برر رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، اتجاه المكتب السياسي للحزب إلى توظيف المادة 34 من القانون الأساسي للحزب بتمديد ولاية هياكل الحزب بخصوصية السنة الانتخابية وأهمية استمرارية العمل الميداني دون انقطاع، مشددا على أن “حزب الأحرار أصبح قوة سياسية تصنع التغيير”.
وأضاف أخنوش، في العرض الذي قدمته بالدورة العادية للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت، أن “الحضور القوي والمتماسك لحزب التجمع الوطني للأحرار أزعج البعض وتضررت بسبب مصالحهم السياسية الضيقة”، مشيراً إلى أن “تضايق خصومنا جاء بعدما لمسنا تجاوباً شعبياً وإقبالاً غير مسبوق خلال لقائنا مع المواطنين بالجهات والأقاليم”.
وواصل زعيم “التجمعيين” أنه “سنظل حزباً وطنياً منتجا للأفكار والحلول وخزاناً للأطر والكفاءات التي تشتغل بمسؤولية تتجاوز كل الحسابات الانتخابية الضيقة”، مشددا على أنه “من حقنا اليوم أن نفتخر بأننا حافظنا على هويتنا السياسية ومشروعنا الديمقراطي الاجتماعي، وهذه مسؤولية حملتها على أكتافي”.
وتابع المسؤول السياسي أن حزب التجمع الوطني للأحرار احتفظ بجوهر رسالة الحزب السياسية المتجسدة في أنسنة الفعل السياسي واحترام التخليق والإرادة الشعبية للمغاربة، مبرزاً أن المرحلة المقبلة تتطلب انخراطا أوسعاً من المواطنين.
ودعا رئيس حزب “الحمامة” المغاربة إلى التوجه المكثف غلى صناديق الاقتراع ليس فقط لممارسة حق دستوري وإنما لتقوية مسار ديمقراطي وتعزيز منسوب الثقة في المؤسسات والمساهمة في بناء مغرب قوي.
وشدد أخنوش على أن التجمع الوطني للأحرار اختار مسار الفعل المسؤول لا منطق الضجيج والمزايدات العقيمة التي مل منها المغاربة وكانت سبباً في تزايد العزوف السياسي، مشيراً إلى أن هذا الاختيار نابع من إيماننا أن السياسة الحقيقية تمارس في الميدان لا في البلاغات المتشنجة أو في صالونات التنظير الافتراضي.
وسجل أخنوش أن التجمع الوطني للأحرار يقف بثقة للقول بأن التجمع ليس في حاجة للدفاع عن شرعيته، مبرزاً أن شرعيته تستمد من العمل والتفاعل المباشر مع المواطنين والقدرة على تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة.
وتابع المتحدث ذاته أن “حزب الأحرار” أصبح قوة سياسية ومجتمعية تصنع التغيير بالفعل لا بالادعاء وإنما بالجرأة في اتخاذ القرار.
وأوضح أخنوش أن المكتب السياسي، ووفقا للمادة 34 من القانون الأساسي للحزب، سيدعو إلى تمديد انتداب هياكل الحزب، مبررا اللجوء إلى هذا القرار بخصوصية السنة الانتخابية الجارية واستمرارية العمل الميداني دون انقطاع.
إقرأ الخبر من مصدره
