Étiquette : 350

العمق – و م ع

قال جاكوب زوما، الرئيس السابق لجنوب إفريقيا وزعيم حزب “أومكونتو وي سيزوي” (MK)، إن حزبه يعتبر أن مقترح الحكم الذاتي المغربي “سيتيح حكامة محلية ملموسة من قبل ساكنة منطقة الصحراء، مع ضمان سيادة المغرب على الصحراء”.

وقد عبر  زوما عن هذا الموقف في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وأضاف الرئيس السابق لجنوب إفريقيا أن حزبه، “أومكونتو وي سيزوي”، “يعترف بالسياق التاريخي والقانوني الذي يعزز مطالبة المغرب بالصحراء”، و”يعتبر أن جهود المغرب لاستعادة وحدته الترابية الكاملة تتماشى مع استمرارية التزام حزب (أومكونتو وي سيزوي) بالحفاظ على سيادة ووحدة الدول الإفريقية”.

وبعدما اعترف بـ “الدعم الدولي والقاري المتزايد الذي حظي به المقترح المغربي للحكم الذاتي في السنوات الأخيرة”، اعتبر زوما أن مقترح الحكم الذاتي “يقدم مسارا متوازنا يعزز الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة”، داعيا “المجتمع الدولي إلى دعم مخطط الحكم الذاتي المغربي كوسيلة فعالة لضمان السلام والاستقرار والازدهار لساكنة الصحراء”.

ويندرج هذا الموقف في إطار الموقف السياسي لحزب “أومكونتو وي سيزوي” “الهادف إلى تقديم حل ملموس للنقاش الطويل حول مستقبل منطقة الصحراء”، الذي أصدره الحزب الشهر الماضي في وثيقة بعنوان: “شراكة إستراتيجية من أجل الوحدة الإفريقية والتمكين الاقتصادي والوحدة الترابية: المغرب”.

وتجدد هذه الوثيقة التأكيد على أن الصحراء “كانت جزءا من المغرب قبل الاستعمار الإسباني في نهاية القرن التاسع عشر. ونتيجة لذلك، فهي جزء لا يتجزأ من المغرب منذ قرون. والمطالبة المغربية بها سابقة للاستعمار وتعود أصولها إلى بيعة القبائل للعرش المغربي”، داعية المجتمع الدولي إلى “الأخذ في الاعتبار الروابط التاريخية للمنطقة مع المغرب والمصالح المشروعة للشعب المغربي في الحفاظ على وحدته الترابية”.

وتذكر الوثيقة أيضا بالمسيرة الخضراء المجيدة التي كانت “مبادرة لإنهاء الاستعمار وشاهدا على الروابط التاريخية بين المغرب وصحرائه” و”حركة تحرير فريدة من نوعها وغير عنيفة” حيث “دخل أكثر من 350 ألف مغربي أعزل إلى الصحراء لاسترجاع أراضيهم”.

تجدر الإشارة إلى أن زوما، رئيس جنوب إفريقيا آنذاك، كان قد التقى الملك محمد السادس، في سنة 2017، على هامش قمة الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي في كوت ديفوار. وكان هذا اللقاء قد أعطى زخما جديدا للعلاقات الثنائية بين البلدين.

إقرأ الخبر من مصدره

قال جاكوب زوما، الرئيس السابق لجنوب إفريقيا وزعيم حزب « أومكونتو وي سيزوي » (MK)، إن حزبه يعتبر أن مقترح الحكم الذاتي المغربي « سيتيح حكامة محلية ملموسة من قبل ساكنة منطقة الصحراء، مع ضمان سيادة المغرب على الصحراء ».

وقد عبر  زوما عن هذا الموقف في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وأضاف الرئيس السابق لجنوب إفريقيا أن حزبه، « أومكونتو وي سيزوي »، « يعترف بالسياق التاريخي والقانوني الذي يعزز مطالبة المغرب بالصحراء »، و »يعتبر أن جهود المغرب لاستعادة وحدته الترابية الكاملة تتماشى مع استمرارية التزام حزب (أومكونتو وي سيزوي) بالحفاظ على سيادة ووحدة الدول الإفريقية ».

وبعدما اعترف بـ « الدعم الدولي والقاري المتزايد الذي حظي به المقترح المغربي للحكم الذاتي في السنوات الأخيرة »، اعتبر السيد زوما أن مقترح الحكم الذاتي « يقدم مسارا متوازنا يعزز الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة »، داعيا « المجتمع الدولي إلى دعم مخطط الحكم الذاتي المغربي كوسيلة فعالة لضمان السلام والاستقرار والازدهار لساكنة الصحراء ». ويندرج هذا الموقف في إطار الموقف السياسي لحزب « أومكونتو وي سيزوي » « الهادف إلى تقديم حل ملموس للنقاش الطويل حول مستقبل منطقة الصحراء »، الذي أصدره الحزب الشهر الماضي في وثيقة بعنوان: « شراكة إستراتيجية من أجل الوحدة الإفريقية والتمكين الاقتصادي والوحدة الترابية: المغرب ».

وتجدد هذه الوثيقة التأكيد على أن الصحراء « كانت جزءا من المغرب قبل الاستعمار الإسباني في نهاية القرن التاسع عشر. ونتيجة لذلك، فهي جزء لا يتجزأ من المغرب منذ قرون. والمطالبة المغربية بها سابقة للاستعمار وتعود أصولها إلى بيعة القبائل للعرش المغربي »، داعية المجتمع الدولي إلى « الأخذ في الاعتبار الروابط التاريخية للمنطقة مع المغرب والمصالح المشروعة للشعب المغربي في الحفاظ على وحدته الترابية ».

وتذكر الوثيقة أيضا بالمسيرة الخضراء المجيدة التي كانت « مبادرة لإنهاء الاستعمار وشاهدا على الروابط التاريخية بين المغرب وصحرائه » و »حركة تحرير فريدة من نوعها وغير عنيفة » حيث « دخل أكثر من 350 ألف مغربي أعزل إلى الصحراء لاسترجاع أراضيهم ».

تجدر الإشارة إلى أن زوما، رئيس جنوب إفريقيا آنذاك، كان قد التقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في سنة 2017، على هامش قمة الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي في كوت ديفوار. وكان هذا اللقاء قد أعطى زخما جديدا للعلاقات الثنائية بين البلدين.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد اليوبي

أثارت تصريحات صادرة عن برلماني، ينتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، موجة من السخرية في وسائل التواصل الاجتماعي، عندما حرض في تجمع حزبي على شرب الخمر وقتل المجرمين والمفسدين، وذلك بحضور الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، وأعضاء من المكتب السياسي.

وقال البرلماني المهدي العالوي، أمام حوالي 3 آلاف شخص تم استقدامهم من مختلف الجماعات لحضور المؤتمر الإقليمي للحزب عقده بمنزله بجماعة “الملعب” بإقليم الرشيدية، أن أعضاء الاتحاد الاشتراكي يشربون الخمر، وأضاف “السكايرية الاتحاديين ديالنا يشربون الخمر بهدوء وعن حب”، وفي تصريح غريب، أعلن العالوي أن الاتحاديين يحاربون الفساد ويلاحقون المجرمين لقتلهم في الساحات، وأثارت هذه التصريحات موجة من الانتقادات بخصوص الوضع الذي وصل إليه حزب الاتحاد الاشتراكي الذي كان بمثابة مدرسة لتكوين الأُطر والمثقفين، والآن أصبح في قبضة أصحاب الشكارة، فيما اعتبر البعض الآخر أن هذه التصريحات تدخل في إطار التحريض على شرب الخمر والقتل.

وأفادت المصادر بأن البرلماني العالوي، الذي هدد بملاحقة المفسدين وقتلهم في الساحات، هو نفسه سيمثل أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم الخميس المقبل، واختار تنظيم هذا المؤتمر قبل أقل من أسبوع عن موعد التحقيق التفصيلي معه في قضية تبديد واختلاس أموال عمومية، من أجل الاحتماء بالحزب.

وأكدت المصادر أن السلطات رفضت الترخيص بعقد المؤتمر في قاعة عمومية لأن الحزب لا يتوفر على أي تنظيم بالإقليم، واضطر العالوي إلى عقده داخل منزله، وأسفر عن تشكيل كتابة إقليمية في أقل من ساعة بدون فتح باب الترشيحات وبدون إجراء انتخابات.

وكان قاضي التحقيق قرر الإفراج عن البرلماني العالوي مقابل كفالة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، وذلك بعدما استمع إليه تمهيديا رفقة رفقة 34 شخصا، ضمنهم 10 موظفين ومقاولين متهمين في الملف، والباقي مصرحين، وذلك على خلفية اختلالات مالية وإدارية شابت تسيير جماعة “ملعب” بدائرة تنجداد بإقليم الرشيدية، خلال الولاية الجماعية السابقة.

وقرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس إحالة البرلماني العالوي ومن معه على قاضي التحقيق من أجل الاستماع إليهم بشأن شبهة “اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية”، وذلك بعد توصله بمحاضر الأبحاث والتحريات التي أنجزتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بخصوص الاختلالات المالية الخطيرة التي رصدها تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية حول تدبير مجلس جماعة “ملعب” التي كان يترأسها ذات البرلماني في الولاية السابقة.

ورصد تقرير المفتشية مجموعة من الخروقات في تدبير المداخيل الجماعية، من بينها تحديد مبلغ الرسم على محال بيع المشروبات والرسم على استخراج مواد المقالع من طرف اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية بمبادرة منها وذلك دون توفرهم على الصفة القانونية لذلك، وعدم تطبيق مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية في حق الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات الذين لم يدلوا بإقراراتهم السنوية ولم يؤدوا مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق وشسيع المداخيل في الأجل القانوني، بالإضافة إلى عدم تصريح الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات بنفس المداخيل المحققة عن كل ربع سنة دون تطبيق الجماعة للمسطرة المتعلقة بتصحيح أساس فرض الرسوم المصرح بها وذلك رغم ضعف المداخيل المصرح بها.

وسجل التقرير عدم تطبيق الجزاءات عن الأداء المتأخر وعن عدم وضع الإقرار في حق شركة تستغل مقلع بصفة مؤقتة التي لم تدل ببيانات للأداء عن كل ربع سنة وبالإقرار السنوي قبل فاتح أبريل للكميات المستخرجة برسم السنة الماضية وذلك طيلة مدة الأشغال المعهودة إليها، ومن بين الاختلالات المسجلة، عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية (إصدار أوامر المداخيل) في حق الملزمين بالرسم عن النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين الذين لم يؤدوا للجماعة ما مجموعه 12600 درهم، وتقاعس عدد من المكترين عن أداء واجبات كراء ممتلكات الجماعة بمبلغ يصل الى 51.350.00 درهم بالإضافة إلى عدم اتخاذ الجماعة لأي إجراء في حقهم بغية المحافظة على مصالحها المالية، وكذلك ضعف السومة الكرائية الشهرية المطبقة على جل الأملاك الجماعية وعدم مراجعتها كل ثلاث سنوات طبقا للقوانين الجاري بها العمل أو تحيينها بالاعتماد على رأي اللجنة الإدارية للتقويم.

وفي ما يتعلق بتدبير النفقات، رصد التقرير لجوء المجلس إلى سندات الطلب بمبالغ مالية تقارب 200 ألف درهم للسند الواحد عوض إبرام صفقات من أجل إنجاز الدراسات التقنية ودون تحديد وضبط العناصر التقنية والضرورية التي بدونها يصعب على أي متنافس أن يقدم عرضا ماليا (عدم تحديد الموضوع ومداه بدقة وطبيعة الوثائق كالمذكرات الحسابية التصاميم وكذلك طريقة فحص مختبر الدراسة ومكونات اللجنة التي تسهر على هذه العملية ومدة الإنجاز وظروف التسلم)، إضافة إلى ذلك تم إسناد الدراسة المعمارية لمكاتب غير مختصة في الميدان وكأن الأمر يتعلق بدراسات التقنية.

ورصد تقرير المفتشية وجود مبالغة في ثمن سندات الطلب الذي يقارب 200 ألف درهم بالرغم من أن عمل مكاتب الدراسات اقتصر على إعداد ملف الاستشارة كالتفصيل التقديري ونظام الاستشارة ودفتر الشروط الخاصة والحال أن نماذج هذه الوثائق متوفرة وتتطلب فقط تكليفها وفق المعطيات المتعلقة بطبيعة الأشغال، والإقدام على برمجة مشاريع حفر آبار وأثقاب من أجل التنقيب عن الماء والحال أن هذه العملية لا تدخل في الاختصاصات الذاتية أو المشتركة للجماعة وذلك دون دراسة تقنية ودون ترخيص من مصالح وكالة الحوض المالي.

وسجل التقرير وجود ارتفاع مهم بنسبة 47.9 في المائة، وغير مبرر، لنفقات الأعوان العرضيين ما بين سنتي 2017 و2019 (حيث تعاقدت الجماعة على سبيل المثال في سنة 2017 مع 125 عونا) في ظل غياب أي تحديد موضوعي لحاجة الجماعة من هذا العدد المهم من الأعوان، واعتماد تدبير غير شفاف بخصوص الأعوان العرضيين يتجلى في نوعية ومكان ومدة الأشغال التي يقومون بها علاوة على انفراد الرئيس بتحديد عدد الأيام المؤداة وكتابتها على نسخ بطائق تعريفهم الوطنية.

إقرأ الخبر من مصدره

حمّل هشام المهاجري، النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، مسؤولية الاحتجاجات التي شهدتها منطقة آيت بوكماز إلى الحكومة السابقة، مبرزا أنها “لو طبقت الفصل 142 من الدستور وقامت بتفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي كنا لننتهي من مختلف المشاكل، لأن هذا الصندوق يعنى بالصحة والتعليم والطرق والمواصلات”.

وتابع المهاجري، خلال جلسة حول الدعم الاجتماعي، ضمن أشغال الجامعة الصيفية، بأن العاهل المغربي أعطى التعليمات لتنفيذ برنامج تقليص الفوارق المجالية، غير أن الطريقة التي دبرته بها الحكومة السابقة، والصراع حوله من طرف حزبين، قبل أن يتم تحويله إلى وزارة الفلاحة، عوض منحه إلى الجهات وأن يكون القرار طبقا لفصول القانون 113.14 بيد رئيس الجهة والوالي والعمال ورؤساء المجالس الإقليمية.

وأفاد المهاجري أن قانون المالية الذي أحدث صندوق التأهيل الاجتماعي سنة 2016 لم يضخ فيه أي موارد مالية وحدد عمله في مدة 12 سنة، وعندما تقدمنا بطعن في المحكمة الدستورية ضخت فيه 10 ملايين درهم، غير أنه لم يتم تفعيله إلى يومنا هذا رغم أنه سينتهي سنة 2027.

وأبرز أن المسيرة التي شهدتها آيت بوكماز، والتي دخلت فيها، على حد تعبيره السياسة، بحكم اقتراب الانتخابات، كان ينبغي أن يتم الانتهاء من أسبابها نهائيا، ليتم الشروع بتنزيل الحماية الاجتماعية.

ودعا المهاجري إلى إبعاد ملف التغطية الصحية عن المزايدات السياسية لأنه مسار دولة، مضيفا أن الأغلبية لا يحق لها اليوم الافتخار بما أنجز والمعارضة لا يحق لها انتقاد ما ينجز، مضيفا أن ا”لأغلبية لا ينبغي أن تفتخر لأنه رغم المجهود المبذول تبقى الأرقام مؤسفة، إذ لا يعقل أن ما يناهز 50 في المئة من الأسر المغربية غير قادرة على أداء 150 درهما في “أمو تضامن”، كما أن وجود 5 ملايين أسرة تطلب الاستفادة من الدعم الاجتماعي يُعبر عن وجود إشكال.

وواصل أنه من يريد التقدم ببرنامج انتخابي مستقبلا فإن “هذه الأرقام هي التي تهمني وليس أرقام النمو ونسبة العجز”، مبرزا أن البرامج المستقبلية يجب أن تتركز على تخفيض عدد مستحقي الاستفادة من “أمو تضامن” والدعم الاجتماعي.

وأضاف المهاجري بخصوص انتقادات المعارضة حول دعم الأرامل، أن الأمر يتعلق أولا بدعم الأيتام وليس الأرامل، مضيفا أن الأمر وصل حتى وصف رئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله ابن كيران، لرئيس الحكومة الحالية باللصوصية، مضيفا “كنت أنتظر أن يجيب أحد ابن كيران لكن لم يحدث ذلك، واليوم سأثبت له انطلاقا من القانون الذي صادقت عليه حكومة العثماني أنه إذا كانت هناك لصوصية فهم من ارتكبوها”.

وتسائل المهاجري حول ما إن كان ابن كيران سيقبل أن نصف سعد الدين العثماني باللص، مستدركا: “نحن لن نقبل”، مبرزا أن القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي جاءت به حكومة العثماني، ينص على أن الدعم متعلق بالطفولة وليس الأرامل ويلغي مختلف البرامج، كما ينص على إصلاح المقاصة واعتماد السجل الاجتماعي الموحد كأداة لتحقيق استهداف أكثر فعالية للفئات المستحقة للدعم.

وأردف المهاجري أن ما فعلته الحكومة الحالية هو أنها نفذت القانون الإطار الذي جاءت به الحكومة السابقة سنة 2020، مضيفا “الأكثر من ذلك أن الحكومة أخرجت مرسوما استثنائيا لدعم الأسر قبل تنفيذ تعميم التغطية الاجتماعية”، مذكرا ابن كيران أنه حينما أخرج برنامج دعم الأيتام نص في المرسوم على أنه لا يجوز جمع هذا الدعم مع معاش أو تعويض عائلي أو أي دعم مباشر آخر يدفع من ميزانية الدولة أو ميزانية الجماعات الترابية أو تدفعه مؤسسة أو هيئة عمومية كالمنح الدراسية والدعم المقدم من طرف برنامج تيسير.

وخاطب المهاجري ابن كيران حينما صرف 350 درهما للأيتام حرمهم من 90 درهما ضمن برنامج تيسير، مضيفا أنه في السنة الموالية حينما أخرجت تعويضات رؤساء الجماعات، التي كان يسير أغلبها، لم يقل لهم أن لا يجمعوا بين التعويضات بل احتفظ لهم بـ50 في المئة تعويض العمودية إضافة إلى التعويض الذي يتقاضونه كبرلمانيين، مضيفا “هذا القرار صدر عن رئيس الحكومة الذي يصف الحكومة الحالية باللصوصية”.

إقرأ الخبر من مصدره