أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة تشتغل حاليا على تعديل الكتاب الثالث من مدونة التجارة المتعلق بالأوراق التجارية، في إطار مشروع يهدف إلى تحديث الآليات التشريعية المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية انسجاما مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، ومواكبة التطورات السريعة في مجال وسائل الأداء والائتمان، وضمان تسريع عملية رقمنة وسائل الأداء، في أفق اعتماد نظام إلكتروني للمعاملات الرقمية.
وأوضح الوزير، في جوابه عن سؤال كتابي بمجلس النواب وجهه إليه إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي، حول « مراجعة القانون التجاري المغربي وتحديث المحاكم التجارية وملاءمتها مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية »، أن التشريع المغربي عرف خلال السنوات الأخيرة مجموعة من الإصلاحات همت القوانين ذات الصلة بالاستثمار، وانصبت في جزء كبير منها على تعديل مقتضيات مدونة التجارة لمواكبة التغيرات التي يعرفها المجال التجاري عامة ومجال الاستثمار خاصة.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تضمنت إصدار القانون رقم 73.17، الذي يروم توفير مناخ استثماري محفز عبر ترسانة قانونية متكاملة وعصرية تلامس مختلف جوانب نشاط المقاولة، وقادرة على خلق بيئة قانونية آمنة تشجع المبادرة الحرة وترتقي بالأداء القضائي للمحاكم، بما يجعلها بدورها فاعلا اقتصاديا مؤثرا.
وأضاف المسؤول الحكومي أن هذا القانون ركز على مساعدة المقاولات التي تعاني من الصعوبات لتجاوزها من خلال آليات قانونية، أبرزها مسطرة الإنقاذ التي تهدف إلى التشخيص المبكر لصعوبات المقاولات حفاظا على استمراريتها ومناصب الشغل، مع تخصيص قسم لمساطر صعوبات المقاولة العابرة للحدود، لتحقيق التكافؤ بين المساطر وتوفير الأمن القضائي والحماية اللازمة للمتدخلين، وتسهيل التعاون بين المحاكم.
وفي ما يتعلق بإصلاح المحاكم التجارية وتحديثها، أكد وزير العدل أنه تم إحداث محاكم تجارية في بني ملال والعيون والداخلة، كما نص القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي على إحداث أقسام متخصصة في القضاء التجاري داخل المحاكم الابتدائية التي لا توجد ضمن دائرتها محاكم تجارية.
وأبرز أن الوزارة انخرطت في عدد من المشاريع منها مشروع إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، من خلال منصة إلكترونية يتولى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تدبيرها واستغلالها ومسك قاعدة بياناتها لحساب الدولة.
وبين الوزير أن هذا المشروع عرف اتخاذ ترتيبات، من بينها صدور مرسوم لتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، لتتوج هذه الجهود بإطلاق المرحلة التجريبية للمنصة بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2 مارس 2023، والتي كللت بالنجاح، مما شجع على تعميمها على باقي المحاكم التجارية والمحاكم الابتدائية التي لا توجد بدائرة نفوذها محاكم تجارية، على أن تشمل قريبا جميع المساطر المرتبطة بالسجل التجاري.
إقرأ الخبر من مصدره