فليكسبريس

Étiquette : 42

  • عملية “مرحبا” تجمد التبادل التجاري بمعبري سبتة ومليلية وتثير استياء إسبانيا

    محمد عادل التاطو

    كشفت مصادر إعلامية إسبانية أن التوقف غير معلن لحركة التبادل التجاري بين المغرب والمدينتين المحتلتين سبتة ومليلية، سببه عملية عبور المغاربة المقيمين بالخارج “مرحبا 2025″، التي تمتد من 15 يونيو إلى 15 شتنبر.

    وأفادت صحيفة “إل فارو دي مليلية” بأن الجمارك الإسبانية تلقت مراسلة رسمية من نظيرتها المغربية تُفيد بتعليق مؤقت لعمليات الاستيراد والتصدير، وذلك بهدف تسهيل تدفق المسافرين وعدم عرقلة حركة العبور خلال ذروة العملية الصيفية.

    ففي مدينة مليلية، أكد رجال أعمال إلغاء عملية تصدير لشحنة من الأجهزة المنزلية هذا الأسبوع، بعدما أبلغتهم الجمارك الإسبانية بأن المرور ممنوع طيلة فترة عملية “مرحبا”، بناء على مراسلة واردة من الجانب المغربي باللغة الفرنسية، تتضمن قرارا بوقف الاستيراد والتصدير عبر الجمارك التجارية مع المدينتين المحتلتين حتى منتصف شتنبر المقبل.

    وفي سبتة، أكد فاعلون اقتصاديون محليون أنهم تلقوا إشعارات مشابهة، دون صدور أي إعلان رسمي من السلطات الإسبانية، مشيرين إلى أن واردات الرمال، التي كانت تمر من المغرب، عادت لتُجلب من شبه الجزيرة الإيبيرية منذ أسبوعين، في إشارة إلى توقف العمل التجاري عبر المعبر الحدودي.

    إقرأ أيضا: توقف مفاجئ للتبادل التجاري بمعبر مليلية يربك الاقتصاد المحلي.. والغموض يلف معبر سبتة

    وتأتي هذه التطورات في وقت كانت فيه مدريد والرباط قد أعلنتا سابقا التزامهما بتفعيل الجمارك التجارية بشكل دائم، بعد سنوات من الإغلاق بسبب التوترات الدبلوماسية وجائحة كورونا.

    وكان وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، قد أكد في فبراير الماضي أن أول عملية عبور تجاري من سبتة إلى المغرب تمثل “سابقة تاريخية”، مضيفا أن البلدين يعملان على تجنب “العودة إلى الوراء” في ملف المعابر، بعد توقيع اتفاق ثنائي في أبريل 2022 عقب استقبال الملك محمد السادس لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.

    إقرأ أيضا: بعد نجاح أول عبور تجاري بمعبر سبتة.. وزير خارجية إسبانيا: نعمل مع المغرب على عدم العودة للماضي

    ومنذ فتح الجمارك التجارية بين المغرب والمدينتين المحتلتين، لم تُسجل سوى 42 عملية تبادل عبر معبر سبتة، غالبيتها تتعلق بواردات الرمال والحصى، بينما لم تُسجل من سبتة إلى المغرب سوى عملية تصدير واحدة مرتبطة بقطاع السيارات، وفق وسائل إعلام إسبانية.

    وأثارت هذه الخطوة استياء شديدا في أوساط الفاعلين الاقتصاديين في مليلية، حيث اعتبرت الكونفدرالية المليلية لأرباب العمل (CEME-CEOE) أن ما يجري يؤكد أن الجمارك ليست حرة ولا مفتوحة أمام جميع القطاعات، كما كان عليه الحال قبل إغلاقها سنة 2018، بعد أكثر من قرن من بدايتها.

    إقرأ أيضا: شائعات إلغاء “الفيزا” لدخول سبتة ومليلية.. خبراء يحذرون من عودة التوتر للحدود بسبب “التضليل”

    وقالت الكونفدرالية إن “المغرب هو من يقرر متى تفتح الجمارك، وبأي نوع من المنتجات، في حين لا يسمح بخروج أي سلعة من المدينتين المحتلتين نحو الداخل المغربي، حتى عبر نظام المسافرين، وهو ما يكرس ما يسمى بقانون عنق الزجاجة” وفق تعبيرها.

    وانتقد رئيس الكونفدرالية، إنريكي ألكوبا، ما وصفه بغياب الجدية من الجانب الإسباني في تأمين مصالح المدينة وساكنتها الاقتصادية، مضيفا أن “سبع سنوات من إغلاق الجمارك كانت كافية لإيجاد حل شامل ومنظم”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جدلية الدستوري والسياسي

    نورالدين قربال

    توطئة
    يتوافق كثير من الباحثين على أن الترابط بين الدستوري والسياسي قائم في حالة الضيق أو السعة، لأنه يصعب تناول الدستور بدون استحضار تناسل الظواهر السياسية. كيف ذلك؟
    إن الدستور يؤصل تشريعيا بطرق أسمى لطبيعة الدولة، ونظام الحكم ومنظومة الحريات والحقوق الأساسية. برز هذا في دستور 2011، بعد دساتير 62 و70و72 و92 و96. لا يمكن أن نفهم هذه الجدلية دون إدراك ماهية ودلالة الأبعاد الدستورية والديمقراطية والبرلمانية والاجتماعية للنظام الملكي المغربي. فهل يمكن اعتبار ما ذكر من جوهر ما نص عليه الدستور من مبدأ فصل السلط، وتوازنها، وتعاونها؟ إلى أي حد يمكن تمثل هذا المبدأ بكل تجلياته أثناء الممارسة؟

    إذا اعتمدنا الهيكل المعتمد أثناء هندسة الدستور تبدو الجدلية المذكورة بارزة في ثناياه تتخذ أبعاد سيميائية في الغالب. أولها التصدير الذي تحدث عن خريطة طريق سياسية ودبلوماسية للمملكة المغربية وطنيا وإقليميا ودوليا، والأهم من هذا يشكل هذا التصدير جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور. بعد التصدير تناول الباب الأول أحكاما عامة. فهي جامعة لأنها تناولت: نظام الحكم بالمغرب، ومقومات النظام الدستوري للمملكة، والثوابت الجامعة للأمة، والتنظيم الترابي للمملكة، والسيادة للأمة، والإسلام دين الدولة، واللغة، والغاية من القانون، والحياة السياسية، والمنظمات النقابية، والانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة، والمجتمع المدني أفرادا وجمعيات، والمغاربة المقيمين بالخارج.

    إن هذه الإشارات الواردة في الباب الأول خريطة طريق تلخص لنا بأن النص الدستوري مشحون بالإشارات السياسية لأن الإشكال الذي يطرح ليس في الدستور في الغالب ولكن في التنزيل الديمقراطي والسياسي للمقتضيات الدستورية. الذي يؤكد لنا هذا أن الباب الثاني هم الحريات والحقوق الأساسية، بعد ذلك الملكية في الباب الثالث. ماذا يعني هذا؟ يفسر هذا بأن الملك رئيس الدولة يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة كما ورد في الفصل 42 من الدستور.

    السؤال الجوهري كيف يتفاعل الفاعل السياسي مع حريات التجمع والتعبيروفي عالم الصحافة عامة؟ هل نلمس التوازن والتعاون بين التنفيذي والتشريعي والقضائي في مقاربة هذه الحريات والحقوق أم أن هناك اختلالا على مستوى التنزيل؟ على المستوى اللاتمركز الإداري واللامركزية فقد أجاب النص الدستوري في الفصل الأول على أن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة. هذا تقدم دستوري راق لكن للأسف لم يتفاعل معه الفاعل السياسي والترابي بالشكل المطلوب، باستثناء بعض الإشراقات في مناطقنا الجنوبية لأنه رهان سيادي يشرف عليه ملك البلاد فعليا. إن هذا النص رؤية راقية في التعامل مع اللامركزية واللاتمركز الإداري بناء على فصل قانوني وتعاون سياسي وتوازن في الاختصاصات والقرارات، لأن الترابية فلسفة تشريعية وسياسية وتنموية وليس فقط أبعاد قانونية جامدة.

    إن القضايا السياسية في ارتباط دائم بالتأويل الدستوري، في هذا الإطار لا يمكن الفصل بين الانتخابات والمؤسسات السياسة والمواقف الدولية عن النظام السياسي للمملكة. إن الدستور إطار تشريعي للأنشطة السياسية، هذا ما تؤكد عليه الدراسات الدستورية والسياسية. بالتالي هناك تفاعل بين المجالين، لذلك تؤسس الأحزاب وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون وثوابت الأمة الجامعة، ولا تؤسس على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، وبصفة عامة، على أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان كما نص على ذلك الفصل السابع، وإذا كان الدستور مرجعا للتنظيم السياسي فإن السياسة تنفح الروح في المؤسسات القائمة وإحداث التفاعل بين القطبين.

    نخلص من هذه الإطلالة إلى ما يلي:
    -البنية السياسية والقانونية آلية مساعدة لفهم دلالات وامتدادات المقتضيات الدستورية.
    -مراعاة السياقات الإقليمية والدولية أثناء وضع الدستور يساعد على الفهم المرن للاختيار الديمقراطي الذي يشكل ثابتا من ثوابت الأمة المغربية.
    -إن المنظومة الحقوقية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية بصفة عامة مرتبطة بالقرار السياسي الذي يخضع لسلم الترقي الاعتباري.
    -استحضار مبدأ السمو الدستوري في الفهم والتأويل والآثار.
    -ارتباط مقتضيات الدستور بالاختيار الديمقراطي من حيث الفهم والتنزيل، لأنها مرتبط بالسيادة المزدوجة بين الشعب والأمة، في إطار مبدأ التكاملية بين التمثيلية والتشاركية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقف مفاجئ للتبادل التجاري بمعبر مليلية يربك الاقتصاد المحلي.. والغموض يلف معبر سبتة

    محمد عادل التاطو

    كشفت مصادر إعلامية إسبانية عن قيام السلطات المغربية بإبلاغ نظيرتها الإسبانية، عبر مراسلة إلكترونية رسمية، بقرار تعليق عمليات التصدير والاستيراد عبر المعبر التجاري بمليلية بشكل مؤقت، ودون تحديد أجل لاستئناف النشاط.

    وأوردت صحيفة “إل فارو دي مليلية” أن هذا القرار خلف حالة من الارتباك وسط الفاعلين الاقتصاديين في المدينة المحتلة، مشيرة إلى أن مندوبة الحكومة الإسبانية بالمدينة تواصلت مع السلطات المركزية في مدريد من أجل استجلاء خلفيات القرار وتداعياته.

    ورجحت الصحيفة أن تكون مدينة سبتة قد سلكت المسار ذاته، في ظل غياب أي توضيحات رسمية إلى حدود اللحظة.

    وقال رجل الأعمال المحلي خوانفران كيلِس، إنه حاول منذ يوم الخميس الماضي تصدير شاحنة محملة بالأجهزة المنزلية نحو المغرب، دون أن يتمكن من ذلك، ما دفعه إلى التواصل مع الجمارك الإسبانية، صباح اليوم الثلاثاء، حيث تم إبلاغه بفحوى المراسلة المغربية.

    إقرأ أيضا: بعد نجاح أول عبور تجاري بمعبر سبتة.. وزير خارجية إسبانيا: نعمل مع المغرب على عدم العودة للماضي

    ورغم الارتباك الحاصل في مليلية، لم تؤكد أي جهة رسمية حتى الآن ما إذا كان المعبر التجاري في سبتة سيتأثر هو الآخر بقرار مماثل، خاصة وأن الخطوة المغربية لم تشمل، حتى الآن، توضيحا شاملا بخصوص مستقبل العمل الجمركي في كلا المدينتين.

    وفي سياق متصل، كشفت السلطات الإسبانية في سبتة أن عدد عمليات العبور التجاري التي سجلت منذ إعادة فتح المعبر التجاري، بلغ 42 عملية.

    وأوضحت سلطات سبتة أنه تم الاتفاق خلال اجتماع سابق مع غرفة التجارة واتحاد أرباب العمل على إعداد تقرير لحصر الشركات المؤهلة للاستفادة من الرموز الجمركية المعتمدة بموجب الاتفاق الأصلي، مع إمكانية توسيع لائحة الرموز مستقبلا.

    وتشدد السلطات الإسبانية على أهمية انخراط القطاع الخاص المحلي لضمان استمرار نشاط المعبر، الذي يعمل بشكل يومي من الإثنين إلى الجمعة، مؤكدة أن تفعيل هذا المسار يمثل “إنجازا تاريخيا”، خاصة بعد ضبط جداول زمنية محددة وأنواع السلع المسموح بتداولها.

    إقرأ أيضا: شائعات إلغاء “الفيزا” لدخول سبتة ومليلية.. خبراء يحذرون من عودة التوتر للحدود بسبب “التضليل”

    ويسمح حاليا باستيراد الأسماك والمنتجات الفلاحية والمواد الأولية، في وقت تتواصل فيه العمليات الجمركية بالتنسيق بين السلطات المغربية والإسبانية، عبر الوكلاء الجمركيين والمصالح الضريبية.

    وكان وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، قد صرح في فبراير الماضي أن بلاده تعمل مع المغرب لضمان “عدم العودة إلى الوراء” في مسار إعادة فتح المعابر التجارية بمدينتي سبتة ومليلية.

    وجاء هذا التصريح عقب أول عملية عبور تجاري ناجحة عبر معبر سبتة نحو المغرب، حيث دخلت شاحنة تابعة لشركة “فيفيرا” محملة بمعدات مرتبطة بقطاع السيارات، في حدث اعتُبر سابقة في تاريخ العلاقات بين البلدين، إذ لم يسبق لأي شاحنة تجارية أن عبرت من سبتة إلى المغرب.

    وفي اليوم نفسه، شهد معبر مليلية عملية عبور مماثلة لشاحنة محملة بمنتجات منزلية، وذلك للمرة الثالثة خلال السنة الجارية، وفق ما أكدته الصحافة الإسبانية، حينها،

    إقرأ أيضا: سبتة ومليلية تستنجدان بملك إسبانيا.. هل يغامر فيليبي السادس بزيارة تغضب المغرب؟

    وأكدت مندوبة الحكومة الإسبانية في سبتة، كريستينا بيريز، حينها، أن هذه العملية تمثل “محطة تاريخية” في مسار تطبيع العلاقات التجارية بين البلدين، مشيرة إلى أن كافة الوثائق والمعايير الجمركية تم استكمالها وفق ما تم الاتفاق عليه مع الجانب المغربي.

    يُشار إلى أن المغرب كان قد أغلق الجمارك التجارية مع مليلية في غشت 2018، قبل أن يتم إغلاق المعابر الحدودية بالكامل في مارس 2020 بسبب جائحة “كوفيد 19”. أما معبر سبتة، فلم تكن تربطه أي علاقات جمركية رسمية مع المغرب من قبل.

    وقد جاءت العودة إلى تنشيط هذه المعابر في سياق التفاهمات السياسية بين الرباط ومدريد، عقب لقاء الملك محمد السادس برئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في أبريل 2022، والذي أنهى أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين، وأسفر عن توقيع إعلان مشترك تضمن التزامات صريحة من الطرفين، من بينها إعادة فتح المعابر وتنشيط الجمارك التجارية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حرݣت مئات المغاربة.. تفكيك أخطر عصابة لتهريب البشر نحو أوروبا بأساليب وطرق جديدة

    أسقطت عملية مشتركة بين الشرطة الوطنية الإسبانية ونظيرتها الفرنسية، بدعم من وكالة «يوروبول»، شبكة إجرامية وصفت بأنها الأكثر نشاطا وخطورة في مجال تهريب البشر نحو أوروبا، حيث أسفرت العملية التي نفذت ما بين 13 و16 يونيو، وشملت مداهمة أربعة منازل في برشلونة ومدن فرنسية، عن اعتقال سبعة مشتبه بهم، بينهم المتزعمون الرئيسيون ومهربون محترفون.

    وكشفت التحقيقات التي فتحت في أبريل 2023 بنية هرمية دقيقة تعتمد تمويها متنوعا ومسارات برية وبحرية وجوية عديدة، حيث ووفق معطيات رسمية، نظم المتورطون 68 عملية تهريب سري نقلوا خلالها أكثر من 500 مهاجر، من بينهم قاصرون، أغلبهم من المغرب والجزائر، وذلك مقابل دفع ما بين 350 و 1500 يورو عبر رحلات جرى معظمها داخل شاحنات و »كراڤانات » معدلة تفتقر إلى التهوية والماء، ما عرضهم لمخاطر صحية جسيمة وصلت أحيانا إلى الاحتجاز ست ساعات متواصلة أثناء عبور القناة الإنجليزية.

    واعتمدت الشبكة مسارين رئيسيين، الأول بري ينطلق من ألميريا ومورسيا صوب عمق التراب الإسباني، والثاني يمر عبر ميناء كاليه الفرنسي باستعمال شاحنات أو عبارات قادمة من المملكة المتحدة، كما لجأ المشتبه بهم مع تضييق الخناق الأمني إلى حيلة جديدة تتمثل في إدخال مهاجرين إلى بريطانيا على أنهم سياح قادمون من المغرب، ثم تهريبهم لاحقا إلى فرنسا فإسبانيا تحت غطاء «انتقال عائلي»، ما مكنهم من تحصيل أرباح فاقت نصف مليون يورو.

    وحجزت السلطات خلال المداهمات 335 42 يورو نقدا، و 2180 جنيها إسترلينيا، و10690 درهما مغربيا، إلى جانب ثلاث سيارات وهواتف محمولة ووثائق تحدد مسار الأموال وأسماء الوسطاء، حيث أكدت الشرطة أن ظروف الاحتجاز في «شقق آمنة» بضواحي باريس كانت لاإنسانية، إذ وضع عشرات الأشخاص في غرف مكتظة إلى حين ترتيب نقلهم السري.

    وأوضح مصدر أمني أن العملية استندت إلى تبادل معلومات لحظي بين الأجهزة الأوروبية، وأنجزت بمشاركة أكثر من مائة عنصر مختص في جرائم الاتجار بالبشر، مضيفا أن تفكيك هذه الشبكة يعتبر «ضربة موجعة» لتجار البشر الذين يستغلون هشاشة الراغبين في الهجرة، ومؤكدا استمرار التحقيقات لتحديد امتدادات محتملة للشبكة داخل دول العبور والاستقبال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قرار زيادة الإنتاج من مجموعة « أوبك+ » يُخفض أسعار النفط في السوق الدولية

    الصحيفة – وكالات

    تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد أن فاجأت مجموعة « أوبك+ » الأسواق باتخاذ قرار برفع الإنتاج أكثر من المتوقع، في حين أثرت حالة الضبابية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيرها المحتمل على النمو الاقتصادي العالمي على توقعات الطلب.

    وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا أو 0.69 في المائة إلى 67.83 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66.05 دولار، بانخفاض 0.95 دولار أو 1.42 في المائة.

    وكانت دول مجموعة « أوبك+ » اتفقت، أول أمس السبت، على زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميا في غشت المقبل.

    وتمثل هذه الزيادة قفزة من الزيادات…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تراجع أسعار النفط مع قرار دول مجموعة “أوبك+” زيادة إنتاجها

    تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد أن فاجأت مجموعة “أوبك+” الأسواق باتخاذ قرار برفع الإنتاج أكثر من المتوقع، في حين أثرت حالة الضبابية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيرها المحتمل على النمو الاقتصادي العالمي على توقعات الطلب.

    وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا أو 0.69 في المائة إلى 67.83 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66.05 دولار، بانخفاض 0.95 دولار أو 1.42 في المائة.

    وكانت دول مجموعة “أوبك+” اتفقت، أول أمس السبت، على زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميا في غشت المقبل. وتمثل هذه الزيادة قفزة من الزيادات الشهرية التي وافقت…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تراجع أسعار النفط بعد قرار « أوبك+ » زيادة الإنتاج بشكل غير متوقع

    تراجعت أسعار النفط العالمية مع بداية تعاملات الأسبوع، متأثرة بإعلان مجموعة « أوبك+ » رفع إنتاجها اليومي بأكثر من المتوقع لشهر أغسطس، وهو ما أثار قلق الأسواق بشأن التوازن بين العرض والطلب.

    في التفاصيل، سجل خام برنت انخفاضاً بمقدار 47 سنتاً ليصل إلى 67.83 دولاراً للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.42% إلى 66.05 دولاراً للبرميل، في ظل مخاوف من زيادة المعروض في الأسواق العالمية.

    وفي السياق نفسه، أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول « أوبك » وحلفاؤها، يوم السبت، اتفاقاً على رفع الإنتاج بـ548 ألف برميل يومياً خلال أغسطس، وهو ما يفوق الزيادات التي أُقرت في الأشهر السابقة. واعتبر محللون أن هذا القرار يعكس رغبة بعض الدول، خصوصاً السعودية، في استعادة الحصص السوقية رغم احتمالات تراجع الأسعار.

    من جهة أخرى، تواصل حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية الأمريكية الضغط على توقعات الطلب العالمي على الطاقة. إذ لم تقدم واشنطن توضيحات بشأن مصير الرسوم الجمركية المرتقبة، رغم حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرب توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية الجديدة.

    في المقابل، اعتبر خبراء السوق أن ضعف الدولار الأمريكي هو العامل الوحيد الذي يقدم بعض الدعم لأسعار النفط حالياً، في ظل استمرار التوترات التجارية التي تهيمن على النصف الثاني من عام 2025، وتداعياتها المحتملة على النمو العالمي والطلب على الطاقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إلزامية النصاب بمجالس الجماعات.. ضمانة للتوازن المؤسساتي أم وسيلة للابتزاز السياسي؟

    فتح تصريح عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، حول الزامية النصاب القانوني لعقد دورات الجماعات، المجال امام نقاش متعدد المستويات بشأن طبيعة هذا المقتضى التنظيمي وحدود استعماله، بعدما وصفه المسؤول الجماعي بانه “اداة ابتزاز سياسي” تُستغل لتعطيل سير المرفق العمومي وهدر الزمن والمال العام، على حد تعبيره.

    وتحدث ليموري، ضمن حوار مصور يُبث لاحقا عبر جريدة “طنجة 24″، بلغة نقدية عن أعطاب متكررة في عقد دورات المجلس الجماعي، مرجعا بعضها الى غيابات متعمدة من طرف اعضاء يُفترض انخراطهم في الاغلبية، ما كاد ان يعرض  بعض  الجلسات لانتفاء النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة 42 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

    وينص هذا المقتضى على ان مداولات مجلس الجماعة لا تكون صحيحة الا بحضور اكثر من نصف اعضائه عند افتتاح الدورة، على ان يتم تحديد جلسة ثانية اذا لم يتوفر النصاب، ثم جلسة ثالثة تُعقد بمن حضر.

    لكن بالنسبة لعدد من المتتبعين، تحول هذا التسلسل، الذي وُضع لضمان الانعقاد في نهاية المطاف، الى مساحة للمناورة او الضغط السياسي، ما جعله محل انتقاد في الممارسة اكثر مما هو في النص.

    وفي هذا السياق، قال ليموري ان تكرار الغيابات وتحويل النصاب الى ورقة تفاوض او عرقلة يُفرغ العمل الجماعي من اهدافه الاساسية، ويحول الاداة التنظيمية الى عائق مؤسسي.

    كما شدد على ان هذا الاستعمال المُفرط للنصاب لا يُفضي فقط الى تعطيل الاشغال، بل يؤدي بشكل مباشر الى هدر الزمن التدبيري والمال العام، حين تتكبد الجماعة كلفة تنظيم دورات متكررة تُفرغ من محتواها.

    واضاف العمدة، في معرض تصوره، ان المؤسسة التشريعية الوطنية تمرر قوانين استراتيجية تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين بمن حضر، دون ان يُشترط في ذلك توفر النصاب العددي، متسائلا عن سبب الابقاء على هذا الشرط العددي الصارم داخل المجالس الجماعية، رغم اختلاف السياقات الدستورية والمؤسساتية.

    وفي المقابل، ترى بعض الاراء ان تصريح العمدة لا يطرح اشكالا قانونيا بقدر ما يعكس اضطرابا سياسيا داخليا، اذ لم يسبق ان كان النصاب محل نقاش جدي في اليات تدبير المجالس، باعتباره احد الضمانات التي تمنع الانفراد بالقرارات وتُكرّس التداول.

    ووفق هذا الطرح، فان استحضار موضوع النصاب في هذا التوقيت لا يمكن فصله عن السياق المحلي الذي عرف اكثر من مرة مناوشات من داخل مكونات نفس التحالف، الذي يقوده حزب الاصالة والمعاصرة الى جانب التجمع الوطني للاحرار، وحزب الاستقلال، والاتحاد الدستوري.

    ويُصر ليموري من جانبه على ان التماسك داخل المكتب المسير يظل قائما، وان بعض التصرفات الفردية لا تعكس اختلالا في التحالف، بل تمثل حالات معزولة تتحمل الاحزاب المعنية مسؤولية ضبطها، على حد قوله.

    وفي العمق، لا يُعيد تصريح عمدة طنجة فتح النقاش حول النص القانوني في ذاته، بل يُسلّط الضوء على التوتر القائم بين المشروعية الاجرائية للنصاب، والوظيفة السياسية التي قد يُستعمل من خلالها لتعطيل سير المؤسسة.

    وبينما لا تُوجد مؤشرات على قرب مراجعة النص القانوني، تظل الممارسة وحدها قادرة على اعادة الاعتبار الى مقتضى يُفترض فيه ضمان التداول، لا تصريف المناورات.

    ظهرت المقالة إلزامية النصاب بمجالس الجماعات.. ضمانة للتوازن المؤسساتي أم وسيلة للابتزاز السياسي؟ أولاً على طنجة24 صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ترامب يوقع مشروع الضرائب والإنفاق الشامل ليصبح قانوناً نافذاً

    ترامب يرفع توقيعه على مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشاملReuters

    وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانونه التاريخي ليصبح قانوناً نافذاً، وذلك بعد أن أقرّه الكونغرس بصعوبة قبل يوم واحد فقط.

    وجاءت مراسم التوقيع في البيت الأبيض عصر الجمعة، تزامناً مع احتفالات الرابع من يوليو/ تموز، لتُجسّد محاور رئيسية من أجندة ترامب، مثل تخفيض الضرائب، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وتشديد القيود على الهجرة.

    وبدأ ترامب جولة انتصاره من تجمع جماهيري في ولاية أيوا مساء الخميس، حيث قال لمؤيديه إن القانون سيفجر النمو الاقتصادي، لكنه يواجه الآن تحدياً في إقناع الأمريكيين المتشككين، إذ تُظهر استطلاعات الرأي رفض الكثيرين له.

    وحتى داخل حزبه الجمهوري، عارض بعض الأعضاء القانون خشية تفاقم الدين الأمريكي، فيما حذّر الديمقراطيون من أن المشروع يصبّ في مصلحة الأثرياء على حساب الفقراء.

    ويتضمن القانون، المكون من 870 صفحة:

    • تمديد تخفيضات الضرائب التي أُقرت في عام 2017 خلال الولاية الأولى لترامب
    • تقليص كبير في تمويل برنامج « ميديك إيد »، وهو نظام الرعاية الصحية الذي توفره الدولة لأصحاب الدخل المنخفض وذوي الإعاقة
    • إعفاءات ضريبية جديدة على الإكراميات، والعمل الإضافي، والضمان الاجتماعي.
    • زيادة في ميزانية الدفاع بقيمة 150 مليار دولار
    • تقليص الحوافز الضريبية للطاقة النظيفة التي أُطلقت في عهد بايدن
    • تخصيص 100 مليار دولار إضافية لدعم عمليات وكالة الهجرة والجمارك (ICE)

    وقبل لحظات من توقيع مشروع القانون، حلقت قاذفات شبح أمريكية من طراز بي-2، وهو نفس نوع الطائرات التي شاركت في العملية ضد إيران، ترافقهما مقاتلات متقدّمة من طراز F-35 وF-22.

    وفي كلمة ألقاها من شرفة البيت الأبيض المطلة على الحديقة الجنوبية، وجّه ترامب الشكر لأعضاء الكونغرس الجمهوريين الذين ساهموا في تمرير مشروع القانون حتى وصل إلى مكتبه.

    وأشاد بالتخفيضات الضريبية التي يتضمنها مشروع القانون، متجاهلاً الانتقادات التي تشير إلى تأثيرها السلبي على برامج الرعاية الاجتماعية، مثل مساعدات الغذاء وخدمة « ميديك إيد » الصحية.

    وقال عن مشروع القانون: « هذا أكبر تخفيض في الإنفاق، ومع ذلك، لن تلاحظوه. الناس راضون ».

    كما أشاد ترامب بالموارد الإضافية المخصصة لإنفاذ قوانين الحدود والهجرة، وإلغاء الضرائب المفروضة على الإكراميات، وساعات العمل الإضافية، والضمان الاجتماعي لكبار السن، وهي خطوات قال إن مشروع القانون سيحققها.

    وسبق مراسم توقيع مشروع القانون إطلاق ألعاب نارية بمناسبة يوم الاستقلال الأمريكي في الرابع من يوليو/ تموز، إضافة إلى فعالية عسكرية حضرها الطيارون الذين شنوا هجوما ضد إيران لضرب ثلاثة مواقع نووية.

    وتأتي هذه الأجواء الاحتفالية بعد أيام من مفاوضات شاقة مع أعضاء جمهوريين معارضين لمشروع القانون في الكونغرس، وساعات من الضغط السياسي في مبنى الكابيتول، شارك فيها الرئيس نفسه في بعض الأحيان.

    وكان زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، قد عطّل التصويت النهائي في المجلس يوم الخميس عبر إلقاء خطاب استمر قرابة تسع ساعات.

    ووصف مشروع القانون بأنه « هجومٌ غير عادي على الرعاية الصحية للشعب الأمريكي »، واستشهد بروايات من أفراد عبّروا عن قلقهم من تداعياته.

    لكن خطابه المطوّل لم يغيّر مسار الأمور؛ فبمجرد أن أنهى كلمته، بدأ المجلس إجراءات التصويت.

    جمهوريون في مجلس النواب الأمريكي عقب إقرار مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشاملGetty Imagesاحتفل مشرعون جمهوريون بعد إقرار مشروع قانون الميزانية الشامل بفارق ضئيل قبل الموعد النهائي الذي حدده ترامب في الرابع من يوليو/ تموز

    • قانون ترامب للإنفاق يمرر بالكونغرس بعد جدل طويل، ما هي بنوده؟

    وقال ترامب: « لا يمكن أن تحظى أمريكا بهدية عيد ميلاد أفضل من هذا الانتصار العظيم الذي حققناه قبل ساعات فقط »

    وأضاف: « بكل بساطة، سيمنحنا هذا القانون الكبير والجميل أقوى حدود على وجه الأرض، وأقوى اقتصاد، وأقوى جيش ».

    ويقول البيت الأبيض إن التخفيضات الضريبية التي يتضمنها القانون ستدفع بعجلة النمو الاقتصادي، لكن خبراء كُثر يحذرون من أن ذلك قد لا يكون كافياً لمنع عجز الموازنة، أي الفارق السنوي بين الإنفاق والإيرادات الضريبية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الدين العام للولايات المتحدة.

    وتُظهر تحليلات مكتب الميزانية في الكونغرس (سي بي أو)، أن هذه التخفيضات قد تحقق فائضاً في العام الأول، لكنها بعد ذلك ستؤدي إلى ارتفاع حاد في العجز.

    وبحسب مركز السياسات الضريبية، ستصب التغييرات الضريبية في مشروع القانون في مصلحة الأمريكيين الأكثر ثراءً أكثر من أصحاب الدخل المنخفض، إذ تشير تحليلاته إلى أن نحو 60 في المئة من الفوائد ستذهب لمن يتقاضون أكثر من 217,000 دولار سنوياً، أي 158 ألف جنيه إسترليني.

    وتحدثت البي بي سي، إلى أمريكيين قد يشهدون خفضاً في الدعم الذي يساعدهم على شراء المواد الغذائية. ومن بينهم جوردان، أب لطفلين، وهو واحد من بين 42 مليون أمريكي يعتمدون على برنامج المساعدات الغذائية، الذي يستهدفه القانون الجديد.

    ويتلقى جوردان وزوجته ما يقارب 700 دولار شهرياً لإطعام أسرتهما المكوّنة من أربعة أفراد، ويقول الشاب البالغ من العمر 26 عاماً، إنه سيلجأ إلى عمل إضافي إذا انخفض المبلغ الذي يحصل عليه. ويضيف: « سأفعل كل ما بوسعي لإطعام عائلتي ».

    وإلى جانب تقليص دعم برنامج المساعدات الغذائية، تشير التعديلات إلى برنامج « ميديك إيد »، الذي يوفّر الرعاية الصحية للأمريكيين أصحاب الدخل المحدود، وكبار السن، وذوي الإعاقة، إلى أن ما يقرب من 12 مليون شخص قد يفقدون تغطيتهم الصحية خلال العقد المقبل، بحسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس.

    أما الجمهوريون، فيدافعون عن هذه التغييرات بقولهم إن تشديد شروط العمل في البرنامج ضروري لمكافحة سوء الاستخدام والاحتيال.

    لكن استطلاعات الرأي التي أُجريت قبل تمرير القانون في الكونغرس تشير إلى أن التأييد الشعبي له منخفض، ولا يقارن بعدد المعارضين. فقد أظهر استطلاع لجامعة « كوينيبياك » أن 29 في المئة فقط يؤيدون مشروع القانون، وترتفع النسبة إلى الثلثين بين الجمهوريين.

    مع ذلك، يبدو أن كثيرين لا يعرفون تفاصيله بعد؛ فقد أفادت وكالة رويترز بأن أنصار ترامب الذين التقتهم خلال تجمّع أيوا ليلة الخميس لم يكونوا على دراية تامة بمحتوى القانون.

    • هل أنقذت الرسوم الجمركية اقتصاد الولايات المتحدة أم أضرّت به؟
    • ترامب يمارس « ضغوطاً هائلة » لتمرير مشروع قانون يثير قلق الجمهوريين والديمقراطيين
    • حكم للمحكمة العليا الأمريكية يُوسّع صلاحيات ترامب، والأخير يعتبره « نصرا هائلا »



    إقرأ الخبر من مصدره

  • موجة حر مع الشركي وزخات رعدية قوية ورياح مرتقبة بعدد من المناطق

    تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر مع الشركي من الأربعاء إلى السبت، وكذا زخات رعدية قوية مع تساقط محلي للبرد وهبات رياح الأربعاء، بعدد من مناطق المملكة.

    وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و46 درجة من يوم الأربعاء إلى يوم السبت بأقاليم طاطا وزاكورة وأسا-الزاك والسمارة وبوجدور ووادي الذهب وأورسرد.

    كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 42 و44 درجة من الأربعاء إلى الجمعة بأقاليم وزان وسيدي قاسم وسيدي سليمان ومكناس وفاس ومولاي يعقوب وتاونات والخميسات وخريبكة وبني ملال…

    إقرأ الخبر من مصدره