فليكسبريس

Étiquette : 40

  • نقل اختصاصات إلى « الصحة » يطلق مطالب برفع تعويضات حوادث الشغل


    هسبريس ـ عبد العزيز أكرام

    فتحت مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، القاضي بنقل اختصاصات محددة إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عوضا عن الوزارة المكلفة بالشغل، الأسبوع الماضي، الباب أمام مطالب تهم إعادة النظر في التشريعات والقوانين الخاصة بتدبير تعويضات الأجراء عن حوادث الشغل.

    وركّزت توضيحات قانونية ونقابية في هذا الإطار على وجود مجموعة من النقاط ذات علاقة بهذا الملف من الموجب دراستها، على رأسها إعمال الرقابة على أرباب العمل من أجل ضمان توفير تأمينات عن الحوادث الشغلية لفائدة الأجراء، فضلا عن أولوية تعديل مختلف النصوص التشريعية التي تحدد التعويضات المطلوب صرفها لفائدة ضحايا حوادث الشغل.

    تشريعات واضحة

    قال شعيب حريث، خبير قانوني محام بهيئة المحامين بالدار البيضاء، إن “ضمان الحماية الاجتماعية لفائدة الأجراء، خصوصا بالقطاع الخاص، رهين بتعزيز الترسانة القانونية الزجرية على مستوى مدونة الشغل، لا سيما فيما يتعلق بضرورة توفير التأمين للأجراء”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    واعتبر حريث، في تصريح لهسبريس، أنه “عادة ما نجد أن ضحايا حوادث الشغل لا يتم التصريح بهم وتوفير التأمين الخاص بهم المتعلق بالأمراض وهذه الحوادث؛ فمن الأساسي فرض الرقابة على المقاولات وطريقة تصريحها بالأجراء وتوفير التأمين عن الحوادث والأخطار المهنية لفائدتهم”، موضحا أنه “من الأولى توفير ترسانة زجرية تكون رادعة لهذه المقاولات، إذ إنه من السليم أن يتم التصريح بالأجير وضمان تأمينه عن حوادث الشغل”.

    وزاد: “الحاجة ملحة ليس فقط من أجل نقل الاختصاصات إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على اعتبار أن هذا الإجراء سيشكّل مكسبا للشغيلة المغربية، وعلى اعتبار أن المعطى الكفيل بحمايتهم هو إقرار رادع زجري وإلزام الشركات والمقاولات بالمعالجة الصريحة والواضحة لهذه الملفات، في حين إنه في نهاية المطاف إجراء يتعلق فقط بمحاولة الحكومة مواكبة تحول منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب”.

    ولم يتوقف المتحدث عند هذه النقطة، بل أكد “أولوية إعادة النظر في القانون المتعلق بتدبير حوادث الشغل والظهير الذي يحدد التعويضات لفائدة الأجراء ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، على اعتبار أن هذه التعويضات الهزيلة والبسيطة عادة ما لا تتناسب مع الظروف الاجتماعية للضحايا”، مع تسجيله “مِلحاحية التوسّع القانوني في ماهية حوادث الشغل، بما يواكب التطورات التي عرفها عالم الشغل وأنماطه، إذ صرنا أمام أنماط جديدة، بما فيها العمل عن بعد، مما يوجب التوسع في تحديد ماهية هذه الحوادث بشكل واضح”.

    رفع التعويضات

    وقال ادريس عدة، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إن “هذا الإجراء الذي صادق عليه مجلس النواب عمل مسطري كان من المنتظر أن يتم القيام به منذ نقل اختصاصات الحماية الاجتماعية من الوزارة المكلفة بالشغل إلى وزارة الصحة، أي منذ تشكيل هذه الوزارة في النسخة الحكومية الأولى، إذ يوجد في هذا الإطار تأخير نتمنى ألّا تكون له انعكاسات على تدبير ملفات الأجراء ضحايا حوادث الشغل”.

    وأضاف عدة في تصريح لهسبريس: “بهذه المناسبة، فإننا نثير إشكاليات يعرفها موضوع تدبير تعويضات حوادث الشغل، إذ يتم سنويا تسجيل 40 ألف حادثة شغل بالمغرب، لعل آخرها ما كان حدث بسد المختار السوسي بتارودانت. فهذا الملف يكلف البلد حوالي 63 مليار درهم ككلفة سنوية جماعية تتقاسمها الدولة والمقاولات والأجراء كذلك”، مفيدا بأن “أخطار الشغل في المغرب أكثر من نظيرتها المسجلة عادة بالمنطقة العربية وشمال إفريقيا بواقع ضِعفين ونصف، إذ نسجل حوالي 48 حالة عن كل 100 ألف أجير”، وفق تعبيره.

    وأقرّ المتحدث بـ”كون الانتباه يجب أن يصوّب تجاه هذا الملف الذي يخص صرف تعويضات أخطار الشغل لفائدة الأجراء، إذ إن المطلب المركزي هو مراجعة كيفية احتساب إيرادات ضحايا حوادث الشغل، على اعتبار أن ذلك يتم بشكل مجحف، وهو ما يفسره بشكل واضح تسول عدد من الأفراد ضحايا هذه الحوادث بسبب هزالة التعويض أو الحرمان منه تماما لغياب التأمين.

    وعلى ذكر غياب التأمين، تحضرنا فضيحة غيابه للموظفين العموميين منذ مطلع الاستقلال إلى يومنا هذا رغم الوعود وغم الاتفاق على إنهاء هذه الفضيحة منذ اتفاق 2011 “.

    وزاد: “ننبه كذلك إلى مسألة تبسيط المساطر؛ لأن الأجراء البسطاء لا يقدرون على مواكبة كل التعقيدات المسطرية الموجودة حاليا. كما نذكّر بمطلب أساسي هو جعل خدمة التأمين عن حوادث الشغل من الاختصاص الحصري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تفاديا لمساومة الضحايا من طرف شركات التأمين في إطار مسطرة الصلح الإجبارية، إذ إن هذه المؤسسات تجعلهم يقبلون باتفاقات غير منصفة عوضا عن اتباع المساطر، مخافة تعقيدات المساطر القضائية وطول مدتها مع كل الأخطار التي تهدد بعدم الحكم لفائدتهم لهذا السبب أو ذاك”.

    وذكّر المتحدث ذاته بأن ملاحظاتهم ومطالبهم كنقابات عمالية “كانت موضع تأكيد من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دون أن يجد ذلك صدى لدى الجهات الحكومية المعنية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إدارة السجن المحلي بالجديدة تحاصر وباء بوحمرون

    الأحداثبقلم : النيوة
    على غرار باقي المؤسسات السجنية، نظمت إدارة مؤسسة السجن المحلي بالجديدة 2 بشراكة مع وزارة الصحة حملة إستداركية لتلقيح لمنع تسلل داء الحصبة المعروف ب ” بوحمرون” وسط مواطنيها النزلاء من الساكنة السجنية و كذلك الموظفين تحت إشراف مصلحة العمل الإجتماعي و مصلحة الرعاية الصحية، حيث إستفاد من حملة التلقيح جميع أطر المؤسسة و موظفيها والنزلاء. و قد ركزت مصلحة العمل الإجتماعي و مصلحة الرعاية الصحية بذات المؤسسة على تحسيس النزلاء بضرورة التلقيح و توعية عائلاتهم للوقاية من هذا الفيروس المعدي رافعة شعار: ” نزلاءنا كنبغيوهم و بتلقيح نحميوهم ” .
    و جدير بالذكر، أن داء الحصبة المعروف ب ” بوحمرون” فيروس جد معدي ينتقل بالرداد أو اللمس عند مخالطة المصاب به، وتتجلى أعراضه في حمى جد مرتفعة تصل إلى 40 درجة مما يستدعي الوقاية منه و محاربته بالتلقيح.

    و بهذا الخصوص أكدت وزارة الصحة أن داء الحصبة سريع الإنتشار، لهذا عممت حملة إستدراكية مجانية للتلقيح بجميع المراكز الصحية و المؤسسات التربوية، هذا البرنامج الوطني يعد من أحسن البرامج في أفريقيا .

    Tags :الجديدةالسجنبحمرونهيئة التحرير12 فبراير، 2025

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ميناء الداخلة الأطلسي.. بوابة المغرب نحو عمق إفريقيا والتجارة الدولية

    على بعد 40 كيلومترًا شمال مدينة الداخلة، يشق مشروع ميناء الداخلة الأطلسي طريقه نحو التحقق، في خطوة استراتيجية ترسم ملامح مستقبل جديد للأقاليم الجنوبية المغربية.

    باستثمارات تفوق 1.2 مليار دولار، يتجاوز المشروع كونه مجرد بنية تحتية بحرية، ليصبح بوابة اقتصادية تربط المغرب بعمقه الإفريقي والعالم.

    وسط هدير الآلات وحركة العمال المتواصلة، يتجسد التزام المغرب بتحقيق رؤيته الطموحة لتعزيز موقعه كفاعل رئيسي في التجارة البحرية.

    يُشكل الميناء، المتوقع أن يصبح أحد أكبر الموانئ في المنطقة، منصة لوجستية حيوية ستدعم الأنشطة الصناعية والصيد البحري، إضافة إلى كونه نقطة ارتكاز للتبادل التجاري بين أوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.ط

    الميناء الجديد ليس مجرد مشروع هندسي، بل جزء من استراتيجية وطنية أوسع تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء المغربية. فمن خلاله، سيتم دعم قطاعي الصيد البحري والتصدير، إلى جانب استقطاب الاستثمارات الأجنبية في مجالات مختلفة، ما سيخلق فرص عمل جديدة ويحفز النشاط الاقتصادي في المنطقة.

    بموقعه الاستثنائي على المحيط الأطلسي، سيُعزز ميناء الداخلة الأطلسي مكانة المغرب كمحور لوجستي إقليمي، قادر على استقطاب الشركات العالمية الباحثة عن ممرات تجارية أكثر كفاءة.

    كما سيُساهم في تقليل الاعتماد على موانئ أخرى وتعزيز استقلالية المملكة في إدارة تدفقات التجارة البحرية.

    مع تسارع الأشغال، يُشكل الميناء المرتقب علامة فارقة في خارطة البنية التحتية المغربية، ورمزًا لسياسة تنموية تستشرف المستقبل.

    فبين الأمواج الزرقاء ورمال الصحراء الذهبية، تنبض رؤية اقتصادية تسعى إلى تحويل الجنوب المغربي إلى قطب استراتيجي في التجارة الدولية، واضعة المملكة على أعتاب مرحلة جديدة من الازدهار الاقتصادي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “الأونروا”: العقاب الجماعي في مخيمات الضفة الغربية غير مقبول على الإطلاق

    أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، أن إسرائيل شردت نحو 40 ألف مواطن من مخيمات اللاجئين بشمال الضفة الغربية. مؤكدة أن “التهجير القسري للتجمعات الفلسطينية يتصاعد بوتيرة مثيرة للقلق”. وأوضحت الوكالة، في بيان لها، الثلاثاء، أن “عمليات التهجير بدأت في مخيم جنين، واستمرت نحو ثلاثة أسابيع، وهي حاليا الأطول في الضفة الغربية […]

    ظهرت المقالة “الأونروا”: العقاب الجماعي في مخيمات الضفة الغربية غير مقبول على الإطلاق أولاً على Bladna24.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • من طنجة إلى الداخلة.. ألترا ماراثون مازن في خدمة قضية إنسانية

    خوض مازن تادلي، الرياضي المغربي الشاب المقيم ببرلين، تجربة استثنائية تجمع بين تحدي الذات والانخراط في العمل الإنساني، من خلال قطع 2000 كيلومتر عبر المغرب، من طنجة إلى الداخلة، في ألترا ماراثون غير مسبوق.

    هذه الرحلة، التي يعتزم مازن إتمامها في 40 يوما، ليست مجرد إنجاز رياضي، وإنما فعل إنساني ينضح بالجود والصمود؛ فهي بمثابة تكريم لوالده الذي يعاني من مرض التصلب العصبي المتعدد، إلى جانب كونها مبادرة مدنية تروم إذكاء الوعي وجمع التبرعات لصالح المصابين بهذا المرض.

    وقال مازن في بوح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن “هذه الرحلة هي قضية إنسانية في المقام الأول، ووسيلة لتكريم والدي، الطيار السابق الذي أصيب بالتصلب العصبي المتعدد، ولتقديم دعم ملموس للأشخاص الذين يعانون من هذا المرض في المغرب”.

    وإن كان الأب قد حظي، خلال مسيرته المهنية، بفرصة الاستمتاع بجمال مختلف مناطق المغرب من الثريا، فإن الابن يجوب اليوم الثرى سيرا على القدمين، من طنجة إلى الداخلة، متسلحا بعزيمة لا تلين لاجتياز هذا التحدي المهيب.

    وأكد أن “هذه الرحلة أكثر من مجرد تحد شخصي، بل هي مبادرة جماعية. فكل مساهمة، معنوية كانت أو مالية، تحدث فرقا وتمكننا من المضي قدما”، معربا عن أمله في أن تترك هذه المغامرة التي تدنو من ختامها، بصمة تلهم الآخرين لدعم هذه القضية الإنسانية النبيلة.

    وعلاوة على ذلك، يشكل ألترا ماراثون مازن أيضا احتفاء بالعبقرية المغربية؛ بكرم ضيافتها وجودها ونبلها وتقاليدها العريقة.

    ويروي مازن كيف تأثر مرات عديدة، خلال رحلته، بالتعاطف الهائل الذي أبداه المغاربة. إذ كانت وجبات الطعام المشتركة، وكلمات التشجيع، والوعود بالتبرع وغير ذلك الكثير لفتات تثبت أن التضامن هو النسيج الذي يشكل الهوية المغربية الغنية والمتنوعة.

    مازن انطلق وحيدا من طنجة، سالكا الطريق الساحلية نحو الجنوب، قاطعا 50 كيلومترا يوميا. وفي مواجهة كل عقبة، كان يستلهم القوة من قصة والده والآخرين الذين يعانون من التصلب العصبي المتعدد.

    “إنها فرصة لي لاستعادة صلتي بالوطن والقيم المجتمعية التي شكلت نشأتي، وطريقة للعطاء ومساعدة من هم في أمس الحاجة”، يقول مازن.

    لا عقبات تصمد أمام القدرة على التحمل والمثابرة من أجل قضية نبيلة. ومازن يؤكد أن سخاء الناس يعطيه أجنحة لمواصلة المشوار إلى أن يتحقق الحلم.

    وأوضح في هذا الإطار أن “جوهر هذا الألترا ماراثون يكمن في الصمود والوحدة. إذ لا يوجد تحد لا يمكن التغلب عليه عندما يتسلح المرء بالعزيمة لدعم الآخر حتى الرمق الأخير”.

    ومع اقتراب المغامرة من محطتها الأخيرة، تراود مازن أمنية وحيدة: إلهام الآخرين لتخطي حدودهم مع الاستفادة من “جمال المغرب الأخاذ، وسخاء شعبه الأسطوري”.

    وفي خضم هذه المغامرة، يدرك مازن أن مثل هذه الرحلات، بكل ما تحمله من مشاق ومفاجآت، قادرة على تحويل التحديات الشخصية إلى مشروع يحمل رسالة بالغة الدلالة.

    فكل كيلومتر يقطعه لا يقربه من خط النهاية فحسب، بل يدنيه من حلمه الأسمى المتمثل في إبراز الإرث العريق والأصيل لبلد متجذر في التاريخ، متماسك بقيمه الراسخة في التعاضد والتضامن والوطنية الصادقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تمرين بسيط يحدد مدى لياقتك مع التقدم في العمر

    كشف الطبيب بيتر عطية عن تمرين يمكنه التنبؤ بمعدل التقدم في العمر، بالإضافة إلى دوره في تعزيز الصحة العامة والحفاظ على القوة البدنية مع التقدم في السن.

    وفي مقطع فيديو على منصة « تيك توك »، أوضح عطية أن تمرين « حمل المزارع » (أو مشية المزارع) هو أحد المؤشرات الفعالة على اللياقة والصحة في مرحلة الشيخوخة. ويتطلب التمرين حمل وزن معين في كل يد لمدة دقيقة واحدة، حيث يجب أن يكون الرجال قادرين على حمل 100% من وزن أجسامهم موزعا على اليدين، بينما يُوصى بأن تتمكن النساء من حمل 75% من وزن أجسامهن موزعة بين اليدين.

    وعلى سبيل المثال، إذا كان وزن الرجل 80 كغ، فيجب أن يكون قادرا على حمل 40 كغ في كل يد. أما إذا كان وزن المرأة 60 كغ، فيجب أن تكون قادرة على حمل 45 كغ موزعة بين اليدين، أي 22.5 كغ في كل يد.

    ويعد هذا التمرين من التمارين الشاملة التي تعمل على تقوية عضلات الجسم الكبيرة، بما في ذلك القلب. ويعتمد على الوقوف باستقامة مع مباعدة القدمين بمقدار عرض الوركين، ثم شد الجذع والانحناء عند الوركين ورفع الأوزان مع الحفاظ على وضعية الظهر المستقيمة والصدر المرفوع.

    ويساعد التمرين على تنشيط الساعدين والمعصمين والعضلة ذات الرأسين، بالإضافة إلى تحسين قوة القبضة، التي تلعب دورا مهما في أداء الأنشطة اليومية والحفاظ على الاستقلالية مع التقدم في العمر.

    وأوضح عطية أن هذا التمرين يجبر القلب على العمل بجهد أكبر لضخ الدم الغني بالأكسجين إلى العضلات، ما يزيد من كفاءة القلب ويحسن قدرة التحمل العام في الأنشطة البدنية الأخرى. كما أن ممارسته بانتظام تساهم في خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب بمرور الوقت.

    وبالإضافة إلى ذلك، يساهم « حمل المزارع » في تقوية العضلات والعظام، ما يساعد في تقليل مخاطر السقوط، وهو أحد التحديات التي تواجه كبار السن. كما أن تحسين قوة القبضة يعد مؤشرا صحيا لكثافة العظام، وفقا لدراسات أكدت وجود علاقة بين قوة القبضة وصحة العظام في العمود الفقري والوركين.

    ومع التقدم في العمر، يعاني الإنسان من انخفاض تدريجي في الكتلة العضلية، حيث يفقد ما بين 3% إلى 8% من كتلة عضلاته كل عقد بعد سن الثلاثين، مع تسارع هذا الفقدان بعد سن الستين. وبدون ممارسة تمارين القوة، يمكن أن يفقد الشخص ما يصل إلى 30% من عضلاته بين سن 50 و70 عاما، ما يؤدي إلى ضعف الحركة وزيادة خطر فقدان الاستقلالية.

    ويساعد تمرين « حمل المزارع » في الحفاظ على القوة العضلية اللازمة لأداء المهام اليومية، مثل حمل البقالة ورفع الأطفال وحتى فتح عبوات الطعام، ما يعزز قدرة الشخص على العيش باستقلالية لفترة أطول.

    وينصح عطية بالبدء بأوزان خفيفة ولمدة 20 ثانية فقط، ثم زيادة الزمن والوزن تدريجيا حتى يصل الشخص إلى دقيقة كاملة، ثم يرفع الأوزان بشكل تدريجي مع التقدم في التمرين.

    عن روسيا اليوم

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد سنوات طوال.. مدانون في قضية « كازينو السعدي » الشهيرة يجدون طريقهم أخيرا إلى السجن

    علمت أخبارنا المغربية من مصادر مطلعة أن مصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، باشرت اليوم الثلاثاء عملية إيقاف الأشخاص المدانين في ملف قضية كازينو السعدي الشهيرة، وذلك تنفيذا لتعليمات النيابة العامة والتي تضمنت أوامر باعتقال المعنيين في حال رفضوا الامتثال، وإيداعهم السجن المحلي لوداية، من أجل قضاء محكومياتهم، بحيث تم توقيف 3 متهمين لحدود الساعة ضمنهم المتهم الرئيسي الذي سلم نفسه صباح اليوم، تضيف ذات المصادر.

    وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط، قد أحال أمس الإثنين، القرار القاضي برفض الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة بحق المتابعين في ملف “كازينو السعدي” على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، طبقا للمادة 555 من قانون المسطرة الجنائية.

    وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد ادانت سنة 2020 بتهم الرشوة، واستغلال النفوذ، وتبديد أموال عامة، والتزوير في وثائق ومحررات رسمية، واستعمالها والمشاركة في كل ذلك، المتهم الرئيسي في الملف بالسجن النافذ لخمس سنوات مع اداء غرامة نافذة كذلك قدرها 50 ألف درهم لخزينة الدولة، ومصادرة شقق يملكها وتمليكها للدولة، كما أدانت ذات الهيئة 7 مستشارين جماعيين بمراكش بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم، فيما قضت بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 30 ألف درهم في حق مقاول.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لقجع: ارتفاع المداخيل الضريبية يتواصل.. والمغاربة يثقون بالإدارة الجبائية


    هسبريس – يوسف يعكوبي

    بعد تحقيق المغرب ارتفاعاً “قياسياً” في المداخيل الضريبية متم 2024، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، “استمرار المنحى نفسه إلى حدود متم شهر يناير 2025″، لافتاً إلى أنه “بالوتيرة نفسها ستكون الولاية الحكومية (الحالية) زمنًا سياسياً كافياً للاقتراب من مضاعفة المداخيل الجبائية”.

    وأفاد لقجع وهو يجيب من منصة مجلس المستشارين عن 7 أسئلة شفهية آنية طرحتها فرق ومجموعات من الأغلبية والمعارضة حول “تنزيل الإصلاح الجبائي وتنفيذ ميزانية 2024″، اليوم الثلاثاء، بأن “النتائج المحققة خلال شهر يناير تؤكد المنحى نفسه بارتفاع العائدات الجبائية، مرة أخرى، بمبلغ 2,46 مليار درهم مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024 أو بمعدل 10% (بمجموع 27,14 مليار درهم خلال الشهر المذكور)”.

    وأضاف في معطى لافت: “نترقّب أن تكون مداخيل جبائية أعلى في شهر مارس بالتزامن مع الفترة المعروفة بتحصيل ضرائب الشركات”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    جاءت هذه الأرقام بعد أن تحدّث وزير الميزانية بإسهاب عن ثمار “التنزيل الإرادي للقانون الإطار للإصلاح الجبائي”، مبرزا أنه “مكّن من تسجيل تطور مستمر وكبير للمداخيل الجبائية التي انتقلت من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 300 مليار سنة 2024، مع سير هذه المداخيل الضريبية على المنحى نفسه إلى نهاية شهر يناير 2025”.

    “دون ضغط ضريبي”

    واسترسل المسؤول الحكومي مؤكداً، بالأرقام، “ارتفاع المداخيل الجبائية بالمغرب بـ 100 مليار منذ تطبيق القانون الإطار وبمتوسط ارتفاع سنوي يفوق 11 في المائة”، ملحاً على أن “كل هذا “من دون الرفع من الضغط الضريبي، الذي انخفض من 23 إلى أقل من 21,2 بالمائة”.

    ويرى لقجع في هذا التطور “عنواناً للدينامية الاقتصادية للمغرب، ثم مؤشرا على فعالية الإجراءات التي عملنا جميعاً على إدخالها، ونتيجة إصلاح جبائي عميق اشتغلنا عليه بطريقة تشاركية منذ البداية”، بتعبيره.

    واستعرض شارحا حسب نوعية الضرائب وأصنافها، انتقال “الضريبة على الشركات من 51 إلى 77 مليار درهم بين عاميْ 2022 و2024″، فيما ارتفعت مداخيل ضريبة القيمة المضافة من 90,5 إلى ما يزيد عن 147 مليار درهم، بنسبة ارتفاع 62%. أما حصيلة الضريبة على الدخل فارتفعت من 42 إلى أكثر من 64 مليار درهم سنة 2024.

    في سياق متصل، حضَر إصلاح الضريبة على الدخل مجددا في حديث المسؤول الحكومي عن حقيبة الميزانية، وقال إن “الإعفاء التّام على مداخيل التقاعد الأساسي وإصلاح الضريبة على الدخل أعطانا نسبة معفاة تمثل 80% من الدخول، وكذا الراتب أقل من 6000 درهم أصبح معفىً (…) وهذا بفضل التعاون المثمر بين الحكومة والبرلمان، خاصة أنه مطلب طالما انتظره المتقاعدون”، حسب قوله.

    ومن المرتقب أن يكلف “إصلاح الضريبة على الدخل” خزينة الدولة 8,6 مليارات درهم، وفق لقجع، الذي أوضح أن هذه الميزانية “موزعة على 2.4 مليار درهم تمت في قانون مالية 2023 مرتبطة بالرفع من نسبة الخصم الجزافي لمصاريف الوظيفة والعمل، و5.2 مليار درهم موجهة للأجراء، فضلا عن أكثر من 1 مليار درهم موجهة للمتقاعدين”.

    كل هذا رافقته مجموعة من الإجراءات هدفها واحد هو إدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المنظم، خاصة إقرار المساهمة المهنية الموحدة، ثم مكافحة ممارسات التهرب الضريبي من خلال تحسين مساطر المراقبة وإدخال مبدأ الحجز في المنبع.

    ثقة المواطن بالإدارة الجبائية

    ولم تخل مداخلة لقجع المطولة من إشارة دالة إلى ثمار “عملية مهمة للتسوية الطوعية التي كانت أقرتها الحكومة بموجب قانون مالية 2024، محققة 125 مليار درهم”.

    وقال بهذا الشأن متفاعلا مع المستشارين، إن حصيلة التسوية الطوعية لسنة 2024 تدل على أن “المغاربة هم مالِكُو هذه الأموال ولديهم ثقة تامة فيمَنْ يدبّر شؤونهم الإدارية والجبائية وفي المسؤولين والحكومة، وكذا في الالتزامات التي أخذتها الحكومة معهم بخصوص السرّية أو طوعية العملية وبإعادة ضخ هذه الأموال في استثمارات ستعود بالخير العميم على بلادنا”.

    وزاد شارحا: “هي أموالٌ لمالكيها والدولة حددت أخذ 5% لأنها فقط كتسوية طوعية بمقدار 6 مليارات درهم للخزينة، ولو أنها كان بإمكانها أن تحدد نسباً أعلى مثل باقي أصناف الضرائب. وما ستجنيه خزينة الدولة من التسوية الطوعية ليس الأهم، بل الأهمّ هو استعادة الثقة التامة في تعامل الإدارة والحكومة والتزاماتهما معهم”، يشدد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.

    وأبرز أن “الثقة تمكّن من ضخ أكثر من 10 نقاط من الناتج الداخلي الخام في الاقتصاد الوطني ومختلف الاستثمارات، كما أعطت هوامش ميزانياتية مهمة: تخفيض 4 نقاط من نسبة العجز، وكل نقطة في تخفيض العجز تعني 12 ملياراً؛ أي 50 مليار درهم كان علينا إيجادها”.

    “الأساسي كان هو اختيارُنا الحل الصعب؛ أيْ نُنجز البرامج الاجتماعية وتعرفون جدا تكلفتها (بلغت 100 مليار درهم)، مع إيجاد هوامش مستدامة لتقليص العجز، وأمَلُنا أن نكون في مستوى 3 في المائة عند نهاية الولاية الحكومية سنة 2026”.

    مسار متدرج

    في حديثه أمام أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان، أشار لقجع إلى تدرج تنفيذ القانون إطار للإصلاح الجبائي، إذ “بدأ الاشتغال مع قانون مالية 2023 على تخفيف العبء الضريبي على المقاولات المتوسطة (التي تحقق ربحاً أقل من 100 مليون درهم خفّضنا ضريبتها إلى أقل من 20%)”، مسجلا: “كان لا بد من رفع ضريبة الشركات التي تحقق أرباحا مهمة مهما كانت أنشطتها الاقتصادية من 30 إلى 35 في المائة، مع رفع الضريبة على شركات الائتمان وصندوق الإيداع والتدبير وبنك المغرب ومقاولات التأمين من 35 إلى 40%”.

    أما في السنة الموالية (2024)، فذكّر لقجع بأنه “طبّقنا إصلاح الضريبة على القيمة المضافة (TVA) بهدف توحيد الأسعار السابقة في سعريْن ضريبيين فقط (10 و20 في المائة)، لتخفيف حالات المِصدم وضمان الحيادية بالنسبة لهذه المقاولات، مع توسيع الوعاء الضريبي نحو أنشطة اقتصادية أخرى، في مقدمتها التجارة الرقمية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تبديد 193 مليارا في شوارع الدار البيضاء

    محمد اليوبي

    علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، توصل بنتائج الأبحاث والتحريات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية الخروقات والتلاعبات التي شابت مشاريع تهيئة الشوارع والطرقات بمدينة الدار البيضاء في عهد العمدة الأسبق، محمد ساجد.

    وأفادت المصادر بأنه تم تحريك هذا الملف بناء على الاختلالات التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وذلك على إثر الافتحاص الذي قام به قضاة المجلس لبرنامج التأهيل الحضري لمدينة الدار البيضاء الذي تم إنجازه ما بين سنتي 2007 و2010، وحدد له غلاف مالي بمبلغ 3,25 مليارات درهم منها 1,93 مليار درهم رصدت لمشاريع تأهيل الطرقات، أي بما نسبته 60 % من الغلاف الإجمالي للبرنامج، وذلك لتمويل 37 مشروعا.

    وسجل قضاة المجلس الأعلى للحسابات أن هذه المشاريع شابتها العديد من الاختلالات ألحقت أضرارا مالية بجماعة الدار البيضاء. وأكد تقرير المجلس أن النقائص المسجلة في تحديد تكلفة المشاريع وكذا التأخيرات المتكررة في مباشرتها وتنفيذها، علاوة على التغييرات الجذرية التي طرأت عليها، ترتب عنها ارتفاع ملحوظ في الأغلفة المالية الأصلية المرصودة لها.

    وتنطبق هذه الملاحظة، مثلا، على مشروع تهيئة الطريق RN11 الذي عرف ارتفاعا ملحوظا في تكلفته التي بلغت 598 مليون درهم عوض 140 مليون درهم المبرمجة مسبقا، وكذا مشروع توسعة المدار الحضري الذي ارتفعت تكلفته من 150 مليون درهم إلى 472 مليون درهم، ومشروع الممر التحت أرضي على مستوى شارع «إميل زولا» وشارع «المقاومة» الذي بُرمج بتكلفة أصلية قدرها 40 مليون درهم فارتفعت إلى 200 مليون درهم ثم مشروع المنشأة الفنية بشارع عبد الرحيم بوعبيد الذي استقرت كلفته في 100 مليون درهم عوض 40 مليون درهم.

    ورصد تقرير المجلس أنه في عدة مشاريع يتم تجزيء الأشغال التي تتعلق بنفس المقطع الطرقي على عدة صفقات، والتي تُنجز خلال عدة سنوات، وتترتب عن هذه الممارسة، حسب التقرير، آثار سلبية تتجلى في تعقيد تتبع تسلسل هذه العمليات وتضخم تكلفة الإنتاج وتمديد آجال الإنجاز ومضاعفة التكاليف البنيوية (مصاريف إبرام وتتبع الصفقات)، وكذا حدوث تداخلات سلبية ما بين الصفقات المنجزة بالمكان  نفسه.

    وتم، كذلك، تسجيل لجوء الجماعة في أغلب الحالات إلى تنفيذ الصفقات في غياب ملفات التنفيذ، وذلك رغم أهميتها البالغة في تحديد الكيفيات التقنية لإنجاز الأشغال موضوع هذه الصفقات، وتشمل هذه الملفات على الخصوص المقاطع الطولية والعرضية للطرقات المبرمجة والتصاميم المستوية وتصاميم الشبكات التحت أرضية.

    ولاحظ قضاة المجلس الأعلى للحسابات وجود فوارق في الأثمنة الأحادية لبعض الأشغال، غير مبررة تقنيا، وأوضح التقرير أن الأثمنة الأحادية لبعض الأشغال من النوع ذاته المنجزة في الصفقة نفسها، تعرف أحيانا فوارق غير مبررة كما هو شأن الثمن الأحادي المخصص للخليط الإسمنتي لطبقة السير المحدد في 389 درهما للطن، وثمن الخليط الإسمنتي المخصص لتسوية مستوى الطريق، الذي بلغ 444 درهما للطن في إطار الصفقة رقم 05/47 المتعلقة بأشغال بناء الطرقات، وأنتج هذا التباين في الأثمنة غير المبرر من الناحية التقنية على اعتبار أن الأمر يتعلق بالأشغال نفسها أو بنشر المادة ذاتها، ضررا بالنسبة للجماعة قدره 1.116.847,35 درهما (310.514,11 درهما بالنسبة للصفقة رقم 05/47 و806.333,24 درهما بالنسبة للصفقة رقم 46 /08).

    وأدت الجماعة، كذلك، مصاريف إقامة الأوراش الخاصة ببعض الصفقات الطرقية رغم تنصيص دفاتر شروطها الخاصة على كونها جزءا من الأثمنة الأحادية للأشغال المزمع إنجازها، وكان هذا، على سيبل المثال، حال الصفقتين رقم 04/82 ورقم 08/46، مما ترتب عنه ضرر للجماعة قيمته 2,72 مليون درهم، كما أدت الجماعة مبالغ غير مستحقة نتيجة عدم مراجعة الأثمنة لا تفعل الجماعة آلية مراجعة الأثمنة باستثناء الصفقة رقم 09/58 (حصة رقم 1 و3) التي عرفت إصدار كشف الحساب الرابع لتأدية مبلغ مراجعة الأثمنة لصالح نائل الصفقة بطلب منه، وبناء على عينة من سبع صفقات، تم تقييم الضرر الذي تكبدته الجماعة نتيجة عدم مراجعة الأثمنة في مبلغ 16,97 مليون درهم.

    وحسب التقرير، فإن الجماعة لم تعمل على تطبيق غرامات التأخير، حيث تبين من المعلومات المتوفرة بجداول المنجزات ومحاضر الورش وتقارير التجارب أن أشغال إصلاح وتهيئة الطرقات تستمر حتى خلال التوقفات المعلنة من لدن الجماعة، وهكذا يكون مجموع المبالغ المؤداة دون وجه حق للمقاولين بسبب عدم تطبيق غرامات التأخير الخاصة بالصفقات رقم 83 /06، و46 /08، و58/ 09 (الحصتين 1 و3)، ورقم 93/ 10 (الحصة رقم 1)، يقدر بـ4,15 مليون درهم.

    ورصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات وجود أداء مبالغ مالية دون إنجاز الخدمة، ويتضح من خلال المقارنة بين كمية الأشغال المفصلة في جداول المنجزات والكميات الواردة بالكشوفات والمؤداة في إطار الصفقات رقم 5/121 ورقم 23/06 ورقم 07/24 ورقم 08/46 ورقم 09/58، أن الجماعة أدت ما قيمته 14.412.521,40 درهما دون إنجاز أي خدمة، وسجل أيضا أداء مبالغ تهم توريدات الإسفلت الخشن بالنسبة للطبقة الأساس وتشكيل الطريق والإسفلت الناعم بالنسبة لطبقة التكسية موضوع الصفقة رقم 46/ 08، وذلك قبل إنجاز الخدمة المتعلقة بها، ويصل مبلغ هذه المعاملات إلى 525.945,48 درهما.

    وقامت الجماعة بأداء مبالغ لتسديد أشغال إضافية عن طريق تشبيهها بأعمال واردة في جدول الأثمان، وبعد التمحيص في الصفقات رقم 05/47 ورقم 05/45 ورقم 07/01 ورقم 08/46 ورقم 08/141 تم الوقوف على إنجاز أشغال إضافية غير مبرمجة سابقا سددت مبالغها على أساس أنها واردة في جدول الأثمان. وأكد تقرير المجلس أن هذه الممارسات، علاوة على كونها تخل بشروط المنافسة ولا تحترم قواعد الالتزام والأمر بصرف النفقات العمومية، تسببت في أداء مبالغ مالية مقابل أشغال غير منجزة قيمتها 120.588,12 درهما.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أمن مطار مراكش يوقف تونسياً مطلوباً لدى الإنتربول

    زنقة20 ا الرباط

    تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار مراكش المنارة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 11 فبراير الجاري، من توقيف مواطن فرنسي من أصول تونسية يبلغ من العمر 40 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية.

    وقد تم توقيف هذا المواطن الفرنسي بعدما كشفت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بناءً على أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

    وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، بالموازاة مع إشعار السلطات الأمنية الفرنسية بهذا التوقيف، وذلك قصد إرسال ملف التسليم.

    ويأتي توقيف الفرنسي المشتبه به، في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

    إقرأ الخبر من مصدره