Étiquette : 35

حذر مسؤول عسكري إسباني من فقدان بلاده لتفوقها الاستراتيجي أمام المغرب، في ظل تسارع وتيرة التحديث العسكري التي تنفذها الرباط بدعم من الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل.

وأكد القائد في الجيش الإسباني إيميليو خوسيه أرياس أوتيرو أن هذا السباق غير المتوازن يهدد بوضع إسبانيا في موقع ضعف غير مسبوق، خاصة بعد تخليها عن مشروع اقتناء مقاتلات F-35، مشدداً على أنه في حال حصول المغرب على هذه الطائرات فسيصبح “عدواً خطيراً” قادراً على قلب موازين القوى في المنطقة.

وجاء هذا التحذير في دراسة مطولة نشرها أرياس أوتيرو على موقع المركز الأعلى للدراسات الدفاعية في إسبانيا، إذ اعتبر أن مدريد تواجه تحدياً صامتاً يتجلى في الطموحات المغربية تجاه سبتة ومليلية (المحتلتين)، بالتوازي مع توسع قدرات الرباط العسكرية وتوظيفها أدوات ضغط متنوعة تشمل الدبلوماسية والاقتصاد والهجرة والتكنولوجيا.

ووفق التحليل ذاته، فإن إسبانيا ما تزال تعتمد نهجاً يقوم على ردود الأفعال بدلاً من المبادرة، ما يجعلها عاجزة عن التحكم في وتيرة المواجهة ويترك زمام المبادرة بيد المغرب.

وأوضح القائد الإسباني أن الرباط لا تلجأ إلى المواجهة المباشرة، بل تعتمد ما وصفه باستراتيجيات “المنطقة الرمادية”، أي خطوات مدروسة تبقى دون عتبة النزاع المسلح لكنها تحدث تأثيرات عميقة على الأرض.

ومن بين أبرز الأمثلة التي ساقها أزمة الهجرة في ماي 2021 حين تدفق آلاف المهاجرين نحو سبتة المحتلة، وإغلاق الحدود التجارية لمليلية سنة 2018، إضافة إلى قضايا التجسس الرقمي باستخدام برنامج بيغاسوس ضد مسؤولين حكوميين، فضلاً عن توظيف ملف الصحراء كورقة ابتزاز في علاقاتها مع مدريد.

وانتقد أرياس أوتيرو بشدة تبني إسبانيا لموقف الرباط في قضية الصحراء دون الحصول على مقابل واضح، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل خطأً استراتيجياً يضعف الموقف الإسباني ويفتح المجال لمزيد من الضغوط المغربية.

وقال إن هذه السياسة تقترب من نهج “الاسترضاء”، وهو خيار محفوف بالمخاطر لأنه يبعث برسالة ضعف ولا يضع حدوداً واضحة للمطالب المتزايدة من الطرف الآخر.

كما حذر من الركون إلى المظلة الأطلسية، مشيراً إلى أن سبتة ومليلية (المحتلتين) غير مشمولتين بشكل صريح بالمادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو، وبالتالي فإن الدفاع الجماعي غير مضمون في حال وقوع اعتداء.

وذكّر بتجربة جزيرة ليلى سنة 2002 عندما اقتصر تدخل الحلفاء على وساطة أمريكية دون أي مشاركة عسكرية مباشرة، وهو ما يبرهن على محدودية الرهان على الردع الخارجي.

واعتبر المسؤول العسكري أن الدبلوماسية الإسبانية بدورها تعاني من غياب رؤية واضحة ومتسقة في مواجهة مطالب المغرب، إذ بدت عبر العقود مترددة وغير قادرة على صياغة موقف وطني موحّد، وهو ما انعكس سلباً على مصداقية الردع الإسباني.

وختم أرياس أوتيرو تحليله بدعوة صريحة إلى تبني تغيير جذري في السياسة الإسبانية، يقوم على تعزيز القدرات العسكرية بشكل عاجل، وصياغة خطاب دبلوماسي حازم، والاستعداد لمواجهة التكتيكات الهجينة بسرعة وصرامة، إلى جانب تقليص الاعتماد على الحلفاء الخارجيين وتبني استقلالية استراتيجية.

وأكد أن التحدي المطروح لا يتمثل في حرب مباشرة، بل في استنزاف بطيء وضغوط متواصلة تسعى من خلالها الرباط إلى انتزاع مكاسب بأقل التكاليف، وهو ما يستوجب من مدريد تطوير أدوات ردع فعالة لحماية سيادتها ومصالحها الحيوية.

إقرأ الخبر من مصدره

الخط :
A-
A+

قدم مركز “المؤشر للدراسات والأبحاث” تقريرا مفصلا لوزارة الداخلية، يستعرض فيه رؤية إصلاحية متكاملة تلامس مختلف جوانب العملية الانتخابية، بدءاً من شروط الترشح وصولا إلى آليات المراقبة، حيث تأتي هذه المبادرة في سياق يطبعُه التوجيه الملكي بضرورة إخراج هذه المراجعة قبل نهاية السنة الجارية، مما يؤكد على أهمية الاستحقاقات المقبلة كمحطة نوعية لترسيخ المسار الديمقراطي.

ويرتكز التقرير على تشخيص نقدي للواقع الانتخابي، حيث يرى أن التراكمات الإصلاحية السابقة لم تكن كافية لتحقيق نقلة نوعية، مشيرا إلى استمرار اختلالات مثل ضعف المشاركة، وغياب الشفافية في التمويل، وتفشي ظواهر استغلال النفوذ والمال، ويؤكد المركز أن الإصلاح الحالي لا يقتصر على سد ثغرات تقنية، بل يهدف إلى استعادة ثقة المواطن في العملية الانتخابية وإفراز نخب سياسية ذات كفاءة عالية، قادرة على مواكبة الأوراش التنموية الكبرى التي أطلقها المغرب.

ويقدم المركز رؤيته الإصلاحية انطلاقا من ثلاثة مرتكزات أساسية؛ المرجعية الدستورية الوطنية التي تؤكد على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والمعايير الدولية الفضلى للانتخابات، والخصوصية المغربية التي تتطلب مقاربة واقعية وتدريجية؛ ويدعو إلى جعل الإصلاح شاملا، تشاركيا، وشفافا، يهدف إلى إفراز نخب كفؤة وقادرة على خدمة الصالح العام.

ومن بين أبرز المقترحات التي يوصي بها التقرير، هي إدخال تعديلات على شروط الترشح، حيث يقترح المركز فرض حد أدنى من الشهادات العلمية؛ البكالوريا للترشح لمجلس النواب ومجالس الجهات، وشهادة التعليم الابتدائي للمجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم، كما يدعو إلى فرض حصة إلزامية “كوطا” بنسبة 20% من وكلاء اللوائح البرلمانية للشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً والحاصلين على شهادة الماستر.

وفي سياق تعزيز النزاهة، يشدد التقرير على ضرورة إبعاد كل من أدين في قضايا فساد مالي أو إداري، أو استعمل المال والنفوذ للتأثير على الناخبين، من الترشح لولايتين متتاليتين على الأقل، ويقترح أيضاً إلزام المرشحين بتقديم تصريح علني بممتلكاتهم، والخضوع لدورات تكوينية إجبارية في أخلاقيات الممارسة السياسية.

وبخصوص الحملات الانتخابية، يدعو المركز إلى تنظيمها بشكل أكثر صرامة، من خلال وضع سقف واضح للمصاريف، وإلزام المرشحين بتقديم تقارير مفصلة عن التمويل. كما يقترح إلزام الأحزاب بتقديم برامج انتخابية مكتوبة، وتنظيم مناظرات علنية بين المرشحين في الدوائر الكبرى، بالإضافة إلى تجريم استخدام الرموز الدينية أو القبلية أو العائلية.

ولم يغفل التقرير معالجة مسألة تمويل الحملات، حيث يقترح تشديد العقوبات التأديبية على الأحزاب في حالة تورط مرشحيها في مخالفات مالية، مع إمكانية حرمانها من الدعم العمومي أو تقليص عدد ترشيحاتها، ويدعو أيضاً إلى رقمنة عملية تتبع التمويل، وإلزام المرشحين بفتح حسابات بنكية خاصة بالحملة، مع الكشف عن هوية المتبرعين.

وفيما يتعلق بالتسجيل والتصويت، يدعو المركز إلى الانتقال من نظام التسجيل الطوعي إلى التسجيل التلقائي، بالاعتماد على البيانات الرقمية المتوفرة لدى الدولة، كما يقترح إدخال التصويت الإلكتروني تدريجياً، وتوفير تجهيزات خاصة للأشخاص في وضعية إعاقة، بهدف تسهيل المشاركة السياسية وزيادة نسب الإقبال على صناديق الاقتراع.

إقرأ الخبر من مصدره

إسماعيل التزارني

دعا مركز المؤشر للدراسات والأبحاث، إلى اعتبار شهادة البكالوريا الحد الأدنى المطلوب للترشح لمجلس النواب، وفرض الشهادة ذاتها كحد أدنى للترشح لمجالس الجهات، وتحديد الشهادة الابتدائية كشرط أدنى للترشح لمجالس الجماعات والعمالات، وتوسيع حالات التنافي.

ونبه المركز ذاته، في تقرير له حول رؤيته الإصلاحية في مجال إصلاح القوانين الانتخابية، إلى أن أزمة التمثيلية السياسية في المغرب تعد من أبرز مظاهر اختلال البناء الديمقراطي، إذ “تكشف بالأساس عن عجز النخب السياسية عن تجديد نفسها، وعن قصور الأحزاب في إنتاج قيادات مؤهلة قادرة على تجسيد تطلعات المواطنين”.

كما نبه إلى أن النظام الحزبي، في ممارسته الواقعية، ما زال رهينا لمنطق الأعيان والوجوه الانتخابية المرتبطة بالنفوذ المالي والاجتماعي، وهو ما “أضعف منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة وأفرغ الفعل السياسي من مضمونه التمثيلي والرقابي”.

واعتبر أن الترشح ليس مجرد حق فردي، بل وظيفة عامة تمس جوهر العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع، بحيث إن المترشح لا يمثل نفسه، بل يمثل مئات الآلاف من المواطنين الذين ينيبونه عنهم في التشريع، بحسب ما ورد في التقرير.

وفي هذا الصدد، اقترح المركز أن يتضمن الإطار القانوني شروطا موضوعية للترشح، من ضمنها اعتبار شهادة البكالوريا الحد الأدنى المطلوب للترشح لمجلس النواب، بما يتلاءم مع طبيعة المهام التشريعية والرقابية المعقدة.

كما حث على ضرورة فرض شهادة البكالوريا كحد أدنى للترشح لمجالس الجهات، على اعتبار أن هذه المؤسسات تضطلع بمهام استراتيجية في مجال التنمية الجهوية وتحتاج لحد أدنى من التأهيل، بالإضافة إلى تحديد الشهادة الابتدائية كشرط أدنى للترشح لمجالس الجماعات والعمالات.

وفي السياق ذاته، دعا التقرير إلى فرض كوطا إلزامية داخل الأحزاب السياسية بنسبة 20 في المائة من وكلاء اللوائح البرلمانية من فئة الشباب أقل من 35 سنة، شريطة توفرهم على شهادة الماجستير أو ما يعادلها، “وذلك لإعادة ضخ دماء جديدة وإحداث قطيعة مع الاحتكار التقليدي للوجوه الانتخابية”.

وفي ما يتعلق بالنزاهة والسلوك الانتخابي، طالب المصدر بالتشديد على منع كل من سبق أن أدين في قضايا الفساد المالي أو الإداري أو الانتخابي من الترشح، “ليس فقط عبر الإدلاء بالسجل العدلي، بل من خلال آلية موسعة تشمل تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وتقارير التفتيش المالي والإداري، وأحكام القضاء الإداري والجنائي ذات الصلة بتدبير الشأن العام”.

وحث على ضرورة منع من سبق له أن استعمل المال أو النفوذ للتأثير على الناخبين من الترشح لدورتين انتخابيتين متتاليتين على الأقل، كإجراء رادع يكرس المساواة ويضمن منافسة نزيهة، واعتماد آلية للتصريح بالممتلكات والمصادر المالية للمترشحين قبل الحملة الانتخابية، على أن تنشر بشكل علني.

واقترح فرض خضوع المترشحين لدورات تكوينية إجبارية في مجال القوانين التنظيمية، وأدوار المؤسسات التمثيلية، وأخلاقيات الممارسة السياسية، تنظمها وزارة الداخلية، على أن تكون شرطا مسبقا للترشح.

كما اقترح إدماج شرط السيرة السياسية والسلوكية، بحيث يمكن للأحزاب أن تستبعد تلقائيا أي شخص ثبتت عنه سلوكات مخلة بالثقة العامة، حتى في غياب إدانة قضائية نهائية، وذلك عبر تفعيل لجان أخلاقيات حزبية ملزمة.

وفي ما يخص توسيع دائرة التنافي والتفرغ، دعا إلى منع الجمع بين المسؤوليات التمثيلية المختلفة (برلماني ورئيس مجلس جماعي أو جهوي)، “بما يتيح للمنتخب التفرغ الكامل لمهامه، ويمنع منطق تجميع السلط”.

وطالب المركز ذاته بفرض تعهد مكتوب من المترشح بالالتزام بمبادئ الشفافية وخدمة الصالح العام، وربط الإخلال الجسيم بهذا التعهد بإمكانية العزل وفقدان المقعد.

إقرأ الخبر من مصدره