Étiquette : 37

في خضم الاحتجاجات الغاضبة التي قادها سكان من دواوير نائية صوب عمالة أزيلال، عبرت وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري،  عن تفهّمها لمطالب السكان، معتبرة أن ما جرى رسالة قوية تعبّر عن إحساس فعلي بالتهميش وعدم التوازن المجالي.

وقالت المنصوري، التي تشغل أيضًا منصب المنسقة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة، إن « العالم القروي لا يمكن أن يبقى متفرجًا على التنمية »، مؤكدة أن الوزارة واعية تمامًا بعمق الإشكاليات، وأنها لن تضحك على الناس بوعود فضفاضة. وأضافت: « نعم، هناك مناطق مهمشة، وهذا واقع لا ننكره. لدينا برامج ميدانية حقيقية، لكن لا يمكن حل كل المشاكل في عامين أو ثلاثة ».

وأكدت المسؤولة الحكومية في تصريحات على هامش اجتماع الجامعة الصيفية لحزبها السبت، أن الوزارة قامت بمجهود استثنائي في دعم المجال القروي، حيث ارتفعت نسبة مساهمة سياسة المدينة في العالم القروي من 20% إلى 37%، مشيرة إلى أن الجهة – في إشارة إلى جهة بني ملال خنيفرة – كانت من أولى المحطات التي زارتها شخصيًا منذ توليها المنصب، وتم خلالها توقيع برامج طموحة للتنمية.

وفي تعليقها على مشاكل ضعف البنية التحتية والربط بشبكات الاتصال (الريزو)، أوضحت الوزيرة أن عامل الإقليم وعد بالتدخل لحل هذه الإشكالات التقنية، مضيفة: « نحن مستعدون للنزول إلى الميدان ومرافقة المشاريع حتى تنجز ».

كما شددت على أن الوزارة تعتمد مقاربة تشاركية مع الجهات والجماعات، وترفض أن يبقى المركز هو المتحكم الوحيد في القرار: « نريد أن تُمنح الجهات الموارد لتدبير مشاريعها. لا يمكن أن تكون التنمية مركزية، ويجب تمكين الجماعات من الوسائل الضرورية ».

وفيما يخص تراخيص البناء والسكن، أقرت الوزيرة بوجود صعوبات، لكنها أكدت أن « الأمور تتحسن تدريجيًا » بفضل المجهودات المحلية والجهوية، مع التزام الوزارة بمواكبة الجماعات في تيسير هذا الورش.

واختتمت المنصوري بالقول إن « المسؤولية مشتركة بين الحكومة والفاعلين المحليين، لكننا لم نقف مكتوفي الأيدي »، داعية إلى منح الوقت الكافي لتنفيذ البرامج، وضمان عدالة مجالية تنقل التنمية من المدن الكبرى إلى عمق القرى والمناطق المهمشة.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، إن ما وقع في آيت بوكماز خلال اليومين الأخيرين من احتجاجات ضد الإقصاء والتهميش يسائل الحكومة، مشيرةً إلى أنه لا يمكن للقرى أن تبقى بمثابة المتفرج على التنمية التي تعرفها المدن والمجالات الحضرية.

وأضافت المنصوري، في تصريح للصحافة على هامش أشغال افتتاح الجامعة الصيفية لحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم السبت، أنه “أعرف جيدا الجهة التي يقع فيها دوار آيت بوكماز واشتغلنا فيها، في لوزارة التي أشرف على تدبيرها، ووقعنا اتفاقية جهوية مهمة للتجاوب مع انتظارات المواطنين”، مشددةً أن “رخص السكن هناك لازالت تعاني من بعض المشاكل لكن الأمور حاليا تتحسن شيئا فشيئاً”.

وأوردت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للـ”البام” أن “السلطات المحلية بهذه المناطق مدعوة للتجاوب مع انتظارات المواطنين”، مستدركةً أن “وزارة التعمير من جانبها مستعدة لتدعيم مشاريع البنية التحية”.

وسجلت المنصوري أن “الوزارة ذاتها قامت بمجهود كبير واستثنائي في العالم القروي”، موردةً أن “مساهمة سياسة المدينة في المجال القروي انتقلت من 20 في المئة إلى 37 في المئة”.

وتابعت المنصوري أن “الوزارة واعية كل الوعي بأن العالم القروي لا يمكن أن يظل متفرجاً على التنمية التي تعرفها المدن الكبرى”، موردةً أن “هذا هو السبب وراء اعتماد وزارة التعمير لسياسة خاصة بالعالم القروي، وسبق أن زرت مدينة أزيلال والمناطق المجاورة لها وتوقيع اتفاقية وبرامج طموحة نتمنى أن يتم تفعيلها في أقرب وقت وأن تحمل تأثيراً على حياة المواطنين في هذه المناطق”.

واعترفت المسؤولة الحكومية بالتفاوتات المجالية في مجالات متعددة، خصوصاً في البنيات التحية بالقول إن “هذا واقع، ولا يكذب عليكم أحد بأنه سينهي هذه المشاكل في سنتين أو ثلاث سنوات”، مؤكدةً أن هناك عدد من المشاريع التي تم وضعها من أجل رفع التهميش الذي تعيشه عدد من المناطق في جماعات مقصية من التنمية.

وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أن ما وقع في آيت بوكماز خلال اليومين الأخيرين يسائل الحكومة، مستدركةً أن هذا لا يعني أن الحكومة ظلت مكتوفة الأيدي أمام هذه التحديات بل تم إقرار برامج ومخططات لتنمية هذه المجالات القروية المهمة.

إقرأ الخبر من مصدره