Étiquette : 4

تنظم لجنة تكوين أطر ومناضلي الحزب للترافع عن مغربية الصحراء، بحزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الجمعة وغدا السبت بمدينة الداخلة، دورة تكوينية لفائدة برلمانيي الحزب حول « تقنيات الترافع عن قضية الوحدة الترابة للمملكة ».

وأشاد محمد أوجار، رئيس اللجنة وعضو المكتب السياسي لـ »الأحرار »، بتفاعل رئيس الحزب، عزيز أخنوش، مع الإرادة الملكية بخصوص تعزيز الدبلوماسية الموازية التي عبر عنها جلالته خلال افتتاح البرلمان، من خلال تأسيس هذه اللجنة، مسجلا أن التجمع الوطني للأحرار، بادر إلى التعاطي الإيجابي مع مضامين الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية الحالية لمجلسي البرلمان، حيث اختار الداخلة لاحتضان أول دورة تكوينية حول تقنيات الترافع.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد القيادي التجمعي، على أن النجاحات الدبلوماسية والانتصارات التي يحققها المغرب في القضية الوطنية الأولى بفضل الإشراف الملكي، لا يجب أن تكون مدعاة للكسل بل دافعا لمواصلة الترافع والرفع من قدرة الهيئات الحزبية للترافع بشكل فعال، موضحا أن المغرب “في وضع دبلوماسي جيد غير مسبوق اليوم، مؤكدا أنه « لا يمكننا إلا أن نثمن ونساند وندعم الحكمة والشجاعة التي يدير بها جلالة الملك، نصره الله، هذا الملف الاستراتيجي ». 

ودعا أوجار، إلى ضرورة مواصلة « اليقظة والتحرك حتى نكون متواجدين لدعم وحماية مكتسباتنا »، معتبرا أن العالم يتغير كل 4 أو 5 سنوات ويأتي بمعطيات جديدة.

وأبرز أوجار، أن الظرفية مواتية ليكون لحزب التجمع الوطني للأحرار وجود قوي، ويسهر على تفعيل الديبلوماسية الحزبية واستثمار كل العلاقات المرتبطة بالدبلوماسية الحزبية، إذ سبق له أن نظم وحضر مجموعة من الأنشطة التي تنظمها الأحزاب التي تربطه علاقة تعاون معها، حاثا على المزيد من رص الصفوف الداخلية.

ومن جانبه عبد الودود خربوش، عضو المجلس الوطني لحزب الحمامة، نوه بمبادرة رئيس الحزب، عزيز أخنوش، بإحداث هذه اللجنة على إثر الخطاب ‏الملكي السامي، مؤكدا في هذا الصدد، أن التجمع الوطني للأحرار “حزب مبادر ومبتكر”، وأن هذه الدورة التكوينية هي الأولى من نوعها في صفوف الأحزاب. 

ولفت خربوش، إلى أن هذه الدورة التكوينية هي تنزيل بالحرف للخطاب الملكي، لأنها اعتمدت الحجج التاريخية والقانونية والحقوقية، من خلال تاريخ الصحراء وحشد الجهود لدعم الحل الوحيد الذي حظي بدعم كبير هو الحكم الذاتي.

من جهته، أشار محمد الأمين حرمة الله، عضو المكتب السياسي للأحرار والمنسق الجهوي للحزب بجهة الداخلة واد الذهب، الضوء إلى أهمية هذه المبادرة للمساهمة في جهود تعزيز الشرعية بشأن بقضية الصحراء المغربية.

وأوضح المنسق الجهوي للحزب بجهة الداخلة واد الذهب، أن فهم القضية الوطنية الأولى للمغاربة، من خلال التاريخ والجغرافية والتقارب بين عقلية الإنسان، « يجعلنا جميعا محامين لقضية الوحدة الترابية العادلة »، معربا عن ولاء الصحراويين للعرش العلوي المجيد.

وكان حزب التجمع الوطني للأحرار، قد أحدث لجنة عهد إليها بتكوين أطره ومناضليه ‏‏فيما يرتبط بآليات الترافع عن شرعية مغربية الصحراء، بالأدلة ‏القانونية والسياسية والتاريخية، وذلك لضمان حضور أعضائه بشكل وازن وفعال خلال اللقاءات والمواعيد ‏الدولية، واستثمار كل العلاقات المرتبطة بالدبلوماسية الحزبية، وتنظيم لقاءات وطنية ‏للترافع عن القضية الوطنية الأولى.‏

إقرأ الخبر من مصدره

هاجم نادي قضاة المغرب وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، معتبراً أن تصريحاته حول القضاة وجمعياتهم المهنية، “غير مسؤولة” و”متهكمة”، وتقليلاً من مكانتهم الدستورية.

وعبّر “نادي قضاة المغرب” عن “الطريقة المُتَهَكِّمة وغير المسؤولة التي تكلم بها السيد وزير العدل عن القضاة وجمعياتهم المهنية، والتي تنطوي على التقليل من مكانتهم الدستورية في دولة الحق بسيادة القانون. ويَعتبر، في هذا الصدد، أن تصريحاته لا تليق بتاريخ وزارة العدل، وتشكل خرقا لواجب التحفظ الذي يُفترض في السيد وزير العدل أن يتقيد بأقصى قواعد المسؤولية المطوقة به، خصوصا في جانبها المتعلق باحترام السلطة القضائية”.

وأوضح نادي “قضاة المغرب”، أن “القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه عكس ما جاء في كلام السيد وزير العدل، وهذه من الأبجديات الدستورية والقانونية التي لا يختلف حولها اثنان، بدليل نص الفصل 110 من الدستور”.

وأعلن أن “المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد قانون المسطرة الجنائية وغيره تم تغييبها بالمطلق، وذلك خلافا لما ينص عليه الفصل 12 من الدستور، وهذه حقيقة واقعية لا يمكن إنكارها أو تجاهلها”.

وشدد نادي “قضاة المغرب”، “في هذا الإطار، على أن الديمقراطية التشاركية مبدأ أساسي من المبادئ التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة، طبقا للفصل 1 من الدستور، وهو التزام دستوري ملقى على عاتق وزارة العدل باعتبارها سلطة عمومية تجاه الجمعيات، بما فيها الجمعيات المهنية للقضاة، عملا بالفصل 12 من الدستور، وليس عَطِية تُعطى لهذا أو ذاك. ومن ثمة، فمن الواجب على وزارة العدل إشراك الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد مشاريعها ذات الصلة بالقضاء والعدالة، عملا بالفصل المذكور”.

وأكد أن “استقلال القضاء ليس مِنحة من وزير العدل حتى يقول: “هاد القضاة هادوا كايغوتو على الاستقلالية كانعطيوها ليهم كايقولك أجيو جلسوا معنا”، وإنما هو اختيار ملكي سامي مدعوم بإرادة شعبية تم التعبير عنها من خلال التصويت على دستور 2011، وأن من شأن كلام السيد وزير العدل أن يعطي الانطباع بعكس ذلك، وهذا أمر في غاية الخطورة”.

وشدد على أن “القضاء مستقلٌّ عن السلطة التنفيذية وفقا للفصل 107 من الدستور، وليس من اختصاص وزير العدل، كمسؤول حكومي، تقييم عمل “المسؤولين القضائيين” في توقيع الأوامر بالسراح أو غيرها. ويَعتَبِر، من هذا المنطلق، أن في تصريحات السيد وزير العدل مساسٌ صريح وخطير بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله، كما أن من شأنها نسف كل المجهودات المبذولة لتعزيز الثقة فيه وفي أحكامه”.

وجدد “نادي قضاة المغرب” تأكيده على “تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة”.

المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”

إقرأ الخبر من مصدره