Étiquette : 350

هسبريس – أحمد الساسي

قال حميد شبار، سفير المملكة المغربية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، إن العلاقات بين الرباط ونواكشوط تستند إلى إرث تاريخي مشترك وأواصر إنسانية متجذرة، موضحا أن “أسبوع المغرب”، الذي تحتضنه العاصمة نواكشوط للمرة الثانية، يمثل محطة رمزية لتجسيد هذا القرب وتعزيز الشراكة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وأكد شبار خلال حفل افتتاح هذه التظاهرة الثقافية والاقتصادية، أمس الخميس، أن التفاعل بين الشعبين المغربي والموريتاني ظل قائما عبر القرون، من خلال القوافل التجارية، وحركية العلماء والفقهاء، والمصاهرات والعلاقات الاجتماعية، معتبرا أن هذا الرصيد الحضاري يشكل قاعدة صلبة لبناء تعاون متجدد ومتكامل يستجيب لتطلعات قائدي البلدين، الملك محمد السادس والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وذكر الدبلوماسي المغربي أن المملكة ترى في موريتانيا شريكا استراتيجيا في غرب القارة الإفريقية، وأن الجوار الجغرافي والتقارب الثقافي يعززان فرص بناء اقتصاد مندمج بين البلدين، لافتا إلى أن “المغرب يتصدر قائمة الشركاء التجاريين لموريتانيا على الصعيد الإفريقي، وأن المبادلات الثنائية بلغت سنة 2024 نحو 350 مليون دولار، مع إمكانيات واسعة للرفع من هذا الرقم، خاصة في مجالات الأغذية والصناعات التحويلية والآلات”.

وأوضح شبار أن هناك إرادة قوية لتحديث الإطار القانوني المنظم للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الرباط ونواكشوط، معلنا عن اجتماعات مرتقبة بين مسؤولي البلدين لمراجعة اتفاقية 1986 وفتح آفاق جديدة في قطاعات مثل الفلاحة، والطاقات المتجددة، والنقل، والبنيات التحتية، مشددا على أن “الظرفية الإقليمية والدولية تفرض توسيع الشراكة وتعميقها بما يعود بالنفع على الشعبين”.

من جانبه، أكد عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، أهمية الانتقال بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى الشراكة الإنتاجية، من خلال إحداث مشاريع مشتركة في قطاعات استراتيجية، مثل الصناعة والطاقات المتجددة والتكنولوجيا.

وأبرز حجيرة، في كلمة له بالمناسبة ذاتها، أن الرباط تعتبر نواكشوط شريكا موثوقا، وأن مؤهلات التكامل بين الاقتصادين قادرة على خلق قيمة مضافة ومنافع متبادلة، داعيا إلى استثمار القرب الجغرافي والثقة القائمة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين لبناء تعاون تضامني ومستدام.

وأشار المسؤول الحكومي المغربي إلى أن هذه التظاهرة، التي تمتد إلى غاية 30 أبريل الجاري، لا تقتصر فقط على الترويج للمنتوج المغربي، بل تروم كذلك فتح حوار اقتصادي مسؤول حول سبل رفع وتيرة المبادلات وتجاوز التحديات التي تعيق تطور الشراكة، خصوصا في ظل التحولات التي تعرفها المنظومة التجارية الإقليمية والدولية.

بدورها، نوهت وزيرة التجارة والسياحة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، زينب بنت أحمدناه، بأهمية الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية العميقة التي تجمع بين موريتانيا والمغرب، مشيرة إلى أن “هذا الرصيد المشترك يفرض مضاعفة الجهود من أجل تعزيز الشراكة الثنائية وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والجيو-سياسية التي يمر بها العالم.

وأوضحت الوزيرة الموريتانية، في كلمة ألقتها بمناسبة افتتاح الدورة الثانية من “أسبوع المغرب” بالعاصمة نواكشوط، أن المبادلات التجارية تمثل رافعة أساسية لبناء تكامل اقتصادي حقيقي بين البلدين الجارين، موردة أن “هذه التظاهرة الاقتصادية والثقافية تشكل منصة استراتيجية لبحث فرص الشراكة، وتبادل الخبرات، والترويج للاستثمار، انسجاما مع الدينامية الإيجابية التي تعرفها العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة”.

ولفتت بنت أحمدناه الانتباه إلى أن موريتانيا تحت قيادة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تولي أهمية كبيرة لتحسين مناخ الأعمال وتيسير حركة المبادلات التجارية، مضيفة أن “تمكين القطاع الخاص وجعله محركا للنمو يشكل خيارا استراتيجيا في مسار التنمية الشاملة والمستدامة”.

وبخصوص أشغال اللجنة العليا المشتركة الأخيرة بين البلدين، أكدت المسؤولة الحكومة الموريتانية أنها أسفرت عن توقيع مجموعة من الاتفاقيات النوعية، خاصة في مجال السياحة، تروم تعزيز التعاون وتبادل التجارب وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتكوين وتطوير العرض السياحي المشترك، مع دعوة صريحة إلى كافة الفاعلين الاقتصاديين في البلدين لاستكشاف مجالات تعاون جديدة وتوسيع دائرة الشراكات بما يعكس الإرادة السياسية لقائدي البلدين.

وتهدف هذه التظاهرة، التي تندرج في إطار تجسيد إرادة الملك محمد السادس في تعزيز التعاون مع موريتانيا في كافة المجالات، إلى الاحتفاء بالعلاقات المتجذرة في التاريخ وبعمق الأواصر الأخوية بين البلدين.

ويشتمل برنامج “أسبوع المغرب”، الذي تنظمه سفارة المملكة بنواكشوط بتعاون مع جمعية “منتدى الجنوب” وبشراكة مع عدد من الشركاء من المغرب وموريتانيا، على أنشطة غنية ومتنوعة، منها على الخصوص إقامة فضاءات مخصصة للعرض وتنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال وممثلي المقاولات بالبلدين.

وستقام بالموقع المخصص لاحتضان “أسبـوع المغرب” أروقة للعرض، وفضاءات للتسوق على شكل خيام تقليدية تعرض فيها منتجات الصناعة التقليدية والمنتجات المجالية المغربية على الخصوص، كما سيتم تنظيم ندوات علمية وورشات عمل حول “آفاق التعاون الاقتصادي بيـن المغرب وموريتانيا” و”تحديات الانتقال الطاقي في البلدين”.

وفي هذا الصدد، أكد محمد فاضل ماء العينين، رئيس منتدى الجنوب، أن تنظيم “أسبوع المغرب” في نواكشوط يعكس التزام المملكة المغربية بتعزيز التعاون مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية في شتى المجالات، موضحا أن هذه التظاهرة تأتي في إطار تجسيد إرادة الملك محمد السادس في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يساهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بين الشعبين الشقيقين.

وأضاف ماء العينين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا الحدث يهدف إلى إبراز التنوع الثقافي والاقتصادي للمغرب، من خلال الترويج للتراث المغربي المادي واللامادي، وكذلك عرض مؤهلات الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات، بدءا من الصناعة التقليدية وصولا إلى الابتكارات في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة، مؤكدا أن “التظاهرة ستكون فرصة ثمينة للجانب الموريتاني للاطلاع عن كثب على هذه المؤهلات واكتشاف فرص التعاون المشترك”.

وتابع رئيس منتدى الجنوب بأن برنامج “أسبوع المغرب” يشمل مجموعة من الأنشطة المتنوعة، أبرزها المعارض التي ستعرض المنتجات المغربية المتميزة في الصناعة التقليدية والمنتجات المجالية، لافتا إلى أن “الموعد سيشمل أيضا أنشطة ثقافية وفنية متنوعة، مثل الأمسيات الموسيقية والشعرية، التي سيشارك فيها فنانون وشعراء من كلا البلدين”، وقال: “إن هذه الفعاليات لا تقتصر على تعزيز التعاون الاقتصادي فحسب، بل تساهم أيضا في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعبين، مما يعزز أواصر الأخوة والصداقة التي تربط بينهما”.

وختم ماء العينين تصريحه لهسبريس بالإشارة إلى أن التظاهرة تأتي في وقت حساس يتسم بتحديات اقتصادية وجيو-سياسية على مستوى العالم، مما يستدعي تكثيف التعاون بين البلدين لمواجهة هذه التحديات، مشددا على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، واستغلال التقارب الذي يحدثه الحدث بما يخدم مصالح البلدين في المستقبل.

إقرأ الخبر من مصدره

الخط :
A-
A+

أشرف الملك محمد السادس، اليوم الخميس بمحطة القطار الرباط – أكدال، على إعطاء انطلاقة إنجاز الخط السككي فائق السرعة LGV  القنيطرة- مراكش، على طول يناهز 430 كلم.

ويعكس مشروع الخط فائق السرعة القنيطرة -مراكش، الرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى تحسين العرض السككي الوطني، ويندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية للمملكة، بقيادة جلالة الملك، في مجال التنمية المستدامة، لا سيما تعزيز حلول التنقل الجماعي منخفضة الكربون.

كما يجسد العزم الراسخ للمغرب على مواصلة تطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية، حتى تضطلع بدورها الكامل كعمود فقري لمنظومة نقل مستدامة وشاملة.

ويشكل هذا المشروع المهيكل، بغلاف مالي قدره 53 مليار درهم (دون احتساب المعدات المتحركة)، جزءا من برنامج طموح تطلب تعبئة استثمارات إجمالية بقيمة 96 مليار درهم، ويهم أيضا اقتناء 168 قطارا بمبلغ 29 مليار درهم، موجهة لتجديد الحظيرة الحالية للمكتب الوطني للسكك الحديدية، ومواكبة مشاريع التنمية، والحفاظ على مستوى الأداء بـ 14 مليار درهم، ستمكن على الخصوص من تطوير ثلاث شبكات للنقل الحضري على مستوى مدن الدار البيضاء والرباط ومراكش.

ويشمل مشروع القطار فائق السرعة القنيطرة-مراكش إنشاء خط سككي فائق السرعة، يربط مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش، مع ربط بمطاري الرباط والدار البيضاء.

ومع هذا المشروع الجديد، ستصبح المدة الزمنية بين طنجة والرباط ساعة واحدة، وساعة وأربعين دقيقة بين طنجة والدار البيضاء، وساعتين و40 دقيقة بين طنجة ومراكش (ربح حيز زمني يزيد عن الساعتين). وسيمكن المشروع كذلك من ربط الرباط بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء في 35 دقيقة، مع ربط كذلك بالملعب الجديد لبنسليمان.

كما يرتقب أيضا تأمين خدمة للخط فائق السرعة بين فاس ومراكش في حيز زمني يقدر بثلاث ساعات و40 دقيقة (بقطارات فائقة السرعة تسير على الخطوط العادية من فاس حتى شمال القنيطرة قبل المواصلة على الخطوط الجديدة فائقة السرعة إلى مراكش).

ويهم مشروع الخط فائق السرعة القنيطرة-مراكش، بالخصوص، تصميم وإنجاز خط جديد بين القنيطرة-مراكش بسرعة 350 كلم في الساعة، وتهيئة مناطق المحطات بالرباط والدار البيضاء ومراكش (أشغال على السكك المستغلة)، والتجهيزات السككية، وبناء محطات جديدة للقطارات فائقة السرعة، ومحطات قطارات القرب وتهيئة المحطات الموجودة، فضلا عن إنشاء مركز لصيانة وإصلاح العربات بمراكش.

وسيتيح إنجاز تمديد الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، مع ما ينتج عنه من تحرير للقدرة على الشبكة التقليدية، الفرصة لتطوير خدمة حقيقية للقرب، تتمثل في قطارات القرب الحضرية، تغطي جزءا من حاجيات النقل الجماعي بالنسبة لسكان مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش. وتعد هذه الخدمة الجديدة لقطارات القرب الحضرية استجابة حقيقية لتحديات التنقل الحضري في هذه المدن الكبرى، وتوفر العديد من المؤهلات على مستوى المواعيد وجودة الخدمة والاستدامة.

وتزامنا مع إطلاق مشروع إنجاز الخط فائق السرعة الجديد القنيطرة-مراكش، يطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية برنامجا غير مسبوق لاقتناء 168 قطارا جديدا يهدف إلى تعزيز وتحديث مجمل أسطول معدات خدمة المسافرين.

وستتيح عملية الاقتناء هذه، التي خصص لها استثمار بقيمة 29 مليار درهم، تحسين الأداء التشغيلي وتعزيز الخدمات الجهوية، والاستجابة للزيادة المتوقعة في حركة المسافرين بحلول سنة 2030. وعلى وجه التحديد، تهم العملية بشكل ملموس اقتناء 18 قطارا فائق السرعة لمشاريع التمديد، و40 قطارا للربط بين المدن، و60 قطارا مكوكيا سريعا و50 قطارا من شبكات النقل الجماعي على مستوى المدن الثلاث.

كما سيتيح هذا البرنامج الطموح لاقتناء عربات السكك الحديدية، بروز منظومة سككية صناعية. ومع معدل اندماج محلي يزيد عن 40 في المائة، يُبرهن البرنامج على التزام قوي تجاه المقاولة والكفاءات المغربية وستكون له حتما آثار إيجابية من حيث دعم الاقتصاد الوطني وخفض تكاليف النقل والتنمية المستدامة.

وينقسم البرنامج على الخصوص إلى مكونين رئيسيين، أولهما ذو طابع صناعي ويهم إنشاء وتشغيل وحدة صناعية محلية لتصنيع القطارات وإرساء منظومة للموردين والمناولين.

ويتعلق المكون الثاني بإحداث شركة مختلطة بين الشركة المصنعة والمكتب الوطني للسكك الحديدية لتأمين الصيانة الدائمة والصناعية، والتي تغطي مدة عمر القطارات مع التحكم في التكاليف.

وسيمكن هذا البرنامج، الذي سيمتد على مدى عشر سنوات، من تكوين موارد بشرية وخلق عدة آلاف من مناصب الشغل مباشر وغير مباشر.

ومع برنامج التحديث الجديد، تشهد شبكة السكك الحديدية المغربية برمتها نهضة حقيقية، لا تتعلق فقط بتمديد شبكة القطار فائق السرعة إلى مراكش، وإنما أيضا بتحديث وتعزيز وتجديد أسطول قطارات المكتب الوطني للسكك الحديدية، وإحداث شبكة سككية للنقل الجماعي وخلق منظومة صناعية جديدة واعدة.

وقد تم إنجاز هذا المشروع الاستثماري الهام لتحديث الشبكة السككية اعتمادا على خبرة مقاولات دولية ذائعة الصيت، ويتعلق الأمر بشركة (ألستوم) الفرنسية للمعدات المتنقلة فائقة السرعة، والشركة الإسبانية (كاف)، في ما يخص القطارات الرابطة  بين المدن (200 كلم في الساعة) وأيضا الشركة الكورية الجنوبية (هيونداي روتيم) المتخصصة في قطارات القرب الحضرية، بشروط تمويلية تفضيلية.

إقرأ الخبر من مصدره