Étiquette : 35

أعلنت شركة “يوتونغ Yutong” الصينية المتخصصة في صناعة الحافلات، عن تسليم المغرب أول دفعة من الحافلات الحديثة، ضمن صفقة ضخمة تشمل 723 حافلة موجهة لخدمة التنقل خلال كأس الأمم الإفريقية 2025.

ووصفت الشركة هذه الخطوة بـ”المحطة المهمة في مسار النقل المستدام”، مؤكدة في منشور رسمي على حسابها بموقع فيسبوك أن اختيار المغرب لها “يعكس الثقة المتبادلة”، ومشددة على التزامها بتقديم “خدمة ممتازة”، باعتبار نفسها “الشريك المثالي لمتطلبات المستقبل”.

وقد جرى حفل التسليم الرسمي يوم الجمعة 12 شتنبر الجاري بمقر مصنع “يوتونغ” في مقاطعة هينان الصينية، بحضور وفد مغربي يضم ممثلين عن الجهات المعنية، إلى جانب مسؤولي الشركة ومجموعة من وسائل الإعلام المحلية.

وتأتي هذه الصفقة في سياق خطة شاملة أطلقها المغرب ضمن استعداداته لتنظيم النسخة 35 من كأس إفريقيا للأمم، التي من المرتقب أن تنطلق يوم 21 دجنبر المقبل، وتتوزع مبارياتها على عدة مدن…

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – محمد حميدي

في سياق ورش إصلاح المنظومة القانونية للانتخابات، اقترحت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان على وزارة الداخلية أن يتم إنشاء هيئة مستقلة تتولى التقطيع الانتخابي “بموضوعية وشفافية”، ودون “أي تأثير سياسي”، وتحديد “سقف” واضح للنفقات الانتخابية لكل مرشح وحزب، على غرار ما تعمل به دول عدة، لضمان شفافية العملية الانتخابية، تحت طائلة العقوبات الصارمة للمتجاوزين.

جاء ذلك في مذكرة حول “إصلاح المنظومة القانونية للانتخابات” وضعتها العصبة أمس لدى وزارة الداخلية، بمبادرة ذاتية، وانطلاقا من قناعتها بـ”أهمية الانفتاح على المجتمع المدني، وخاصة الجمعيات الحقوقية”، في المشاورات المتعلقة بإصلاح هذه المنظومة، “لضمان انتخابات شفافة، نزيهة، وتشاركية”.

هيئة مستقلة

المذكرة دعت إلى “إنشاء هيئة مستقلة ذات صلاحيات واسعة، تتولى مهمة التقطيع الانتخابي بناءً على معايير موضوعية وشفافة، وبعيدا عن أي تأثير سياسي”، موضحة أنه “يجب أن تتكون هذه الهيئة من شخصيات ذات كفاءة ونزاهة، وأن تضمن تمثيلا متنوعا للخبرات (قانونية، قضائية، ديموغرافية، جغرافية)”.

وأشارت العصبة، التي استحضرت في مقترحاتها الوضع الراهن والمبادئ الحقوقية الدولية فضلا عن التجارب المقارنة، إلى أن “القوانين المنظمة لمجلس النواب، مثل القانون التنظيمي رقم 04.21، تتضمن أحكاما تتعلق بتوزيع المقاعد وتأليف المجلس، ومع ذلك تفتقر هذه الأحكام إلى آليات واضحة تضمن الشفافية والعدالة في عملية التقطيع، مما يفتح الباب أمام شبهات التلاعب أو عدم مراعاة التغيرات الديموغرافية والاجتماعية”.

وفي هذا الجانب، نبّهت الهيئة الحقوقية عينها إلى أنه في دول عدة مثل كندا وأستراليا، “تُعهد مهمة التقطيع الانتخابي إلى لجان مستقلة تتكون من خبراء غير حزبيين (قضاة، ديموغرافيين، جغرافيين)”.

وأضافت العصبة في رصدها لتحديات الوضع الراهن في ما يتعلق بالتقطيع الانتخابي، أن “غياب معايير موضوعية وشفافة يمكن أن يؤدي إلى دوائر انتخابية غير متجانسة من حيث عدد السكان، مما يمنح أصوات الناخبين في دوائر معينة وزنا أكبر من غيرها، وهو ما يتنافى مع المبدأ العالمي: صوت واحد، قيمة واحدة”.

ولذلك، يرى التنظيم الحقوقي نفسه أنه “يجب أن ينص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على معايير دقيقة وموضوعية لعملية التقطيع، تضمن المساواة في التمثيل، والتجانس الديموغرافي والجغرافي للدوائر، مع تحديد نسبة الانحراف المسموح بها عن متوسط عدد السكان”.

سقف للنفقات

على صعيد آخر، أوضحت العصبة أن العديد من الدول تعتمد “آليات صارمة” لضمان شفافية تمويل الحملات الانتخابية وتمويل حملات الأحزاب، على رأسها “تحديد سقف واضح ومناسب للنفقات الانتخابية لكل مرشح وحزب، مع فرض عقوبات صارمة على المتجاوزين”، و”إلزام الأحزاب والمرشحين بالإفصاح عن جميع مصادر تمويلهم، بما في ذلك التبرعات الفردية والشركات، مع تحديد سقف للتبرعات الفردية”.

وعلى هذا الأساس، اقترحت العصبة “تعديل القوانين المنظمة لتمويل الحملات الانتخابية والأحزاب السياسية لفرض رقابة أكثر صرامة على مصادر التمويل ونفقاته، مع تحديد سقف واضح للنفقات الانتخابية لكل مرشح وحزب”.

كما دعت إلى “إلزام الأحزاب والمرشحين بالإفصاح العلني والكامل عن جميع مصادر تمويلهم، بما في ذلك التبرعات، مع تحديد سقف للتبرعات الفردية، وحظر التبرعات مجهولة المصدر أو من جهات أجنبية”.

تمثيلية النساء والشباب

اقترحت العصبة “تعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب لزيادة النسبة المخصصة للنساء، خاصة أن الالتزام الدستوري يربطنا بسقف المناصفة، مع ضمان تفعيلها بشكل يضمن وصول النساء إلى البرلمان وليس فقط ترشيحهن، عبر دعم مادي وعنوي وقانوني”.

وفي هذا الصدد، دعت إلى “فرض ترشيح خمسين في المائة من مجموع مرشحي كل حزب على امتداد دوائر ربوع الوطن من النساء، إقرارا لمبدأ المناصفة والمساواة”.

كما نادت بـ”ترسيخ تمثيلية محددة للشباب (أقل من 35 سنة) في الدوائر الانتخابية المباشرة، مع تحديد آليات لضمان فعاليتها، وتشجيع الأحزاب على إدماج الشباب في مواقع متقدمة في اللوائح”.

أما بخصوص تمثيلية ذوي الإعاقة، فقد دعا التنظيم الحقوقي إلى “فرض حصة تمثيلية واضحة على اللوائح/البرلمان (آلية قانونية): إما مقاعد مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة، أو قاعدة وضعية تلزم الأحزاب بوضع مرشحين من ذوي الإعاقة ضمن مواضع انتخابية مضمونة الوصول إلى المقاعد، لتسريع التمثيل الوصفي وضمان صوت تشريعي مباشر”.

وطالبت العصبة في مذكرتها بتوسيع المشاورات مع الجمعيات الحقوقية والنسائية والشبابية، ومع المنظمات المهنية والنقابية، ومع الخبراء والأكاديميين، ومع وسائل الإعلام، بما أن “التوجيه الملكي بفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين يجب أن يُفهم في سياق واسع وشامل”.

إقرأ الخبر من مصدره

الخط :
A-
A+

خرج إدريس الأزمي الإدريسي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في رد على الحوار الأخير لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، بتصريحات نارية اليوم الجمعة 12 شتنبر 2025، مسجّلا ملاحظاته على الشكل والمضمون، معتبرا أن ظهور رئيس الحكومة كان “مفاجئا وغير معتاد”، إذ لم يسبق لأخنوش أن عوّد المواطنين على تقديم حصيلة أو توضيحات إعلامية في بداية السنة السياسية.

وأوضح الأزمي أن المواطنين كانوا ينتظرون من رئيس الحكومة، بعد أربع سنوات من العمل واقتراب نهاية الولاية، تقديم برنامج عمل مكثف للسنة الأخيرة، غير أن الحوار الذي امتد لأزيد من ساعة لم يخصص سوى 35 ثانية للأولويات الكبرى مثل الدولة الاجتماعية، الاستثمارات، الماء والتشغيل، وهو ما رآه دليلا على أن الظهور لم يكن لتقديم حصيلة بل لأسباب أخرى مرتبطة بملفات مثيرة للجدل.

وانتقد الأزمي ما وصفه بـ”غياب” رئيس الحكومة عن ملفات استراتيجية أطلقها الملك محمد السادس في الصيف، مثل ملف الانتخابات وبرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، مبرزا أن التبرير بكون إشراف رؤساء الحكومات السابقين على الانتخابات كان شكليا “ادعاء غير صحيح”، مستشهدا بقرارات حاسمة اتخذها مسؤولون سابقون في هذا المجال.

وعرّج القيادي في “البيجيدي” على ما وصفها بـ”فضائح” تُلاحق رئيس الحكومة، من أبرزها تضارب المصالح في صفقة تحلية المياه بالدار البيضاء–سطات، والإعفاءات الضريبية على استيراد الماشية التي قال إنها منحت دون سند قانوني واستفاد منها مقربون من الحزب الحاكم، إضافة إلى “لخبطة” في أرقام القطيع الوطني، كما انتقد الأداء الحكومي في ملفات التعليم والحماية الاجتماعية، مبرزا أن الملايين من المغاربة ما زالوا مقصيين من الاستفادة.

وفيما يخص التشغيل، فنّد الأزمي تصريحات أخنوش بشأن خلق 600 ألف منصب شغل، مستعرضا أرقام المندوبية السامية للتخطيط التي تشير إلى حصيلة “هزيلة” لا تتجاوز 51 ألف منصب خلال ثلاث سنوات، معتبرا أن هذه الأرقام تفضح “الإخلاف بالوعود”، كما انتقد ما وصفه بـ”إخفاق” برنامج “فرصة”، واعتبر ملف التقاعد السبب الرئيسي وراء الظهور الإعلامي لرئيس الحكومة، مبرزا أن حزبه يتوفر على مقترح إصلاح “لا يمس الموظفين”.

وخلص الأزمي بالإشارة إلى أن هذا الظهور الإعلامي “لم ينجح نهائيا”، لأنه جاء – حسب قوله – لتغطية الغياب عن قضايا كبرى ومحاولة مواجهة حزب العدالة والتنمية، مؤكدا أن حزبه لن يسكت على أي مغالطات، كما دعا الإعلام العمومي إلى فتح المجال أمام المعارضة لحق الرد، بدل الاقتصار على رئيس الحكومة الذي يطل من خلال “حوارات مرتبة بأسئلة جاهزة”.

إقرأ الخبر من مصدره

الخط :
A-
A+

علم موقع “برلمان.كوم” من مصادره الخاصة، أن وزارة الداخلية أقدمت على إعفاء الكاتب العام لعمالة سيدي سليمان من مهامه، وإحالته على مصالح الوزارة، وذلك بعد مرور خمسة أشهر فقط على التحاقه بالعمالة.

ويتعلق الأمر بالكاتب العام المنتمي إلى الفوج 35 من رجال السلطة، الذي سبق أن شغل منصب كاتب عام بعمالة الناظور، قبل أن يتم تعيينه خلال الحركة الانتقالية الأخيرة كاتبًا عامًا بسيدي سليمان.

وحسب ذات المصادر، فإن هذا الإعفاء يعود بالأساس إلى سوء تدبير ملف التدبير المفوض لقطاع النظافة بالمدينة، والذي أثار الكثير من الجدل على مستوى التسيير والنجاعة في تقديم الخدمات.

إقرأ الخبر من مصدره