Étiquette : 350

سلطت الصحف ووسائل الإعلام العربية الضوء على القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 2797، الذي أكد سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية واعتماد المخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس للطي النهائي لملف الصحراء.

وفي هذا السياق، كتب أحمد الجار الله، في افتتاحية صحيفة (السياسة) الكويتية، أنه “لا يضيع حق وراءه مطالب. هذه المقولة أثبتتها المملكة المغربية عبر مسيرة طويلة من الدبلوماسية، والحكمة والعمل المضني والصبر”.

وأشار إلى أن تزامن قرار مجلس الأمن الدولي مع الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، والذكرى السبعين لاستقلال المغرب، جاء ليؤكد أن الحقوق لن تضيع طالما يتعامل أصحابها بحكمة، وكذا المحافظة على الروابط الأخوية والجيرة، وأيضا وهو الأهم، المساواة بين المواطنين، وهو ما أكده خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس حيث شدد جلالته على “أن جميع المغاربة سواسية، لا فرق بين العائدين من مخيمات تندوف، وإخوانهم داخل أرض الوطن”.

كما نوه الكاتب والصحفي الكويتي المرموق بدعوة جلالة الملك إلى فتح صحفة جديدة مع الجزائر ومواصلة العمل لإحياء الاتحاد المغاربي، مؤكدا أنه “في هذه الجغرافيا المغاربية الكبيرة والثروات العظيمة، لا يمكن أن تقوم تنمية على قلق، فالاستقرار وحده المسار الطبيعي لتحقيق الازدهار”.

أما الكاتب اللبناني خير الله خير الله، فأكد في عمود نشره في جريدة (الراي) الكويتية، أن قرار مجلس الأمن لم يأت من فراغ، لقد “كانت الرؤية الملكية المتبصرة، ولا تزال، الركيزة الأساسية لهذه الدينامية بعدما جمعت بين وضوح الرؤية السياسية ورصانة الفعل الدبلوماسي. وقد تجسدت في الدعم الصريح والمتزايد لمغربية الصحراء من جانب أكثر من 120 دولة عضو في الأمم المتحدة”.

وأبرز أن القرار الجديد لمجلس الأمن ليس سوى ترجمة لتوجه أوسع نحو اتساع رقعة الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على صحرائه والدعم المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي.

وأشار إلى أنه “بعد 50 عاما على المسيرة الخضراء، التي انطلقت في السادس من نونبر 1975 وشارك فيها نحو 350 ألف مغربي رفعوا القرآن الكريم، اعترف مجلس الأمن بالسيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية. واعتمد مبادرة الحكم الذاتي الموسع التي طرحها المغرب في العام 2007″، مضيفا أن رؤية جلالة الملك أدت في نهاية المطاف إلى “القرار الأممي الجديد الذي لا يفتح الأبواب أمام طي صفحة نزاع الصحراء فحسب، بل يمكن أن يؤسس لعلاقات جديدة بين دول المنطقة بعيدا عن الأوهام”.

ومن جانبه، أكد الكاتب والإعلامي الكويتي يوسف العميري، أن قرار مجلس الأمن الأخير بخصوص الصحراء المغربية ليس وليد الصدفة، بل ثمرة مسار طويل من العمل الدبلوماسي الهادئ الذي قاده صاحب الجلالة الملك محمد السادس بحكمة واتزان.

وأوضح السيد العميري، في مقال نشره على موقع (خليجيون)، أن صدور القرار، الذي يؤكد سيادة المملكة على الصحراء وأنها جزء لا يتجزأ من أراضي المملكة “مشهد تاريخي طال انتظاره”.

وأكد، في هذا السياق، أن “ما تحقق اليوم ليس وليد الصدفة، بل ثمرة مسار طويل من العمل الدبلوماسي الهادئ الذي قاده الملك محمد السادس بحكمة واتزان، فقد تمسك المغرب بالحلول السياسية، ورفض منطق التصعيد، مراهنا على الشرعية الدولية وعلى إيمانه بعدالة قضيته، حتى نالت الحقيقة اعتراف العالم”.

وأبرز السيد العميري، في هذا الصدد، أنه بهذا القرار تنتصر الرؤية المغربية القائمة على الحكم الذاتي كحل واقعي ومتوازن يحفظ كرامة الجميع ويضمن استقرار المنطقة، كما يعيد هذا الاعتراف الأممي الاعتبار للمغرب الذي أثبت أنه قادر على إدارة ملفاته الكبرى بعقلانية وبعد نظر، وأن الدبلوماسية الهادئة قادرة على تحقيق ما تعجز عنه الصراعات والمزايدات.

ومن جانبها، أكدت بوابة (العين الإخبارية) الإماراتية، أن القرار الجديد لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة حول الصحراء المغربية، يتوج دعما دوليا واسعا للمخطط المغربي للحكم الذاتي.

وأوضحت البوابة الإلكترونية أن “مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة صوت، أول أمس الجمعة، لصالح خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء”، معتبرة أن “القرار الجديد يتوج دعما دوليا واسعا لخطة المغرب”.

وذك رت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد سيادة المغرب على الصحراء المغربية، مضيفة أن فرنسا اتخذت خطوة مماثلة باعترافها بسيادة المملكة على الصحراء وإعطائها الضوء الأخضر للاستثمار هناك.

وأضافت أن بريطانيا أصبحت، في يونيو الماضي، ثالث عضو في مجلس الأمن يدعم منح الصحراء الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، كما دعمت إسبانيا، من جهتها، موقف الرباط، إلى جانب عدد متزايد من الدول الأوروبية، مما يشير إلى تحول في السياسة الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن هذه القضية.

إقرأ الخبر من مصدره

كواليس: الرباط

خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، الجمعة، انفجرت شرارة جديدة من الجدل السياسي والاقتصادي، بعدما وجّه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، انتقادات لاذعة إلى مجموعة “أكديطال”، متهماً إياها بالسعي إلى الاستفادة من دعم الاستثمار رغم تحقيقها أرباحاً ضخمة.

السنتيسي قال أمام أعضاء اللجنة إن المجموعة “قدمت طلبات للحصول على الدعم ونالت الموافقة رغم أنها تحقق أرباحاً كبيرة”، مضيفاً بنبرة ساخرة أن “الخير باين عليهم”، قبل أن يزيد من جرعة الجدل قائلاً:

“أتى عندنا رئيس المجموعة على متن سيارة قيمتها 350 مليون سنتيم، وبدأ يدور على الأحزاب…

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس ـ محمد ايت حساين

تحيي المملكة المغربية في 6 نونبر من كل عام ذكرى المسيرة الخضراء؛ تلك المبادرة السلمية التي قادها الملك الحسن الثاني في عام 1975، والتي شكلت نقطة تحول فارقة في تاريخ المغرب الحديث.

وفي الذكرى الخمسين، يعود المغاربة ليستذكروا ملحمة وطنية خالدة جمعت الشعب لتحقيق الوحدة الترابية واستكمال السيادة الوطنية، وهي مناسبة للاحتفاء بالتضحيات التي قدمها أبناء هذا الوطن، وللتأكيد على الاستمرار في مسيرة التنمية والاستقرار.

انطلقت المسيرة الخضراء في 6 نونبر 1975، بمشاركة 350 ألف مغربي ومغربية، من مدينة طرفاية باتجاه الأقاليم الصحراوية، في إطار سلمي وحضاري، لتؤكد للعالم أجمع حق المغرب في أراضيه الصحراوية، وقد المسيرة تتويجا لجهود دبلوماسية وسياسية حثيثة قادها المغرب لاستعادة أراضيه المغتصبة.

يشيد المشاركون في المسيرة الخضراء، من مختلف ربوع المملكة، وخاصة من جهة درعة تافيلالت، بالنهضة التنموية التي تشهدها الأقاليم الصحراوية اليوم تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس، والتي أصبحت عنوانا بارزا للتنمية الشاملة والمستدامة، حيث تم تحقيق العديد من الإنجازات في مختلف القطاعات، بما في ذلك التعليم والصحة والبنية التحتية والاقتصاد.

موحى آيت لحساين، أحد المشاركين في المسيرة الخضراء وهو من أبناء إقليم ورزازات، في تذكره لهذه اللحظة التاريخية قال إن “جميع المشاركين لبوا نداء الحسن وكانوا كلهم عزيمة من أجل استرجاع الأقاليم الصحراوية المغتصبة من لدن الاستعمار الإسباني”.

وأضاف آيت لحساين، في تصريح لهسبريس، أن “الصحراء قبل المسيرة الخضراء كانت منطقة معزولة ومتخلفة، لكن اليوم نستطيع أن نقول إنها أصبحت نموذجا للتنمية والاستقرار”، مبرزا أن المسيرة الخضراء كانت نقطة انطلاق نحو المستقبل، حيث تمكنت المملكة المغربية من استعادة أراضيها وبدأت في بناء جميع ربوع الوطن.

يحيى سيدي مولود، من ساكنة الداخلة، قال إن “الأقاليم الصحراوية تشهد اليوم نهضة تنموية كبيرة، حيث تم استثمار مليارات الدراهم في مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، وقد ساهمت هذه المشاريع في تحسين مستوى المعيشة لسكان الأقاليم الجنوبية وخلق فرص عمل جديدة لفائدة الشباب”.

وأوضح مولود، في تصريح لهسبريس، أن الأقاليم الصحراوية تستقطب اليوم العديد من المشاريع الاستثمارية الكبرى، خاصة في قطاعات الطاقة والصناعة والتعدين، وقد ساهم الاستثمار في هذه القطاعات في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أن “المسيرة الخضراء المضفرة لعبت دورا مهما في ما تعرفه الصحراء المغربية اليوم من نهضة تنموية”.

سعيد باعدي، مشارك في المسيرة الخضراء من إقليم تنغير، قال بدوره: “نحن أبناء إقليمي ورزازات والرشيدية أول من وضعوا أقدامهم سنة 1975 فوق التراب الوطني المغتصب آنذاك من قبل القوة الاستعمارية الإسبانية”، مضيفا أن الوفود تمكنت من تجاوز الحدود الوهمية التي وضعتها إسبانيا قبل أن تنسحب هذه الأخيرة ويستكمل المغرب استرجاع جميع أراضيه.

وذكر باعدي، في تصريح لهسبريس، أن الأقاليم الجنوبية للمملكة “كانت في تلك الحقبة الزمنية عبارة عن أراض قاحلة، واليوم بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك المغفور له الحسن الثاني وأيضا الرؤية السديدة للملك محمد السادس أصبحت هذه الأقاليم مختلفة عن الماضي ومن يزورها اليوم سيكتشف التغيير الحقيقي نتيجة النهضة التنموية التي عرفتها”.

وضاف: “لقد تم إنجاز العديد من مشاريع البنية التحتية في الأقاليم الصحراوية، بما في ذلك الطرق والجسور والمطارات والموانئ، وقد ساهم هذا في تسهيل حركة النقل والاتصالات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لسكان هذه الربوع”، مشيرا إلى أن ما تحقق في الصحراء “يجب أن يتحقق أيضا في الصحراء الشرقية، ويجب تنظيم مسيرة خضراء جديدة من أجل استرجاع الأراضي المقتطعة من قبل فرنسا وتسليمها للجارة الجزائر”، بتعبيره.

تعد المسيرة الخضراء رمزا للوحدة الوطنية والتلاحم بين أبناء الشعب المغربي؛ فقد جمعت بين المغاربة من مختلف المناطق والخلفيات، لتحقيق هدف وطني مشترك، كما ساهمت في تحقيق الاستقرار السياسي في المغرب، حيث مكنت من استعادة السيادة الوطنية على الأراضي الصحراوية، مما ساهم في تعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي في البلاد.

حظيت المسيرة الخضراء باهتمام دولي واسع؛ فقد أيدت العديد من الدول والمنظمات الدولية حق المغرب في أراضيه الصحراوية، وساهم هذا الاعتراف الدولي في تعزيز موقف المغرب حول قضيته الأولى.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد خالد المنصوري، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة بني ملال خنيفرة، أن محطة مسار الإنجازات تمثل لحظة تاريخية للجهة والمغرب، في ظل الانتصارات الوطنية والدبلوماسية، وعلى رأسها القرار الأممي الأخير الذي جدد الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مشيداً بالقيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقال المنصوري في كلمته أمام مناضلات ومناضلي الحزب ورئيسه عزيز أخنوش والوفد المرافق، خلال المحطة السادسة من « مسار الإنجازات »، بجهة بني ملال خينفرة، السبت، إن هذه المحطة تأتي للتأكيد على الإنجازات التي تحققت في عهد الحكومة الحالية، والتي أسهمت في تحسين حياة المواطنين ورفاهية الأسرة المغربية، من خلال برامج ذات أثر ملموس على جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار إلى أن الحكومة، في ثلاث سنوات فقط، استثمرت في قطاع الصحة بالجهة حوالي 350 مليار سنتيم، شملت إنشاء مستشفيات إقليمية وجهوية، مستشفى للطب النفسي بسعة 120 سريراً، بناء مستشفيات القرب، مراكز للتكوين في المهن الصحية، ومراكز لتحقن الدم، بالإضافة إلى مشاريع متعددة في القرى لتوسيع خدمات الرعاية الصحية.

أما في قطاع التعليم، فقد بلغت الاستثمارات الحكومية حوالي 400 مليار سنتيم خلال السنوات الأخيرة، شملت إعادة بناء 1100 حجرة من البناء المفكك، بناء 670 قاعة جديدة، مدارس وإعدادية وثانوية، مطاعم مدرسية، حافلات للنقل المدرسي، والملاعب الرياضية، بالإضافة إلى افتتاح مدينة المهن والكفاءات ببني ملال على مساحة 15 هكتاراً.

وفي قطاع الفلاحة، أكد المنصوري أن الحكومة استثمرت حوالي 100 مليار سنتيم لدعم الفلاحين والكسابين، شملت إعفاءات عن الديون ودعم مشاريع التنمية، خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة.

ولفت إلى أن الحكومة دعمت أيضاً القطاع السياحي، بما في ذلك السياحة الجبلية وتشغيل مطار بني ملال، مشيراً إلى أن هذه المشاريع عززت التنمية المحلية وساهمت في تحسين الظروف المعيشية لسكان الجهة، بما فيها المغاربة المقيمون بالخارج.

كما أعرب المنسق الجهوي عن فخره بالإنجازات الوطنية للحكومة، مؤكداً أن مسؤولية المنتخبين والمناضلين الآن هي التواصل المباشر مع المواطنين وشرح كل هذه المشاريع بكل شفافية وفخر.

إقرأ الخبر من مصدره