تتسارع الاجراءات التي تنفذها القوات الإسرائيلية على الأرض في مدينة غزة، بعدما صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الخميس، بعد اجتماع مع أعضاء المجلس الوزاري المصغر وقيادات أمنية وعسكرية على خطط الجيش الإسرائيلي للسيطرة على المدينة.
ووسعت القوات الإسرائيلية نطاق عملياتها العسكرية البرية في أكبر أحياء المدينة ومحيطه، إذ باتت تسيطر على أكثر من ثلتي حي الزيتون، وهو أكبر أحياء القطاع مساحةً ويبلغ عدد سكانه نحو مئة وعشرين ألفاً.
وبالتوازي مع العمليات العسكرية، وجه نتنياهو أيضاً ببدء “مفاوضات فورية”، لإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء والأموات، وإنهاء الحرب بشروط “مقبولة لإسرائيل”، وهي: وفٌهمت الخطوة الإسرائيلية على أن تل أبيب تريد البدء بمفاوضات لإنهاء الحرب بالتوازي مع إطلاق عمليتها العسكرية في محاولة لتفعيل ضغط عسكري يجبر ممثلي حماس في المفاوضات بالخضوع للشروط الإسرائيلية.
لكن، حماس قالت إن العمل العسكري “لن يعيد الأسرى أحياءً”، مشددة على أنها لن تخضع “للابتزاز والضغوط” لتقديم تنازلات في المفاوضات.
بدأت القوات الإسرائيلية في الأسبوع الثاني من أغسطس، عملية عسكرية برية جديدة في منطقة الزيتون ومحيطها، لكنها وسعت نطاق عملياتها باتجاه قلب المدينة بمشاركة أكثر من ثلاثين دبابة وآلية مدرعة وجرافات عسكرية بغطاء جوي، الأسبوع الماضي، في أجزاء من منطقتي الشيخ عجلين والصبرة والجزء الجنوبي الشرقي من تل الهوى.
وبحسب تقديرات أولية لوزارة الداخلية والدفاع المدني، دمر الجيش الإسرائيلي أكثر من 400 مبنى، وأجزاء كبيرة من البنية التحتية وشبكات المياه، والمجاري، والكهرباء، والاتصالات، التي كانت تعرضت لتدمير متكرر منذ بداية الحرب.
وتتمركز القوات الإسرائيلية على جانبي شارع صلاح الدين الذي يقسم حي الزيتون، على بعد نحو ألف وخمسمئة متر، من البلدة القديمة في وسط المدينة، كما تسيطر كلياً على قرية وادي غزة جنوب شرق الزيتون، والمغراقة جنوب غرب، وبعمق ما بين ألفين إلى 3 آلاف متر، في المناطق الشرقية في حيي الشجاعية والتفاح شمال الزيتون. وأقامت القوات عدة نقاط عسكرية وموقعاً جديداً، جنوب مفترق دولة جنوب الزيتون.
ويمكن سماع أصوات الانفجارات التي تزداد ليلاً والناتجة عن ضربات جوية وقصف مدفعي أو نسف مباني بالمتفجرات والروبوتات، بينما لا تتوقف عمليات تجريف المباني والطرقات.
واضطر هذا الوضع نحو عشرين ألف مواطن في المناطق التي تشملها العملية، للنزوح نحو مناطق غرب مدينة غزة، وعدة آلاف للنزوح نحو مخيمات وسط القطاع وخان يونس. لكن النازحين يضطرون للمشي على الأقدام لمسافات تصل أحياناً لعشرين كيلومتراً، للوصول إلى أماكن للإيواء، بدون طعام ولا مياه ولا خدمات.
ولا يزال نحو مئة ألف مواطن في حيي الزيتون والصبرة.
وتقول وزارة الداخلية إن مليون ومئتي ألف مواطن لا يزالون في مدينة غزة، ويتركز أكثر من نصفهم في مراكز إيواء وخيام النازحين في غرب المدينة.
ولا يغادر الطيران الاستطلاعي والمسيرات أجواء مدينة غزة إذ يقوم بتنفيذ ضربات جوية ويطلق النار باتجاه المواطنين، كما تبث المسيرات عبر مكبرات للصوت تعليمات وإنذارات يومية للمواطنين للنزوح نحو جنوب القطاع المدمر، في إطار العملية العسكرية “عربات جدعون 2”.
تطبيق الخطة يعني انتقال الجيش الإسرائيلي من السيطرة على الأطراف والمناطق المفتوحة، إلى تنفيذ انتشار واسع داخل أحياء مدينة غزة لفترات زمنية طويلة تشمل:
إدخال قوات برية كبيرة مدعومة بالدبابات والمدفعية والطائرات المسيّرة إلى أحياء مثل الزيتون والشجاعية والرمال، مع إقامة نقاط عسكرية وتفتيش المنازل. كما يتضمن قطع الاتصالات والإمدادات عن المدينة، ومنع التنقل بين أحيائها وعزلها عن باقي القطاع.
وتعتمد الخطة على فرض طوق عسكري كامل حول المدينة وعزلها عن باقي مناطق غزة، ثم تنفيذ عمليات اقتحام متدرجة للأحياء.
والهدف المباشر هو السيطرة الميدانية على المدينة بشقيها فوق الأرض مع “تسطيح أبنيتها بالكامل كما حدث في مدينة رفح، وتفكيك شبكة الأنفاق تحت وتحويل المدينة إلى منطقة عمليات مغلقة، يتم التحكم فيها عسكرياً من خلال نقاط ثابتة ودوريات مستمرة، مع فرض رقابة على حركة السكان والمواد داخلها”.
الوضع العسكري لحركة حماس وفق التقديرات الإسرائيلية وبعد عامين من الحرب هو “الأسوأ في تاريخ الحركة”، بالإضافة إلى تقديرات إضافية تقول إن العمليات السابقة كانت تنتهي عادة بانسحاب إسرائيل بعد إنجاز الأهداف الميدانية للعمليات دون تدمير كامل وممنهج لقدرات الحركة وأن العمليات السابقة ركزت على الأطراف والضغط المحدود ولم تحقق أهداف تفكيك حماس أو استعادة المحتجزين.
في المقابل، وفق وجهة النظر الإسرائيلية، فالخطة الحالية تقوم على إدخال قوات كبيرة إلى قلب مدينة غزة، وهو ما تعتبره إسرائيل خطوة لم تُنفذ من قبل بهذا الحجم.
كما أن الاستدعاء المتواصل لعشرات آلاف جنود الاحتياط، على مراحل وتمديد الخدمة الإلزامية للقوات النظامية في الجيش الإسرائيلي يوفّر قوة بشرية أكبر من المراحل السابقة.
إضافة إلى ذلك، هناك رهان على أن السيطرة المباشرة على المدينة ستحد من قدرة حماس على إدارة القتال والإمداد.
وتعتبر إسرائيل أن الجمع بين الضغط العسكري المكثف وقطع الإمدادات والسيطرة الميدانية الكاملة سيؤدي إلى إضعاف قدرة حماس على الصمود، كما تتوقع أن يؤدي احتلال المدينة إلى تغيير موقف حماس في ملف الأسرى والتفاوض.
في البداية ستكون هناك عمليات تطويق لمحيط المدينة وبدء عمليات إخلاء ما بين 800 ألف إلى مليون مواطن فلسطيني من المدينة وبعدها ستكون العمليات على ثلاث مراحل:
1- مرحلة تمهيدية: قصف جوي ومدفعي مكثف، وضربات بالطائرات المسيّرة، تستهدف البنية التحتية العسكرية والأنفاق داخل المدينة.
2- مرحلة تطويق: إحكام السيطرة على المداخل الرئيسية للمدينة، خصوصاً من جهة الجنوب والشرق، مع منع الحركة بين الأحياء.
3- مرحلة الاقتحام: إدخال قوات برية على شكل وحدات صغيرة متدرجة، مدعومة بالدبابات والقوات الخاصة، لتنفيذ عمليات تمشيط واقتحام مبانٍ محددة.
ومن المتوقع أن تعتمد إسرائيل على القتال المتدرج حياً بعد حي، مع استخدام وحدات الهندسة للتعامل مع الأنفاق، والطائرات المسيّرة لمساندة القوات الميدانية.
وستأخذ العمليات شكل حرب مدن طويلة، تتضمن تفتيش المنازل، وهدم مواقع عسكرية تحت الأرض، وإقامة نقاط عسكرية ثابتة داخل الأحياء.
سيجري الإخلاء وفق خطط الجيش الإسرائيلي عبر ممرات محددة يفتحها بشكل مؤقت، بهدف نقل السكان من أحياء مدينة غزة إلى مناطق الجنوب.
أبرز المسارات المحتملة ستكون عبر شارع صلاح الدين والطريق الساحلي، باتجاه خان يونس ورفح.
هذه المناطق، وفق تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من النازحين.
ومن المرجح أن يشمل الإخلاء إخطارات مسبقة للسكان عبر منشورات ورسائل، مع تحديد ساعات معينة للمرور.
وسيكون الإخلاء على مراحل متوازية مع العمليات العسكرية، بحيث يتم إخراج المدنيين من الأحياء قبل بدء الاقتحامات المباشرة.. بعض السكان قد يمتنعون عن الإخلاء بسبب غياب أماكن بديلة أو لأسباب شخصية، ما يعني بقاء مجموعات داخل مناطق القتال.
تواجه العملية العسكرية جملة من الانتقادات داخل إسرائيل منها اتهامات بتهديد حياة المحتجزين الإسرائيليين في غزة وافتقار مفهوم “إخضاع حماس” إلى تعريف عملي واضح بالنسبة للجيش، ما يجعله يبدو كشعار سياسي أكثر منه هدف عسكري قابل للتحقيق.
عملية إخلاء أكثر من مليون مدني تبدو شبه مستحيلة في الظروف الراهنة، الأمر الذي قد يفاقم الأزمة الإنسانية ويُعرّض إسرائيل لضغوط دولية متزايدة خصوصاً مع تواصل الانتقادات للمجاعة التي نتجت عن خطوات إسرائيل وسياساتها منذ مارس الماضي.
في الميدان، تواجه القوات تحديات لوجستية كبيرة، من الحاجة إلى كميات هائلة من المتفجرات لهدم الأبراج، إلى إرهاق قوات الاحتياط وتآكل المعدات الهندسية.
وتعريض الجيش لكمائن أو تحويل الجنود إلى مستهدفين في منطقة تبدو مألوفة أكثر للطرف الثاني مع بنية تحتية واسعة لأنفاق مجهولة من قبل الجيش الإسرائيلي.
ويجري كل هذا وسط خلافات داخلية بين القيادة العسكرية والسياسية، خصوصاً وأن الجيش عارض هذه الخطة منذ البداية وأجبر على وضعها والتخطيط لتنفيذها بعد فرض المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية قرار سياسي عليه وبعد إقرارها، واضطر الجيش إلى تغيير برنامجها الزمني أكثر من مرة بتوجيهات المستوى السياسي وتلبية لاحتياجاته.
إقرأ الخبر من مصدره
