Étiquette : 43

الأحداث

في خطوة غير مسبوقة على مستوى العدالة الجنائية بالمغرب، أعلنت رئاسة الحكومة عن انطلاق تنفيذ القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، ابتداءً من 22 غشت 2025، بعد نشر منشور رسمي وقّعه رئيس الحكومة عزيز أخنوش في 18 يوليوز الجاري.
القانون الجديد يكرّس انتقالًا تدريجيًا نحو عدالة أكثر واقعية وإنسانية، تقوم على استبدال العقوبات السجنية في بعض الجنح بعقوبات ذات طابع إدماجي ومجتمعي، من قبيل العمل لفائدة المنفعة العامة، والخضوع للمراقبة الإلكترونية، أو دفع غرامات تدريجية، بدل الإيداع خلف القضبان.
هذا التوجه يُعد استجابة عملية للتوجيهات الملكية السامية، ويعكس فهمًا حديثًا للعدالة، لا يرتكز فقط على العقوبة، بل على إعادة التأهيل والاندماج، وهو ما يشكل جزءًا من إصلاح أوسع يروم تحديث فلسفة العقاب في المغرب، بالتماشي مع المعايير الدولية، وتجاوز منطق الاكتظاظ والعقاب الجاف.

ومن أجل ضمان تنزيل فعّال لهذه الآلية، ستتولى المندوبية العامة لإدارة السجون مهمة الإشراف، بشراكة مع القطاعات الحكومية، والهيئات العمومية، عبر لجان تنسيقية وبرامج عمل سنوية، إلى جانب إعداد دفاتر تحملات تحدد بدقة التزامات كل طرف.
المنشور الحكومي دعا أيضًا إلى انخراط الجهات الترابية والمؤسسات الاجتماعية والقطاع الخاص في دعم تنفيذ هذه العقوبات، من خلال توفير فضاءات حاضنة، وفرص واقعية لإعادة إدماج المحكوم عليهم، بشكل يُقلص من نسب العود، ويُخفف من العبء المتزايد على المؤسسات السجنية.
بهذا القرار، يعلن المغرب عن بداية مرحلة جديدة في مسار العدالة، تقوم على مبادئ الإصلاح، والتصالح، والمصلحة العامة، وتنتصر لمنطق العقوبة البناءة بدل الانتقامية، عبر عقوبات لا تهدف فقط إلى الردع، بل إلى تقويم السلوك وفتح باب العودة إلى المجتمع من جديد.

هيئة التحرير21 يوليو، 2025

إقرأ الخبر من مصدره

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، أن العقوبات البديلة أحد الحلول الناجعة التي باتت تفرض نفسها اليوم، ليس فقط كوسيلة للتخفيف من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، ولكن أيضًا كوسيلة لتحقيق العدالة الإصلاحية والإنسانية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال.

وقال بلاوي، اليوم الإثنين في افتتاح اللقاء الوطني حول موضوع “تنزيل العقوبات البديلة في ضوء العدالة الصديقة للأطفال”، المنظم يومي 21 و22 يوليوز 2025 بقصر المؤتمرات بالصخيرات، إن “السجن، كما نعلم جميعًا، وسيلة لإعادة التأهيل، لكنه في حالات كثيرة، خصوصًا بالنسبة للأطفال، قد يتحول إلى بيئة للتطبيع مع السلوك الاجرامي نتيجة تأثير الأقران والاختلاط معهم الشيء الذي قد يغذي فيهم مشاعر التمرد والانفصال عن المجتمع”.

وشدد على أن “مفهوم العقوبات البديلة في قضايا الأطفال ليس مجرد خيار قانوني فحسب، إنمـا خيار حضاري وأخلاقي يعكس مدى نضج المجتمع وحرصه على بناء مستقبل أفضل لأطفاله”.

ودعا المتحدث ذاته آليات العدالة إلى تقصي مصلحة الأطفال الفضلى لبلوغ “عدالة صديقة للطفل كنظام يتوخى أنجع السبل لتكييف الإجراء القانوني مع الظروف الخاصة للطفل ومصلحته الفضلى”، مشيرا إلى أن ذلك “يدعو أولا وأخيرا إلى إبقاء الطفل في كنف أسرته ووسطه الحمائي الطبيعي، فكل انفصال عن البيئة الأسرية يعرض الطفل لأضرار متعددة ويهدد مستقبله وكيانه”.

وأشار إلى أن “الإيداع بالمؤسسات السجنية هو آخر ملاذ يُمكن اللجوء إليه، لذا يقتضي الأمر مناقشة مختلف بدائل العقوبات السالبة للحرية كالعمل لفائدة المنفعة العامة أو التدابير الرقابية الخاصة بالأحداث الجانحين، وغيرها من البدائل التي تتيح وفقا للقانون الجديد تفادي سلب حرية الأطفال”.

وأكد أن “مقاربة هذا الواقع تتطلب منا جميعًا – قضاة، وفاعلين حكوميين، وأخصائيين، ومجتمعًا مدنيًا – أن ننظر إلى الأطفال نظرة المسؤول عن تقويم سلوكه وتهذيبه بدل زجره وعقابه، وأن نعمل جاهدين لتوفير بيئة قانونية وإنسانية تضمن لهم فرص الإصلاح والاندماج”.

ولفت إلى أن رئاسة النيابة العامة “حرصت، منذ تأسيسها، على إيلاء فئة الأطفال عناية خاصة عبرت عنها من خلال مجموعة من الدوريات والمناشير الموجهة إلى قضاة النيابة العامة، تحثهم فيها على الاهتمام بقضايا الأطفال وتفعيل المقتضيات القانونية مع الحرص الدائم على تحري مصلحتهم الفُضْلَى”.

وأبرز هشام بلاوي إلى أن القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة “جاء بتصور حديث لمعالجة القضايا التي تستوجب العقوبات السالبة للحرية، وذلك من خلال منح القضاء صلاحية استبدال العقوبات الحبسية النافذة بتدابير بديلة، تتيح للطفل في نزاع مع القانون قضاء عقوبته في بيئة طبيعية ومألوفة”، مشيرا إلى أنه أمر “يسهم في تقويم السلوك وتيسير اإدماج في المجتمع، بالإضافة إلى ضمان استمرارية المساهمة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مع اعتماد نظام تتبع دقيق لتقييم أثر هذه العقوبات، تحت إشراف الجهات القضائية أو الإدارية المختصة وفقًا لما ينص عليه القانون الخاص بتنفيذ العقوبات البديلة”.

وشدد رئيس النيابة العامة على أن اللقاء الوطني، المنظم لمناقشة قانون العقوبات البديلة قبيل دخوله حيز التنفيذ ومن أجل إطلاع القضاة المعنيين بمختلف المستجدات التي يحملها هذا القانون، “يُعد فرصة يجب استثمارها للوقوف مجددا على الوضعية الحالية لعدالة الأطفال بالمغرب وتقييم السبل ودراسة الحلول التي يعتمدها مختلف الفاعلين في مجال حماية حقوق الأطفال في تماس مع القانون، وفرصة أيضا لتقاسم الممارسات الفضلى ودعوة الفاعلين الوطنيين لتعميمها في انسجام مع المعايير الدولية والقوانين الوطنية ذات الصلة”.

إقرأ الخبر من مصدره

في تحول تاريخي نحو تحديث السياسة الجنائية، أعلن المغرب عن بدء تنفيذ العقوبات البديلة ابتداءً من 22 غشت الجاري، في إطار تطبيق القانون رقم 43.22، الذي يمثل طفرة نوعية في مقاربة العقاب والإصلاح.

عقوبات إصلاحية بدل السجن: رؤية جديدة للعقاب

القانون الجديد بالمغرب يستبدل بعض العقوبات السالبة للحرية بإجراءات بديلة ذات طابع إصلاحي واجتماعي، من بينها:

• العمل لفائدة المنفعة العامة
• المراقبة الإلكترونية عبر السوار الذكي
• التقييد بشروط محددة أو المنع من بعض الحقوق

هذه العقوبات تستهدف المخالفات والجنح البسيطة، مع الحفاظ على هيبة القضاء وضمان عدم الإفلات من العقوبة.

…

إقرأ الخبر من مصدره

مع اقتراب موعد دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ في 22 غشت 2025، أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورا موجها إلى الوزراء والوزراء المنتدبين كتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، يحثهم فيه على الانخراط الكامل في تنزيل مقتضيات هذا الورش التشريعي الجديد.

ويحدد القانون العقوبات، وفق منشور رئيس الحكومة الذي يتوفر « تيلكيل عربي » على نسخة منه، التي يمكن الحكم بها كبديل للسجن في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة فيها خمس سنوات حبسا نافذا، مع استثناء حالات العود، وتشمل هذه العقوبات: « العمل لأجل المنفعة العامة »، و »المراقبة الإلكترونية »، و »تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية »، و »الغرامة اليومية ». ويهدف هذا الإجراء إلى منح المحكوم عليهم فرصا ثانية لمراجعة الذات والاندماج إلى جانب التنصيص على تدابير حمائية ووقائية للمجتمع من تداعيات وتكاليف سلب الحرية.

وفي هذا السياق، أشار منشور رئيس الحكومة إلى أن القانون الجديد أسند مهمة تتبع تنفيذ العقوبات البديلة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي ستتكلف أيضا بالتنسيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية المعنية، خاصة تلك التي يمكن الاستعانة بمصالحها في تنفيذ هذه العقوبات.

ورغم مصادقة مجلس الحكومة بتاريخ 22 ماي 2025 على المرسوم رقم 2.25.386 المتعلق بكيفيات تطبيق هذه العقوبات، فقد شدد منشور رئيس الحكومة على ضرورة تسريع استكمال باقي الإجراءات، عبر وضع الوسائل اللازمة رهن إشارة المندوبية العامة، حتى تتمكن من تنفيذ المهام الموكولة إليها في أحسن الظروف.

وتفعيلا لمبدأ التقائية الجهود، دعا المنشور إلى تعبئة كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، وحثها على تحسيس المصالح المركزية واللاممركزة بأهمية القانون والانخراط الإيجابي في تنفيذ مضامينه، والتفاعل البناء مع مقترحات المندوبية العامة، مع تعبئة الموارد البشرية والمادية والتنظيمية الكفيلة بتأمين تفعيل ناجع لهذا الورش، وفق ما جرى الاتفاق عليه في الاجتماعات التنسيقية السابقة.

كما طالب رئيس الحكومة بتعيين مخاطبين رسميين في كل قطاع، يتولون مهمة التنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون على المستوى المركزي، بهدف وضع خطط مشتركة لتنفيذ العقوبات البديلة، وإبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف  تترجم إلى برامج عمل سنوية على الصعيد المحلي، مع تقديم تصورات دقيقة حول أنواع الأشغال المقترحة في إطار عقوبة « العمل لأجل المنفعة العامة »، والأماكن التي يمكن تنفيذها فيها.

وفي خطوة تنظيمية موازية، دعا المنشور إلى المشاركة الفعالة في اللقاءات التي تعتزم المندوبية العامة تنظيمها لوضع أرضية مشتركة للتنفيذ، تنعكس في دفاتر تحملات واضحة تحدد مجالات تدخل كل قطاع، والتزاماته، وأنواع العقوبات وأماكن تنفيذها وشروطها، إلى جانب توفير الوسائل التقنية والإدارية لمواكبة التنفيذ، بما في ذلك إعداد سجلات وقواعد بيانات خاصة، تشكل أساسا لإطلاق برمجيات معلوماتية موحدة لتتبع تنفيذ العقوبات البديلة.

إقرأ الخبر من مصدره