في وقت يتصاعد الاحتقان داخل هيئات المتصرفين في مختلف القطاعات، أكدت الحكومة المغربية أنها حريصة على دراسة الملفات المطلبية المتعلقة بمختلف هيئات الموظفين، بما في ذلك تلك التي تهم المتصرفين، بتنسيق وتعاون مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا.
وجاء ذلك في جواب كتابي للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، عن سؤال لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، حول “مطالب المتصرفين المغاربة”.
وساءل السنتيسي الوزير عن الإجراءات الحكومية المتخذة للتجاوب مع مطالب المتصرفين المغاربة، سيما “رفع الأجور وسن نظام أساسي جديد عادل ومنصف تتم فيه ترجمة وضعهم المهني والاعتباري ومسؤولياتهم إسوة بباقي القطاعات”، مشيرا إلى أن أجور هذه الفئة “تم تجميدها على مدى 20 سنة، رغم التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة”.
وشددت أمل الفلاح في جوابها، الذي تتوفر جريدة “مدار21” على نظير منه، على أن ملف هيئة المتصرفين يكتسي أهمية كبرى لدى الحكومة، باعتباره يهم فئة مهمة من الأطر العاملة بالإدارات العمومية، تضطلع بأدوار مهمة في التأطير والإدارة والخبرة والاستشارة والمراقبة وتنفيذ السياسات العمومية، طبقا للمرسوم رقم 2.06.377 الصادر في 29 أكتوبر 2010 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات.
وأكدت أن الحكومة حريصة على دراسة الملفات المطلبية المتعلقة بمختلف هيئات الموظفين، بما في ذلك تلك التي مهم هيئة المتصرفين، بتنسيق وتعاون مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، والعمل على إيجاد الصيغ الملائمة لمعالجتها، وذلك في إطار الحوار الاجتماعي المركزي باعتباره الإطار التشاوري والتفاوضي الأمثل للتعاطي مع هذه المطالب.
وبخصوص المطالب المعبر عنها من طرف المتصرفين، المتعلقة أساسا بتعديل النظام الأساسي ومراجعة نظام التعويضات والترقي، أكدت الوزير أنه تمت مناقشتها مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في إطار جولة أبريل 2024 للحوار الاجتماعي المركزي.
وكشفت في هذا السياق أنه تم الاتفاق مع النقابات على مواصلة العمل على معالجة الملفات الفئوية وفق مقاربة تشاركية، لا سيما من خلال مراجعة الأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الهيئات وتجويدها.
وفي ما يتعلق بتحسين الوضعية الإدارية والمالية لهذه الفئة، أشار الجواب إلى أن المتصرفين استفادوا؛ على غرار باقي الموظفين، من كافة الإجراءات والتدابير المادية والاجتماعية التي تم إقرارها بموجب اتفاقات الحوار الاجتماعي الأخيرة، لا سيما اتفاقات 30 أبريل 2022، و29 أبريل 2024.
وذكرت بهذا الصدد أن هيئة المتصرفين استفادت من الزيادة العامة في الأجور بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، يصرف على قسطين؛ 500 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2024، و500 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2025، بالإضافة إلى مراجعة نظام الضريبة على الدخل، التي ترتب عنها زيادات في الدخل تصل إلى 400 درهم شهريا.
وزادت المسؤولة الحكومية أن هذه الفئة استفادت أيضا من الرفع من حصيص الترقي في الدرجة من 33 إلى 36 بالمئة، الأمر الذي سيؤدي إلى الرفع من أعداد الموظفين المستفيدين من الترقية، ما سيساهم في تحسين وضعيتهم المادية ويحفزهم على المزيد من المردودية.
وأبرزت أنه تم أيضا إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة كافة موظفي الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسات للأعمال الاجتماعية من أجل تعميم الخدمات الاجتماعية على كافة الموظفين في مجالات الصحة، السكن، الاصطياف، وغيرها من الخدمات، مؤكدا أن ذلك “سيساهم في تعزيز القدرة الشرائية للموظفين وتخفيف العبء عنهم”.
وأشارت في السياق ذاته إلى أن المتصرفين استفادوا بدورهم، على غرار باقي الموظفين، من الرفع من التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهر.
إقرأ الخبر من مصدره