في سابقة تاريخية تعكس الاهتمام المتزايد بقطاع كرة القدم في المملكة، أعلنت مصادر مطلعة عن تخصيص مكافأة مالية ضخمة واستثنائية للاعبي المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة، وذلك عقب تتويجهم بلقب كأس العالم للشباب في إنجاز غير مسبوق على الصعيدين العربي والإفريقي.
ويأتي هذا التقدير السخي ليُكلل المسار الأسطوري الذي بصم عليه الجيل الذهبي للمنتخب، الذي نجح في قهر عمالقة اللعبة على المستوى العالمي، ليُحقق اللقب الأغلى في فئته.
المكافأة التاريخية: 400 مليون سنتيم لكل بطل
تشير الأرقام…
طالبت صوفيا أسيدو، الممثلة الوطنية لحزب الشعب في مدينة مليلية المحتلة، باستقالة أو إقالة الممثلة الحكومية سابرينا موح، على خلفية ما وصفته بـ”الإخفاقات الخطيرة” في تدبير برامج فحص السرطان بالمدينة، والتي تركت نحو 400 شخص على قائمة الانتظار لإجراء تنظير القولون لأكثر من سنة. وخلال مؤتمر صحفي عقدته، يوم الخميس، وجهت أسيدو انتقادات لاذعة للمعهد […]
ظهرت المقالة الحزب الشعبي يطالب بإقالة مندوبة حكومة مليلية أولاً على Bladna24.
العمق المغربي
ما زال مئات الأطباء في مختلف المندوبيات والمراكز الصحية بالمغرب ينتظرون الإفراج عن مستحقاتهم المالية المرتبطة بالترقية والتعويضات المهنية، رغم مرور سنوات على استيفاء الشروط القانونية والإدارية لذلك.
وبحسب معطيات موثوقة، فإن عدد المتضررين يناهز 400 طبيب، يطالبون بصرف التعويض عن الحراسة والإلزامية، والتعويض عن الترقية، والتعويض عن المسؤولية، مؤكدين أن ملفاتهم جاهزة منذ سنوات لكنها لم تعرف طريقها إلى التنفيذ.
إلى ذلك، أظهر وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنه تم التأشير على 757 ملفا للترقية في الدرجة، من بينها فقط 55 ملفا للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، في حين ما تزال ملفات أخرى في طور التسوية، رغم أن بعض الأطباء ينتظرون منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأكد مصدر طبي في حديث مع جريدة “العمق”، أن حديث وثيقة وزارة الصحة عن تسوية وضعية 757 ملفا للترقية في الدرجة، من بينها فقط 55 ملفا للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، غير صحيح بدليل أن الأطباء لم يتوصلوا بأي مستحقات بعد.
وعبر الأطباء المتضررون عن استيائهم من تأخر صرف مستحقاتهم المالية، معتبرين أن الوضع الحالي يعكس بطئا إداريا يفاقم الإحباط في صفوف مهنيي الصحة، خصوصا في ظل الضغط المتزايد على المستشفيات ونقص الموارد البشرية.
ويطالب المعنيون الوزارة بـ”تسريع مسطرة صرف التعويضات المتراكمة وضمان المساواة في معالجة الملفات”، مؤكدين أن هذه المستحقات ليست منحة بل حق مهني وقانوني واجب الأداء.
وفي سياق متصل، عبر نقابيون بالقطاع الصحي عن تخوفهم من تكرار نفس السيناريو بخصوص 500 إطار طبي جديد تعتزم الوزارة توظيفهم قريبا، محذرين من أن “مصير الأطباء الجدد سيكون مثل سابقيهم إذا استمر التأخر الإداري في صرف المستحقات”، مطالبين الوزارة بـ “إصلاح مسار تدبير التعويضات والارتقاء بالوضعية المادية للأطر الصحية بما يوازي حجم المهام الملقاة على عاتقها”.
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن عملية صرف الدعم المالي المباشر لمربي الماشية ستتم عبر آلية شفافة ومؤمنة.
وأوضح البواري، في معرض رده على سؤال خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذه العملية، التي تأتي تنفيذاً للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى دعم الفلاحين وتعزيز صمود قطاع تربية الماشية أمام التحديات المناخية، ستتم بتنسيق وثيق بين وزارة الفلاحة ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة…
العمق المغربي
صدر حديثاً للكاتب والإعلامي منتصر إثري كتاب جديد بعنوان “الأمازيغ والكورد في مرآة الهوية”، عن مؤسسة “إيديسون أمازيغ”، والذي يتناول فيه بعمق تقاطعات الهوية واللغة والثقافة بين الشعبين الأمازيغي والكوردي.
ويقدم الكتاب مقاربة ترصد مسارات النضال المشترك للشعبين من أجل الاعتراف بالتعدد الثقافي واللغوي في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
ويضم العمل أربعين حوارا نوعيا أجراها الكاتب مع شخصيات كردية متنوعة، نشرت على مدى عشر سنوات في صفحات جريدة “العالم الأمازيغي”. وتتقاطع في هذه الحوارات الذاكرتان الأمازيغية والكوردية عند محطات الإقصاء والأمل، في حديثٍ صريح عن القضية والهوية والثقافة واستعادة التاريخ المشترك.
وفي تقديمه للكتاب، أشار نواف خليل، مدير المركز الكردي للدراسات، إلى التشابه الكبير، “وربما التطابق، بين ما تعرض له كل من الشعبين الكردي والأمازيغي من مظالم ونكران وقمع،” لافتاً إلى إصرارهما على النضال والتمسك بالمقاومة في سبيل العيش الحرّ والكريم.
من جانبه، أكد منتصر إثري في مقدمة عمله أن الهدف الأساسي من الكتاب هو “مدّ الجسور بين ضفتين؛ بين شعبين تفصل بينهما القارات وتجمعهما المعاناة ذاتها،” مشيراً إلى أن الشعبين اختبرا “الاضطهاد اللغوي والثقافي، وإنكار الهوية، ومحاولات طمس الذاكرة”.
واعتبر إثري أن “العالم الأمازيغي” لم تكن مجرد منبر إعلامي، بل شكّلت جسراً للتواصل والتلاقي أعاد تشكيل الوعي المشترك على أساس إنساني جامع.
ويمثل الكتاب، الذي يمتد على 400 صفحة، إضافة نوعية للمكتبة الأمازيغية والكوردية على حد سواء، ويعكس اهتمام مؤلفه المعروف بإسهاماته في الصحافة الثقافية وحقوق الإنسان، بتقاطع قضايا الهوية والتحولات الفكرية والنضالية للشعوب الأصلية في المنطقة.
أسدل الستار، مؤخراً، على فعاليات الملتقى الدولي للتطوع بدرب السلطان، الذي نظمته شبكة سفراء التطوع بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، في إطار الدورة الصيفية لسنة 2025.
وعرف الملتقى مشاركة أطر وأساتذة من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتونس، ما أضفى على الحدث طابعاً دولياً مميزاً، وساهم في تعزيز التبادل الثقافي وتطوير مهارات التواصل اللغوي لدى المستفيدين، خاصة في اللغتين الفرنسية والإنجليزية.
وشارك في هذا البرنامج أزيد من 400 مستفيد ومستفيدة من تلاميذ المستويات الابتدائية والإعدادية، استفادوا من سلسلة من الدورات التكوينية الموسمية (الخريفية، الربيعية، الصيفية) التي نظمتها الشبكة بشراكة مع كل من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والمديرية الإقليمية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بالفداء مرس السلطان.
وقد عبر عدد من أولياء الأمور والمنخرطين عن رضاهم الكبير عن الحصيلة التكوينية للبرنامج، مشيدين بـ”التحسن الملموس في المستوى اللغوي لأبنائهم” وبـ”حسن التنظيم” الذي طبع مختلف مراحل الملتقى، مؤكدين في الوقت نفسه رغبتهم في استمرار مثل هذه المبادرات الشبابية الهادفة التي تفتح آفاقاً جديدة للتعلم والانفتاح.
وجه قيطوني محفوظ، المحامي بهيئة وجدة، بصفته الممثل القانوني لجمعية أطفال العالم، ملتمسا رسميا إلى والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد، يلتمس من خلاله التدخل العاجل وفتح تحقيق إداري بخصوص ما اعتبره “اختلالات وتمييزا غير مبرر” في معايير توزيع الدعم المالي للجمعيات من طرف مجلس جماعة وجدة برسم سنة 2025.
وجاء في نص الملتمس أن الجمعية تفاجأت بعد صدور لائحة الجمعيات المستفيدة من الدعم، باقتراح مبلغ عشرة آلاف درهم فقط لفائدتها، في الوقت الذي منحت فيه مبالغ تفوق بخمسة أضعاف لبعض الجمعيات الأخرى، دون توضيح المعايير التي تم على أساسها تحديد تلك الفوارق.
وأكد قيطوني أن المنوب عنها تعد من الجمعيات النشيطة وطنيا، إذ تتوفر على أكثر من خمسين فرعا بمختلف مناطق المغرب، وتتخذ من مدينة وجدة مقرا مركزيا لها، مشيرا إلى أنها نظمت خلال صيف 2025 برامج تربوية استفاد منها أزيد من 400 طفل من مناطق نائية ووضعيات اجتماعية هشة، في إطار مشروع يحتفي بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء.
وأكد الملتمس أن هذا التفاوت في توزيع الدعم أضر بمصالح الجمعية ويفتح الباب أمام الشكوك بشأن غياب معايير واضحة وشفافة، خصوصا مع ورود أسماء جمعيات “حبر على ورق” – حسب تعبيره – لا يعرفها أحد ومع ذلك استفادت من مبالغ مالية مهمة، مضيفا أن عملية التوزيع لم تخضع لأي ضوابط موضوعية معلنة مسبقا، ما يجعلها قابلة للتأثر باعتبارات سياسية أو شخصية، في خرق صريح لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص التي يفرضها القانون والدستور المغربي.
وأشار قيطوني إلى أن الفصل 154 من الدستور ينص على أن المرافق العمومية يجب أن تنظم على أساس المساواة في الولوج إليها والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، بينما يسند الفصل 145 للولاة والعمال مهمة مراقبة شرعية مقررات الجماعات الترابية، كما ذكّر بالمقتضيات الواردة في المواد 115 إلى 117 من القانون التنظيمي رقم 113.14 التي تمنح للعامل صلاحية طلب إعادة التداول في المقررات المشوبة بعدم الشرعية أو إحالتها على المحكمة الإدارية لإلغائها.
وانتقد الملتمس أيضا قصر الأجل المحدد لتقديم ملفات طلب الدعم على أربعة أيام فقط، معتبرا أن ذلك يشكل تضييقا غير مبرر حال دون تمكين عدد من الجمعيات من إعداد ملفاتها واستفادتها من الدعم، مما يتنافى مع مبادئ المساواة والشفافية المنصوص عليها قانونا.
وطالبت جمعية أطفال العالم في ختام ملتمسها والي الجهة الشرقية بفتح تحقيق إداري عاجل حول مدى احترام رئيس مجلس جماعة وجدة ومكتبه لمقتضيات القانون التنظيمي أثناء عملية توزيع الدعم، وبالنظر في تفعيل مقتضيات المواد 115 إلى 117 من نفس القانون، إما عبر طلب إعادة التداول في المقرر الجماعي أو إحالته على المحكمة الإدارية المختصة لطلب إلغائه إذا ثبت أنه مشوب بعيب مخالفة القانون أو الانحراف في استعمال السلطة.
كما التمست الجمعية إشعارها بنتائج البحث والإجراءات المتخذة في هذا الشأن، مؤكدة أنها تحتفظ بكافة حقوقها القانونية في متابعة الموضوع، مرفقة ملتمسها بنسخة من وصل الإيداع النهائي للجمعية وصورة من إعلان طلب الدعم المرفق بلائحة الوثائق المطلوبة.
هبة بريس – عبد اللطيف بركة
في ظل تنامي التحديات المرتبطة بندرة المياه، واتساع رقعة المناطق المتضررة من الإجهاد المائي، يُواصل المغرب تنفيذ مشاريعه الاستراتيجية في قطاع تحلية مياه البحر، باعتباره أحد الحلول الهيكلية لتعزيز الأمن المائي على المدى البعيد.
ويُعد مشروع توسعة محطة تحلية مياه البحر باشتوكة آيت باها، نواحي أكادير، نموذجًا دالًا لهذا التوجه، لما يمثله من نقلة نوعية في تدبير الموارد، واستجابة عملية للطلب المتزايد على الماء الشروب ومياه الري.
– مشروع استراتيجي بأبعاد متعددة
وفق معطيات وزارة التجهيز والماء، فإن التوسعة الجارية سترفع الطاقة الإنتاجية للمحطة من 275 ألف متر مكعب إلى 400 ألف متر مكعب يوميًا، أي بزيادة تعادل 125 ألف متر مكعب إضافية يوميًا، ما سيمكن من تلبية حاجيات أزيد من مليوني نسمة، وري حوالي 13 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية.
هذا المشروع لا يكتسي طابعًا محليًا فحسب، بل يُصنّف كأحد أكبر مشاريع تحلية مياه البحر على مستوى القارة الإفريقية، ويُرتقب أن يساهم بشكل مباشر في تخفيف الضغط على الموارد المائية التقليدية، التي تعرف استنزافًا متسارعًا نتيجة توالي سنوات الجفاف وتراجع التساقطات.
– تحلية المياه بتكلفة بيئية منخفضة
من أبرز مميزات هذا المشروع الطموح اعتماده الكامل على الطاقات المتجددة. فمن المقرر أن يتم تشغيل محطة التحلية باستخدام طاقة رياح بقدرة 150 ميغاوات، يتم إنتاجها في محطة العيون، ما سيقلص التكاليف الطاقية للمشروع، ويخفض انبعاثات الكربون المرتبطة بالإنتاج، في انسجام تام مع أهداف المغرب في مجال الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
هذا التزاوج بين تحلية المياه والطاقة النظيفة يرسّخ مكانة المغرب ضمن الدول الرائدة في اعتماد الحلول التقنية المتقدمة لتجاوز التحديات البيئية والمناخية.
– دعم مباشر للنسيج الاقتصادي بجهة سوس ماسة
جهة سوس ماسة، التي تحتضن المشروع، تُعد من بين أهم الأقطاب الفلاحية بالمملكة، إذ تمثل نسبة معتبرة من الصادرات الفلاحية الوطنية. وعليه، فإن تأمين مياه الري سيمكن من ضمان استمرارية الإنتاج الفلاحي، خصوصًا في سلاسل القيمة المرتبطة بالخضر والفواكه، والتي تُشكل ركيزة أساسية للتوازن الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة.
كما سيساهم هذا المشروع في تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمار، من خلال توفير بنية تحتية مائية مستقرة، وتحفيز الابتكار في مجال الزراعة المستدامة والتقنيات المرتبطة بها.
– نحو نموذج مائي مستدام
يمثل هذا المشروع تحولًا مفاهيميًا في مقاربة تدبير الماء، إذ لم يعد يُنظر إلى المياه غير التقليدية كخيار احتياطي، بل كحل استراتيجي دائم. وهو ما يتماشى مع الخطة الوطنية للماء، التي وضعت ضمن أولوياتها تعميم محطات التحلية في المدن الساحلية، لضمان توازن العرض والطلب، والتخفيف من الاعتماد على السدود والمياه الجوفية.
هسبريس – محمد حميدي
تتواصل بعدد من المناطق المغربية عملية ترقيم القطيع الوطني من المواشي، “في ظروف سلسة تطبعها الصرامة؛ إذ لا يتم ترقيم إلا تلك التي جرى إحصاؤها بالفعل خلال الإحصاء الأخير”، وفق الكسّابة، لكنهم أشاروا إلى “ضرورة التعجيل بصرف الدعم المخصص للمربين وتحسين أوضاعهم؛ ذلك أن الدعم من موجبات الترقيم”.
وينتظر الكسّابة، بالأساس، أن تسرع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات دعم الأعلاف، “ليصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد من الشعير درهما واحدا ونصف الدرهم، وسعر بيع الكيلوغرام الواحد من الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز درهمين”، وكذا “دعم إناث الغنم التي تمّ ترقيمها ولم يتم ذبحها، المحدد في 400 درهم للواحدة”، فيما كشفت الوزارة سابقا أن هذا الدعم لن يصرف إلا بعد انتهاء ترقيم الإناث.
وذكر علاء الشريف العسري، “كساب” بالقصر الكبير، أن “عملية ترقيم الأغنام التي تمّ إحصاؤها بالمنطقة كانت توقفت لفترة بفعل مشكل في التزويد بالحلقات، لكنها استؤنفت بحل هذا المشكل”، مردفا أن “العملية تمر بسلاسة، خصوصا أن السلطات تعمل على الإعلام القبلي للكساب قبل زيارته”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
وأضاف العسري، في تصريح لهسبريس، أن “لسان حال الكسابة يقول: ‘الطانكة هاهيا.. والدعم فينا هو’”، موضحا أن “الدعم الموجه لتخفيض ثمن الأعلاف تأخر كثيرا، ما فاقم من الوضعية الصعبة التي يعيشها الكسابة منذ إلغاء شعيرة الذبح في عيد الأضحى الماضي”.
ولفت مربي الماشية ذاته إلى أن “الفترة الحالية تصادف ذروة استعمال الأعلاف من لدن الكسابة، خصوصا لكثرة الولادات، وبفعل تأخر تساقط الأمطار الذي يكون له تأثير واضح على المراعي وأثمنة الأعلاف”.
وأورد العسري، بخصوص دعم إناث الأغنام، أن “الوزارة تقول إنه سيصرف حتى ماي 2026 للكساب الذي يحافظ على الإناث، وذلك بعد أن يكون قد تمّ ترقيم قطيعه”.
وعن الوضع بإقليم شيشاوة، قال “الكسّاب” ميلود الرماح إن “مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري، بمعية ممثلي السلطات، شرعت في ترقيم المواشي بالمنطقة”، لافتا إلى أن اللجنة المعنية قامت أمس بترقيم قطيعه”.
وأكد الرماح بدوره، في تصريح لهسبريس، أن “عملية ترقيم القطيع تمر في ظروف تطبعها السلاسة والسرعة”، مشيرا إلى “غياب ما سجل سابقا من إخفاء بعض الكسابة قطعانهم، خصوصا أن الترقيم لا يهم أساسا إلا المواشي التي تمّ إحصاؤها فعليا”.
ولفت إلى أن مربي الماشية بمنطقة شيشاوة يستعجلون دعم الأعلاف وصرف دعم إناث الأغنام، “فمعلوم أن الكسّاب حينما يسمع الدعم يظل ينتظر على أحر من الجمر قرار صرفه”.
وحذّر الرماح من أن “تشوب دعم إناث الأغنام خروقات، من قبيل تحيز السلطات المعنية إلى الكسابة المقربين”.
وأدى عدم صرف دعم إناث الأغنام، حتى الآن، وفق جواد كريم، “كسّاب” بمنطقة بني ملال، إلى “فقدان عدد من كسّابة المنطقة الأمل؛ إذ شرعوا في بيع الحَوْليات (الرخل) بعدما انتظروا طويلا من دون أي جديد”، مشددا على أن “هذا الدعم تأخر بالفعل، وكان يجب أن يصرف قبل شهر على الأقل من الآن”.
وعزا كريم، في تصريح لهسبريس، هذا القرار الذي يتخذه عدد من مربي الماشية، كذلك، إلى “غلاء الأعلاف، واستئناف ذبح إناث الأغنام من غير ذوات الحمل الظاهر”، موضحا أن “أثمنة إناث المواشي تراجعت بما بين 700 و800 درهم في الرأس الواحد”.
وبخصوص ترقيم القطيع، ذكر “الكسّاب ذاته” أن “العملية انتهت منذ 25 يوما من الآن بالمنطقة”، مفيدا “بمرورها في جو دقيق وصارم، حيث لا يتم ترقيم إلا الأغنام التي جرى إحصاؤها بالفعل”.
هبة بريس
تعرف مدينة أكادير تنفيذ مشروع ضخم لتوسعة محطة تحلية مياه البحر، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة وتلبية الاحتياجات المتزايدة من مياه الشرب والري، خاصة في ظل ندرة الموارد المائية التي تواجه المنطقة.
وحسب المعطيات التي أوردتها منصة “الما ديالنا” التابعة لوزارة التجهيز والماء، سيضيف المشروع، الواقع بإقليم اشتوكة أيت باها، حوالي 125 ألف متر مكعب يومياً إلى الطاقة الإنتاجية الحالية، لترتفع القدرة الإجمالية للمحطة إلى 400 ألف متر مكعب يومياً عند الانتهاء من الأشغال المرتقب عام 2027.
وسيستفيد من هذا المشروع نحو مليوني شخص بمياه الشرب الصالحة، إضافة إلى ري حوالي 13 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، مما سيدعم النشاط الفلاحي ويعزز الأمن الغذائي بالجهة.
وستعمل المحطة الجديدة باستخدام الطاقة النظيفة، حيث ستستمد الكهرباء من محطة الرياح بمنطقة العيون بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ميغاوات، مع بدء التشغيل المتوقع في العام نفسه 2027.
ويعكس هذا التكامل بين تحلية المياه والطاقة المتجددة رؤية المغرب في تحقيق تنمية مستدامة تجمع بين حماية البيئة وتلبية حاجيات السكان.
وبمجرد تشغيل محطة أكادير بعد التوسعة، ستصبح واحدة من أكبر محطات تحلية المياه في إفريقيا، مما يعكس الريادة المغربية في تطوير حلول مبتكرة لمواجهة تحديات ندرة المياه وضمان الأمن المائي للأجيال المقبلة.