Étiquette : 42

هسبريس – عبد العزيز أكرام

أكد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن المؤتمر الوطني الثاني عشر للحزب “سيشكل محطة قوية للانبعاث من جديد، بمفاهيم جديدة وبتشخيص واقعي وتقرير مذهبي جديد”، معتبرا أن “هذه المحطة ستعرف ولادة جديدة للحزب”.

وقال لشكر ضمن الدورة العادية للمجلس الوطني لـ”حزب الوردة”، السبت، إنه “لا بد من فتح باب الأمل والخروج من جلد الذات والتنافر و’المدابزات’ التي كانت تميز محطاتنا الداخلية السابقة”، مفيدا بأن “الحزب يُضرب له ألفُ حسابٍ رغم وجوده في صفوف المعارضة”.

وأكد المسؤول ذاته أن اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني المقبل للحزب “مرّ في أجواء جيدة وعرف طرح قضايا سياسية ودستورية، فيما تعرف مثل هذه الاجتماعات داخل الأحزاب الأخرى طموحات غير مشروعة، بل وتتطور أحيانا إلى صراعات”.

كما علّق على النقاشات الداخلية التي تزكي إعادة انتخابه كاتبا أول للحزب، لولاية رابعة، وربطِ ذلك بالمصلحة الفضلى للمؤسسة الحزبية، قائلا إن “هذه المصلحة يمكن أن تُطرح في حالة ما كانت لدينا أوضاعٌ حقيقية تستدعي المرور نحو العملية المُقترحة”، فاتحا الباب أمام المؤتمر الوطني الذي سينعقد في أكتوبر المقبل للحسم في ذلك.

وفي سياق الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، سواء التشريعية منها أو الجماعية، خاطب المسؤول ذاته جموع الاتحاديين بالقول: “لا تلتفتوا إلى كل اللّغط الذي يقال عن حزبكم خارج ما هو موضوعي، لأنكم أبهرتم الجميع بالدينامية التنظيمية القوية التي عرفتها كل الأقاليم وكل التنظيمات الموازية للحزب”.

وأضاف: “من يريد منكم قيادة جماعة ترابية أو جهة فيجب أن يبدأ في العمل منذ اليوم، على اعتبار أنه يجب المرور إلى هاتين المرحلتين بوضوح، وإلا فلن نستطيع كسب لا الأولى ولا الثانية”.

وسجّل المسؤول الاتحادي أن “التحديث الجديد للوائح الانخراط كشفت أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يتوفر على 42 ألف منخرط، مع وجود أقاليم اتحادية بالأساس، منها على سبيل المثال تارودانت، طاطا، بني ملال، خنيفرة، سيدي بنور، جرادة، ثم شيشاوة واليوسفية (…)”، كاشفا أن “هذه الوضعية لا تنسحب على مناطق الشمال”.

وأكد لشكر أن “التفكير سائر نحو مرصد وطني لمراقبة الانتخابات، يشمل مختلف الأحزاب والنقابات وفعاليات المجتمع المدني التي ستحرص على نزاهة هذه المحطة الانتخابية”، منتقدا “عدم لجوء الحكومة ووزارة الداخلية إلى فتح النقاش مع الأحزاب بشأن هذا الموضوع بعدُ”.

كما وجّه انتقادات لما أسماه “التغوّل الذي يسعى لإقامة صدّ نهائي أمام المعارضة السياسية”، موردا: “يجب أن نحتفظ بحقنا في الرقابة، مادام أننا نلاحظ اختلالات في تطبيق المقتضيات الدستورية إلى درجة أنه لا يمكن للمعارضة لوحدها أن تشكل لجنة لتقصي الحقائق”. ووصف أيضا الواقفين وراء إجهاض مشروع ملتمس الرقابة بـ”المتكالبين”.

وفي ظل غياب الحبيب المالكي، رئيس المجلس الوطني للحزب، لأسباب صحية، تمت المصادقة على مختلف مشاريع الأوراق والمقررات التي أُحيلت من لدن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني المقبل، في أفق إحالتها على هياكل الحزب على مستوى الأقاليم، بغرض تلقي مقترحات وتعديلات بشأنها، والتمكّن من الانتهاء من مختلف المحطات التنظيمية الأولية قبل نهاية شهر شتنبر المقبل.

إقرأ الخبر من مصدره

خالد فاتيحي

في إطار التزام الدولة بتفعيل مبدأ المناصفة وتعزيز المساواة بين الجنسين في الولوج إلى المناصب والاستفادة من نفس الحقوق، وجه المستشاران البرلمانيان عن فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد بن فقيه والمصطفى الدحماني، سؤالا كتابيا إلى عدد من الوزراء، من بينهم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

وتمحور فحوى السؤال حول مدى تقدم هذه القطاعات في تحقيق المناصفة، والإجراءات المعتمدة لتمكين النساء من الولوج إلى مناصب الشغل والمسؤولية على قدم المساواة مع الرجال.

في معرض جوابه على السؤال البرلماني، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن المصالح المختصة بالوزارة تواكب باهتمام شديد مسار تعزيز تمثيلية النساء في مناصب المسؤولية بالإدارتين المركزية والترابية. وأشار إلى أن تمثيلية النساء في هذه المناصب تسجل نسبة هامة مقارنة مع النسبة العامة المسجلة في الإدارات العمومية.

وأوضح لفتيت أن وزارته تفتح باب الترشيح لشغل المناصب في وجه كافة الأطر والكفاءات من الموظفات والموظفين الذين يستوفون الشروط النظامية والكفاءات المطلوبة كما هو منصوص عليه في بطائق توصيف المهام، وذلك دون تمييز على أي أساس.

من جهته، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن وزارة الاقتصاد والمالية تولي اهتماما خاصا لتحقيق مبدأ المناصفة وتعزيز المساواة بين النساء والرجال، سواء في الولوج إلى مناصب المسؤولية أو في التطور المهني داخل القطاع.

وسجل لقجع أن الوزارة حققت تقدما ملموسا في هذا المجال، حيث بلغت نسبة النساء اللواتي يشغلن مناصب المسؤولية 28 في المئة، في حين تشكل النساء 42 في المئة من إجمالي الموظفين. كما أشار إلى أن نسبة توظيف النساء بلغت 50 في المئة من مجموع التوظيفات برسم سنة 2023.

إقرأ أيضا: تقرير رسمي: نسبة ولوج النساء لمناصب المسؤولية بالمغرب تتجاوز 53%

وفيما يخص الإجراءات المتخذة لضمان تكافؤ الفرص، أوضح لقجع أن الوزارة أنشأت مرصدا خاصا بالنوع الاجتماعي لرصد وتقييم وضعية المساواة داخل القطاع، وتقديم التوصيات الكفيلة بتعزيز المناصفة وتجاوز التحديات المرتبطة بها.

وأضاف أن الوزارة أطلقت مجموعة من البرامج التكوينية والتأهيلية، من بينها مشروع هندسة تكوين خاص بالنساء الموظفات، تم إنجازه بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بهدف اقتراح برامج تدريبية تتماشى مع الاحتياجات المهنية والشخصية للنساء، وتعزيز كفاءاتهن لتمكينهن من الوصول إلى مناصب المسؤولية.

كما تعمل الوزارة حاليا، وفق لقجع، على دراسة عروض لإنجاز مشروع تقييم كفاءات الموظفات بالتعاون مع نفس الهيئة الأممية، مع الاستفادة من برنامج الإرشاد المهني لتطوير المهارات القيادية لدى النساء، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية لتبادل الخبرات واعتماد أفضل الممارسات في هذا المجال.

وشدد المسؤول الحكومي على أن وزارة الاقتصاد والمالية ستظل ملتزمة بمواصلة الجهود لتعزيز المناصفة وضمان الولوج العادل والمتساوي للنساء إلى جميع الفرص المتاحة، بما ينسجم مع المقتضيات الدستورية والالتزامات الوطنية والدولية ذات الصلة.

أما وزير العدل عبد اللطيف وهبي، فقد أكد أن وزارته تبذل جهودا كبيرة من أجل تكريس مقاربة النوع وإعمال مبدأ المساواة بين الجنسين، تجسيدا للتوجيهات الملكية والمقتضيات الدستورية.

وأفاد وهبي بأن الوزارة حريصة على الانخراط في الأوراش الرامية إلى تنزيل مقاربة النوع الاجتماعي وتحقيق المناصفة، وذلك من خلال سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز تمثيلية النساء بالقطاع. وأوضح أن نسبة النساء ضمن العاملين بالوزارة بلغت 51 في المئة إلى غاية متم مارس 2025.

وبخصوص المناصب العليا، أفاد الوزير بأن نسبة النساء اللواتي يشغلن مناصب المسؤولية بالمصالح المركزية واللاممركزة بلغت 18 في المئة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على الرفع من هذه النسبة عبر برامج تكوينية تستهدف تأهيل النساء وتشجيعهن على الترشح لمناصب المسؤولية، إلى جانب توفير آليات التحفيز الضرورية وشروط التوفيق بين الحياة المهنية والحياة العائلية للنساء الموظفات.

كما أشار وهبي إلى أن الوزارة نظمت مجموعة من البرامج التكوينية والتأهيلية لتقوية القدرات المهنية للموظفين والموظفات، وخاصة العاملين في كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة، والمصالح اللاممركزة، متوقعا أن تشهد السنوات المقبلة تطورا على مستوى تكريس مبدأ المناصفة في البرامج التكوينية.

إقرأ الخبر من مصدره