Étiquette : 370

شنت لجنة مشتركة مكونة من عناصر الدرك الملكي بسيد بوزيد، و عناصر المركز القضائي بالجديدة، والسلطات المحلية، و القوات المساعدة، يوم 06 يناير 2026 في حدود الساعة الخامسة مساء، بمداهمة سبع مقاهي بسيدي بوزيد جماعة مولاي عبد الله إقليم الجديدة كانت تقدم الشيشة لزبنائها في وضع مخالف للقانون ولصنف الرخصة ويهدد السامة الصحية لروادها، وتمكنت من حجز 370 نرجيلة وملحقاتها.

وقد قامت اللجنة بحجز كل تلك المواد المضبوطة و ملحقاتها، وتم استدعاء مديرو المقاهي المخالفة من قبل المركز القضائي للدرك بالجديدة بتعليمات من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالجديدة قصد…

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – حمزة فاوزي

عبر طلبة مؤسسة الأقسام التحضيرية مولاي يوسف بالرباط عن قلقهم بعد “تسجيل حالة تسمم غذائي مست عددًا منهم، الثلاثاء المنصرم، بما يتراوح بين 8 إلى 10 أشخاص، وذلك بعد تناولهم وجبات مقدَّمة من مطعم تابع للمؤسسة”.

وجاءت هذه الحادثة، وفق مصادر من الطلبة خلال حديثهم لهسبريس، “بعد تراكم عدد كبير من الشكايات السابقة المتعلقة بجودة الأكل، سواء من حيث غياب شروط النظافة، أو سوء المذاق، أو عدم احترام المعايير الصحية الأساسية في إعداد وتقديم الوجبات”.

ونظم الطلبة اليوم الخميس وقفة احتجاجية أمام المؤسسة، وجاء ضمن بيان لهم أن “عدة طلبة يعانون حاليا من آلام حادة في البطن وأعراض صحية مقلقة، ما يعزز فرضية التسمم الغذائي، وذلك بعد تسجيل ملاحظات متكررة بخصوص العثور على شعر أو أجسام غريبة داخل الطعام، وهو ما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة الطلبة ويمس كرامتهم”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وتابع المصدر: “هذه الوضعية غير المقبولة تطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام المطعم معايير السلامة الصحية، وغياب المراقبة والتتبع من الجهات المسؤولة”.

وفي هذا الصدد أوضح مصدر مسؤول في إدارة مؤسسة الأقسام التحضيرية مولاي يوسف بالرباط أنه “يجري حاليا التأكد طبيا من صحة حدوث تسمم بمطعم المؤسسة، أو أنه كان نتيجة طعام خارجي”، مشددا على أنه لا شيء مؤكد حاليا.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس مفضلا عدم ذكر هويته، أن “إدارة المؤسسة قامت بالتنسيق مع طبيب مختص لنقل الحالات المسجلة قصد إجراء التحليلات المخبرية اللازمة لتحديد المسؤولية، ومعرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بخدمات الإطعام داخل المؤسسة أم بأسباب أخرى”.

وأوضح المصدر ذاته أن الأعراض المسجلة لا تدعو للقلق الكبير، إذ انحصرت في آلام خفيفة في البطن وحالات تقيؤ وارتفاع في درجة الحرارة، كما أشار إلى أن بعض التلاميذ الذين ظهرت عليهم الأعراض حضروا دروسهم بشكل طبيعي، ومنهم من يخوض وقفة احتجاجية.

وفي سياق مقارنة الحالات بالوجبات المقدمة ذكر المتحدث أن “وجبة عشاء يوم الإثنين تناولها 295 شخصاً، ولم تظهر سوى حالة واحدة في الصباح، أما وجبة غداء الثلاثاء فاستفاد منها 370 شخصاً، واستفاد من عشاء اليوم نفسه 250 شخصاً، بينما بلغ عدد المشتكين من آلام البطن 22 حالة فقط”، وفق تعبيره.

وكشف المصدر نفسه عن محاولة سابقة لنقل عينات من الوجبات “الشاهدة” إلى المختبر بشكل مباشر، إلا أن الإجراءات القانونية تطلبت نقل التلاميذ المصابين إلى المديرية الإقليمية للصحة لإجراء تحليلات، قصد ضمان دقة التشخيص وتحديد جهة المسؤولية، سواء كانت شركة الأغذية أو عوامل خارجية.

وختم المصدر بالإشارة إلى احتمال تناول الطلبة أطعمة خارج أسوار المؤسسة، إذ صرحت إحدى الحالات بتناول وجبة في الخارج، تسببت لها في ألم بالبطن، مؤكدا أن الفحوصات الطبية والتحاليل هي الكفيلة بحسم الجدل القائم حول مصدر هذا التسمم المفترض وتحديد ملابسات الواقعة بدقة.

إقرأ الخبر من مصدره

شهدت أطوار محاكمة المتابعين في ملف الاتجار الدولي بالمخدرات منعطفًا لافتًا، بعد إعلان المواطن المالي الحاج أحمد بن إبراهيم، الملقب إعلاميًا بـ“إسكوبار الصحراء”، تنصّبه طرفًا مطالبًا بالحق المدني. وقد أدلى دفاعه، المكوّن من الأستاذين حنان العلام وعصام السمري، بمذكرات رسمية تؤكد نيابتهما عنه خلال جلسة الخميس.

ومن المنتظر أن يبسط دفاع الحاج أحمد بن إبراهيم مطالبه المدنية أمام المحكمة بعد اطلاع المستشار علي الطرشي على الوثائق المدرجة بالملف، إذ يُرتقب أن يشهد هذا الجانب القانوني نقاشًا معمقًا خلال الجلسات المقبلة.

الجلسة عرفت أيضًا مرافعة للأستاذ نوفل الريحاني، دفاع المتهم “ب.ب”، الذي تمسك ببراءة موكله من تهمة الإدلاء بشهادة الزور. وأوضح الريحاني أن المتابعة تفتقر إلى الأساس القانوني وفقًا لمقتضيات الفصل 370 من القانون الجنائي، معتبرًا أن التصريحات المنسوبة لموكله جاءت خارج سياق الشهادة أمام هيئة قضائية، وهو ما لا يرتقي ـ بحسب تعبيره ـ إلى مستوى “شهادة زور” كما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض. وأضاف أن موكله لم يتلق أي منفعة أو وعد مقابل تصريحاته، وأن إنكاره يظل ثابتًا طيلة جميع مراحل البحث دون مؤشرات تدحضه.

من جهته، سجل الأستاذ امبارك المسكيني، دفاع المتهم “خ.س”، عدة ملاحظات بخصوص محاضر الضابطة القضائية، مبرزًا أن موكله وجد نفسه متورطًا بناء على تصريحات صادرة عن شخص تحدث عن محاولة اصطناع شجار مقابل مبلغ مالي، وهو ما نفاه المتهم بشكل مطلق.

كما شدد دفاع أحد المتابعين الآخرين على انتفاء أي علاقة تربط موكله بالشبكات المفترضة، مستعرضًا وضعيته الاجتماعية والمهنية التي لا تمت بصلة لأي نشاط مرتبط بالمخدرات، ومستندًا إلى محاضر تثبت رفضه الانخراط في أي تعامل من هذا النوع.

وفي ختام الجلسة، قررت غرفة الجنايات الابتدائية تأجيل مناقشة الملف إلى الأسبوع المقبل، من أجل استكمال الاستماع إلى مرافعات باقي هيئة الدفاع، قبل الانتقال إلى مناقشة المطالب المدنية والدفوع الشكلية.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – عبد الإله شبل

أعلن المواطن المالي الحاج أحمد بن ابراهيم، المعروف بـ”إسكوبار الصحراء” والمعتقل في ملف الاتجار بالمخدرات، انتصابه مطالبا بالحق المدني في القضية.

وقدمت كل من المحامية حنان العلام والمحامي عصام السمري نيابتهما للمحكمة، اليوم الخميس، من أجل الانتصاب كمطالب بالحق المدني عن تاجر المخدرات الدولي الحاج أحمد بن إبراهيم.

وينتظر بعد الاطلاع على وثائق الملف المعروض أمام هيئة المستشار علي الطرشي، أن يتقدم دفاع الحاج أحمد بن إبراهيم بالمطالب المدنية في الجلسات المقبلة.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وشهدت الجلسة مرافعة المحامي نوفل الريحاني، الذي حاول دحض تهمة الإدلاء بشهادة الزور التي يتابع بها موكله “ب.ب”، في ملف تاجر المخدرات؛ إذ أكد أن هذه المتابعة تفتقر إلى الأساس القانوني.

وسجل المحامي نفسه في مرافعته أن النص القانوني للتهمة غير متوفر في النازلة وفق مقتضيات الفصل 370 من مجموعة القانون الجنائي، مشيرا إلى أن ما جاء على لسان موكله أمام المصالح الولائية في مدينة وجدة لا يرقى إلى مرتبة شهادة أمام الهيئة القضائية، مشددا على أن قرارات قضائية سابقة لدى محكمة النقض ذهبت إلى أن تصريحات الشهود أو الأطراف خارج قاعات المحاكم لا يمكن تكييفها على أنها شهادة زور.

وعاد المحامي في مرافعته للتأكيد على أن موكله ظل متشبثا في جميع مراحل البحث بكونه لم يتلق أي مقابل مادي أو وعد بغاية الحصول على مكافأة للإدلاء بتصريحاته.

واعتبر المحامي الريحاني أن هذا الإنكار ليس محاولة للهروب من المسؤولية، بل له قيمة قانونية في غياب أي دليل أو قرينة تثبت العكس.

من جهته، أوضح المحامي امبارك المسكيني، دفاع المتهم “خ. س”، أن موكله يشكك في محاضر الضابطة القضائية المتعلقة بواقعة شجار.

وسجل المسكيني في مرافعة مطولة امتدت لساعات أن موكله الموقوف بريء من المنسوب إليه، موردا أنه وجد نفسه مساءلا في هذه القضية بناء على محضر لأحد الأشخاص استمعت إليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وأضاف أن الشخص المذكور خلال الاستماع إليه “ذكر موكلي وأشار إلى أنه سبق أن تعرض للاعتداء عليه من طرف صهر بعيوي وطلب منه موكلي مساعدته من أجل فبركة شجار معه لإدخاله السجن مقابل الحصول على مبلغ مالي”.

وفي سياق المرافعات في هذه القضية، نفى دفاع أحد المتهمين أن يكون موكله يشتغل في الاتجار بالمخدرات، موردا أن “مؤازري استغرب وضعه في السجن مع هؤلاء” وأنه “لا يعرفهم”.

ولفت الدفاع إلى أن محاضر الضابطة القضائية “تتضمن إشارة صريحة إلى أن موكلي رفض العمل في المخدرات”، مضيفا أن موكله “رجل بسيط، فلاح يملك مزرعة وسيارة وشقة، ولا وجود لدليل مادي أو معنوي يفيد بأنه يتاجر في المخدرات أو له ارتباط مع المتهمين أو أي شيء من هذا”.

وختم عضو هيئة الدفاع بأن “تصريحات المتهم تبرئه لأنه رفض مقترح شخص من أجل القيام بالسخرة في إطار المخدرات، والخبرة التقنية على هاتفه ستبين ذلك. لهذا، نلتمس من المحكمة البراءة لمؤازري واحتياطيا أن تأخذ بعين الاعتبار أنه فلاح بسيط وأن يتم تمتيعه بأقصى ظروف التخفيف”.

وقد قررت غرفة الجنايات الابتدائية تأجيل القضية إلى غاية الأسبوع المقبل، حيث سيواصل أفراد هيئة الدفاع تقديم مرافعاتهم.

إقرأ الخبر من مصدره