كشف تقرير حديث أن “المغرب يواجه تحديات بيئية متزايدة، يأتي على رأسها ندرة المياه، التي تفاقمت بفعل تغير المناخ والاستغلال المفرط للموارد المائية”، مشيرا إلى أن “المناطق التي تعتمد على أنظمة الري التقليدية، مثل الخطارات، تواجه انخفاضًا حادًا في إمدادات المياه، وهو ما يهدد الزراعة وسبل عيش السكان”.
وأوضح التقرير الصادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن تغير المناخ يلعب دورًا رئيسيًا في تفاقم أزمة المياه بالمغرب، حيث يؤدي إلى فترات جفاف أكثر تواترًا وشدة، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات غير المنتظمة في أنماط الطقس، ما يزيد الضغط على الموارد المائية، خاصة في المناطق الريفية.
ونبه التقرير من أن تدهور الأراضي يشكل تهديدًا إضافيًا، إذ تسهم الممارسات الزراعية غير المستدامة والرعي الجائر في تفاقم تآكل التربة وفقدان الغطاء النباتي، مما يسرّع وتيرة التصحر، لا سيما في المناطق الجبلية والواحات.
ووفق المصدر ذاته، فإن التلوث، خاصة تلوث المياه وسوء إدارة النفايات، يشكل تحديًا كبيرًا في المغرب، مبرزا أن نقص الجهود الحكومية في معالجة هذه القضايا، خاصة في المناطق الحضرية، يزيد من تفاقم هذه المشكلة التي تؤثر سلبًا على صحة السكان والبيئة.
وأضاف التقرير أن هذه المشكلات تعكس اختلالات في الحوكمة البيئية، كما أن “الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تعاني من صعوبات في التنفيذ، أبرزها ضعف التنسيق بين الوكالات الحكومية وعدم إشراك أصحاب المصلحة المحليين، مما يؤدي إلى سياسات غير فعالة لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة”.
كما أكد التقرير أن المركزية في اتخاذ القرار تحدّ من قدرة المجالس البلدية على تنفيذ حلول بيئية محلية تتناسب مع احتياجاتها، وهو ما يخلق فجوة بين السياسات الوطنية والواقع الميداني، ومثال ذلك التقرير القانون 36-15 المتعلق بخصخصة إدارة المياه، الذي أثار جدلًا واسعًا بسبب تأثيره على الحقوق المائية التاريخية، لا سيما في مناطق مثل فجيج، حيث يُخشى أن يؤدي إلى تفاقم الأزمات البيئية والتوترات الاجتماعية.
وشدد التقرير على أهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في مواجهة الأزمات البيئية، لا سيما من خلال حملات الدعوة والمناصرة، لافتا إلى أن المنظمات المحلية تعمل على رفع الوعي وحماية الموارد الطبيعية، لكنها تواجه تحديات كبيرة بسبب نقص الموارد والدعم.
وذكر التقرير أن تمكين المجتمع المدني وتعزيز التعاون الدولي، يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في دعم جهود المغرب لمواجهة التحديات البيئية، مضيفا أن الشراكات مع المنظمات الدولية يمكن أن تساعد في تعزيز القدرات المحلية وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، كما يمكن أن تعزز جهود المنظمات غير الحكومية.
كشف تقرير حديث أن “المغرب يواجه تحديات بيئية متزايدة، يأتي على رأسها ندرة المياه، التي تفاقمت بفعل تغير المناخ والاستغلال المفرط للموارد المائية”، مشيرا إلى أن “المناطق التي تعتمد على أنظمة الري التقليدية، مثل الخطارات، تواجه انخفاضًا حادًا في إمدادات المياه، وهو ما يهدد الزراعة وسبل عيش السكان”.
وأوضح التقرير الصادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن تغير المناخ يلعب دورًا رئيسيًا في تفاقم أزمة المياه بالمغرب، حيث يؤدي إلى فترات جفاف أكثر تواترًا وشدة، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات غير المنتظمة في أنماط الطقس، ما يزيد الضغط على الموارد المائية، خاصة في المناطق الريفية.
ونبه التقرير من أن تدهور الأراضي يشكل تهديدًا إضافيًا، إذ تسهم الممارسات الزراعية غير المستدامة والرعي الجائر في تفاقم تآكل التربة وفقدان الغطاء النباتي، مما يسرّع وتيرة التصحر، لا سيما في المناطق الجبلية والواحات.
ووفق المصدر ذاته، فإن التلوث، خاصة تلوث المياه وسوء إدارة النفايات، يشكل تحديًا كبيرًا في المغرب، مبرزا أن نقص الجهود الحكومية في معالجة هذه القضايا، خاصة في المناطق الحضرية، يزيد من تفاقم هذه المشكلة التي تؤثر سلبًا على صحة السكان والبيئة.
وأضاف التقرير أن هذه المشكلات تعكس اختلالات في الحوكمة البيئية، كما أن “الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تعاني من صعوبات في التنفيذ، أبرزها ضعف التنسيق بين الوكالات الحكومية وعدم إشراك أصحاب المصلحة المحليين، مما يؤدي إلى سياسات غير فعالة لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة”.
كما أكد التقرير أن المركزية في اتخاذ القرار تحدّ من قدرة المجالس البلدية على تنفيذ حلول بيئية محلية تتناسب مع احتياجاتها، وهو ما يخلق فجوة بين السياسات الوطنية والواقع الميداني، ومثال ذلك التقرير القانون 36-15 المتعلق بخصخصة إدارة المياه، الذي أثار جدلًا واسعًا بسبب تأثيره على الحقوق المائية التاريخية، لا سيما في مناطق مثل فجيج، حيث يُخشى أن يؤدي إلى تفاقم الأزمات البيئية والتوترات الاجتماعية.
وشدد التقرير على أهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في مواجهة الأزمات البيئية، لا سيما من خلال حملات الدعوة والمناصرة، لافتا إلى أن المنظمات المحلية تعمل على رفع الوعي وحماية الموارد الطبيعية، لكنها تواجه تحديات كبيرة بسبب نقص الموارد والدعم.
وذكر التقرير أن تمكين المجتمع المدني وتعزيز التعاون الدولي، يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في دعم جهود المغرب لمواجهة التحديات البيئية، مضيفا أن الشراكات مع المنظمات الدولية يمكن أن تساعد في تعزيز القدرات المحلية وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، كما يمكن أن تعزز جهود المنظمات غير الحكومية.
إقرأ الخبر من مصدره
