Étiquette : 4

  • ثمن نهائي كأس العرش.. صراع خنيفرة و«الكوديم» يحدد منافس المغرب التطواني

    بريس تطوان/محسن أيت أحمد

    يترقب المغرب التطواني هوية منافسه في دور ثمن نهائي كأس العرش المغربي، بعد نجاحه في تجاوز عقبة شباب الفتح البيضاوي بركلات الترجيح بنتيجة (4-3)، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة التي احتضنها ملعب ملعب سانية الرمل.

    وسيكون الفريق التطواني على موعد في الدور المقبل مع الفائز من المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين شباب أطلس خنيفرة والنادي المكناسي، في لقاء يعد بالكثير من الندية بالنظر إلى طموحات الفريقين في مواصلة المشوار ضمن منافسات الكأس الفضية.

    ويأمل المغرب التطواني في استثمار دفعة التأهل الأخيرة لمواصلة نتائجه الإيجابية، خاصة أن الفريق يسعى إلى الذهاب بعيداً في المسابقة، بينما يطمح كل من شباب أطلس خنيفرة و«الكوديم» إلى حجز بطاقة العبور ومواجهة أحد الأندية العريقة في الكرة الوطنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الطاقم التقني يعلن عن لائحة اللاعبين المدعوين للاستحقاق المقبل

    أعلن الطاقم التقني للفريق عن اللائحة الرسمية للاعبين المدعوين للاستحقاق القادم، وذلك في إطار التحضير للمباريات المقبلة وتعزيز الانسجام داخل المجموعة.

    وضمت القائمة الأسماء التالية:

    1 أ. المعاش

    2 الطاهري

    4 أ. السودي

    5 م.ح. زينب

    6 م. بنتالي

    7 ليل العود (قائد الفريق)

    8 ابن صلاح

    10 إيهاديد

    13 العلاكي

    17 إيراباج

    21 م.أ. موستاش

    وأكد الجهاز الفني أن هذه الاختيارات جاءت بناءً على الجاهزية البدنية والتقنية للاعبين، مع منح أدوار قيادية داخل المجموعة لبعض العناصر، في مقدمتها قائد الفريق “ليل العود”، وذلك من أجل تعزيز الانسجام ورفع مستوى الأداء الجماعي في المرحلة المقبلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة الداخلية تخاطب المغاربة

    أعلنت وزارة الداخلية بخصوص إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.

    وذكر بلاغ للداخلية أنه “في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية، رقم 690.26 مؤرخ في 4 ذي القعدة 1447 (22 أبريل 2026) يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة”.

    وأوضح البلاغ أن “القرار المذكور يحدد الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوما، تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026”.

    وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية، يهيب بالمواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر ثمان عشرة (18) سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 شتنبر 2026، أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة سالفة الذكر، أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.

    كما يدعو وزير الداخلية الأشخاص الذين غيروا محل إقامتهم الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها الانتخابية، إلى تقديم طلبات نقل تسجيلهم إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي بكيفية فعلية.

    ويمكن تقديم طلبات التسجيل الجديدة أو طلبات نقل التسجيل من لدن المواطنات والمواطنين المعنيين إما مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma، أو لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض.

    أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة، فإنه يتعين عليهم، خلال نفس الأجل، أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026، أن يبادروا إلى تحيين العناوين الخاصة بهم المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية إما مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma، أو أن يخبروا السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم الفعلية الجديد قصد تحيين عناوينهم.

    ومن جهة أخرى، يدعو وزير الداخلية الناخبات والناخبين، لاسيما أولئك الذين غيروا مكان إقامتهم الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها الانتخابية، إلى التأكد من تسجيلهم في اللوائح الانتخابية، عن طريق توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727، أو عن طريق الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة : www.listeselectorales.ma.

    وفي حالة عدم وجود أسمائهم في اللائحة الانتخابية العامة الحالية، يجب على كل شخص معني أن يبادر إلى تقديم طلب تسجيل جديد مباشرة عبر الموقع الإلكتروني أو عن طريق تقديم طلبه لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض، وذلك قبل انصرام الفترة المحددة لتقديم طلبات القيد الجديدة، أي يوم 13 يونيو 2026 على أبعد تقدير.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اليماني: 14 درهما سقف سعر البنزين والغازوال وأي زيادة تضخم “الأرباح الفاحشة”… وأسعار المحروقات تؤجج الغلاء العام

    قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن 14 درهما هو الثمن الأقصى للتر الغازوال والبنزين، المفروض اعتماده للبيع في محطات التوزيع خلال النصف الثاني من شهر ماي الجاري، وذلك بناء على طريقة الحسابات التي كانت معتمدة قبل تحرير الأسعار في نهاية سنة 2015، ودون تدخل صندوق المقاصة.

    وأوضح اليماني، في تصريح عممه اليوم السبت (16 ماي)، أن “كل سنتيم فوق هذا الثمن، فهو يضاف للتراكم الفلكي للأرباح الفاحشة للمحروقات، التي تجاوزت 90 مليار درهم في نهاية 2025، بعد ما وصلت 17 مليار درهم في سنتي 2016 و2017”.

    وأبرز اليماني، أنه استنادا إلى معطيات السوق الدولية لأسعار الغازوال والبنزين، أن مستوى الأسعار، بإضافة مصاريف النقل والميناء والتخزين وغيرها، “لا يتعدى 9.7 دراهم بالنسبة للغازوال و8.20 دراهم للبنزين بدون رصاص”.

    وأشار المتحدث إلى أن الفرق بين هذه الأسعار وثمن البيع في المحطات “يذهب جزء منه لإدارة الضرائب، بما يقارب 4 دراهم في الغازوال وأكثر من 5 دراهم في البنزين، فيما يستفيد الفاعلون في التوزيع من أكثر من 1.5 درهم في الغازوال وأكثر من 2.5 درهم في البنزين”.

    وأكد اليماني أن “اشتعال أسعار المحروقات هو السبب الرئيسي في الغلاء العام الذي ينغص العيش الكريم للمغاربة ويهدد السلم الاجتماعي”، معتبرا أن “إلغاء تحرير أسعار المحروقات وتحديد أرباح الفاعلين وتخفيض الضغط الضريبي وإحياء التكرير بالمصفاة المغربية للبترول وتطوير الصناعات البتروكيماوية ورفع نسبة الغاز الطبيعي في السلة الطاقية للمغرب، هي السبل الكفيلة بالحد من أثر ارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية لعموم المغاربة وعلى القدرة التنافسية للمقاولة المغربية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مراجعة اللوائح الانتخابية العامة.. تقديم طلبات التسجيل الجديدة من 15 ماي إلى 13 يونيو المقبل

    أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.

    وذكر البلاغ أنه “في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية، رقم 690.26 مؤرخ في 4 ذي القعدة 1447 (22 أبريل 2026) يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة”.

    وأوضح أن “القرار المذكور يحدد الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوما، تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026”.

    وتبعا لذلك، يهيب وزير الداخلية بالمواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر ثمان عشرة (18) سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 شتنبر 2026، أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة سالفة الذكر، أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.

    كما يدعو وزير الداخلية الأشخاص الذين غيروا محل إقامتهم الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها الانتخابية، إلى تقديم طلبات نقل تسجيلهم إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي بكيفية فعلية.

    ويمكن تقديم طلبات التسجيل الجديدة أو طلبات نقل التسجيل من لدن المواطنات والمواطنين المعنيين إما مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma، أو لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض.

    أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة، فإنه يتعين عليهم، خلال نفس الأجل، أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026، أن يبادروا إلى تحيين العناوين الخاصة بهم المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية إما مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma، أو أن يخبروا السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم الفعلية الجديد قصد تحيين عناوينهم.

    ومن جهة أخرى، يدعو وزير الداخلية الناخبات والناخبين، لاسيما أولئك الذين غيروا مكان إقامتهم الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها الانتخابية، إلى التأكد من تسجيلهم في اللوائح الانتخابية، عن طريق توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727، أو عن طريق الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة : www.listeselectorales.ma.

    وفي حالة عدم وجود أسمائهم في اللائحة الانتخابية العامة الحالية، يجب على كل شخص معني أن يبادر إلى تقديم طلب تسجيل جديد مباشرة عبر الموقع الإلكتروني أو عن طريق تقديم طلبه لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض، وذلك قبل انصرام الفترة المحددة لتقديم طلبات القيد الجديدة، أي يوم 13 يونيو 2026 على أبعد تقدير.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خبير في الطاقة: لا يجب أن يتجاوز سعر المحروقات في المحطات 14 درهما للتر

    قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن « 14 درهما هو الثمن الأقصى للتر من الغازوال والبنزين، المفروض اعتماده للبيع في محطات التوزيع خلال النصف الثاني من شهر ماي الجاري، وذلك بناء على طريقة الحسابات التي كانت معتمدة قبل تحرير الأسعار نهاية سنة 2015، ودون تدخل صندوق المقاصة ».

    وأضاف، في منشور له توصلت به « تيلكيل عربي »، أن « كل سنتيم فوق هذا الثمن يضاف إلى التراكم الفلكي للأرباح الفاحشة للمحروقات، التي تجاوزت 90 مليار درهم في نهاية سنة 2025، بعد أن بلغت 17 مليار درهم خلال سنتي 2016 و2017 ».

    وأورد أن « حسب معطيات السوق الدولية لأسعار الغازوال والبنزين، فإن متوسط الأسعار، بإضافة مصاريف النقل والميناء والتخزين وغيرها، لا يتعدى 9.7 درهم للغازوال و8.20 درهم للبنزين بدون رصاص ».

    وتابع: « ليبقى الفرق مع ثمن البيع في المحطات من نصيب إدارة الضرائب (حوالي 4 دراهم للغازوال وأكثر من 5 دراهم للبنزين)، ونصيب الفاعلين في التوزيع (أكثر من 1.5 درهم للغازوال وأكثر من 2.5 درهم للبنزين) ».

    وأشار إلى أن « اشتعال أسعار المحروقات هو السبب الرئيسي في الغلاء العام الذي ينغص العيش الكريم للمغاربة ويهدد السلم الاجتماعي، وأن إلغاء تحرير أسعار المحروقات وتحديد أرباح الفاعلين، وتخفيض الضغط الضريبي، وإحياء التكرير بالمصفاة المغربية للبترول، وتطوير الصناعات البتروكيماوية، ورفع نسبة الغاز الطبيعي في السلة الطاقية للمغرب، تعد من السبل الكفيلة بالحد من أثر ارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية لعموم المغاربة وعلى القدرة التنافسية للمقاولة المغربية ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تسريب يكشف ملامح Galaxy Z Flip 8.. سامسونغ تراهن على طيّتها الجديدة

    كشفت تسريبات حديثة عن ملامح هاتف Galaxy Z Flip 8 القابل للطي، قبل الإعلان الرسمي المرتقب خلال الصيف، حيث أظهرت صور أغطية الحماية تصميماً مألوفاً قريباً من الجيل السابق، مع مؤشرات على دعم الشحن اللاسلكي بتقنية Qi2.

    وبحسب الصور المسربة، سيحافظ الهاتف على هوية سلسلة Flip المعروفة، مع شاشة خارجية كبيرة يُتوقع أن يبلغ قياسها نحو 4.1 بوصة، إلى جانب كاميرتين خلفيتين في الزاوية العلوية اليسرى وفلاش LED مدمج بجانبهما.

    كما تشير التسريبات إلى أن الجزء الخلفي من الهاتف قد يدعم شحناً لاسلكياً بأسلوب قريب من MagSafe، ما يعزز احتمال توفير دعم Qi2، لكن من دون مغناطيسات مدمجة داخل الهاتف نفسه، إذ قد يكون الاعتماد على أغطية خاصة لتثبيت حلقة الشحن.

    ومن جهة أخرى، يُتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة داخلية مسطحة قياسها 6.9 بوصة، مع فتحة كاميرا أمامية في منتصف الشاشة، بينما تظهر الصور وجود مفصل معدني يحمل شعار سامسونغ عند طي الجهاز، إلى جانب فتحات مخصصة للأزرار والمنافذ ومكبرات الصوت.

    ورغم أن التصميم العام يبدو قريباً من Galaxy Z Flip 7، فإن التقارير تشير إلى أن الإصدار الجديد قد يكون أكبر قليلاً من حيث الطول والعرض والسُمك، مع بطارية متوقعة بسعة 4300 مللي أمبير ودعم شحن سلكي بقدرة 25 واط.

    ومن المنتظر، وفق تقارير تقنية، أن تكشف سامسونغ عن الهاتف خلال حدث Galaxy Unpacked المرتقب في 22 يوليو 2026، إلى جانب أجهزة قابلة للطي أخرى مثل Galaxy Z Fold 8 ونسخة أوسع محتملة، بينما لم تؤكد الشركة هذه التفاصيل رسمياً حتى الآن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مراجعة اللوائح الانتخابية العامة.. تقديم طلبات التسجيل الجديدة من 15 ماي إلى 13 يونيو 2026

    أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.

    وذكر البلاغ أنه “في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية، رقم 690.26 مؤرخ في 4 ذي القعدة 1447 (22 أبريل 2026) يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة”.

    وأوضح أن “القرار المذكور يحدد الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوما، تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026”.

    وتبعا لذلك، يهيب وزير الداخلية بالمواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر ثمان عشرة (18) سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 شتنبر 2026، أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة سالفة الذكر، أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.

    كما يدعو وزير الداخلية الأشخاص الذين غيروا محل إقامتهم الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها الانتخابية، إلى تقديم طلبات نقل تسجيلهم إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي بكيفية فعلية.

    ويمكن تقديم طلبات التسجيل الجديدة أو طلبات نقل التسجيل من لدن المواطنات والمواطنين المعنيين إما مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma، أو لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض.

    أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة، فإنه يتعين عليهم، خلال نفس الأجل، أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026، أن يبادروا إلى تحيين العناوين الخاصة بهم المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية إما مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma، أو أن يخبروا السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم الفعلية الجديد قصد تحيين عناوينهم.

    ومن جهة أخرى، يدعو وزير الداخلية الناخبات والناخبين، لاسيما أولئك الذين غيروا مكان إقامتهم الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها الانتخابية، إلى التأكد من تسجيلهم في اللوائح الانتخابية، عن طريق توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727، أو عن طريق الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة : www.listeselectorales.ma. وفي حالة عدم وجود أسمائهم في اللائحة الانتخابية العامة الحالية، يجب على كل شخص معني أن يبادر إلى تقديم طلب تسجيل جديد مباشرة عبر الموقع الإلكتروني أو عن طريق تقديم طلبه لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض، وذلك قبل انصرام الفترة المحددة لتقديم طلبات القيد الجديدة، أي يوم 13 يونيو 2026 على أبعد تقدير.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لاصقة ذكية على الشريان.. أمل جديد لمرضى الضغط المقاوم للأدوية

    طوّر باحثون لاصقة حيوية إلكترونية ناعمة وقابلة للتمدد، قد تفتح مساراً علاجياً جديداً لمرضى ارتفاع ضغط الدم المقاوم للأدوية، عبر تحفيز آليات الجسم الطبيعية المسؤولة عن تنظيم الضغط دون الحاجة إلى تثبيت جراحي بالخيوط.

    وتحمل اللاصقة الجديدة اسم CaroFlex، وقد صُممت لتلتصق بالجيب السباتي، وهو جزء حساس من الشريان السباتي يساعد الجسم على رصد تغيرات ضغط الدم. وتعتمد التقنية على مادة هلامية مائية تُعرف بـ »الهيدروجيل »، تجمع بين الليونة والالتصاق الحيوي والتوصيل الكهربائي.

    وتأتي أهمية هذا الابتكار في ظل الانتشار الواسع لارتفاع ضغط الدم عالمياً، إذ تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن المرض يصيب نحو 1.4 مليار بالغ، فيما لا يعرف مئات الملايين بإصابتهم، ما يجعله من أبرز الأمراض الصامتة التي تهدد صحة القلب والأوعية الدموية.

    وبحسب الدراسة المنشورة في دورية Device، تلتصق اللاصقة بالأنسجة الحية بطريقة أكثر لطفاً من الأجهزة الطبية الصلبة، كما أظهرت التجارب على الفئران قدرتها على البقاء ثابتة وتحفيز منعكسات الضغط بفعالية، مع تقليل الضرر في الأنسجة المحيطة مقارنة بالطرق التقليدية.

    وتقوم فكرة العلاج على إرسال نبضات كهربائية دقيقة إلى منطقة الجيب السباتي، ما يدفع الجسم إلى تفعيل مسارات عصبية طبيعية تساعد على خفض ضغط الدم، وهي آلية قد تكون مفيدة خصوصاً للمرضى الذين لا يستجيبون بشكل كافٍ للأدوية أو تغييرات نمط الحياة.

    ورغم أن التقنية لا تزال في مرحلة ما قبل التجارب السريرية على البشر، فإنها تمثل اتجاهاً واعداً نحو أجهزة طبية مزروعة أكثر مرونة وأقل إيذاءً للأنسجة، على أن تركز المراحل المقبلة على تحسين التحفيز الكهربائي وتوسيع الاختبارات لتقييم سلامتها وفعاليتها مستقبلاً.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سوق “الحوت” ففاس.. 44 مليون درهم بين الاتهامات والوثائق.. شكون بدّد فلوس الجماعة وشكون كيخبي الحقيقة؟

    عمر المزين – كود////

    حركت دورة ماي لجماعة فاس، الماء الراكد بخصوص الملف ديال سوق السمك. وفتحت نقاش عمومي كبير على شكون المسؤول على هدر المال العام، والأحزاب وممثليها فالجماعة، بداو كيتراشقو بالاتهامات فيما بيناتهم على شكون هو المسؤول على هاد الوضع.

    مستشارين من العدالة والتنمية فضحوا فالدورة الأخيرة ديال المجلس، اختلالات السوق والعمدة البقالي مشا برجليه للسوق ودار تصريحات صحفية فجر فيها “قنبلة سياسية” وفضح بالوثائق الكواليس ديال المعارضة ديال بيجيدي، لأهم مشروع بفاس خلال السنوات العشر الأخيرة.

    وبين اتهامات البيجيدي والعمدة تضيع الحقيقة أو ربما جزء منها، وهدشي علاش “كود” نبشات فهد الملف الحساس، وجابت لكم معطيات وحقائق غادي تنفض الغبار على شنو وقع وكيوقع فهد السوق. وطبعا غادي نكونو محايدين ونقلوا المعلومة بأمانة وحياد.

    العمدة اتهم مستشارة وزميل لها من البيجيدي، بتضليل الرأي العام فالدورة بخصوص سوق الحوت. وقال اللي جا لمحل السوق لي تبنى فيه المشروع بـ44 مليون درهم، ووقف على حقائق ومنها أن هد الأرض كانت مكرية باتفاق لسوق الماشية مقابل 130 مليون فالعام من عام 1996.

    العمدة دلا بوثائق تؤكد هاد الاتفاق، وقال إنه فالفترة الانتدابية “لقينا بلي من 2016 ما بقاش كيتخلص المبلغ”، تقريبا 600 مليون ما خداتها الجماعة، مشيرا إلى أنه لجأ بعد فشل الأمر باستخلاص المال، إلى فسخ العقدة و”هدي الشجاعة اللي خديت باش نسترجعوا الأرض ديالنا”.

    “ست سنين والإخوان فالعدالة والتنمية، ما استخلصوش الفلوس خلاو أربع سنين ما خداو منها حتى ريال هدو هما فلوس الشعب ويجيبو دابا فالدورة يقول لك المال السايب” يقول العمدة البقالي إنه فسخ العقد وحول السوق ديال الماشية وكرينا 7 هكتارات من الأملاك المخزنية، باجتهاد مع السلطة والمصالح المختصة.

    العمدة هنا كيتهم البيجيدي باللي ما حرصش على استخلاص الكراء ديال هد القطعة طيلة الأربع سنوات الأخيرة من ولايته على رأس الجماعة ومقاطعة زواغة، أما مستشارو العدالة والتنمية فلهم رأي آخر وهو لي كشفوه فالدورة الأخيرة، بواسطة منسق الفريق محمد خيي.

    وتحدث عن أن اتفاقية بناء سوق الحوت كانت فالمجلس السابق فـ2016، حيث تم وضع الوعاء العقاري لي غادي تبنى عليه السوق، رهن إشارة المكتب الوطني للصيد البحري اللي غادي يبنيه بكلفة 45 مليون درهم، لكن “جا هد الرئيس ودخل حتى هو كيساهم فالبناء ديال السوق”.

    “فالوقت لي خصو يدافع على المشروع يخرج لحيز الوجود، حيث الجماعة عاطية العقار والمكتب ديال الصيد البحري غادي يبنيها، هو مشا عطاهم الأرض وكيزيدهم الفلوس عوض أنه يلزم الطرف الآخر ببناء السوق وإتمام الأشغال، قالهم أنا نزيدكم ديال 5 د المليون د الدرهم لأنها عندي فائض وما عندي ما ندير بيها” يقول خيي في تصريح صحفي عقب الدورة.

    ودابا منين قدمنا لكم الرأيين ديال العمدة والبيجيدي، نشير لأنو بكون أرض السوق سبق تشدو جوج مستشارين واحد استقلالي والآخر من جبهة القوى، وهما جوج خوت تشدوا على ود هد الأرض اللي كانوا كاريينها وما خلصوش الفلوس لي عليهم، واللي دار بهم الشكاية هو العمدة الأزمي.

    الأزمي كرئيس لجماعة فاس فديك الحين، قدم شكاية ضد الشقيقين و4 أشخاص آخرين كيخدمو معهم والجمع تمت متابعتهم أمام ابتدائية فاس وصدرت أحكام فحقهم سالاوها وخرجوا من الحبس.

    المعنيين تمت المساءلة ديالهم على ظروف وملابسات الاستغلال ديال ديك الساحة المجاورة للباب الرئيسية لسوق بيع المواشي، الاستغلال ديالهم ليها خارج القانون وبلا ما يلجؤوا لمسطرة الاستغلال المؤقت للملك العام، وكانوا كيشدوا الفلوس من روادها مقابل السماح لهم بعرض الماشية للبيع بها.

    هد جوج الخوت كانوا كيواجهوا تهمة الترامي على هذا السوق الذي سبق لواحد فيهم  كراه من الجماعة قبل 25 عام وذلك ملي كانت الجماعة كيرأسها الاستقلالي أحمد مفدي، كانوا كريينها بموجب عقد ما جددوهش.

    والجماعة فعهد الأزمي اعتبرت هد الشي ترامي على الأرض ديال الجماعة وسيفطت إنذار للي كاري السوق، قبل ما تمشي معه للمحكمة وتقدم به شكاية لي تشد هو وخوه على ودها قبل ما يتم الحكم عليهم من قبل المحكمة الابتدائية.

    إقرأ الخبر من مصدره