Étiquette : 39

أحبطت عناصر الشرطة القضائية بمدينة العرائش، مساء اليوم الأربعاء 7 ماي، بتنسيق مع نظيرتها بتطوان وبتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، محاولة لتهريب طنين من مخدر الشيرا، وأوقفت ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم بين 39 و59 سنة، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وجرت العملية الأمنية قرب الشريط الساحلي للعرائش، حيث أسفرت عن حجز 51 رزمة من مخدر الشيرا بلغ وزنها الإجمالي طنين، كانت موجهة للتهريب عبر المسالك البحرية، بالإضافة إلى زورق مطاطي مزود بمحرك بحري، وسيارتين تحملان لوحات ترقيم مزورة.

وقد تم إخضاع الموقوفين لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تشرف عليه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، في إطار الجهود الرامية لتفكيك الشبكة الإجرامية وتحديد كافة امتداداتها وتوقيف باقي المتورطين.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة العرائش بتنسيق مع نظيرتها بتطوان، وبناءً على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الأربعاء، من إحباط محاولة تهريب طنين من مخدر الشيرا، وتوقيف ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 39 و59 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وبحسب مصدر أمني، فقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية على مقربة من الشريط الساحلي بالعرائش، حيث أسفرت عن حجز 51 رزمة بلغ مجموع وزنها طنين من مخدر الشيرا الموجه للتهريب الدولي عبر المسالك البحرية، علاوة على حجز زورق مطاطي ومحرك بحري وكذا سيارتين تحملان لوحات ترقيم مزورة.

وأوضح المصدر أنه تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي عهد به للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

* الصورة من الأرشيف

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أنه سيتم تعميم محاكم الأسرة على جميع عمالات وأقاليم المملكة، في إطار مشروع وطني شامل يروم تأهيل البنية التحتية للعدالة الأسرية، استجابة لتوجيهات الملك محمد السادس، الواردة في خطاب العرش لسنة 2022، والتي دعت إلى تعميم هذه المحاكم وتجهيزها بوسائل بشرية ومادية ملائمة.

وفي معرض جواب كتابي على سؤال لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إدريس السنتيسي، أكد وهبي أن وزارة العدل تشتغل على تعميم محاكم الأسرة على مستوى جميع المحاكم الابتدائية، من خلال توفير وعاءات عقارية، وتخصيص اعتمادات مالية كفيلة بإقامة محاكم مستقلة تستجيب للمعايير الحديثة، بما في ذلك تخصيص فضاءات للصلح، وفضاءات للأطفال، ومكاتب أمامية لخدمة المرتفقين.

وأوضح الوزير أنه منذ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ في فبراير 2004، تم إحداث 87 قسما لقضاء الأسرة، من بينها 75 قسما مفعلا، فيما لا تزال 12 قسما غير مفعلة بعد. وتوجد 39 قسما مستقلا، و28 قسما في طور البناء أو الدراسة، بينما سيشغل 15 قسما المقرات القديمة للمحاكم الابتدائية بعد انتقال هذه الأخيرة إلى بنايات جديدة.

وقد تم الانتهاء من بناء 28 مقرا مستقلا لقضاء الأسرة بمواصفات عصرية ومساحات كافية، من أبرزها محاكم الأسرة بكل من الرباط، طنجة، تطوان، سطات، مراكش، أكادير، العيون، آسفي، خريبكة، قلعة السراغنة، الفقيه بنصالح، سيدي سليمان، وتزنيت. في حين، لا يزال قسم جرادة غير مفعل رغم اكتمال البناء.

وفي ما يخص المحاكم التي انتقلت إلى المقرات القديمة، فقد بلغ عددها 11 قسما، منها محاكم الخميسات، الجديدة، القنيطرة، مكناس، الداخلة وكرسيف، وبعضها لا يزال في طور التهيئة. كما توجد 5 محاكم في طور البناء والتهيئة، من بينها سلا، صفرو، وبنسليمان، إضافة إلى تحناوت وابن أحمد.

وبالنسبة للمشاريع المستقبلية، كشف وهبي أن هناك 23 قسما في طور الدراسة أو البحث عن عقارات مناسبة، موزعة على مدن مثل فاس، كلميم، الرشيدية، أزيلال، شفشاون، الحسيمة، وطاطا. وأكد أن الوزارة تبذل مجهودات متواصلة لتجاوز إشكالية عدم تخصيص العقار، في أفق تفعيل هذه المشاريع.

وذكر الوزير أنه سيتم تخصيص فضاءات خاصة داخل محاكم الأسرة لخدمة المتقاضين، تشمل قاعات جلسات واسعة، مكاتب استقبال واستماع، فضاءات للصلح، وأخرى للأطفال مزودة بالألعاب، فضلاً عن مكاتب أمامية بنسبة تغطية تبلغ 100% في المحاكم الجديدة. أما في المحاكم القديمة، فيتم تكييف البنايات أو إحداث مكاتب خارجية عند الإمكان.

ويأتي هذا الورش، وفق وزير العدل، ضمن التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية لمنظومة العدالة، خاصة في ما يتعلق بتأهيل محاكم الأسرة لتواكب تطلعات الأسر المغربية وتلبي حاجياتها القضائية والاجتماعية في فضاء يضمن الكرامة والحماية.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتي من بينها الأوراش المتعلقة بتأهيل البنية التحتية للمحاكم والرفع من مؤهلات وكفاءات الموارد البشرية بها بما يتلاءم مع تطلعات إصلاح منظومة العدالة وكذا العمل على تعميم محاكم الأسرة على مستوى جميع المحاكم الابتدائية.

وأضاف وهبي في جواب كتوابي عن سؤال حول “تعميم محاكم الأسرة” الذي تقدم به البرلماني إدريس السنتيسي، عن الفريق الحركي، أنه وفقا للتنظيم القضائي للمملكة يوجد 87 قسم قضاء للأسرة منها 75 قسم مفعل بينما يوجد 12 قسم لم يتم تفعيله بعد منها ما هو مستقل، وأقسام أخرى مبرمجة لمشاريع في طور البناء أو الدراسة، منها 39 قسم قضاء أسرة مستقل، و28 قسم قضاء أسرة في طور البناء أو الدراسة، و15 قسم قضاء أسرة ستشغل المقر القديم للمحكمة الابتدائية بعد بناء المقر الجديد.

وفي التفاصيل، يقول الوزير إنه تم الانتهاء من بناء 28 مقرا مستقلا لقسم قضاء الأسرة بمواصفات حديثة ومساحة كافية، بمدن الرباط، طنجة العرائش القصر الكبير، تطوان وزان بركان بوعرفة، تاونات ميسور آزرو قصبة تادلة الفقيه بنصالح، خريبكة سطات برشيد، سيدي بنور مراكش توجد بقصر العدالة بسيدي يوسف بن علي، آسفي الصويرة، اليوسفية، أكادير، تزنيت، العيون، سيدي سليمان، قلعة السراغنة وبيوكرى، إلى جانب قسم قضاء الأسرة بجرادة (لم يفعل بعد).

وأفصح وهبي أن هناك أقساما لقضاء الأسرة مستقلة انتقلت إلى المقر القديم للمحكمة الابتدائية (بعضها في طور التهيئة) وعددها إحدى عشر (11) قسما وتتعلق بالخميسات سيدي قاسم الجديدة، الدار البيضاء (القطب الاجتماعي)، وجدة (وحدة الزواج، وحدة الطلاق)، وكرسيف، مكناس، تارجیست السمارة القنيطرة (مشروع تهيئة شاملة مبرمج)، والداخلة.

وتحدث في جوابه الكتابي عن 5 أقسام قضاء أسرة أخرى تشغل جناح مستقل داخل المحكمة الابتدائية وبمساحة كافية، بعضها في طور البناء، وتتعلق قسم قضاء الأسرة بسلا؛ بنسليمان؛ صفرو؛ قسم قضاء الأسرة بتحناوت (لم يفعل بعد)، مشيرا إلى أن هناك أخرى في طور التهيئة، بابن احمد.

وبخصوص أقسام قضاء الأسرة في طور الدراسة أو البحث عن عقار، والتي عددها (23) ثلاثة وعشرون قسما، كشف أن بعضها في طور الدراسة، والتي تتعلق بمدن تمارة الرماني خنيفرة طانطان، سيدي إفني تازة، أصيلة، إمنتانونت، بنجرير، إلى جانب أقسام قضاء الأسرة بأولاد تايمة والفنيدق وأسا (غير مفعلة).

وهناك أخرى في طور البحث عن عقار لم يخصص لها عقار إلى حدود يومه، والتي تتعلق بقسم قضاء الأسرة بفاس، الرشيدية، كلميم، أزيلال واد زم ابي الجعد، شفشاون الحسيمة طاطا، وقسم قضاء الأسرة بكل من أرفود وبوزنيقة (غير مفعل).

وأشار إلى أن أقسام قضاء الأسرة ستشغل المقر القديم للمحكمة الابتدائية بعد انتقال هذه الأخيرة إلى مقرها الجديد عددها خمسة عشر (15) قسما، وستكون في كل من تيفلت المحمدية الناظور، الدريوش، سوق السبت ميدلت زاكورة، إنزكان تارودانت مشرع بلقصيري تاوريرت، إلى جانب أقسام قضاء الأسرة ببوجدور وشيشاوة، ودمنات، والحاجب (غير مفعلة).

وسجل وهبي أن هناك أقسام قضاء الأسرة بجناح مستقل داخل المحكمة الابتدائية أو مازالت لم تفعل بعد، وعددها خمسة (5) أقسام، ببني ملال، وورزازات، تنغير، سوق الأربعاء، وأخرى بالريش (لم يفعل بعد).

وأكد أنه من خلال مشروع تنميط المحاكم تعمل الوزارة على تخصيص فضاءات هندسية بمعايير ملائمة، عبارة عن قاعات للجلسات بمساحة كافية، وعدد كاف من المكاتب لكافة العاملين بالمحكمة بالإضافة إلى توفير فضاءات لاستقبال الوافدين على محكمة الأسرة، تُؤمن إسداء خدمات لهذه الفئة في مستوى طموحاتهم، بتوفير مكاتب للاستقبال والاستماع مزودة بالوسائل الضرورية، وتوفير فضاءات الصلح، وخلق فضاء خاص للأطفال مجهز بالألعاب.

وفي السياق ذاته، يشير الوزير إلى أنه سيتم إحداث مكاتب أمامية بهذه الأقسام، وتجهيزها بجميع المعدات اللازمة لتمكين المتقاضين من جميع الخدمات القضائية دون ولوجهم إلى المكاتب الخلفية للمحكمة، إذ إن المحاكم الجديدة تتوفر على مكاتب الواجهة، وتبلغ نسبة تعميم مكاتب الواجهة بالنسبة للمشاريع الجديدة 100%.

أما فيما يخص بنايات المحاكم القديمة فتتم معالجة كل بناية على حدة، وذلك حسب توفير فضاءات ملائمة داخل البناية، وفي حال تعذر ذلك يتم بناء مكاتب واجهة خارج البناية، إذا سمحت المساحة بذلك، إضافة إلى إحداث فضاءات ملائمة للحفظ والأرشيف تتوفر فيها كل الشروط التقنية للحفاظ على الأرشيف، وفق الوزير.

وأبرز الوزير ذاته أنه “ومنذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق بتاريخ 5 فبراير 2004، حرصت الوزارة على توفير أقسام قضاء أسرة مستقلة عن مقرات المحاكم الابتدائية، وذلك نظرا لخصوصية هذا المرفق القضائي الهام وارتباطه ارتباطا وثيقا بالأسرة المغربية”.

ويضيف أنه “تم تكريس هذا التوجه بعد المصادقة على ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي نص على ضرورة النهوض بالبنية التحتية لأقسام قضاء الأسرة”، مشيرا إلى أن “البرنامج الذي تشتغل عليه الوزارة لتوفير محاكم أسرة تستجيب للمعايير المطلوبة فيشمل توفير وعاءات عقارية مناسبة ورصد الاعتمادات المالية اللازمة للنهوض بأقسام محاكم الأسرة القائمة وتعميم مقرات ملائمة لتلك التي مازالت مدمجة في المحاكم الابتدائية”.

إقرأ الخبر من مصدره

وسط زخم موسم الاصطياف المنتظر، حمل التقرير السنوي لمراقبة جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ المغربية بشائر طمأنة للعموم، بعدما كشف عن تحسن غير مسبوق في مستويات النظافة البيئية على السواحل الوطنية.

174 شاطئًا من أصل 196 صُنّف صالحًا للاستحمام خلال صيف 2023، بنسبة بلغت 90.74%، وهي الأعلى منذ انطلاق البرنامج الوطني لمراقبة الجودة قبل أكثر من عشرين سنة.

رقم لم يأت من فراغ، بل جاء تتويجًا لمسار تصاعدي من التحسن بدأ منذ عام 2014، في وقت كان فيه الحديث عن “شاطئ نظيف” يُستقبل بتحفظ وابتسامة مشككة.

هذا التحول ليس مجرد أرقام، بل يعكس مجهودات متراكمة من طرف الوزارة الوصية، إلى جانب شركاء تقنيين ومختبرات متخصصة، كان لهم الفضل في جمع ما يقارب 5000 عينة مياه من 497 محطة، خضعت لتحاليل ميكروبيولوجية صارمة.

ومع أن الصورة العامة تبدو مشرقة، إلا أن التقرير لم يخلُ من منغصات، فقد سُجّلت 39 محطة غير مطابقة للمعايير الصحية، بسبب تأثيرات التلوث، وغياب شبكات التطهير، والاكتظاظ الموسمي الذي يفوق قدرة بعض الشواطئ على الاحتمال.

ولعل النقطة اللافتة في هذا العام، أن 40% من المحطات دخلت خانة “المياه الممتازة”، فيما صُنّفت أخرى على أنها “جيدة” و”مقبولة”، وهو مؤشر على تفاوت الجودة، لكنه في الآن نفسه دعوة إلى تسريع وثيرة التدخل في المواقع المتعثرة.

البرنامج الوطني، الذي يُشرف على تنفيذه مختبر وطني ومراكز بحث، بات اليوم أحد روافع حماية الساحل المغربي من التدهور البيئي، عبر رصد دقيق، وتحاليل منتظمة، وحملات توعية للمصطافين والسلطات المحلية.

وبين سطور الأرقام، يُفهم أن الحفاظ على شواطئ نظيفة ليس ترفًا بيئيًا، بل شرط ضروري لسلامة المصطافين، وتنافسية السياحة الداخلية، وحماية الثروة البحرية في وجه تحديات تغير المناخ.

ولأن البحر لا يكذب، فإن نقاء مياهه يظل مرآة تعكس مدى التزامنا الجماعي، أفرادًا ومؤسسات، بخيار الاستدامة… صيف نظيف يبدأ من هناك.

إقرأ الخبر من مصدره