Étiquette : 40

فاس/ أحمد البوحساني

أكد محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن التحولات الجارية داخل قطاع التعليم بالمغرب تعكس، بحسب تعبيره، نجاح الإصلاحات التي تنفذها الحكومة، مشدداً على أن المدرسة والجامعة أصبحتا في صلب المشروع التنموي الوطني الذي يقوده المغرب تحت القيادة الملكية.

وجاءت تصريحات شوكي خلال لقاء نظمته شبكة الأساتذة التجمعيين بمدينة فاس، في إطار سلسلة “مسار المستقبل”، وهي مبادرة أطلقها الحزب لفتح نقاش عمومي حول القضايا الاستراتيجية المرتبطة بمستقبل البلاد، وعلى رأسها إصلاح التعليم والنموذج التنموي.

وأوضح شوكي أن الدينامية التنظيمية التي يعرفها حزب التجمع الوطني للأحرار على مستوى مختلف جهات المملكة تعكس “وضوح الرؤية” و“قوة الالتزام الجماعي” بالمساهمة في النقاش العمومي حول التحولات الكبرى التي يشهدها المغرب، مبرزاً أن هذه الدينامية، في نظره، تعود إلى القيادة السياسية التي ينهجها رئيس الحزب عزيز أخنوش ومواكبته لورش الإصلاح.

وفي تناوله للبعد السيادي، توقف شوكي عند ما وصفه بالمكاسب التي تحققها القضية الوطنية، مشيداً بالدبلوماسية الملكية التي يقودها الملك محمد السادس في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، كما وجّه تحية تقدير للقوات المسلحة الملكية والأمن الوطني، بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني.

وعلى المستوى الاجتماعي، أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أن الحكومة نجحت في تفعيل عدد من مكونات السياسة الاجتماعية، خاصة في قطاع الصحة، من خلال تطوير البنيات التحتية وتعزيز الموارد البشرية وتحسين آليات الحكامة. وأضاف أن إصلاح التعليم يهدف إلى تحديث المناهج والرفع من جودة التكوين، وتمكين التلاميذ والطلبة من كفاءات تتماشى مع متطلبات سوق الشغل والتحولات العالمية.

كما اعتبر شوكي أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتعميق النقاش حول مستقبل المدرسة والجامعة المغربيتين، معرباً عن أمله في أن تفضي هذه النقاشات إلى توصيات عملية تدعم وتسرّع وتيرة الإصلاحات الجارية داخل المنظومة التعليمية.

اقتصادياً، استعرض المسؤول الحزبي عدداً من المؤشرات التي اعتبرها دليلاً على ما وصفه بـ“التحول الإيجابي” في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الحكومة رفعت المساحات المخصصة للمناطق الصناعية بنسبة 40 في المائة، كما ارتفع الادخار الوطني من حوالي 450 مليار درهم إلى 930 مليار درهم، وهو ما اعتبره مؤشراً على تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني والسياسات العمومية.

وفي السياق ذاته، تحدث شوكي عن الإجراءات الحكومية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم قطاعات حيوية مثل السياحة والفلاحة، مؤكداً أن ترسيخ قواعد المنافسة الحرة والشفافة يظل خياراً استراتيجياً للدولة.

وشدد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار على أن إصلاح المدرسة والجامعة يمثل “رهاناً مركزياً” في مسار التنمية، نظراً للدور الذي يضطلع به الأساتذة والباحثون في تكوين الأجيال وإنتاج المعرفة والمساهمة في إنجاح الإصلاحات الوطنية.

وفي ختام كلمته، أكد شوكي أن مسار الإصلاح الذي تقوده الحكومة “يسير في الاتجاه الصحيح”، مشيداً بعمل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، ومعتبراً أن الإصلاح الحقيقي، بحسب تعبيره، يقوم على العمل الميداني والواقعية، بعيداً عن “الخطابات الغوغائية والسجالات العقيمة”.

إقرأ الخبر من مصدره

بعد أشهر من الهدوء في صفوف المحامين واطمئنانهم بالمنهجية التي اختارتها الحكومة لتجويد مشروع قانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، أيقظت تعديلات المادة 122 الخاصة بالفئات المهنية المعنية بعضوية مجالس هيئات المحامين المنتخبة الخلاف بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي تشبث بحذف تخصيص “كوطا” لفائدة النقباء السابقين في انتخابات أعضاء مجلس هيئة المحامين.

ولم تكف أسابيع من التفاوض والمشاورات حول قانون صيغة مشروع مهنة المحاماة لخلق التوافق بين وزير العدل وجمعية هيئات المحامين في شموليته والتعديلات المقترحة عليه لتجويده، حيث وصل الأمر حد إخبار مكتب جمعية هيئات المحامين للرأي العام باستعداد نقباء الهيئات الـ17 في المغرب لتنظيم جموع عامة استثنائية لتقديم استقالاتهم، احتجاجاً على طريقة تعديل مشروع قانون المحاماة على مستوى لجنة العدل والتشريع.

ويتمحور جوهر الخلاف بين وهبي و”جمعية المحامين” حول التعديلات التي أقرها لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب على المادة 122 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بحذفها فئة النقباء السابقين من قائمة الفئات الذين يتم انتخابهم لعضوية مجلس هيئة المحامين، بعدما كانت النسخة الأولى من مشروع القانون تخصص “كوطا” للنقباء السابقين تصل ثلث أعضاء مجلس الهيئة.

وتضمن المادة عينها، في نسخة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة التي صادقت عليها لجنة العدل والتشريع، الخميس المنصرم، للنقباء السابقين الذين انتهت ولايتهم المشاركة في انتخابات مجلس هيئة المحاماة، إما بصفتهم محامون مسجلون بالجدول لمدة تفوق عشرين (20) سنة أو محامون مسجلون بالجدول لمدة تتراوح بين عشر (10) سنوات وعشرين (20) سنة.

ودافع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن هذا التعديل خلال جلسة التصويت على التعديلات بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بالقول إن “هناك من كان عضواً في مجلس الهيئة ثم أصبح بعد ذلك نقيبا، ويرغب بعد لك في أن يبقى داخل المجلس بصفة نقيب سابق”، مواصلاً: “نقول لهؤلاء: سيروا الله يعاونكك، اتركوا المكان لأشخاص آخرين”.

وأضاف وهبي مدافعا عن حدف “الكوطا” الخاصة بالنقباء السابقين في مجالس هيئات المحامين بالتساؤل: ” فسروا ليا شنو هي يبقى نقيب سابق وعضو في المجلس لمدة ثلاثين سنة في مجلس الهيئة بصفات متعددة؟ ومن بعد نهدرو على التناوب الديمقراطي”.

وقد استقرت لجنة العدل والتشريع على صيغة أخيرة للمادة 122 التي تشير إلى أنه “مع مراعاة مقتضيات المادة 135 أدناه يتم انتخاب أعضاء مجلس الهيئة من بين ثلاث فئات”، مبرزةً أن هذه الفئات تتمثل في المحامين المسجلين بالجدول لمدة تفوق عشرين (20) سنة، في حدود 40% والمحامين المسجلين بالجدول لمدة تتراوح بين عشر (10) سنوات وعشرين (20) سنة، في حدود 50% والمحامين المسجلين بالجدول لمدة تتراوح بين خمس (5) سنوات وعشر (10) سنوات، في حدود 10%”.

إقرأ الخبر من مصدره

فكّكت مصالح الشرطة القضائية بمدينة تيفلت، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، شبكة إجرامية وصفت بـ”الخطيرة” تنشط في مجال القروض بفوائد غير قانونية، وذلك عقب شكاية سبق أن وضعها “مركز عدالة لحقوق الإنسان بالمغرب”، تحدثت عن استغلال فئات هشة وعاطلين عبر منح “كريديات بالمتيريس” مقابل فوائد مرتفعة وضمانات في شكل شيكات. 

وجاء ذلك ضمن بلاغ صادر عن “مركز عدالة لحقوق الإنسان”، أكد فيه أن الشبكة كانت تمنح قروضا مالية قبل أن تقتطع مسبقا مبالغ تصل إلى 2000 درهم كفوائد، مع فرض زيادات أسبوعية عن التأخير، لتصل نسبة الفائدة، بحسب البلاغ، إلى 10 في المائة أسبوعيا و40 في المائة شهريا، مع استعمال الشيكات كوسيلة للضغط والترهيب. 

وأوضح البلاغ، الذي توصل ” بديل” بنسخة منه،  أن ممارسات الشبكة لم تتوقف عند استخلاص الأموال، بل امتدت إلى “مداهمة منازل المقترضين وتهديد أسرهم”، مستغلين الشيكات التي بحوزتهم للضغط النفسي على…

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس من الرباط

صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب على مشروع القانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي أثار جدلاً كبيراً بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي وجمعية هيئات المحامين بالمغرب.

وحظي المشروع بموافقة 16 نائبا، ومعارضة 7 دون تسجيل أي امتناع، في جلسة ماراثونية استمرت من الثالثة بعد الزوال من اليوم الخميس، وعرفت نوعا من التوتر حينا والتوافق أحيانا أخرى بين وهبي أو رئيس اللجنة سعيد بعزيز وبعض النواب.

وأقرت اللجنة تعديلا جوهريا على النص، قُرر بموجبه إعفاء أساتذة التعليم العالي في تخصص القانون، الذين مارسوا مهنة التدريس لمدة 8 سنوات بعد ترسيمهم، من الحصول على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين.

كما وافق وزير العدل وهبي على رفع سقف سن الولوج إلى مهنة المحاماة إلى 45 سنة، بدلا من 40 سنة الواردة في مشروع القانون.

إقرأ الخبر من مصدره

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، مساء اليوم الخميس، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

وحظي مشروع القانون، في ختام اجتماع خصص للبت في التعديلات واستمر نحو ثماني ساعات متواصلة، بموافقة 16 نائبا، فيما عارضه 7 نواب.

وبذلك صادقت اللجنة على على عدد من التعديلات التي همت شروط الولوج إلى المهنة ومقتضيات ممارستها، بعدما تفاعل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إيجابا مع مجموعة من المقترحات التي تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية.

وفي هذا الإطار، وافق الوزير على تعديل تقدم به الفريق الحركي بخصوص المادة 4، يقضي بإعادة صياغة مقتضى يتعلق بالسلوك المهني للمحامي، لينص على أنه “يتقيد المحامي في سلوكه المهني بمبادئ الحرية والاستقلالية والأمانة والتجرد والنزاهة والكرامة والمروءة والشرف والوقار”، بعدما كان النص الأصلي يقتصر على مبادئ “الحرية والاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والمروءة والشرف”.

كما تفاعل الوزير إيجابا مع أبرز التعديلات المتعلقة بالمادة 5 الخاصة بشروط الترشح لمهنة المحاماة، حيث تمت الموافقة على رفع سن الولوج إلى المهنة من 40 إلى 45 سنة، وهو التعديل الذي برره النواب، من الأغلبية والمعارضة، بضرورة ملاءمة السن المعتمد مع سقف التوظيف المعمول به، وتمكين كفاءات قانونية راكمت خبرات في قطاعات أخرى من الولوج إلى المهنة.

وبخصوص شروط الأهلية، وافق الوزير جزئيا على تعديل تقدم به الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، يقضي بإضافة شرط “ألا يكون المترشح محكوما عليه من أجل جريمة من جرائم الأموال أو التزوير ولو رد إليه اعتباره”. كما تمت الموافقة على تعديل لفريق التقدم والاشتراكية يقضي بإدراج “الأمانة” ضمن القيم الواجب مراعاتها في شرط حسن السيرة، لينص الشرط على ألا يكون المترشح مدانا بسبب “أفعال منافية للشرف والمروءة أو الأمانة أو حسن السلوك ولو رد إليه اعتباره”.

وفي ما يتعلق بالمادة 6 الخاصة بشروط الولوج إلى المهنة، وافقت اللجنة على تعديل يقضي برفع أجل تقديم طلب التقييد في لائحة المحامين المتمرنين من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، ابتداء من تاريخ تسليم شهادة الكفاءة.

وتقدم بهذا التعديل نواب الأغلبية والفريق الحركي ومجموعة العدالة والتنمية، إذ شددوا على ضرورة “مراعاة الظروف المادية والإدارية للمترشحين الجدد وتكريس فلسفة التيسير في القوانين المنظمة للمهن الحرة”.

كما أثارت المادة 13 نقاشا حول شروط إعفاء أساتذة التعليم العالي من شهادة الكفاءة ومن التمرين، حيث تم بالإجماع الإبقاء على استفادة أساتذة التعليم العالي في تخصص القانون من هذا الإعفاء، مع حذف شرط “ألا يتجاوز سنهم 55 سنة عند تقديم الطلب”.

وبموجب الصيغة المعدلة، أصبح يعفى من شهادة الكفاءة ومن التمرين، مع قضاء سنة واحدة بمكتب محام يعينه النقيب، “أساتذة التعليم العالي في تخصص القانون، الذين مارسوا بعد ترسيمهم مهنة التدريس لمدة ثماني سنوات بإحدى كليات أو معاهد التعليم العالي بالمغرب، بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم إلى التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي”.

وفي ما يخص المادة 39، صادقت اللجنة على تقليص مدة الأقدمية المطلوبة للترافع أمام محكمة النقض من 12 سنة إلى 10 سنوات، مع مراعاة الحقوق المكتسبة، وذلك بعدما تقدم الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمقترح لتحديدها في ثماني سنوات، في حين اقترح فريق التقدم والاشتراكية اعتماد عشر سنوات.

أما المادة 77 المتعلقة بضبط الجلسات، فقد أثارت بدورها نقاشا بين النواب ووزير العدل، بعدما نص المشروع على أن المحكمة تحرر محضرا مستقلا بكل ما قد يحدث من “سب أو إهانة أو إخلال بالسير العادي للجلسة”.

وتشبث النواب، أغلبية ومعارضة بحذف عبارة “الإخلال بالسير العادي للجلسة” التي اعتبروها “فضفاضة وتحتمل عدة تأويلات”، مؤكدين أن “القاعدة القانونية يجب أن تتسم بالوضوح والدقة”، غير أن وزير العدل رفض حذف المقتضى، واقترح تعويض عبارة “الإخلال” بمصطلح “العرقلة”.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، سعيد بعزيز، أهمية هذا النص القانوني بالنسبة لتنظيم مهنة المحاماة، سواء على مستوى شروط الولوج إلى المهنة وممارستها، أو ما يتعلق بالهياكل المؤطرة لها وطريقة انتخابها، وكذا الجوانب المرتبطة بالتأديب والانقطاع والتوقف والطعون والتبليغات.

وأشار بعزيز إلى أن فرق ومجموعة الأغلبية والمعارضة تقدمت بما مجموعه 493 تعديلا، مسجلا بإيجابية أن “الحكومة تجاوبت مع حوالي 50 تعديلا، وهي تعديلات في جزء منها جوهرية”.

إقرأ الخبر من مصدره

 صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، مساء اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك بموافقة 16 نائبا، مقابل رفض 7 نواب، دون تسجيل أي امتناع.

ولم تخل جلسة المناقشة والتصويت، التي استغرقت  ما يزيد على ثماني ساعات،  من سجالات وتوتر  بين عبد اللطيف وهبي ، وزير العدل، وعدد من نواب الأغلبية والمعارضة،  حيث كاد تعديل قدمه وهبي على المادة 122 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، أن يعصف باجتماع اللجنة بعدما عارضه سعد بنمبارك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، موضحا  أن فريقه لا يمكن أن يقبل به..

وينص التعديل الذي قدمه المسؤول الحكومي على أنه « يتم انتخاب أعضاء مجلس الهيئة من بين الفئات الثلاث التالية: المحامون المسجلون بالجدول لمدة تفوق عشرين (20) سنة، في حدود 40 في المائة؛ والمحامون المسجلون بالجدول لمدة تتراوح بين عشر (10) سنوات وعشرين (20) سنة، في حدود 40 في المائة؛ والمحامون المسجلون بالجدول لمدة تتراوح بين خمس (5) سنوات وعشر (10) سنوات، في حدود 20 في المائة، إلى جانب نقيب سابق ».

وفاجأ تعديل الحكومة الجديد، الذي تم بموجبه حذف فئة النقباء السابقين من مجلس الهيئة كما كانت منصوصا عليها في مشروع القانون، مكونات من الأغلبية، خاصة أنه أعاد توزيع نسب تمثيلية المحامين داخل المجلس..

وفي هذا السياق، قال بنمبارك: « أعتبر أن هذا الأمر المتعلق بالنقباء السابقين لا ينبغي التعامل معه بمنطق تصفية الحسابات. وأقولها لكم بصراحة: هذا المقتضى لا يجب أن يعتمد، لأن فيه مسا بالمكتسبات وبمكانة النقباء السابقين ».

وأضاف قائلا: « ما الذي تغير؟ هذا مشروع قانون جاءت به الحكومة، واليوم الحكومة تغيره. بالنسبة إلينا، موقفنا واضح، وهو موقف فريقنا: لا نقبل هذا التعديل، لأن له أسباب نزول معروفة، ولا يمكن أن نصادق عليه ».

وتابع عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بالقول: »النقباء السابقون، على قلتهم، أصبحنا نبحث عنهم ولا نجد من يترشح منهم، واليوم لا يمكن أن نأتي ونقصيهم، فالنقيب السابق، حين يكون داخل المجلس، يشكل حلقة وصل بين المجلس الحالي والتجربة السابقة، وليس وجوده منة أو تفضلا على الهيئة، بل هو ضروري، لأنه يكون ملما بالملفات وبالقضايا المهمة التي عرفتها المرحلة السابقة، ويضمن نوعا من الاستمرارية والتواصل مع النقيب الجديد ».

وفي رأي مخالف لموقف بنمبارك، قال عبد المنعم الفتاحي، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إن « النقباء السابقين يوجدون بالفعل على رأس بعض الهيئات، غير أن الإشكال يطرح، بالخصوص، في الهيئات الصغرى التي يقل عدد أعضائها عن 500 محام، حيث قد نجد ستة أو سبعة نقباء سابقين، وفي بعض الهيئات خمسة نقباء سابقين ».

وأضاف أن هؤلاء، في كثير من الحالات، لا يحضرون النقاشات إلا عندما تكون لهم غاية معينة، ولا يشكلون قيمة مضافة حقيقية داخل المجالس، إذ يحضرون الانتخابات العامة أو المهنية، لكنهم لا يواكبون الممارسة اليومية للمجلس ونتيجة لذلك،  يضيف الفتاحي، يبقى المجلس أحيانا في وضعية نقص في الحضور، ولا يحضر بعض الأعضاء إلا عند الحاجة إلى التصويت أو التأثير في قرار معين.

وسجل النائب الاستقلالي أن الاستمرارية لا يضمنها بالضرورة كل نقيب سابق، وإنما يضمنها النقيب السابق الممارس، أي الذي لا يزال قريبا من المهنة ومواكبا لشؤونها، لافتا إلى أن « الإبقاء على فئة النقباء السابقين كما هي قد يؤدي إلى تمثيلية لا تعكس القاعدة العريضة للمحامين ».

وبعد توتر الاجتماع، رفع سعيد بعزيز، رئيس اللجنة، الاجتماع حيث تم الاتفاق بين الوزير ومكونات الأغلبية على تعديل المادة من جديد، وفق صيغة تنص على أنه « مع مراعاة مقتضيات المادة 135، يتم انتخاب أعضاء مجلس الهيئة من بين الفئات الثلاث التالية: المحامون المسجلون بالجدول لمدة تفوق عشرين (20) سنة، في حدود 40 في المائة؛ والمحامون المسجلون بالجدول لمدة تتراوح بين عشر (10) سنوات وعشرين (20) سنة، في حدود 50 في المائة؛ والمحامون المسجلون بالجدول لمدة تتراوح بين خمس (5) سنوات وعشر (10) سنوات، في حدود 10 في المائة ».

وبعد استئناف الاجتماع، تقدم بنمبارك باعتذار إلى الوزير، قائلا « أعتذر لوزيري وزميلي وحبيبي ».

ومن بين التعديلات التي قبلتها الحكومة تخفيض الأجل المحدد لمجلس الهيئة للبت في المنازعة التي يتقدم بها الوكيل العام للملك المختص ضد قرار الحفظ الصريح الصادر عن النقيب، من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد، المنصوص عليها في المادة 98.

وبموجب هذا التعديل، يصبح على مجلس الهيئة أن يبت في المنازعة داخل أجل شهر واحد من تاريخ تقديمها، وذلك بعد الاستماع إلى كل من المشتكي والمشتكى به، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المواد 99 و100 و101، أو في غيابهما إذا توصلا بالاستدعاء ولم يحضرا.

في سياق تفاعله مع هذا التعديل، قال وهبي إن 90 في المائة من الشكايات المقدمة في مواجهة المحامين تنتهي بالحفظ وعدم إحالتها من لدن النقباء على الوكيل العام للملك، مسجلا أن ذلك يضر بعدد من المواطنين.

وتابع  الإشكال لا يرتبط فقط بتقديم الشكاية، بل أيضا بعدم تبليغ الوكيل العام للملك بقرار الحفظ في بعض الحالات، متسائلا عن الإجراء الذي يمكن اتخاذه عندما لا يتوصل الوكيل العام للملك المختص بقرار الحفظ أو بمآل الشكاية.

إقرأ الخبر من مصدره