فليكسبريس

Étiquette : 42

  • أصوات من قلب المجتمع تواجه الإسلاموفوبيا: أكثر من 42 محاضرًا في مؤتمر مالقة

    هبة بريس-مالقا- فكري ولد علي

    تستعد مدينة مالقة الإسبانية هذا الأسبوع لاحتضان النسخة السابعة من المؤتمر الوطني لمكافحة الإسلاموفوبيا، في مبادرة تقودها الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين بشراكة مع وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية.

    ويُنتظر أن تتحول كلية علوم التربية يومي 21 و22 أكتوبر إلى منصة مفتوحة للنقاش العلمي والمجتمعي حول ظاهرة الكراهية ضد المسلمين في أوروبا، بمشاركة واسعة تضم خبراء من مجالات القانون والإعلام والتربية وعلم الاجتماع.

    ويأتي تنظيم المؤتمر بعد مسار طويل من الأنشطة الميدانية والتوعوية التي غطّت أزيد من عشرين مدينة وقرية في الأندلس وكتالونيا ومدريد ومورسيا وفالينسيا، واستهدفت موظفي الإدارات العمومية والتلاميذ على حد سواء.

    أصوات من قلب المجتمع تواجه الإسلاموفوبيا: أكثر من 42 محاضرًا في مؤتمر مالقة

    ويسعى المنظمون، من خلال هذا الحدث، إلى بلورة رؤية جماعية لمواجهة الإسلاموفوبيا، وتطوير خطاب بديل يقوم على قيم التعدد والتعايش والمواطنة المشتركة.

    وتشمل برمجة المؤتمر تسعة محاور كبرى تتناول الظاهرة من زوايا مختلفة، من أبرزها: التمييز في المؤسسات التعليمية، وتمثلات الإسلام في الإعلام الإسباني، والإسلاموفوبيا في المجال القانوني، إضافة إلى تأثيراتها النفسية والاجتماعية.

    كما يتخلل اللقاء تقديم شهادات مباشرة من ضحايا الكراهية الدينية، وتنظيم ورشات عمل وموائد مستديرة تجمع بين الباحثين والفاعلين المدنيين وممثلي المؤسسات الرسمية، مع إمكانية المشاركة عن بُعد عبر منصة “زوم”.

    ويُنتظر أن تفتتح الجلسة الرسمية بكلمات كلّ من أحمد خليفة، رئيس الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والحكومة المستقلة لجهة الأندلس ومجلس مدينة مالقة.

    وتُسجّل الدورة حضورًا مؤسساتيًا ومجتمعيًا لافتًا، إذ فاق عدد المسجلين 700 مشارك، إلى جانب خمسٍ وخمسين إدارة عمومية وتسع عشرة جامعة وستٍ وسبعين جمعية مدنية وثلاث وسائل إعلام وطنية، وهو رقم يعكس حجم الاهتمام الإسباني المتنامي بالموضوع.

    ووفق تقرير وزارة الداخلية الإسبانية لسنة 2024، تم تسجيل 1955 حادثة كراهية، من بينها 804 حوادث ذات طابع عنصري ومعادٍ للأجانب.

    كما كشفت دراسة حديثة للجمعية المغربية لإدماج المهاجرين أن ما يقارب نصف المسلمين في إسبانيا تعرضوا لاعتداءات أو ممارسات تمييزية، لكن 6% فقط تقدموا بشكاوى رسمية.

    أرقام تضع مكافحة الإسلاموفوبيا في صدارة التحديات المطروحة أمام إسبانيا اليوم، وتؤكد الحاجة إلى تعاون أوسع بين المؤسسات والمجتمع المدني لمواجهة خطاب الكراهية وحماية التعايش داخل المجتمع الإسباني المتعدد الثقافات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مالية 2026.. الحكومة تسعى لتأجيل تطبيق العلامة الجبائية على المحروقات إلى 2028

    يقترح مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026 تأجيل دخول إلزامية وضع العلامة الجبائية على بعض المحروقات حيز التنفيذ، مع العمل في الوقت نفسه على توسيع نطاق تطبيق هذا النظام الرقابي.

    ويُعرف هذا التعديل الإجرائي لدى المختصين بـ « وسم الجودة »، أي « وضع العلامة » على المنتجات الطاقية، ويهدف إلى تعزيز مراقبة جودة المحروقات وتتبعها، فضلا عن مكافحة الغش والتهرب الضريبي في القطاع.

    أوضحت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية أن التأجيل المقترح لدخول إلزامية وضع العلامة الجبائية على المحروقات سيكون ابتداء من فاتح يناير 2028، لإتاحة الوقت الكافي لمتعاملي القطاع لتجهيز المعدات والأنظمة التقنية اللازمة لهذا الإجراء.

    ويعني، حسب المصدر ذاته، هذا التأجيل تأخير تطبيق المخالفات المترتبة عن عدم الالتزام بوضع العلامة.

    ويقترح المشروع توسيع نطاق المواد الخاضعة للوسم، إذ يشمل النظام حاليا الغازوال والوقود الممتاز فقط، لكنه سيشمل مستقبلا بنزين النفاثات، والفيول، والبروبان المسيل التجاري، والبوتان المسيل التجاري، استجابة للمتطلبات الضريبية المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية.

    وينص مشروع قانون المالية لسنة 2025، عبر المادة 5، على تتميم أحكام الفصل 42 المكرر من الظهير الشريف المتعلق بالمقاييس المفروضة على البضائع، حيث يمنع ابتداء من فاتح يناير 2028 عرض هذه المحروقات للاستهلاك ما لم تكن مصحوبة بعلامة خاصة.

    ويحدد القانون جهات محدودة لتنفيذ عملية الوسم، إذ يسمح فقط للصناع ومزودي الخدمات المقبولين من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بصنع هذه العلامة أو عرضها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على القطاع وضمان نزاهة عملية التتبع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير دولي: المغاربة ضمن أكثر الشعوب غضبا في العالم

    أفاد تقرير دولي حديث أعدّته مؤسسة « غالوب » بشراكة مع القمة العالمية للصحة، أن المغرب يُعد من بين الدول التي ينتشر فيها الشعور بالغضب بين البالغين بشكل لافت.

    وأظهرت نتائج التقرير، الذي استند إلى أكثر من 145 ألف مقابلة في 144 دولة، أن 37 في المائة من المغاربة عبّروا عن شعورهم بالغضب في حياتهم اليومية، ما جعل المغرب يحتل المرتبة العاشرة عالمياً ضمن قائمة الدول التي تسجل أعلى نسب لهذا الشعور السلبي.

    وتصدّرت تشاد التصنيف بنسبة 47 في المائة، تلتها الأردن بـ46 في المائة، ثم أرمينيا بـ43 في المائة، وقبرص الشمالية بـ42 في المائة، في حين جاءت العراق وسيراليون في المركز الخامس بـ40 في المائة، متبوعتين بـغينيا بـ39 في المائة، ثم الكونغو وفلسطين بـ38 في المائة، فيما تقاسمت إيران والمغرب المرتبة العاشرة بنسبة 37 في المائة لكل منهما.

    وأشار التقرير إلى أن مليارات الأشخاص حول العالم يعيشون تحت ضغوط نفسية متزايدة، إذ أفاد نحو 40 في المائة من البالغين بأنهم يعانون من القلق أو التوتر يومياً، بينما عبّر 26 في المائة عن شعورهم بالحزن، و22 في المائة بالغضب، و32 في المائة بآلام جسدية، غير أن المؤشر الإيجابي تمثل في أن 88 في المائة من المستجوبين أكدوا أنهم يُعاملون باحترام، و72 في المائة قالوا إنهم قضوا يوماً مريحاً قبل الاستطلاع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير يضع المغرب ضمن أكثر الدول يسود فيها الغضب في العالم

    كشف تقرير دولي حديث، أعدته مؤسسة “غالوب” بالتعاون مع القمة العالمية للصحة، أن المغرب يعد من بين أكثر الدول التي يسود فيها شعور الغضب بين البالغين.

    وبحسب نتائج التقرير، الذي شمل أكثر من 145 ألف مقابلة في 144 دولة، فقد بلغت نسبة المغاربة الذين عبروا عن شعورهم بالغضب في حياتهم اليومية 37 في المائة، ما وضع البلاد في المرتبة العاشرة عالميا من حيث ارتفاع معدلات هذا الشعور السلبي.

    واحتلت تشاد صدارة التصنيف بنسبة 47 في المائة، تلتها الأردن بـ46 في المائة، ثم أرمينيا بـ43 في المائة، فقبرص الشمالية بـ42 في المائة.

    وجاءت كل من العراق وسيراليون في المركز الخامس بنسبة 40 في المائة، تليهما غينيا بـ39 في المائة، ثم الكونغو وفلسطين بـ38 في المائة، في حين تقاسمت إيران والمغرب المرتبة العاشرة بنسبة 37 في المائة لكل منهما.

    وأشار التقرير إلى أن مليارات الأشخاص حول العالم يعيشون تحت وطأة الضغوط النفسية، إذ صرح نحو 40 في المائة من البالغين بأنهم شعروا بالكثير من القلق أو التوتر في حياتهم اليومية، بينما قال 26 في المائة إنهم شعروا بالحزن، و22 في المائة بالغضب، و32 في المائة بالألم الجسدي.

    ورغم هذا الوضع، أظهرت نتائج التقرير أن المشاعر الإيجابية لا تزال أكثر استقراراً، حيث أكد 88 في المائة من المستجوبين أنهم يشعرون بأنهم يعاملون باحترام، وهي نسبة ارتفعت بثلاث نقاط مقارنة بسنة 2023، فيما أفاد 72 في المائة بأنهم قضوا يوما مريحا بالكامل قبل الاستطلاع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بميزانية 42 مليار يورو.. أوروبا توجه برنامج « إيراسموس » نحو المغرب وباقي الدول المغاربية

    العلم الإلكترونية – وكالات
      أعلنت المفوضية الأوروبية عن خطط طموحة لتوسيع برنامج التبادل الطلابي “إيراسموس بلس” ليشمل طلابا من دول جنوب المتوسط، وإفريقيا، والشرق الأوسط، في خطوة تهدف لتعميق الروابط الأكاديمية واستعادة النفوذ في منطقة تشهد تنافسا جيوسياسيا محتدما.   وتأتي هذه المبادرة ضمن “ميثاق المتوسط” الذي كشفت عنه المفوضية مؤخرا، والذي لا يركز فقط على التبادل التعليمي، بل يسعى لمنافسة قوى صاعدة مثل الصين وروسيا في المنطقة. ولتحقيق هذا الهدف، يعتزم الاتحاد الأوروبي مضاعفة ميزانيته المخصصة للجنوب لتصل إلى 42 مليار يورو.   وأقرت مفوضة المتوسط، دوبرافكا شوتسا، خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس، أن المنطقة شعرت بالإهمال بعد تحول التركيز الأوروبي نحو الشرق بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.   وأكدت على ضرورة “زيادة التركيز والاهتمام في هذا السياق الجيوسياسي الجديد”، معربة عن رغبة الاتحاد في “ميثاق حقيقي” مع جنوب المتوسط يمتد ليشمل دولاً مثل السنغال والعراق ودول الخليج.   ويشمل النطاق الجغرافي للمقترح الشركاء المتوسطيين التقليديين للاتحاد، ومن ضمنهم المغرب.   وشددت شوتسا على أن الميثاق يهدف إلى “ربط الشباب” وتوسيع نطاق “إيراسموس بلس” و”أفق أوروبا” تحت مظلة “جامعة متوسطية”، مشيرة إلى تسهيل إنشاء شهادات وبرامج مشتركة بين الجامعات الأوروبية ونظيراتها في المنطقة، وتسريع إجراءات التأشيرات للطلاب.   ومن المقرر عرض “ميثاق المتوسط” على الدول الأعضاء وشركاء الجنوب في نوفمبر 2025 تزامنا مع الذكرى الثلاثين لعملية برشلونة، على أمل البدء في خطة عمل مفصلة مع مطلع عام 2026.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الاتحاد الأوروبي يستعد لتوسيع برنامج “إيراسموس بلس” ليشمل المغرب

    هبة بريس – شفيق عنوري

    يستعد الاتحاد الأوروبي لتوسيع برنامج “إيراسموس+” ليشمل المغرب ضمن مبادرة جديدة تحمل اسم “ميثاق البحر الأبيض المتوسط”، تهدف إلى تعزيز التبادل الأكاديمي والتعاون الجامعي بين أوروبا ودول جنوب المتوسط، وعلى رأسها المغرب وتونس ومصر.

    وحسب ما أورده موقع “infobae”، فإن المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا أعلنت عن إطلاق خطة شاملة لتقوية العلاقات التعليمية والثقافية مع بلدان المنطقة، مشيرة إلى أن المغرب سيكون من أبرز المستفيدين من هذه المبادرة التي تتضمن تسهيل الحصول على التأشيرات للطلبة المغاربة، وتوسيع فرص المنح الدراسية، إلى جانب إنشاء برامج وشهادات مشتركة بين الجامعات المغربية ونظيراتها الأوروبية.

    وأوضح المصدر أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه أوروبي لاستعادة نفوذه في منطقة البحر الأبيض المتوسط، في ظل تنامي الدورين الصيني والروسي هناك، مشيراً إلى أن المفوضية الأوروبية تعتزم مضاعفة ميزانيتها المخصصة للتعاون مع دول الجنوب لتصل إلى 42 مليار يورو.

    وأضاف “infobae” أن الخطة تتضمن إطلاق مشروع “الجامعة المتوسطية”، الذي سيربط مؤسسات التعليم العالي في أوروبا بدول مثل المغرب والجزائر وتونس ومصر ولبنان وليبيا وسوريا وفلسطين، بهدف تشجيع الإبداع وتبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية بين الشباب.

    ومن المنتظر أن يُعرض “ميثاق البحر الأبيض المتوسط” رسمياً على دول الاتحاد وشركائها في الجنوب خلال شهر نونبر 2025، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثلاثين لـ”عملية برشلونة”، على أن يُشرع في تنفيذ خطة العمل التفصيلية في الربع الأول من عام 2026.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • «خروقات» مجلس تمارة تصل القضاء

    النعمان اليعلاوي

    شهدت جماعة تمارة توترا جديدا، بين مكونات المجلس الجماعي، الذي يوجد على رأسه زهير الزمزمي من حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك بعدما أعلن فريق العدالة والتنمية، بالمعارضة، مقاطعته لأشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2025، بسبب ما وصفه بـ«الخروقات القانونية الجسيمة»، التي شابت عملية الدعوة إلى الجلسات، و«الارتباك الكبير» في تدبير رئيس المجلس لشؤون الجماعة، وهو ما يعمق، وفق الفريق، حالة «الجمود» التي تطبع أداء المجلس، خلال السنوات الأربع الماضية.

    وأشارت مصادر من داخل المجلس إلى أن رئيس المجلس الجماعي «أخل صراحة بمقتضيات المادة 42 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات»، وذلك بعدما تعذر انعقاد الجلسة الأولى للدورة، يوم الثلاثاء 7 أكتوبر الجاري، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، إثر غياب عدد من مستشاري الأغلبية المسيرة. مضيفة أن الرئيس بادر إلى توجيه استدعاء ثان في مخالفة واضحة للمقتضيات القانونية، إذ تنص المادة 42 على وجوب احترام أجل لا يقل عن ثلاثة أيام كاملة بين الاجتماع الأول والثاني، وهو ما لم يتم الالتزام به. وتابع الفريق أن الرئيس «تمادى في نهج الارتباك»، حين وجه استدعاء ثالثا لعقد الجلسة يوم 15 أكتوبر الجاري، قبل أن يتراجع ويوجه استدعاء رابعا يؤجل بموجبه الدورة إلى أمس الخميس، في ما اعتبره الفريق «إجراء باطلا شكلا ومضمونا».

    وأبرزت المصادر أن ما وصف بـ«التخبط في تدبير الدورات وشؤون المدينة» يعكس، بحسب الفريق المعارض، «تشظي الأغلبية المسيرة لجماعة تمارة وانفراط عقدها»، مشيرا إلى أن ما يجمع مكوناتها «بعيد كل البعد عن خدمة الصالح العام للمدينة»، وأن الأداء الحالي «يمس بمصداقية المؤسسة المنتخبة وبثقة المواطنات والمواطنين في عملها».

    وبناء على هذه المعطيات، أعلن الفريق قراره بمقاطعة دورة أكتوبر، معتبرا أن جلساتها «غير قانونية ولا تحترم المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل»، ومؤكدا في الوقت ذاته أن كل المخرجات والقرارات التي قد تصدر عنها «غير مشروعة، بحكم بطلان مسطرة الدعوة إليها». كما حمل الفريق سلطة المراقبة الإدارية المسؤولية الكاملة في السهر على احترام القانون وضمان شرعية الجلسات والمقررات، داعيا إياها إلى التدخل لتصحيح ما اعتبره «انحرافا في تسيير الشأن المحلي».

    وأكد مستشارو الفريق عزمهم اللجوء إلى القضاء الإداري، للطعن في إجراءات الدعوة إلى الدورة، في خطوة وصفوها بأنها «ضرورية لتصحيح المسار وضمان احترام الضوابط القانونية والمؤسساتية»، كما جدد الفريق التزامه بالقيام بدوره الرقابي والمؤسساتي «في تبني القضايا الحقيقية للسكان والدفاع عنها بمسؤولية، في إطار مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية». وحاولنا في «الأخبار» الحصول على رد زهير الزمزمي، رئيس المجلس الجماعي لتمارة، لكن هاتفه ظل يرن دون رد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عضو جماعي يتهم الرميلي بخرق المادة 42 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية

    مصطفى منجم

    شهدت أشغال الدورة العادية لمجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء سطات للتوزيع، أجواء متوترة بعد أن انفجر محمد مفتاح، عضو المجموعة، في وجه عمدة الدار البيضاء ورئيسة المجموعة، نبيلة الرميلي، متهما إياها بخرق القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وبمنع الأعضاء من ممارسة حقهم في التعبير والمداخلة داخل الجلسة.

    وعبر مفتاح عن استيائه الشديد من ما اعتبره “تكميم أفواه” داخل المؤسسة المنتخبة، بعدما رفضت الرميلي منحه الكلمة للتدخل خلال مناقشة النقاط المتعلقة بمجموعة من المشاكل التي يعاني منها المواطن البيضاوي.

    وقال العضو الغاضب إن ما قامت به رئيسة المجلس “سابقة خطيرة” تمس بمبدأ الديمقراطية التشاركية وبحق المنتخبين في المساهمة في النقاش العمومي داخل المجالس المنتخبة.

    وأشار مفتاح إلى أن العمدة “خرقت بشكل واضح” مقتضيات المادة 42 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، والتي تحدد بشكل دقيق كيفية عقد الدورات العادية وشروط صحة مداولاتها.

    وذكر بأن الجلسة الثانية من الدورة لم تكتمل بسبب غياب النصاب القانوني، ومع ذلك تم عقد الجلسة الثالثة في اليوم نفسه، وفي المكان ذاته، دون احترام الزمن القانوني، حيث من المفترض أن تنعقد مع التاسعة صباحا.

    وأضاف أن المادة 42 تنص صراحة على ضرورة توجيه استدعاء ثان في ظرف لا يقل عن ثلاثة أيام ولا يتجاوز خمسة أيام بعد الاجتماع الأول، وهو ما لم يتم احترامه، بحسب قوله، مما يجعل الجلسة “فاقدة للشرعية القانونية”.

    كما شدد عضو المجلس على أن ما وصفه بـ“الارتباك في تدبير الدورات” يعكس اختلالات في أسلوب التسيير داخل المجلس، مشيرا إلى أن تكرار هذه الممارسات “يضرب في العمق صورة العمل الجماعي ويقوض الثقة بين المنتخبين والمواطنين”.

    وختم مفتاح مداخلته الغاضبة بالتأكيد على أن المجلس أصبح يعيش على وقع “الإقصاء والتهميش”، داعيا الجهات الوصية إلى “التدخل العاجل من أجل فرض احترام القانون وضمان السير العادي للدورات”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الوزير قيوح يعطي انطلاقة برنامج إدماج الموظفين الجدد في وزارة النقل

    هسبريس من الرباط

    في إطار عنايتها المستمرة بتأهيل مواردها البشرية وتعزيز قدراتها التنظيمية والتدبيرية أعطت وزارة النقل واللوجيستيك، الثلاثاء بالرباط، الانطلاقة الرسمية لبرنامج إدماج الموظفين الجدد، نسخة 2025، في لقاء ترأسه الوزير عبد الصمد قيوح.

    البرنامج التكويني الذي يستهدف 50 من موظفي الوزارة الذين جرى تعيينهم حديثا بالمصالح الممركزة واللاممركزة، برسم سنة 2024، وينقسمون إلى مهندسين ومتصرفين وتقنيين ومكونين، يعد “مبادرة إستراتيجية تتوخى تعزيز كفاءات هذه الموارد البشرية، وتشجيع تميزها، ومواكبة الجيل الجديد من الموظفين في اندماجهم المهني داخل الوزارة”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وسيجري ذلك من خلال عروض تعرف الموظفين الجدد بمختلف المشاريع والسياسات التي تعكف عليها وزارة النقل واللوجيستيك، والمؤسسات التابعة لها، مع تمكينهم من مواكبة طريقة عملها.

    مسار إدماجي متكامل

    عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، قال إن “هذا اللقاء يعكس إيمان الوزارة الراسخ بأنّ العنصر البشري هو العمود الفقري لكل إصلاح إداري، ولبنة جوهرية في بناء إدارة فعّالة، قادرة على مواكبة التحولات الكبرى”، التي تشهدها بلادنا في عهد الملك محمد السادس.

    وشدد الوزير، في كلمته الافتتاحية للقاء، على أن “قطاع النقل واللوجستيك يشكل أحد الأعمدة الحيوية للاقتصاد الوطني، لما له من دور إستراتيجي في دعم التنافسية، وتحفيز الاستثمار، وتيسير تنقل الأشخاص والبضائع، وضمان التنمية المستدامة”، موردا: “من هنا تأتي أهمية استقطاب كفاءات جديدة تحمل فكراً متجدداً، وروح المبادرة، والتزاماً بقيم الخدمة العمومية”.

    وأضاف المسؤول الحكومي نفسه أن “البرنامج الذي يتم إطلاقه اليوم ليس مجرد دورة تعريفية أو تكوين أولي، بل هو مسار إدماجي متكامل يهدف إلى تمكينكم من فهم منظومة عمل للوزارة، ومواكبة طريقة عملها، والتعرف على مختلف مشاريعها ومؤسساتها تحت الوصاية؛ كما يهدف إلى غرس القيم الأساسية للمرفق العمومي، من نزاهةٍ، ومسؤوليةٍ، ومواطنةٍ مهنيةٍ، وانتماءٍ مؤسسيٍّ واعٍ، ويُعد محطة تأسيسية في المسار المهني للموظفين الجدد، تُتيح لهم الانخراط في دينامية التحديث والتطوير التي يعرفها قطاع النقل واللوجستيك”.

    وأكد الوزير للموظفين الجدد الحاضرين والمتابعين للقاء عن بعد على ثلاثة مرتكزات أساسية يتعيّن أن ترافقهم مسارهم المهني، هي: “الالتزام بقيم المرفق العام ومقتضيات المصلحة العامة، وأن تجعلوا الانضباط والمسؤولية نبراساً لعملكم”، و”المبادرة من خلال اقتراح الحلول والأفكار وابتكار الوسائل والسعي إلى تحسين جودة العمل اليومي بما يخدم المواطن، والمرفق العام”، إضافة إلى “التعلم المستمر: فالمعرفة في عالمنا اليوم لم تعد خياراً بل ضرورة، والوزارة تتيح لكم بيئة غنية بالتكوين المهني، فاحرصوا على الاستفادة منها بأقصى ما يمكن”.

    تيسير الاندماج

    عبّر زكرياء المدهوص، موظف جديد بوزارة النقل واللوجيستيك، وتحديدا في التواصل بالكتابة العامة، عن سعادته “بهذه المبادرة التي قامت بها الوزارة، وتهدف إلى إدماج الموظفين الجدد عن طريق إطلاق برنامج تكويني يمتد لمدة أسبوعين”.

    وأضاف المدهوص، في تصريح لهسبريس، أن “الموظفين الجدد سوف يستفيدون، من خلال هذا البرنامج، من مجموعة من الدروس المهمة التي من شأنها تمكينهم من ولوج العمل بصفة أسهل، وتعزيز الشعور بالانتماء إلى وزارة النقل واللوجيستيك”.

    من جهتها قالت هاجر أزرقوق، مهندسة حديثة التعيين بمديرية الإستراتيجية والقيادة والتنسيق بين أنواع النقل، في الوزارة: “اللقاء يعطي انطلاقة البرنامج التكويني الخاص بإدماج الموظفين الجدد في الوزارة، الذي من خلاله استلمنا توجيهات الوزير وخارطة طريق لتيسير اندماجنا المهني”.

    وأضافت أزرقوق في تصريح لهسبريس: “من خلال هذا البرنامج سنتعرّف على مجموعة من المشاريع التي تشتغل عليها الوزارة، وعلى الأطر القدامى الذين تقاسموا معنا تجاربهم المهنية في هذا الصدد”.

    تكريم للأطر

    هذا وأعقب إعطاء انطلاقة البرنامج التكويني لإدماج الموظفين الجدد تكريم الوزير عبد الصمد قيوح أعضاء الوفد المغربي المشارك والمرافق له خلال فعاليات الدورة الـ42 لمنظمة منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، التي احتضنتها كندا.

    وشملت قائمة المكرّمين سورية عثماني، سفيرة المغرب بكندا، وصالح شكري، الممثل المنتخب للمملكة المغربية بمجلس منظمة الطيران المدني الدولي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مصرع 42 شخصا في انقلاب حافلة متوجهة نحو زيمبابوي

    لقي ما لا يقل عن 42 شخصا مصرعهم، مساء الأحد في إقليم ليمبوبو (شرق جنوب إفريقيا)، في حادث انقلاب حافلة كانت متوجهة نحو هراري، عاصمة زيمبابوي.

    وأوضح المتحدث باسم هيئة تسيير حركة المرور على الطرق، سيمون زواني، أن « عمليات التحقق لا تزال جارية، لكن تم حتى الآن تأكيد مقتل 42 شخصا ».

    وحسب المعطيات الأولية، فقد انقلبت الحافلة وانتهى بها المطاف خارج الطريق.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن الضحايا هم مواطنون من زيمبابوي ومالاوي، كانوا في طريقهم إلى بلديهم الأصليين.

    وأكدت فيوليت ماثيي، عضو المجلس الإقليمي المكلفة بالنقل والسلامة، أن الحافلة لم تصطدم بأي مركبة أخرى في هذا الحادث، معتبرة أن السائق قد فقد على الأرجح السيطرة على الحافلة.

    وأضافت قائلة « لا أعرف السبب الدقيق، قد يكون الإرهاق الذي أصاب السائق أو عطلا ميكانيكيا. سنعرف التفاصيل بعد صدور التقرير النهائي ».

    لقي ما لا يقل عن 42 شخصا مصرعهم، مساء الأحد في إقليم ليمبوبو (شرق جنوب إفريقيا)، في حادث انقلاب حافلة كانت متوجهة نحو هراري، عاصمة زيمبابوي.

    وأوضح المتحدث باسم هيئة تسيير حركة المرور على الطرق، سيمون زواني، أن « عمليات التحقق لا تزال جارية، لكن تم حتى الآن تأكيد مقتل 42 شخصا ».

    وحسب المعطيات الأولية، فقد انقلبت الحافلة وانتهى بها المطاف خارج الطريق.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن الضحايا هم مواطنون من زيمبابوي ومالاوي، كانوا في طريقهم إلى بلديهم الأصليين.

    وأكدت فيوليت ماثيي، عضو المجلس الإقليمي المكلفة بالنقل والسلامة، أن الحافلة لم تصطدم بأي مركبة أخرى في هذا الحادث، معتبرة أن السائق قد فقد على الأرجح السيطرة على الحافلة.

    وأضافت قائلة « لا أعرف السبب الدقيق، قد يكون الإرهاق الذي أصاب السائق أو عطلا ميكانيكيا. سنعرف التفاصيل بعد صدور التقرير النهائي ».

    إقرأ الخبر من مصدره