تعهد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأربعاء وقف عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، في أعقاب موجة هجمات استهدفت الفلسطينيين.
وقالت الشرطة والجيش الإسرائيليان الثلاثاء إن قوات الأمن أوقفت عددا من المستوطنين بعد صدامات قرب مدينة طولكرم بالضفة الغربية، أصيب خلالها فلسطينيون ودُمرت ممتلكات.
وأفاد الجيش بأنه أرسل قوات بعدما “هاجم مدنيون إسرائيليون ملثمون… فلسطينيين وأضرموا النار في ممتلكات في المنطقة”، مضيفا أنه تم إجلاء أربعة فلسطينيين مصابين لتلقي العلاج.
وقال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير في بيان أصدره الجيش، “نحن على علم بالحوادث العنيفة الأخيرة التي هاجم فيها مدنيون إسرائيليون فلسطينيين وإسرائيليين. وأنا أدينها بشدة”.
وأضاف أن الجيش “لن يتسامح مع السلوك الإجرامي الذي تقوم به أقلية صغيرة تشوه سمعة الجمهور الملتزم بالقانون”، معتبرا أن “هذه الأفعال تتناقض مع قيمنا، وتتجاوز خطا أحمر، وتصرف انتباه قواتنا عن مهمتها”.
وأكد زامير “نحن عازمون على وقف هذه الظاهرة وسنتصرف بحزم حتى تتحقق العدالة”.
تحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967، ويعيش أكثر من 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات في الأراضي الفلسطينية.
وينفذ مستوطنون أعمال عنف ضد الفلسطينيين الذين يؤكدون أن القوات الإسرائيلية لا تقوم عادة بتوقيف المعتدين.
وجميع المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكتوبر 2025 هو أكثر شهر مارس خلاله المستوطنون العنف منذ أن بدأ تسجيل هذه الاعتداءات عام 2006، فقد وقع 264 هجوما تسببت في سقوط ضحايا أو أضرار بالممتلكات.
ولم تحاسب السلطات الإسرائيلية أيا من مرتكبي هذه الجرائم تقريبا.
في بيان الجيش الإسرائيلي، قال زامير إن القوات تعمل “لمنع التهديدات وإلحاق الأذى بسكان المنطقة”.
وأضاف “نحن نعمل وفق مبدأ واضح: الإرهاب لن يجد أمامه إلا الجيش… نحن الحاجز الدفاعي بين المنظمات الإرهابية والمدنيين في إسرائيل”.
تصاعدت أعمال العنف في مختلف أنحاء الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023.
وقُتل ما لا يقل عن 1003 فلسطينيين، بينهم مسلحون، في الضفة الغربية على أيدي القوات الإسرائيلية والمستوطنين منذ بدء الحرب، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
في الفترة نفسها، قُتل 43 إسرائيليا، بينهم جنود، في هجمات نفذها فلسطينيون في الضفة الغربية، وفق أرقام إسرائيلية.
كما تم استعراض جملة من الإنجازات التي حققتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية برسم خطتها الاستراتيجية الآنية، لاسيما حصولها على اعتماد دولي لبرامجها التدريبية من المجلس الأمريكي لاعتماد التعليم المستمر والتدريب (ACCET) إلى غاية سنة 2030، فضلا عن الحصول على اعتماد كامل لثلاثة من برامجها الأكاديمية من المجلس الأعلى لتقييم البحث والتعليم العالي في فرنسا، علاوة كذلك على نيل برنامجها حول الجرائم الاقتصادية اعترافًا من مجموعة من المؤسسات البحثية الأجنبية، وتصنيف برنامج ماجستير الجرائم السيبرانية ضمن الإطار السعودي للأمن السيبراني.
