فليكسبريس

Étiquette : 37

  • كأس إفريقيا للأمم في المغرب.. من أمة رائدة إلى فاعل رئيسي في كرة القدم الإفريقية

    بين أول نسخة من كأس إفريقيا للأمم نظمها المغرب سنة 1988، ونسخة 2025 التي يستعد لاحتضانها خلال الفترة ما بين 21 دجنبر 2025 و18 يناير 2026، مضى 37 عاما تختزل مسار نهضة بلد، وتطور مجتمع، باتت فيه كرة قدم مصدر فخر واعتزاز وطني.

    وخلال هذه الفترة، أضحى المغرب نموذجا على الصعيد القاري في مجالات البنيات التحتية الرياضية والتنظيم والدبلوماسية الرياضية.

    ففي سنة 1988، استضاف المغرب لأول مرة نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم، حيث احتضن مركب الأمير مولاي عبد الله والمركب الرياضي محمد الخامس مباريات تلك النسخة التي حظيت بإشادة واسعة لما طبعها من تنظيم محكم وبالنظر لما أثارته…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كندا.. مشروع أنبوب نفطي يثير خلافا واسعا

    تواجه حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أول أزمة كبرى منذ انتخابه، بعد استقالة وزير احتجاجا على بناء خط أنابيب نفط جديد في كولومبيا البريطانية واندلاع موجة اعتراضات على هذا المشروع المثير للجدل.

    وجاءت هذه الارتدادات عقب توقيع بروتوكول اتفاق مؤخرا بين أوتاوا ومقاطعة ألبرتا (غرب البلاد)، لبناء خط أنابيب جديد لنقل أكثر من مليون برميل نفط يوميا عبر مقاطعة كولومبيا البريطانية المجاورة باتجاه آسيا.

    وصرح كارني خلال مراسم التوقيع أن بناء هذا الخط سيجعل كندا “أقوى وأكثر استقلالية وأكثر مرونة وأكثر استدامة”.

    وبموجب هذا الاتفاق، تلتزم أوتاوا بعدم اعتماد سقف للانبعاثات في قطاع النفط. حيث تؤكد الحكومة الكندية أن هذا المشروع سيعزز القطاع الطاقي الكندي، ويقلل الانبعاثات، ويولد آثارا اقتصادية كبيرة، من بينها ضخ أزيد من 16 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي ودعم أزيد من 40 ألف وظيفة سنويا.

    ومن المنتظر أن تصنف الحكومة الفدرالية بناء هذه المنشأة كمشروع ذي “أهمية وطنية” ما سيتيح له الإعفاء من بعض القوانين البيئية.

    ومع ذلك، أدى توقيع الاتفاق الإطاري والتنازلات التي قدمتها أوتاوا بشأن انبعاثات قطاع النفط إلى عاصفة سياسية داخل الحزب الليبرالي.

    وقد أعلن وزير الهوية والثقافة، ستيفن غيلبو، استقالته بعد ساعات من توقيع الاتفاق الإطاري احتجاجا على المشروع، مشيرا إلى أنه في “خلاف عميق” مع مبدإ الاتفاق بين أوتاوا وألبرتا.

    ويرى عدد من المحللين السياسيين أن استقالة غيلبو تكشف عن الانقسامات القائمة داخل الحكومة الفدرالية وتعكس استياء لدى بعض النواب الليبراليين الذين يتهمون كارني بتبخيس القضايا البيئية في بلد يعاني بشدة من آثار التغير المناخي.

    وفي مقاطعة كولومبيا البريطانية، وصف رئيس وزراء المقاطعة، ديفيد إبي، بأن المشروع “يستنزف الطاقة”، فيما أعربت الأمم الأولى عن معارضة شديدة لبناء هذه المنشأة.

    كما صوت رؤساء جمعية الأمم الأولى، المجتمعون في أوتاوا، بالإجماع، قبل أسبوع، للدعوة إلى سحب الاتفاق الموقع بين أوتاوا وحكومة مقاطعة ألبرتا.

    وأعربوا عن تضامنهم مع الأمم الأولى في كولومبيا البريطانية التي تخشى من الآثار البيئية لبناء هذا المشروع.

    وبالنسبة للمعارضة، أصبح هذا المشروع المثير للجدل هدفا للانتقادات الموجهة إلى كارني وإدارته السياسية.

    فقد تعهد زعيم حزب الكتلة الكيبيكية، إيف-فرانسوا بلانشي، بالدفاع عن “حق مقاطعة كولومبيا البريطانية في رفض مرور قسري” لهذا الخط النفطي الجديد عبر أراضيها، وبخوض “نضال لا هوادة فيه ضد هذا المشروع”.

    من جانبه، دعا زعيم الحزب الديمقراطي الجديد المؤقت، دون ديفيز، نواب الحزب الليبرالي في كولومبيا البريطانية إلى “الوقوف إلى جانب مقاطعتهم” وإلى دعم المجتمعات والأمم الأولى المتضررة.

    أما زعيمة الحزب الأخضر، إليزابيث ماي، فدعت الوزير المستقيل ستيفن غيلبو إلى الانضمام إلى صفوف حزبها، ووصفت بروتوكول التفاهم بين أوتاوا وألبرتا بأنه “تنكر” للالتزامات.

    وأظهر استطلاع أجرته مؤخرا مؤسسة “أنغوس” أن أغلبية الكنديين (60 بالمائة) تؤيد مشروع بناء خط أنابيب بين ألبرتا وكولومبيا البريطانية. وفي هذه الأخيرة تحديدا، أبدى الأغلبية (53 في المائة) تأييدهم للمشروع مقابل 37 في المائة أبدوا معارضتهم له.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجديدة.. درك متوح أوقف شخصين لحيازتهما و ترويجهما للمخدرات أحدهما مبحوث عنه بشأن جريمة السطو المسلح

    تمكنت دورية تابعة لدرك مركز متوح إقليم الجديدة، مساء يوم أمس 07 دجنبر 2025 بإلقاء القبض على المدعو: ر، ك، على متن دراجة نارية من نوع نكاتا، متلبسًا بحيازة و بترويج المخدرات بمنطقة العبابدة التابعة لقيادة متوّح، وقد عُثر بحوزته على:

    167 غرامًا من الحشيش، 37 كيلوغرامات من سيقان القنب الهندي، 2 كيلو من التبغ السائب، 11 زجاجة من البراندي ( ماحيا) سعة 33 سل، سلاح أبيض، 1300 درهم متحصلة من الاتجار في الممنوعات.

    المشتبه فيه مبحوث عنه بموجب مذكرات بحث من أجل جريمة السطو المسلح.

    كما أسفرت العملية عن توقيف، المسمى: عبد ف، ب، للاشتباه فيه بحيازة وتعاطي المخدرات.

    وقد تم حجز…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مشاريع بـ 42 مليار درهم.. زيدان من الرشيدية يعلن انطلاقة تنموية قوية تضع درعة تافيلالت على سكة التحول الاقتصادي

    أعلن كريم زيدان، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، أن جهة درعة تافيلالت تشهد اليوم دينامية تنموية غير مسبوقة، بفضل ما تتوفر عليه من مؤهلات بشرية وطبيعية وسياحية تؤهلها لأن تصبح قطباً استثمارياً صاعداً. وأكد أن حزب الأحرار اختار العمل الميداني الحقيقي والإنصات للمواطنين، بعيداً عن الشعارات الخطابية.

    وخلال مشاركته في محطة “مسار الإنجازات” بالرشيدية، كشف زيدان أن الحكومة تمكنت، منذ بداية ولايتها، من استقطاب حوالي 1.100 مشروع استثماري بالجهة، بغلاف مالي يصل إلى 42 مليار درهم، وهو ما ساهم في توفير 37 ألف فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة، مما يعكس بداية تحوّل اقتصادي حقيقي في المنطقة.

    وأبرز الوزير الدور المركزي للنظام الجديد للدعم الموجه للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، الذي انطلق رسمياً من الرشيدية في نونبر الماضي، معتبراً أنه يشكل رافعة قوية لتحفيز الاستثمار وإحداث نقلة نوعية في البنية الاقتصادية للجهة.

    كما شدد على أهمية الدور الذي تلعبه المراكز الجهوية للاستثمار في تأطير ومواكبة المشاريع، موضحاً أن قيمة المنح الحكومية قد تصل إلى 30% من حجم الاستثمار الإجمالي، تبعاً لطبيعة المشروع وموقعه وقدرته على خلق فرص الشغل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش: الحكومة ملتزمة بتعزيز العدالة الاجتماعية على مستوى الجهات

    هبة بريس

    أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، أن الحكومة ملتزمة بالكامل بتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية ومواصلة محاربة الفوارق المجالية على مستوى الجهات.

    وأوضح أخنوش، في كلمة خلال المحطة العاشرة من الجولة التواصلية “مسار الإنجازات” التي نظمها الحزب، اليوم السبت بالرشيدية، أن الاهتمام بالجانب الاجتماعي يأتي في إطار تنزيل رؤية الملك محمد السادس الداعية إلى تكثيف الجهود في مجال الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم وتشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل.

    وفي هذا الإطار، أبرز رئيس التجمع الوطني للأحرار أهم المنجزات في مجال الحماية الاجتماعية، مشيرا على الخصوص إلى الزيادات في الأجور لفائدة أكثر من أربعة ملايين أسرة، وتعميم التغطية الصحية، وإطلاق أوراش كبرى تهدف إلى تحسين البنية التحتية الصحية.

    وفي هذا السياق، أعلن عن افتتاح مركز استشفائي جامعي بحلول سنة 2027 على مستوى جهة درعة-تافيلالت، إضافة إلى بناء وتأهيل وتوسيع عدد من المستشفيات والمراكز الصحية بمختلف أقاليم الجهة.

    وفي ما يتعلق بالتعليم والتكوين، أشار إلى أن الجهة تتوفر على 428 “مدرسة رائدة”، فيما تسير الأشغال بوتيرة جيدة لافتتاح مدينة المهن والكفاءات بحلول العام المقبل.

    أما بخصوص الجهود المبذولة لفك العزلة عن المجالات الترابية، يضيف السيد أخنوش، فقد تم إنجاز 1645 كيلومترا من الطرق والمسارات في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

    وفي المجال السياحي، استعرض تعزيز الربط الجوي للجهة وإطلاق برنامج تثمين وتطوير القرى السياحية بغية تنشيط السياحة القروية، إضافة إلى برامج تأهيل القصبات والقصور بهدف الحفاظ على الهوية الثقافية لهذه الوجهة السياحية.

    وفي ما يتعلق بالفلاحة، أبرز رئيس الحزب الجهود المبذولة في هذا الإطار، لاسيما مشاريع السقي والمحافظة على الواحات وتوسيع المناطق الزراعية، فضلا عن تجهيز حوالي 76 ألف هكتار بأنظمة السقي بالتنقيط بمختلف أقاليم الجهة التي تزخر بمؤهلات كبيرة في سلاسل التمور والتفاح والزعفران والورود والزيتون.

    كما تطرق إلى مشاريع الترويج والتكوين في حرف الصناعة التقليدية، من خلال إحداث أربعة مجمعات للصناعة التقليدية بورزازات وتازناخت والريصاني والرشيدية، إضافة إلى ثلاث قرى حرفية بميدلت وزاكورة وتامكروت، وفضاءين للعرض والتسويق بورزازات والريش، إلى جانب دار الصانعة بتازارين.

    واستعرض أيضا المنجزات في مجال تشجيع الاستثمار الخاص، مشيرا، على سبيل المثال، إلى إحداث مناطق صناعية وأخرى مخصصة للأنشطة الاقتصادية بمختلف أقاليم الجهة الخمسة، بهدف تسريع التنمية الاقتصادية.

    من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن جهة درعة-تافيلالت تعيش على وقع مشاريع فلاحية مهمة أطلقت في إطار مخطط المغرب الأخضر وتتواصل ضمن استراتيجية “الجيل الأخضر”، مع تأثير إيجابي قوي على الساكنة المحلية.

    بدوره، شدد عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، على أن جهة درعة-تافيلالت تزخر بفرص استثمارية مهمة ومؤهلات كبيرة، خاصة في مجالي السياحة والطاقات المتجددة.

    وأضاف زيدان أنه خلال السنوات الخمس الماضية، استقطبت الجهة أكثر من 1050 مشروعا استثماريا بكلفة إجمالية بلغت 42 مليار درهم، مما مكن من خلق أكثر من 37 ألف فرصة شغل.

    أما المنسق الجهوي للتجمع الوطني للأحرار، سعيد شبعتو، فأكد أن الحزب يواصل التعبئة المستمرة لمواجهة مختلف التحديات التي تعرفها الجهة ولاسيما في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل، داعيا في الوقت ذاته إلى تعزيز إشراك الشباب في العمل السياسي وتدبير الشأن المحلي حتى يتمكنوا من خدمة بلدهم وفقا للتوجيهات الملكية السامية.

    وشهدت المحطة العاشرة من “مسار الإنجازات”، حضور أعضاء من المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، ومسؤولين جهويين، ومنتخبين وأطر وأعضاء من منظمات الحزب الموازية.

    وتندرج هذه الجولة ضمن سلسلة لقاءات أطلقها التجمع الوطني للأحرار على مستوى مختلف جهات المملكة، بهدف تقييم المنجزات الحكومية، وتقاسم الآفاق المستقبلية مع أعضاء الحزب والفاعلين المحليين، وتعزيز التواصل مع المواطنين.

    (ومع)

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نقابة “أفانتي” تدق ناقوس الخطر: 37 عاملاً مهددون والتفويت القضائي على المحك

    عقد المكتب النقابي لعاملات وعمال فندق “أفانتي” (فندق سامير سابقًا) والمكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، يوم الجمعة 5 دجنبر 2025، اجتماعًا بمقر النقابة بشارع عبد الكريم الخطابي، بحضور المطرودات والمطرودين المنتمين للتنظيم النقابي.

    وبحسب بلاغ للنقابة، فقد خُصص اللقاء لتدارس “الأوضاع الاجتماعية والنفسية المزرية” التي يعيشها العمال المطرودون، في ظل استمرار إدارة الفندق في قرارات الطرد، رغم المبادرات التي تقول النقابة إنها تبذلها للدفاع عن “الحق في الشغل” والتواصل مع مختلف الجهات المعنية.

    وأكد المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل تشبثه بمطلب فسخ عقد التفويت القضائي، مبررًا ذلك بـ”نقض المفوَّت إليه لالتزاماته الاجتماعية أمام المحكمة التجارية”. ودعت النقابة إلى العودة الفورية لـ37 عاملة وعاملاً تم طردهم، مع ضمان حقوقهم المكتسبة وصون الحريات النقابية، معتبرة أن الحفاظ على استمرارية فندق “أفانتي” يمثل ركيزة مهمة للسياحة المحلية وللحركية الاقتصادية بمدينة المحمدية.

    وفي السياق نفسه، عبّر المكتب الإقليمي عن “أسفه الشديد” لما وصفه بعجز المدير الإقليمي للشغل وعامل عمالة المحمدية عن تفعيل الصلاحيات القانونية في مسطرة البحث والمصالحة، مسجِّلاً عدم حضور صاحب الفندق للجلسات المنصوص عليها في مدونة الشغل. واعتبرت النقابة أن هذه الوضعية “تعطي الانطباع بوجود مواطنين فوق القانون وآخرين تحته”.

    وتعتزم النقابة تنظيم اجتماع موسع يوم الاثنين 8 دجنبر 2025، على الساعة السابعة مساء بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمشاركة الهيئات والفعاليات المتضامنة مع العمال، وذلك من أجل تأسيس “لجنة المحمدية للتضامن مع عاملات وعمال أفانتي”. كما سيتم خلال اللقاء التحضير للمسيرة الاحتجاجية المؤجلة، المزمع تنظيمها انطلاقًا من المحكمة الابتدائية في اتجاه فندق “أفانتي”، إلى جانب بحث مختلف المبادرات الممكن اتخاذها لدعم هذا الملف.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المنتخب الوطني يكتفي بالتعادل ويضع قدما في الدور الموالي

    السعيد بنلباه
    اكتفى المنتخب الوطني بالتعادل السلبي دون أهداف أمام نظيره العماني، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة 5 دجنبر 2025 لحساب الجولة الثانية من الدور الأول من كأس العرب قطر 2025 .
    وانتهى الشوط الأول على البياض ، وفي الوقت الذي كانت الجماهير المغربية تنتظر انتفاضة للمنتخب الوطني في الشوط الثاني أشهر الحكم الورقة الحمراء في وجه المهاجم عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 53، ليلعب المنتخب الوطني بعشرة لاعبين طيلة 37 دقيقة .
    لكن ورغم النقص العددي حافظ المنتخب الوطني على توازنه الدفاعي وامتص الضغط الذي مارسه العمانيون في محاولة للوصول لمرمى عبد الهادي…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المنصوري تطلق من تارودانت القافلة الثانية للتعمير الموجهة للعالم القروي

    زنقة 20. تارودانت

    تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية وتحقيق العدالة الترابية وتعزيز الاهتمام بالمجالات القروية، أشرفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء، بالجماعة القروية مشرع العين بإقليم تارودانت، على إعطاء انطلاقة النسخة الثانية من قافلة التعمير الموجهة للعالم القروي.

    وقد تميزت هذه الزيارة الميدانية للسيدة المنصوري، التي كانت مرفوقة بوالي جهة سوس-ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، وعامل إقليم تارودانت، مبروك تابث، وعدد من المنتخبين، بتوقيع اتفاقية للمساعدة المعمارية و التقنية و زيارة دواوير متضررة من الزلزال لتقييم تقدم أشغال إعادة الإعمار.

    وبالمناسبة، أبرزت الوزيرة أن هذه القافلة المنظمة تحت شعار : “التعمير و الإسكان في خدمة العالم القروي” تندرج في إطار التعليمات الملكية السامية الرامية إلى جعل الإدارة تتنقل إلى قلب الدواوير والأسواق والقرى، بهدف الاستماع المباشر للمواطنات و المواطنين، وتقديم حلول واقعية، وتسريع مساطر البناء والسكن، وترسيخ مبادئ العدالة المجالية”.

    وأضافت “نحن هنا اليوم لنقول للساكنة المحلية: نحن معكم، وقريبون منكم، ولن ندخر أي جهد لخدمتكم”.

    يشار إلى إن النسخة الثانية من قافلة القرب بالعالم القروي ستجوب الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، مستهدفة 118 جماعة قروية، بما يفوق 1.532.680 نسمة، مع زيارة 180 دوارا و37 سوقا قرويا . كما تسعى القافلة إلى تقريب الخدمات القانونية والتقنية والعقارية والمعمارية، ومعالجة الملفات، وتقديم عروض السكن الخاصة بمجموعة العمران وبرنامج الدعم المباشر للسكن، ومواكبة الاستثمار في العالم القروي. و شملت الزيارة الميدانية أيضا توقيع اتفاقية المساعدة المعمارية والتقنية بالعالم القروي (2026–2028).

    و بهذه المناسبة أشرفت الوزيرة، بحضور السلطات المحلية والمنتخبين، على توقيع اتفاقية جديدة لتعزيز المواكبة التقنية في العالم القروي. وتستهدف ساكنة الوسط القروي مع إعطاء الأولوية لساكنة الدواوير المحددة والمراكز القروية الصاعدة.

    وتوفر الاتفاقية للمواطنين تصاميم معمارية وطبوغرافية وتصاميم الخرسانة المسلحة، إضافة إلى مواكبة تقنية فعالة خلال إعداد ملفات طلبات رخص البناء. وبحسب الوزيرة فإن هذه “الاتفاقية ليست مجرد وثيقة تعاون، بل هي التزام بجودة المواكبة واحترام الخصوصيات المحلية”.

    وأكدت في السياق: “نريد أن نعيد بناء الثقة بين الإدارة وسكان القرى، وأن نتيح لهم مسارات بناء آمنة، مضبوطة وشفافة”، مشيرة إلى أن المراكز القروية الصاعدة لها اليوم دور استراتيجي و كذلك الدواوير المحددة، ونحن نحرص على أن تتوفر على خدمات تقنية تساهم في تنظيمها وتنميتها”.

    كما قامت الوزيرة والوفد المرافق لها بزيارة ميدانية لعدد من الدواوير المتضررة من الزلزال، منها دوار آيت معلى (تافنكولت) ودوار أݣادير الجامع (تيزي نتست)، حيث أعيد بناء البنايات المتضررة بنسبة 100 بالمائة.

    وخلال زيارتها قالت السيدة المنصوري إن “الوزارة عب أت كل طاقاتها لأجل إعادة الإعمار وتأمين المجالات المتضررة، مشيدة بصمود الساكنة”.

    وشددت على أنه “لن نترك أي دوار متضرر حتى نرى آخر منزل قائما، مشيدا وآمنا. سلامة المواطنين وكرامتهم مسؤوليتنا الجماعية، ووجودنا اليوم هنا رسالة دعم والتزام مستمر”.

    وتعكس هذه الزيارة و هذه الاوراش التزام الوزارة بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وتعزيز استهداف العالم القروي عبر آليات حديثة للقرب، ودعم مسارات البناء، وتسريع إعادة الإعمار، و كذا تحقيق عدالة مجالية تضع الإنسان والمجال في صلب السياسات العمومية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المنصوري تطلق قافلة القرب الخاصة بالعالم القروي + صور

    تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية وتحقيق العدالة الترابية وتعزيز الاهتمام بالمجالات القروية، أشرفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بمعية والي جهة سوس ماسة و عامل إقليم تارودانت وبحضور المنتخبين، على إعطاء الانطلاقة الرسمية للنسخة الثانية من القافلة الوطنية للقرب بالعالم القروي، يومه 2 دجنبر 2025، بالجماعة الترابية، مشرع العين، تحت شعار : « التعمير و الإسكان في خدمة العالم القروي ».

    ويندرج هذا الحدث في إطار الزيارة الميدانية التي قامت بها السيدة الوزيرة إلى إقليم تارودانت التي شملت ايضا توقيع اتفاقية المساعدة المعمارية والتقنيةو زيارة دواوير متضررة بالزلزال للوقوف على مدى تقدم الأشغال.

    وفي هذا السياق، قالت فاطمة الزهراء المنصوري: « إن هذه القافلة تترجم التعليمات الملكية السامية في بعدها العملي، لأنها تنقل الإدارة إلى قلب الدواوير والأسواق والقرى، بهدف الاستماع المباشر للمواطنات و المواطنين، وتقديم حلول واقعية، وتسريع مساطر البناء والسكن، وترسيخ مبادئ العدالة المجالية ». كما أضافت السيدة الوزيرة: « نحن هنا اليوم لنقول للساكنة المحلية: نحن معكم، وقريبون منكم، ولن ندخر أي جهد لخدمتكم».

    للاشارة، فإن النسخة الثانية من قافلة القرب بالعالم القروي ستجوب الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، مستهدفة 118 جماعة قروية، بما يفوق 1.532.680 نسمة، مع زيارة 180 دواراً و37 سوقاً قروياً. كما تسعى القافلة إلى تقريب الخدمات القانونية والتقنية والعقارية والمعمارية، ومعالجة الملفات، وتقديم عروض السكن الخاصة بمجموعة العمران وبرنامج الدعم المباشر للسكن، ومواكبة الاستثمار في العالم القروي.

    كما شملت الزيارة الميدانية مراسيم توقيع اتفاقية المساعدة المعمارية والتقنية بالعالم القروي (2026–2028). و بهذه المناسبة أشرفت السيدة الوزيرة، بحضور السلطات المحلية والمنتخبين، على توقيع اتفاقية جديدة وهامة لتعزيز المواكبة التقنية في العالم القروي. وتستهدف ساكنة الوسط القروي مع إعطاء الأولوية لساكنة الدواوير المحددة والمراكز القروية الصاعدة.

    وتوفر الاتفاقية للمواطنين تصاميم معمارية وطبوغرافية وتصاميم الخرسانة المسلحة، إضافة إلى مواكبة تقنية فعالة خلال إعداد ملفات طلبات رخص البناء.

    وفي هذا الإطار، صرحت الوزيرة قائلة: « إن هذه الاتفاقية ليست مجرد وثيقة تعاون، بل هي التزام بجودة المواكبة واحترام الخصوصيات المحلية. نريد أن نعيد بناء الثقة بين الإدارة وسكان القرى، وأن نتيح لهم مسارات بناء آمنة، مضبوطة وشفافة. المراكز القروية الصاعدة لها اليوم دور استراتيجي و كذلك الدواوير المحددة، ونحن نحرص على أن تتوفر على خدمات تقنية تساهم في تنظيمها وتنميتها».

    كما قامت الوزيرة بمعية والي جهة سوس ماسة وعامل إقليم تارودانت و المنتخبين بزيارة ميدانية لعدد من الدواوير المتضررة من الزلزال، منها دوار آيت معلى (تافنكولت) ودوار أݣادير الجامع (تيزي نتست)، حيث أعيد بناء البنايات المتضررة بنسبة 100%.

    وقالت الوزيرة خلال زيارتها: «لقد عبّأت الوزارة كل طاقاتها لأجل إعادة الإعمار وتأمين المجالات. » كما اضافت : « نحيي صمود الساكنة. و بدورنا لن نترك أي دوار متضرر حتى نرى آخر منزلا قائما، مشيدا وآمنا. سلامة المواطنين وكرامتهم مسؤوليتنا الجماعية، ووجودنا اليوم هنا رسالة دعم والتزام مستمر».

    تعكس هذه الزيارة و هذه الاوراش التزام الوزارة بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وتعزيز استهداف العالم القروي عبر آليات حديثة للقرب، ودعم مسارات البناء، وتسريع إعادة الإعمار، و كذا تحقيق عدالة مجالية تضع الإنسان والمجال في صلب السياسات العمومية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس النواب يصادق على تعديل قانون تعويضات حوادث العربات البرية ذات محرك

    الخط : A- A+

    صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية انعقدت اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 70.24 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 2 أكتوبر 1984 بشأن تعويض المصابين في الحوادث الناتجة عن عربات برية ذات محرك.

    وحصل المشروع على تأييد 107 نواب، فيما عارضه 37 نائبا.

    وفي هذا الصدد أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أثناء تقديمه لمشروع القانون، أن النص الجديد جاء لإعادة النظر في منظومة التعويض المعتمدة منذ سنة 1984، بهدف الرفع من مستوى التعويضات وتحيين المقتضيات بما يساير التطور السريع لأنماط النقل والحوادث، مبرزاً أن الوزارة عملت على رفع التعويضات بحوالي 150 في المائة، وضبط عدد من المفاهيم القانونية “حتى لا نترك مجالا للاجتهاد في تفسيرها”.

    وأضاف الوزير أن التطور التكنولوجي يفرض تحديثا مستمرا للقانون، متوقفا عند حالات جديدة لم تكن مطروحة سنة 1984، مثل الترامواي الذي “لا يمكن اعتباره عربة بأربع عجلات”، أو الوسائل المستقبلية مثل السيارات ذاتية القيادة، وهو ما يستدعي تحديد المسؤوليات في حال وقوع ضرر.

    وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن مجموعة من المستجدات، من بينها ضبط المفاهيم القانونية وتوحيد التفسيرات، خاصة ما يتعلق بالأجر والكسب المهني، بما يسمح بمنح تعويضات أعلى في بعض الحالات، إلى جانب توحيد آجال التقادم لطلبات الصلح وطلبات مراجعة التعويض في حالات تفاقم الضرر في خمس سنوات، مع تنظيم دقيق لحالات وقف التقادم وانقطاعه.

    وأضاف الوزير، أن المشروع ينص على توسيع دائرة المستفيدين من التعويض لتشمل الأبناء المكفولين، والآباء الكافلين، والزوج العاجز عن الإنفاق، إضافة إلى الطلبة والمتدربين بمؤسسات التكوين المهني والتعليم العالي، فضلا عن الرفع من قيمة التعويضات المالية من خلال رفع الحد الأدنى للأجر المعتمد في احتسابها بنسبة 54 في المائة تدريجيا على خمس مراحل، ليصل من 9270 درهما إلى 14270 درهما.

    ويتضمن المشروع مقتضيات تروم تبسيط الإجراءات وتعزيز فعالية مسطرة الصلح وترسيخ ثقافة التسوية الودية، بالإبقاء على إجبارية الصلح مع إعادة تنظيم مسطرته وضبطها.

    وفي مداخلاتها، نوهت فرق الأغلبية بالمبادرة الحكومية التي تستهدف معالجة “الاختلالات” التي شابت منظومة تعويض المصابين في حوادث السير لعقود، معتبرة أن مراجعة ظهير 1984 تشكل فرصة مهمة لمعالجة الإشكالات المرتبطة بضعف التعويضات وبطء المساطر وتأخر صرف المستحقات.

    وأشارت الفرق ذاتها الى أهمية المشروع في سد الثغرات القانونية، ولاسيما ما يتعلق بتحقيق الانسجام بين مدونة السير ومدونة التأمينات والنظام العام للوظيفة العمومية والنظام الأساسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمسطرة المدنية، مشددة على أن تحقيق الأهداف الاجتماعية يبقى رهينا بالتنزيل السليم للمقتضيات وتسريع إصدار النصوص التنظيمية.

    أما فرق المعارضة، فنوهت بدورها بالمبادرة الحكومية لتحديث القانون وملاءمة المنظومة التشريعية مع المتغيرات الراهنة، بالنظر لتزايد حوادث السير وما تخلفه من آثار اجتماعية واقتصادية وقانونية، معتبرة أن المشروع خطوة أساسية لتعزيز قيم الإنصاف والحماية القانونية ودعم ثقة المواطن في منظومة العدالةوفي المقابل، شددت المعارضة على أن نجاعة النص ستظل مرتبطة بالتزام شركات التأمين بعدم الرفع من الأقساط، داعية إلى اعتماد مقاربة شاملة لإصلاح هذا الورش وتحديث منظومة التعويضات في كليتها.

    إقرأ الخبر من مصدره