شراكة مؤسساتية ومجتمعية لتوحيد جهود الفاعلين وضمان المصلحة الفضلى للطفل وفق المعايير الدولية
العلم الإلكترونية – ليلى فاكر
نظمت كل من جمعية بيتي ومنظمة عايدة والمنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال، بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (DGAPR)، وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 بالرباط، ندوة وطنية حول العدالة الحمائية للأطفال والنساء المحتجزات مع أطفالهن. وتأتي هذه الندوة إيذانا بإطلاق مبادرة وطنية نوعية تهدف إلى دعم وتعزيز حقوق الطفل في المغرب، من خلال مشروع « معا من أجل عدالة حمائية للأطفال والنساء المحتجزات مع أطفالهن »، الذي يسعى إلى توطيد وتعزيز ائتلاف وطني من أجل عدالة الأحداث، بما يضمن التطبيق الفعلي للإصلاحات التشريعية لفائدة الأطفال المحرومين من حريتهم. ويشكل ولوج الأحداث إلى العدالة أحد الحقوق الأساسية التي أقرتها المواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل، ورغم التقدم الذي أحرزه المغرب في هذا المجال، إلا أن تحديات عدة ما تزال قائمة، حسب المتدخلين في الندوة من أبرزها حرمان مئات الأطفال سنويا من حريتهم بسبب جنح بسيطة، في ظل اللجوء المتكرر إلى الاعتقال الاحتياطي وضعف الولوج إلى المساعدة القانونية المتخصصة، صعوبة الحصول على المساعدة القضائية المجانية، خصوصا بالنسبة للأطفال المنحدرين من أسر هشة أو من مناطق بعيدة، نقص الوعي والمعرفة لدى الأطفال بحقوقهم وبالإجراءات القضائية التي تخصهم، نتيجة غياب التواصل الواضح والمكيف مع فئاتهم العمرية.
وفي هذا الإطار، أكدت حبيبة الدهبي، منسقة جمعية عايدة وخبيرة في حماية الطفولة، أن حضور المنظمة في هذه الندوة يندرج في سياق تقديم مشروع « من أجل عدالة حمائية للنساء المحتجزات مع أطفالهن »، الذي انطلق منذ ثلاث سنوات بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وقالت الدهبي: « جئنا اليوم للتحدث عن أهمية إتلاف مكونات العدالة من أجل حماية الأطفال في هذه الوضعيات الصعبة، وتحقيق عدالة حقيقية لهؤلاء الأطفال المحتجزين مع أمهاتهم داخل السجون، وذلك تماشيا مع التزامات المغرب الدولية وتعليمات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل. » وأضافت أن المشروع يهدف أيضا إلى تتبع أوضاع هؤلاء الأطفال والعناية بهم بشكل مستمر، لضمان حمايتهم من أي انتهاك محتمل، وتمكينهم من بيئة أكثر إنصافا وإنسانية.
من جانبه، أكد جعفر الباس، المسؤول عن قطب التكوين والخبرة بشراكة مع جمعية بيتي، أن هذا المشروع يمثل لبنة أساسية في مسار تعزيز حماية الأطفال والنساء المحتجزات مع أطفالهن، مبرزا أن دوره يتمثل في تنسيق جهود مختلف المتدخلين والفاعلين لضمان انسجام العمل الميداني. وأوضح الباس أن الهدف المركزي للمبادرة هو مواكبة الأطفال وتحسيسهم بحقوقهم وتنظيم ورشات تكوينية تهدف إلى تنمية مهاراتهم الحياتية، مضيفا أن المشروع يسعى أيضا إلى تكوين الأطر التي تشتغل مع الأطفال في خلاف مع القانون عبر تزويدهم بـ »مجموعة من التعليمات والموضوعات الأساسية، خصوصا تلك المتعلقة بالوساطة الأسرية وآليات التدخل الفعالة مع هذه الفئة ». وأشار المسؤول إلى أن المشروع يشتغل وفق مقاربة مندمجة، تشمل الأطفال داخل المؤسسات السجنية ومراكز الإصلاح والتهذيب، وأيضا بعد مغادرتهم لها، من خلال تنظيم دورات تكوينية ولقاءات ومبادرات نفسية تهدف إلى المصالحة مع الذات، وتنمية الثقة بالنفس، وتسهيل الإدماج السوسيو-مهني لهؤلاء الأطفال.
وتعد هذه الندوة محطة محورية لتعزيز التنسيق والتشاور بين مختلف الفاعلين المعنيين بحماية حقوق الطفل، حيث جمعت ممثلين عن الهيئات القضائية، والوزارات، والمؤسسات السجنية، والمصالح الاجتماعية، إلى جانب منظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين، بهدف إرساء مقاربة تشاركية وتكاملية تضمن فعالية أكبر في العمل المشترك. كما ولت الندوة اهتماما خاصا لقانون العقوبات البديلة رقم 43.22، باعتباره رافعة أساسية لإعادة إدماج الأحداث والحد من الاعتقال، ووسيلة فعالة لتقليص نسبة الأطفال المحرومين من حريتهم. وستتوج هذه الدينامية بإطلاق عملية تنظيمية لتقوية الائتلاف الوطني متعدد القطاعات، من خلال تأسيس لجنة توجيهية تمثيلية في مارس 2026، واعتماد خارطة طريق ثلاثية السنوات (2026-2028) في يوليوز 2026، وتهدف هذه الخطة إلى ترجمة الإصلاحات التشريعية إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع، مع ضمان أن تكون المصلحة الفضلى للطفل محور كل السياسات والقرارات، تماشيا مع المعايير الدولية في مجال حماية الطفولة.
إقرأ الخبر من مصدره
