Étiquette : 37

الأخبار

كما كان متوقعا، حسمت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط ، أول أمس الخميس، ملف “قاضي استئنافية تطوان” ومن معه، حيث أصدرت أحكامها الابتدائية في حق المتهمين العشرة، الذين يتابع ثلاثة متهمين منهم في حالة اعتقال، بينهم قاضي رئيس غرفة سابق بمحكمة الاستئناف بتطوان، ومحاميان بهيئة تطوان، فيما توبع الآخرون في حالة سراح، بينهم نجلا القاضي المتهم الرئيسي في الملف.

وضمن تفاصيل الأحكام التي تراوحت بين البراءة وثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما ناهز مجموع الغرامات المالية 200 مليون سنتيم، أدانت الهيئة القضائية المتهم الرئيسي وهو قاضي سابق بغرفة الجنايات باستئنافية تطوان بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة 300 ألف درهم، كما وزعت أربع سنوات بالتساوي على محامين من هيئة تطوان، وغرامة مالية بلغت في مجموعها 37 مليون سنتيم.

وبخصوص باقي المتهمين المتابعين في حالة سراح وعددهم سبعة، فقد أدانت الهيئة القضائية المذكورة قاضي مستشار بمحكمة الدار البيضاء بسنتين حبسا، في حدود سنة نافذة وموقوفة التنفيذ في الباقي، وغرامة مالية قدرها 175 ألف درهم، وهي نفس العقوبة الحبسة التي شملت مقاولا بتطوان مع تغريمه مبلغا كبيرا بلغ 25 مليون سنتيم، كما أدانت محاميا بهيئة الدار البيضاء بسنتين حبسا في حدود سنة نافذة، وموقوفة التنفيذ في الباقي مع غرامة مالية بلغت 10 ملايين سنتيم.

وشملت باقي الأحكام نجلي القاضي السابق باستئنافية تطوان، وهما موثق أدانته المحكمة بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ، وهي نفس العقوبة التي أدينت بها شقيقته المحامية بهيئة الجديدة، كما أدانت المحكمة محاميا بهيئة تطوان بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، فيما متعت المتهم العاشر وهو منتدب قضائي باستئنافية الحسيمة بالبراءة.

وكان هذا الملف المثير قد شهد أطوارا ساخنة خلال جلسة الاثنين الماضي بغرفة جرائم الأموال بالرباط التي امتدت إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الموالي ، بعد أن كشفت زوجة القاضي صاحبة التسريبات التي فجرت الفضيحة سنة 2023، عن كل التفاصيل المرتبطة بجرائم التلاعب في الأحكام القضائية مقابل تلقي رشاوى مالية، وصرحت  المعنية من جديد بكل الاتهامات التي وجهتها لزوجها ضمن شكايتها الأولى، كما أسهبت في سرد تفاصيل جد خطيرة ودقيقة تتعلق بطبيعة بعض الملفات التي تلاعب فيها وتفاصيل الرشاوى التي تلقاها مقابل التأثير في الأحكام ومآلات الملفات الرائجة بين يديه، كما عرجت أمام الهيئة القضائية وزوجها المتهم وهيئة الدفاع عن مشترياته وبعض تجليات الفساد المالي المنسوب إليه، فضلا عن علاقاته وممتلكاته.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والنيابة العامة ثم القاضية المكلفة بالتحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط،  قد نجحت في سبر أغوار هذا الملف القنبلة الذي تفجر باستئنافية تطوان، حيث جرت مواجهات حارقة بين كل المتهمين الذين وردت أسماؤهم في التسجيلات المسربة من طرف زوجة أحد القضاة المتابعين في الملف، فضلا عن إجراء خبرات تقنية موازية على هواتف المتهمين وحساباتهم البنكية، قبل أن تتخذ قاضية التحقيق قرارات تقضي بمتابعة قاضي مستشار سابق بمحكمة الاستئناف بتطوان في حالة اعتقال رفقة محامين، فيما قررت متابعة سبعة آخرين في حالة سراح، بينهم أربعة محامين، ضمنهم ابنة القاضي، إضافة إلى ابن آخر له يشغل مهمة موثق و رجل أعمال في نفس الآن.

وضمن تفاصيل شملت لائحة المتهمين في هذا الملف قاضيين متقاعدين من مواليد 1959 و1957، سبق أن اشتغلا معا بمحكمة الاستئناف بتطوان، حيث تفجرت الفضائح، ثم منتدب قضائي لدى استئنافية الحسيمة من مواليد السبعينات، ومحامية بهيئة الجديدة من مواليد 1990 وموثق من مواليد 1986، ثم ربة بيت من مواليد 1978 وهي موظفة سابقة بإحدى الجماعات نواحي تطوان، إضافة إلى مقاول من مواليد 1958، فضلا عن أربعة محامين آخرين، ثلاثة منهم ينتمون لهيئة المحامين بتطوان، ورابعهم من هيئة المحامين بالدار البيضاء.

وتعود أطوار هذا الملف المثير والمرتبط بتسجيلات جد خطيرة منسوبة لزوجة القاضي المعتقل إلى سنة 2023، أكدت  أن زوجها القاضي إلى جانب قضاة ومحامين وموظفين تورطوا في التلاعب في أحكام قضائية مقابل تسلم رشاوى وامتيازات، كما صرحت بفضائح السمسرة في محكمة الاستئناف بتطوان وشبهات بيع الأحكام، مضيفة أن زوجها كان يتاجر في قضايا معروضة عليه برفقة محامين وغيرهم من السماسرة، وبسطت المعنية فضائح بالجملة في شكاية رسمية، تتهم فيها الزوج القاضي ببيع أحكام قضائية، مع تقديمها لتسجيلات في الموضوع إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان.

إقرأ الخبر من مصدره

سجلت ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بمدينة فاس، خلال شهر أبريل الماضي، ارتفاعا بنسبة 26 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وأفاد المرصد الوطني للسياحة، في تقريره الشهري، بأن مؤسسات الإيواء السياحي بفاس سجلت في أبريل 2025، ما مجموعه 101 ألفا و37 ليلة مبيت، مقارنة ب 127 ألفا و609 ليلة مبيت خلال السنة الماضية، مسجلا أن معدل الملء بهذه المؤسسات بلغ 62 في المائة.

وبذلك، حافظت وجهة فاس على مكانتها كخامس وجهة سياحية على المستوى الوطني خلال شهر أبريل بعد كل من مراكش وأكادير والدار البيضاء وطنجة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه منذ بداية سنة 2025، سجلت مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة ما مجموعه 351 ألفا و674 ليلة مبيت، مقابل 285 ألفا و847 ليلة مبيت خلال نفس الفترة من السنة الماضية؛ أي بارتفاع بنسبة 23 في المائة.

وعلى الصعيد الوطني، بلغت ليالي المبيت السياحية بمختلف مؤسسات الإيواء السياحية المصنفة أزيد من 9 ملايين ليلة مبيت متم أبريل 2025، بارتفاع نسبته 15 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

وحسب مرصد السياحة، فإن هذه الليالي تتوزع بين السياحة الوطنية بارتفاع نسبته 4 في المائة، والسياحة الدولية التي سجلت نموا بنسبة 19 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس من الرباط

قضت محكمة النقض بإلغاء حكم صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، أيّد حكما ابتدائيا قضى بأداء مشغلة تعويضات عدة لفائدة أجير رئيس فريق مندوب للأجراء تمّ فصله عن العمل، معللة بأن “القرار المطعون فيه خرق القانون الداخلي”، وأن مطالبة الأجير بالتعويضات عن عقد الشغل، قبل النتيجة النهائية للنزاع الإداري، “سابقة لأوانها”، لأن العقد “يبقى معلقا خلال هذه الفترة”.

وأفاد المصدر نفسه بأن المعني بالأمر حكم له ابتدائيا بمجموعة من التعويضات، وأيدت محكمة الاستئناف بالرباط هذا القرار، لتتقدم بعد ذلك المشغلة بالنقض فيه.

وعابت الطاعنة/الطالبة على القرار المطعون فيه، “خرق القانون الداخلي، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه من خلال اعتبار توقيف مندوب الأجراء إلى حين البت في دعوى الإلغاء المرفوعة ضد قرار مفتش الشغل برفض الموافقة على مقرر الفصل في إطار المادة 457 من مدونة الشغل بمثابة فصل تعسفي”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وأوضحت أنها لم تقم مطلقا بفصل المطلوب في النقض بداية، وإنما قامت بتوقيفه عن العمل فقط، وأنها لم تصدر القرار بفصله إلا بمجرد صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، القاضي بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء، الذي قضى بإلغاء القرار المذكور لمفتش الشغل.

كما جادلت المشغلة بأن قرار التوقيف الذي أصدرته في حق الأجير، “قرار مؤقت في انتظار مآل مسطرة الطعن القضائي الرامي إلى إلغاء القرار الصادر عن مفتش الشغل”، مشددة على أن هذا التوقيف كان بمدة معلومة، وهي التاريخ الذي سيصدر فيه مقرر الإلغاء”.

وأوضحت أن “ممارستها لحقها في الطعن ضد قرار مفتش الشغل وتوقيف الأجير إلى حين صدور قرار نهائي، لا يمكن أن تعتبر فصلا تعسفيا”.

في هذا الصدد، ثبت لمحكمة النقض “صحة ما نعاه الطاعن على القرار المطعون فيه”، موضحة أن الثابت أن “الطالبة قبل إقدامها على فصل المطلوب في النقض (…) سلكت الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في مدونة الشغل، وعلى الخصوص المادة 459 التي تخص الفصل النهائي لمندوب الأجراء”.

وأكدت أن المشغلة لم تقم بفصل الأجير “بتاريخ 2022/12/19، “وإنما قامت بتوقيفه عن العمل مؤقتا في انتظار مال مسطرة الطعن القضائي الرامي إلى إلغاء القرار الصادر عن مفتش الشغل”، الذي رفض الموافقة على طلبها بفصل المطلوب في النقض.

التعويضات سابقة

عدّت المحكمة أن “سلوك الطالبة لهذا الإجراء الأخير بطعنها في قرار مفتش الشغل أمام المحكمة الإدارية يجعل مطالبة الأجير بالتعويضات المترتبة عن عقد الشغل، سواء التعويضات المتعلقة بالأجرة عن فترة التوقف أو تلك المترتبة عن المسؤولية التقصيرية للمشغلة، سابقة لأوانها، على اعتبار أنها تبقى رهينة ومتوقفة على النتيجة التي سيؤول إليها القرار الإداري”.

وتابع المصدر نفسه أن “عقد الشغل يبقى معلقا خلال هذه الفترة إلى حين انتهاء التقاضي أمام المحكمة الإدارية”.

واستحضرت محكمة النقض أن توقيف الأجير عن العمل كان لهذا السبب، وأنه “تم في إطار مقتضيات الباب الثالث من مدونة الشغل، ولا علاقة له بمدة التوقيف المحددة في المادة 37 من مدونة الشغل التي تخص العقوبة التأديبية المنصوص عليها في الفرع الثاني من الباب الخامس من القسم الأول من المدونة”.

ولذلك، رأت محكمة النقض أن محكمة الاستئناف “لما نحت خلاف ذلك، واعتبرت أن المطلوب تعرض لفصل تعسفي، والحال أنه كان موقوفا عن العمل مؤقتا، وأن هذا التوقيف مقرون بانتهاء أمام المحكمة الإدارية (…) يكون قرارها مشوبا بخرق المقتضيات القانونية المستدل بها، ومعللا تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه”.

ومن جهة ثانية، تضيف المحكمة، فإن “الطالبة بمقتضى مذكرة بيان أوجه الاستئناف، استأنفت الحكم الابتدائي أيضا في شقه المتعلق برفض طلبها المضاد، وأن المحكمة أغلقت البت في هذا الاستئناف ولم ترد بما تراه قبولا أو رفضا؛ مما يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه (…) مما يتعين معه نقضه (قرار الاستئناف) وبغض النظر عما أثير بالوسيلة الثالثة”.

يشار إلى أن النزاع الإداري بدأ أساسا، وفق المشغلة، بعد تأسيس الأجير “لشركة منافسة بتواطؤ مع زميل له في العمل”، ما اعتبرته خرقا لواجب الأمانة والإخلاص.

إقرأ الخبر من مصدره