أثر الجفاف المستمر على نتائج موسم القنص بالمغرب، حيث كشفت الوكالة الوطنية للمياه والغابات عن معطيات أولية تشير إلى انخفاض طفيف في حصيلة قنص طائر الحجل هذا الموسم، وبلغ معدل القنص 1.43 حجلا لكل قناص في اليوم، مقارنة بـ1.68 خلال الموسم الماضي.
وأوضحت الوكالة، في تقرير رسمي، أن هذا التراجع يعكس التأثير المستمر للجفاف على الموائل الطبيعية للحجل، مشيرة إلى أن هذه المعدلات تختلف من جهة إلى أخرى، مما يدل على تفاوت الظروف البيئية بين المناطق المختلفة في المملكة.
ورغم التحديات المناخية، أكدت الوكالة أن الجفاف كان أحد أبرز الصعوبات التي واجهها موسم القنص، حيث أثرت ندرة المياه والموارد الغذائية على وفرة الطرائد. وفي هذا السياق، قامت الشركات المستغلة لحقوق القنص بدور هام في دعم الطرائد، من خلال توفير مياه إضافية وتنظيم برامج لإطلاق الحجل المربى في بيئات طبيعية.
من جهة أخرى، شهد الموسم تسع حوادث أمنية، ناتجة في الغالب عن عدم الالتزام بقواعد السلامة أثناء استخدام أسلحة القنص، سواء أثناء أو بعد القنص، بحسب المعطيات الرسمية.
أما فيما يتعلق بالمخالفات، فقد سجلت مصالح المراقبة 170 مخالفة، وأصدرت 115 محضرًا رسميًا بشأنها، مع اختتام موسم قنص الحجل والأرانب في 5 يناير 2025، وهو الموعد الذي يمثل بداية فترة تكاثر هذه الطرائد.
وتنوعت المخالفات بين استخدام وسائل وأدوات محظورة خلال القنص، ما يؤثر سلبًا على البيئة والأنواع المستهدفة. كما شملت المخالفات صيد وحيازة أو الاتجار بأنواع محمية، مثل الغزلان وطائر الحسون، بالإضافة إلى القنص في المناطق المحمية أو المحظورة، وممارسة القنص الليلي الذي يشكل خطرًا على الإنسان.
وفي ختام البيان، دعت الوكالة الوطنية للمياه والغابات جميع القناصة إلى التقيد الصارم بإجراءات الأمان واتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين، خاصة أثناء تنظيم إحاشات الخنزير البري التي تتطلب استخدام ذخائر أكثر خطورة.
ويبدو أن استمرار الجفاف في السنوات الأخيرة لا يهدد فقط التنوع البيولوجي في المغرب، بل يلقي أيضًا بظلاله على قطاع القنص، الذي يعتبر جزءًا من التراث الطبيعي والاقتصادي الوطني. وهو ما يجعل من ترشيد استغلال الموارد الطبيعية أولوية لضمان استدامة هذه الأنشطة في المستقبل.
