فليكسبريس

Étiquette : 3500

  • المغرب يعزز التدبير المندمج للساحل ويُسرّع تنفيذ المخطط الوطني حتى 2026

    أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي أن المملكة جعلت من التدبير المندمج والمستدام للساحل أولوية استراتيجية ضمن سياستها البيئية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الرامية إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية. وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل المنعقد في الرباط.

    وفي هذا السياق، أوضحت المسؤولة الحكومية أن الشريط الساحلي المغربي يمتد على نحو 3500 كيلومتر على الواجهتين الأطلسية والمتوسطية، ويشكل رافعة أساسية لقطاعات اقتصادية حيوية تشمل الصيد البحري والسياحة والصناعة والطاقة والموانئ وتحلية المياه. وأشارت إلى أن هذه الأنشطة تساهم بنحو 83% من الناتج الداخلي الخام، فيما يقطن أكثر من نصف سكان البلاد بالمناطق الساحلية، ما يعكس أهميتها في الدينامية التنموية الوطنية.

    كما شددت بنعلي على أن هشاشة المجالات الساحلية تجعلها عرضة لضغوط ديموغرافية واقتصادية متزايدة، تتفاقم بفعل التغيرات المناخية، وهو ما يستدعي اعتماد مقاربة مندمجة تقوم على تعزيز الحكامة وتنسيق السياسات القطاعية. واستحضرت في هذا الإطار مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية في أكتوبر 2025، الذي دعا إلى التفعيل الأمثل لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية في إطار اقتصاد بحري متوازن.

    ومن جهة أخرى، ذكرت الوزيرة بالإطار التشريعي المنظم للمجال الساحلي، من بينها القانون المتعلق بالساحل المعتمد سنة 2015، إضافة إلى إعداد نصوص تنظيمية تتعلق بالمقذوفات السائلة واستغلال الرمال من الشرائط الكثبانية. كما أبرزت دور المخطط الوطني للساحل، الذي صودق عليه سنة 2022 لمدة عشر سنوات، في توجيه السياسات القطاعية المرتبطة بالمناطق المحمية والموانئ والسياحة والطاقات المتجددة والماء.

    وفي ما يخص التخطيط الترابي، يجري إعداد خمسة تصاميم جهوية للساحل بعدد من الجهات، مع تعبئة الموارد لإعداد أربعة تصاميم إضافية خلال 2026. كما تم خلال الاجتماع عرض مشروع التصميم الجهوي لجهة كلميم-وادي نون باعتباره أول نموذج جهوي، يتضمن أهدافاً استراتيجية ومشاريع عملية ومؤشرات للتتبع والتقييم، في إطار تسريع تنزيل القانون والمخطط الوطني للساحل وتحقيق التوازن بين التنمية وحماية المنظومات البيئية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنعلي تبرز الدور الاستراتيجي للساحل في الاقتصاد الوطني

    أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المملكة جعلت من التدبير المندمج والمستدام للساحل أولوية استراتيجية ضمن سياستها الوطنية في مجال البيئة والتنمية المستدامة، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

    وأوضحت الوزيرة، في كلمة ألقتها خلال اجتماع اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل، يوم أمس الأربعاء بالرباط، أن المغرب يتوفر على شريط ساحلي يمتد على طول 3500 كيلومتر على الواجهتين الأطلسية والمتوسطية، ويضم نظما بيئية غنية ومتنوعة، ويشكل رافعة رئيسية للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، من قبيل الصيد البحري…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • من طنجة إلى الناظور والداخلة.. المغرب يحول 3500 كيلومترا من سواحله إلى موانئ ضخمة مؤثرة في التجارة العالمية

    الصحيفة – خولة اجعيفري

    منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش سنة 1999، دخل المغرب مرحلة إعادة صياغة عميقة لتموقعه داخل الاقتصاد العالمي، اختار فيها أن يحوّل امتداده البحري الطويل من معطى جغرافي صامت إلى رافعة استراتيجية ذات بعد اقتصادي وجيوسياسي حولت الموانئ من مجرد فضاءات لعبور السلع إلى أدوات سيادية لإعادة رسم دور البلاد في حركة التجارة الدولية، عبر استثمار الواجهة الساحلية على المتوسط والأطلسي لتأسيس شبكة لوجستية تربط بين إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين وآسيا.

    وبدأ المغرب في إعادة صياغة نظرته إلى البحر بوصفه رافعة سيادية للتنمية، في السنوات الأولى من…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سكان قصر “تابوريت” بزاكورة يشتكون “محاولات تشريد” ويتهمون جهات نافذة بالتلاعب في وعاء عقاري

    جمال زروال

    يشتكي سكان قصر تابوريت التابع لجماعة تاكونيت، بإقليم زاكورة، مما وصفوه بـ”محاولة تشريد ممنهجة تقف وراءها جهات نافذة، من بينها موظف عمومي يشتغل بالأمانة العامة للحكومة بالرباط، وذلك عبر تكييف لتشريعات على المقاس ضمن مقتضيات مدونة الأوقاف لسنة 2016″، وفق قولهم.

    وفي هذا السياق، كشف السكان المتضررون في تصريحات متطابقة لجريدة “العمق”، أنه “جرى سنة 2016 الضغط على ناظر الأوقاف بزاكورة من أجل إبرام عقود كراء مع بعض السكان فقط، ولمرة واحدة، وذلك بعد تعرضعهم لتهديد وممارسة الضغوط عليهم للتوقيع دون تمكينهم من الاطلاع الكامل على مضمون العقود، لا من حيث المساحة أو الأبعاد أو الموقع أو الحدود”، وفق تعبيرهم.

    وأضاف السكان أن الملف عاد إلى الواجهة سنة 2021، من خلال مباشرة مسطرة تحفيظ العقار استنادا إلى وثيقة مغايرة تتحدث عن مساحة 2500 متر مربع فقط، دون تحديد الطول أو العرض أو المجاورين، في حين يؤكد المتضررون أن المساحة الحقيقية تصل إلى 3500 متر مربع، وتضم بنياتهم ومخازن الحطب والماشية، مشيرين إلى أنهم مستقرون بها منذ سنة 1959.

    وأشاروا إلى أن العقار موضوع النزاع عبارة عن أجزاء من أراض يملكها فلاحون، خصصوا المساحة المذكورة كمخزن جماعي، مستدلين بوثائق قالوا إنها تثبت الملكية، من بينها عقود شراء صادرة عن قاضي التوثيق بالمحكمة الشرعية بتاكونيت سنة 1963، وعقود استمرار للبائع الأصلي تعود إلى سنة 1959.

    من جهة أخرى، أبرز المشتكون أنهم تقدموا بتعرضاتهم لدى وكالة المحافظة العقارية، وظل الملف، حسب قولهم، “حبيس الرفوف” لما يقارب سنة كاملة، إلى أن تم توجيهه إلى القضاء عقب احتجاجاتهم، معتبرين أن الملف “لا يستند إلى أي أساس قانوني سليم”.

    وفي انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية، يطالب سكان قصر تابوريت السلطات المختصة بفتح تحقيق إداري وقضائي شامل في ملابسات الملف، وترتيب المسؤوليات، مع تمكينهم من ضمانات المحاكمة العادلة وصون حقوقهم العقارية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اتحاد طنجة يستعد لمواجهة أولمبيك الدشيرة بدعم جماهيري كبير

    وأشار النادي إلى تخصيص 54 ألف تذكرة لجماهير اتحاد طنجة، مقابل 3500 تذكرة للجمهور الضيف، احتراما للقوانين التنظيمية.

    وأوضح البلاغ أن التذاكر ستطرح إلكترونيًا يوم الأربعاء على الساعة السابعة مساء عبر الموقع الرسمي، بينما ستبدأ عملية البيع الورقي يوم الخميس عند الساعة الحادية عشرة صباحًا، وتستمر حتى يوم الجمعة على الساعة العاشرة ليلا.

    وأكد اتحاد طنجة على أهمية المباراة في هذه المرحلة من الموسم، معربًا عن ثقته في أن الحضور الجماهيري سيكون عاملًا داعمًا للاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية، ووجه شكره لأنصاره على دعمهم المستمر، داعيًا الجميع للحضور بكثافة والمساهمة في إنجاح هذا الموعد الكروي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هولندا تعيد لمصر تمثالا فرعونيا منهوبا عمره 3500 سنة

    الصحيفة – وكالات

    أعادت السلطات الهولندية تمثالا قديما لمصر عمره 3500 سنة، بعد أن ظهرت هذه القطعة الأثرية المنهوبة في معرض فني هولندي سنة 2022.

    وأكد تحقيق أجرته الشرطة الهولندية وهيئة تفتيش التراث الثقافي سنة 2025، أن القطعة سرقت وجرى تهريبها بشكل غير قانوني من مصر ، على الأرجح خلال الأحداث التي شهدتها البلاد سنة 2011 ،كما ظهرت في السوق الدولية لتجارة الأعمال الفنية إلا أن التاجر أقدم على تسليمها طواعية بعد انتهاء التحقيق.

    وفي هذا السياق، قال وزير الثقافة الهولندي جوكي مويس خلال تسليم القطعة الأثرية للسفير المصري، « سياستنا هي إعادة ما لا ينتمي إلينا، ودائما ما…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير قناة فرنسية يفضح ثروات مادورو والمتدرعين بالدفاع عنه

    الخط : A- A+

    عاد ملف ثروة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى واجهة النقاش الدولي، عقب تقرير إخباري بثته القناة الفرنسية LCI، كشف معطيات جديدة حول قرار السلطات السويسرية تجميد أصول مالية مرتبطة به، في سياق يتسم بتصاعد الضغوط القضائية والمالية على رأس النظام الفنزويلي، مقابل استمرار التدهور الحاد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية داخل البلاد.

    وقد كان موقع “برلمان.كوم” سباقاً، في تسليط الضوء على هذه الفضيحة الأخلاقية والمالية قبل أن تتحول إلى عناوين عريضة في الصحافة الدولية وتصدر بشأنها قرارات الأبناك السويسرية والقضاء الأمريكي. ففي الوقت الذي كان فيه البعض يروج لصورة مادورو “البسيط”، كشف الموقع عن حجم الهوة السحيقة بين ثروة النظام المستترة وحجم الفقر المدقع الذي يرزح تحته الشعب الفنزويلي.

    وحسب التقرير الفرنسي، أعلن المجلس العام للاتحاد السويسري عن التجميد الفوري لكافة الأصول المالية التي تعود لنيكولاس مادورو داخل سويسرا، مبرزاً أن هذا القرار يهدف إلى الحيلولة دون تهريب أي أموال يُشتبه في تحصيلها بطرق غير مشروعة، فيما أوضحت وزارة الخارجية السويسرية أن الإجراء يأتي في إطار الحرص على حماية النظام المالي السويسري، في ظل تنامي الشبهات المرتبطة بثروات مسؤولين سياسيين من دول تعرف أزمات عميقة.

    وسلطت القناة الفرنسية الضوء على التناقض الصارخ بين الدخل الرسمي المعلن لمادورو وأسلوب حياته الفعلي، إذ لا يتجاوز راتبه الرئاسي، وفق المعطيات الرسمية، 3500 يورو شهرياً، في حين أظهرته تقارير وصور في أماكن ومطاعم فاخرة يرتادها أثرياء دوليون، حيث تصل تكلفة الوجبة الواحدة إلى حوالي 200 دولار، وهي معطيات اعتبرها محللون دليلاً إضافياً على وجود مصادر تمويل أخرى غير معلنة.

    وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تقديرات غير رسمية تفيد بأن الثروة الحقيقية لمادورو قد تبلغ نحو أربعة مليارات دولار، وهي أرقام تعززها تحركات قضائية خارج فنزويلا، بعدما قامت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي بالحجز على ممتلكاته داخل الولايات المتحدة وجمهورية الدومينيكان، تشمل فيلا فاخرة، ومزرعة خيول أصيلة، وطائرة خاصة، إلى جانب سيارات وساعات فاخرة تُقدّر قيمتها بعشرات آلاف الدولارات.

    وتأتي هذه المعطيات في وقت كان فيه مادورو يروج لرواية مغايرة، إذ يصر، في تصريحات وتسجيلات صوتية متداولة، على أنه لا يملك سوى حساب توفير واحد تُودَع فيه مستحقاته الرئاسية، مدعياً أنه لا يستفيد حتى من هذا المبلغ بشكل مباشر. وهي رواية فضحها تقرير القناة الفرنسية.

    وبموازاة ذلك، أعاد الجدل حول مادورو إلى الواجهة مواقف داخلية متباينة، خاصة بعد خروج عدد محدود من الأشخاص أمام البرلمان المغربي للتعبير عن تضامنهم معه، حيث وجّه العديد من المغاربة انتقادات حادة لهؤلاء المحتجين، واصفين إياهم بـ“الطوابرية” الذين يبكون ويحتجون لفائدة رئيس يصفه الشعب الفنزويلي بـ“الدكتاتور”، معتبرين أنهم يرفعون شعار التضامن مع الشعوب، دون أن يُسجَّل لهم أي تحرك فعلي دفاعاً عن قضايا الشعوب المقهورة.

    ولعل ما لاحظه المغاربة أن هذا “التضامن” من هؤلاء الطوابرية (بئس البشر) غاب طيلة السنوات الماضية عندما يتعلق الأمر بمعاناة الشعب الفنزويلي نفسه، الذي يعيش منذ سنوات تحت وطأة القهر والفقر، كما لم يظهر لهؤلاء أي موقف بخصوص محتجزي تيندوف، أو تجاه قهر العسكر للشعب الجزائري، ولا إزاء معاناة الشعب الإيراني مع النظام الملالي، أو الأوضاع التي يعيشها الشعب التونسي في ظل حكم قيس سعيّد، وهي شعوب تُواجَه ببنادق العسكر الجزائري والإيراني والتونسي كلما خرجت للمطالبة بحقوقها. ويعتبر هؤلاء أن هذا الانتقاء في القضايا يكشف، بحسبهم، عن نفاق سياسي وأخلاقي بعيد كل البعد عن منطق الدفاع الحقيقي عن حقوق الشعوب، وأن التضامن مع الأنظمة الديكتاتورية، مقابل تجاهل معاناة الشعوب، يعكس خللاً عميقاً في منظومة القيم لدى الطوابيرية، تجار معاناة وقضايا الشعوب المضطهدة.

    وفي ظل هذه التطورات، لم يعد ملف مادورو مجرد مادة للسجال السياسي أو الإعلامي، بل تحول إلى قضية دولية مفتوحة تتقاطع فيها التقارير الصحفية، مثل تقرير LCI، مع قرارات مصرفية وتحركات قضائية، وهو ما سبق أن نبه إليه موقع “برلمان.كوم” عبر مقالات، وأيضاً عبر برنامج “ديرها غا زوينة”، حين تحدث عن ثروات فنزويلا الكثيرة وتساءل عن مصيرها في عهد الرئيس مادورو الذي يدعي النضال، في مقابل اتساع رقعة الفقر داخل البلاد والخوف المرعب، في مشهد يلخص بوضوح الهوة بين خطاب السلطة وواقع الشعوب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • غضب بالعرائش بسبب سمسرة عمومية مفاجئة

    العرائش: محمد أبطاش

    كشفت مصادر مطلعة أن سمسرة عمومية نظمت بشكل مفاجئ بإقليم العرائش، خلال الأسبوعين الماضيين، أثارت موجة من الغضب والاستياء في صفوف سكان عدد من الدواوير القروية، بعد عرض وعاء عقاري تابع لأملاك الدولة للكراء، دون إشعار مسبق للمتضررين المباشرين، في خطوة اعتبرها السكان مساسا بحقوقهم التاريخية ومصدرا لاحتقان اجتماعي متصاعد. وحسب المصادر، فإن الأمر يتعلق بوعاء عقاري تابع لأملاك الدولة، يحمل الرسم العقاري رقم 13032/36، وتبلغ مساحته حوالي 14,389 هكتارا، يستغله منذ عقود سكان دواوير بوصافي وابداوة اللطايف بجماعة الساحل، وأولاد مصباح والبغادة بجماعة ريسانة الجنوبية، ويقطنه ما يقارب 3500 نسمة، يعتمدون عليه كمورد أساسي للعيش.

    ووفق المصادر ذاتها، فإن ملكية هذا العقار كانت في الأصل تعود إلى السكان المحليين، قبل أن يتم الاستيلاء عليه خلال فترة الاستعمار، ليظل بعد الاستقلال موضوع استغلال فعلي من طرف الأهالي في أنشطة فلاحية ومعيشية، دون تسوية نهائية لوضعيته القانونية. غير أن المستجد، بحسب ما أفادت به المصادر، يتمثل في تنظيم سمسرة عمومية لكراء العقار لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، لفائدة مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، وذلك عبر مزاد علني انعقد بتاريخ 13 نونبر الماضي بمقر قيادة الساحل، دون احترام المساطر الإدارية المعمول بها.

    وأكدت المصادر أن السكان المعنيين لم يتم إشعارهم بالعملية، كما لم تُعلق الإعلانات القانونية بمقر جماعة الساحل، رغم أن المتضررين طرف مباشر في الملف، وهو ما اعتبره السكان إقصاء متعمدا وتجاهلا لواقع اجتماعي هش. ونبهت المصادر إلى أن المضي في هذا المسار قد يفضي إلى أزمة اجتماعية واقتصادية حادة، في ظل فقدان مئات الأسر لمصدر رزقها الوحيد، وما قد يترتب على ذلك من هجرة قروية قسرية، وتفكك للنسيج الاجتماعي بالمنطقة.

    هذا، ووصلت تداعيات هذا الملف إلى قبة البرلمان، عبر مساءلة موجهة إلى الوزارة الوصية حول التدابير المزمع اتخاذها للاستجابة لمطالب السكان، وتمكينهم من الاستفادة من كراء العقار، بما يضمن استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي، وصون حقهم في العيش الكريم بالوسط القروي، حسب المساءلة التي وجهها فريق برلماني، للمطالبة بالكشف عن ظروف هذه السمسرة وعدم إعلانها للعموم، نظرا إلى كونها تمس شريحة كبيرة من السكان المحليين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دفاع المتهمين في قضية “إسكوبار الصحراء” يفجّر تناقضات كميات المخدرات والتواريخ ويلتمس البراءة

    تتواصل جلسات محاكمة المتابعين في ما بات يعرف إعلاميا بقضية “إسكوبار الصحراء”، والتي يتابع على خلفيتها عدد من الأسماء البارزة، من بينهم القياديان السابقان بحزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصري وعبد النبي البعيوي، إلى جانب متهمين آخرين، وسط دفوع قانونية قوية أثارها الدفاع، شككت في سلامة المتابعة وثبوت الأفعال المنسوبة لمؤازريهم.وخلال مرافعته، أكد دفاع المتهم حجي، عبد الصمد قاتيبي أن تهم مسك المخدرات ومحاولة تصديرها تبقى صعبة الإثبات في ظل المعطيات الواردة بالملف، مشيرا إلى وجود تناقضات صارخة بخصوص الكميات المنسوبة للمتابعين.وأوضح الدفاع أن الكميات التي تم الاعتراف بها لا تتجاوز 77 كيلوغراما، إضافة إلى كمية أخرى حُجزت بحوزة أحد المتابعين، غير أن قاضي التحقيق لم يحدد هذه الكمية بدقة، مكتفيا بالإشارة إلى وجود 21 كيسا، دون الجزم بأن وزن الكيس الواحد قد يصل إلى 35 كيلوغراماً، بالمقابل، يضيف الدفاع، أن قرار الإحالة تحدث عن كمية ضخمة تصل إلى 3500 كيلوغرام، فضلاً عن 77 كيلوغراماً أخرى، وهو ما اعتبره تناقضاً غير مفهوم يضرب في عمق الملف.وسجل الدفاع أن قرار الإحالة أشار إلى الكميات دون تحديد تاريخ إنجاز الأفعال، مضيفا أنه بالرجوع إلى ما ورد في قرار الإحالة وما راج أمام الغرفة الجنحية، تم ذكر كميات وتواريخ وسنوات عامة، دون الإشارة بدقة إلى الكمية والتاريخ المنسوبين لموكله، أو ما إذا كان قد اعترف بها أو تم حجزها بحوزته فعلاً.وأكد الدفاع أن غياب التواريخ يحرم موكله من حقه في إثارة الدفوع القانونية المرتبطة بالزمن والتقادم، مبرزاً أنه في حال افتراض أن الوقائع تعود إلى سنتي 2015 أو 2016، فإن موكله كان قاصراً آنذاك، ما يخلق التباساً قانونياً جوهرياً يجعل المتابعة غير قائمة على أساس سليم.وبناءً على ذلك، التمس دفاع قاتيبي الحكم ببراءة موكله، واحتياطيا رفض المطالب المدنية، لعدم تحديد السنة التي أنجزت فيها الأفعال موضوع المتابعة.من جهته، تقدم دفاع المتهم سليمان حجي بمرافعة افتتحها بسلسلة من الأسئلة الجوهرية، متسائلاً عن وجود أي ارتباط فعلي بين مؤازره والملف المرجعي الأول، أو ما إذا كان له أي دور أو مشاركة في الأفعال المنسوبة.وأشار الدفاع إلى أن المسطرة المرجعية التي صرح بها المتهم الرئيسي الحاج بنبراهيم الملقب بـ”إسكوبار الصحراء” لا تتضمن اسم سليمان ح، كما أن الشيكات التي تم الاستناد إليها في الملف لم توجه في مواجهة مؤازره.وسجل الدفاع أن الملف يتحدث عن كميات محدودة، ومع ذلك شابته تناقضات عديدة، خاصة في ما يتعلق بالمكالمات الهاتفية، موضحاً أن الدفاع سبق أن طالب بالإدلاء بتسجيلات هذه المكالمات، غير أن ذلك تعذر، مستحضرا في هذا السياق قراراً صادراً عن محكمة النقض يؤكد أن اعتماد المحكمة على ما يروج بشأن مكالمات هاتفية دون التحقق من مصداقيتها والتأكد من وجودها المادي لا يرقى إلى الفعل الجرمي.وشدد الدفاع على ضرورة توفر آليات إثبات دقيقة، مبرزاً أن مؤازره مجرد راعٍ للغنم، ولم يتم ضبطه متلبساً او بحيازته أي كمية من المخدرات، رغم أن قيمتها حُددت من طرف إدارة الجمارك.وختم دفاع سليمان حجي مرافعته بمناشدة المحكمة الحكم ببراءة موكله، في ظل غياب وسائل الإثبات والقرائن الجدية التي تثبت الإدانة، كما التمس عدم قبول المطالب المدنية المقدمة من طرف إدارة الجمارك، على اعتبار أن مادة المخدرات مادة غير مشروعة ولا يمكن المطالبة بالتعويض عنها قانوناً.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تسريبات الحوار الاجتماعي تُفجر غضب المتقاعدين

    فجّرت معطيات غير رسمية جرى تداولها بخصوص خلاصات اجتماع اللجنة التقنية للحوار الاجتماعي، المنعقد الأربعاء الماضي، موجة استياء عارمة وسط المتقاعدين المدنيين، بعدما اعتُبرت المقترحات المتداولة بعيدة عن انتظاراتهم ولا تعكس حجم التدهور الذي يطال أوضاعهم المعيشية.

    وفي هذا السياق، عبّرت هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب عن رفضها لما راج بشأن مخرجات الاجتماع، معتبرة، في بيان استنكاري، أن الحكومة تواصل نهج سياسة التسويف في التعاطي مع ملف تصفه بـ“الملحّ”، وتصرّ على تجاهل المطالب الاجتماعية لفئة أنهكتها سنوات من التجميد وارتفاع كلفة العيش.

    وسجلت الهيئة أن المقترحات التي تم تسريبها لا تقدم حلولًا حقيقية، ولا تستجيب لمبدأ العيش الكريم، خاصة في ظل الإبقاء على سقف معاش أدنى لا يتجاوز 1500 درهم، وهو ما اعتبرته “خطًا أحمر” لم يعد مقبولًا في السياق الاقتصادي الحالي.

    كما انتقدت الهيئة ربط أي مراجعة للمعاشات بإصلاح أنظمة التقاعد، معتبرة أن هذا الطرح يشكل عائقًا مصطنعًا لتأجيل الاستجابة لمطالب المتقاعدين، في وقت تتفاقم فيه معاناتهم بفعل الارتفاع المتواصل للأسعار وتآكل القدرة الشرائية.

    وأشار البيان إلى أن المعاشات ظلت مجمّدة لما يقارب ثلاثة عقود، في مقابل تسجيل نسب تضخم غير مسبوقة مست مختلف المواد والخدمات الأساسية، ما أفقد هذه المداخيل قيمتها الحقيقية وجعل شريحة واسعة من المتقاعدين في وضعية هشاشة متزايدة.

    وطالبت هيئة المتقاعدين المدنيين الحكومة باتخاذ إجراءات فورية، في مقدمتها الزيادة الشاملة في المعاشات، والرفع من الحد الأدنى إلى 3500 درهم باعتباره “عتبة للكرامة الاجتماعية”، مع الفصل بين هذا الملف والإصلاحات الهيكلية لصناديق التقاعد.

    كما دعت إلى تحسين منظومة الحماية الاجتماعية والصحية لفائدة المتقاعدين، وضمان ولوجهم الفعلي إلى خدمات العلاج بمختلف المؤسسات الاستشفائية، مؤكدة أن معالجة أوضاعهم لم تعد تحتمل مزيدًا من التأجيل.

    إقرأ الخبر من مصدره