Étiquette : 43

استنفر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في منشور له بشأن تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، داعيا إياهم إلى تحسيس كافة مصالحهم المركزية واللاممركزة والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتهم بأهمية القانون.

وحث رئيس الحكومة المسؤولين المعنيين، على الانخراط الإيجابي والفعال في تنزيله. والتفاعل الإيجابي مع مقترحات ومبادرات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في مجال تنفيذ قانون العقوبات البديلة، وتعبئة وتسخير كافة الإمكانيات والوسائل المتاحة، وكذا الاستجابة لمختلف حاجياتها اللازمة من موارد مادية وبشرية وتدبيرية وهيكلية، وفق ما تم التوافق بشأنه خلال الاجتماعات التنسيقية المنعقدة لهذا الغرض، مع الأخذ بعين الاعتبار في ذلك الطابع الآني لدخول القانون حيز التنفيذ المحدد في 22 غشت 2025.

وأهاب أخنوش بالمسؤولين عن المصالح الحكومية إلى تعيين مخاطب رسمي أو أكثر، عند الاقتضاء، يتولى التنسيق مركزيا بين المصالح التابعة لهم وبين المندوبية العامة من أجل وضع الخطط وتوحيد الرؤى حول طرق وكيفيات التنفيذ، في أفق إعداد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تنبثق عنها برامج عمل سنوية على المستوى المحلي. علاوة على إبداء تصوراتهم بشأن كيفية تنزيل عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، وتحديد أنواع الأشغال والأنشطة التـي يمكن جعلها موضوعا لتنفيذ هذه العقوبة، والأماكن المقترح تنفيذها فيها.

ولضمان تنزيل هذه الإجراءات بشكل عملي وفعال، أوضح المنشور أنه يتعين على المصالح الحكومية المشاركة في اللقاءات المزمع تنظيمها، والتي تتوخى التأسيس لأرضية مشتركة للتنفيذ بمثابة دفاتر للتحملات تحدد فيها بكل وضوح مجالات تدخل والتزامات ومساهمات كل قطاع معني، سواء تلك المرتبطة بمجالات وأنواع وأماكن وشروط التنفيذ وكذا الوسائل التدبيرية لتتبع تنفيذ العقوبات البديلة كالسجلات وقاعدة البيانات التي ستشكل أرضية لتيسير إحداث برمجيات موحدة لتتبع تنفيذ العقوبات البديلة.

ويندرج القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، في إطار استكمال ورش الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة ومراجعة السياسة العقابية ببلادنا الذي التزمت به الحكومة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، والمتعلقة بنهج سياسة جنائية جديدة تقوم على تأهيل قطاع العدالة ليواكب التحولات الوطنية والدولية في جميع المجالات، وترتكز على تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والصلح والتحكيم وتأخذ بالعقوبات البديلة.

يذكر أن القانون يروم تحديد العقوبات التي يمكن الحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التـي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، على ألا يحكم بها في حالة العود، والمتمثلة في “العمل لأجل المنفعة العامة” و”المراقبة الإلكترونية”، و”تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية” و”الغرامة اليومية”، وذلك بهدف تمكين المحكوم عليهم من فرص ثانية لمراجعة الذات والاندماج بالمجتمع، كما نص هذا القانون على عدة تدابير حمائية لهؤلاء المحكوم عليهم ولأسرهم، ووقائية للمجتمع من تداعيات وتكاليف سلب الحرية.

إقرأ الخبر من مصدره

كود الرباط//

وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشور للوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، بخصوص تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، كايطالبهم فيه بتحسيس المصالح المركزية واللاممركزة والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتهم بأهمية هاد القانون، وضرورة الانخراط الإيجابي والفعال في التنزيل ديالو.

هاد القانون غايبدا رسميا العمل ف غشت، يعني ايام قليلة بقات.
رئيس الحكومة طلب من هاد المسؤولين التفاعل الإيجابي مع مقترحات ومبادرات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في مجال تنفيذ قانون العقوبات البديلة، وتعبئة وتسخير كل الإمكانيات والوسائل المتاحة، والاستجابة لمختلف حاجياتها اللازمة من موارد مادية وبشرية وتدبيرية وهيكلية، وفق ما تم التوافق عليه فالاجتماعات التنسيقية المنعقدة بهذا الخصوص، مع الأخذ بعين الاعتبار في ذلك الطابع الآني لدخول القانون حيز التنفيذ والمحدد فنهار 22 غشت 2025.

ودعا أخنوش المسؤولين عن المصالح الحكومية، باش يعين مخاطب رسمي أو أكثر، عند الاقتضاء، كيتولى التنسيق مركزيا بين المصالح التابعة لهم وبين المندوبية العامة لوضع الخطط وتوحيد الرؤى بشأن طرق وكيفيات التنفيذ، فالأفق ديال إعداد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف كتنبثق عليها برامج عمل سنوية على المستوى المحلي. زيادة على إبداء تصوراتهم بخصوص كيفية تنزيل عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، وتحديد أنواع الأشغال والأنشطة اللي يمكن جعلها موضوع لتنفيذ هاد العقوبة، والأماكن المقترح أنها تتنفذ فيها.

وجا فالمنشور، باللي من اجل ضمان تنزيل هاد الإجراءات بشكل عملي وفعال، كيتعين على المصالح الحكومية المشاركة فاللقاءات المزمع تنظيمها، واللي كتهدف لتأسيس أرضية مشتركة للتنفيذ بمثابة دفاتر للتحملات كتحدد بكل وضوح مجالات تدخل والتزامات ومساهمات كل قطاع معني، سواء المرتبطة بالمجالات والأنواع والأماكن والشروط ديال التنفيذ، وكذا الوسائل التدبيرية ديال تتبع تنفيذ العقوبات البديلة كالسجلات وقاعدة البيانات اللي غادي تشكل أرضية لتيسير إحداث برمجيات موحدة لتتبع التنفيذ ديال العقوبات البديلة.

وكيندرج القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، فإطار الاستكمال ديال ورش الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة ومراجعة السياسة العقابية فبلادنا، اللي التزمت به الحكومة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، والمتعلقة بنهج سياسة جنائية جديدة كتقوم على التأهيل ديال قطاع العدالة باش يواكب التحولات الوطنية والدولية فجميع المجالات، وكترتكز على تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والصلح والتحكيم وكتاخذ بالعقوبات البديلة.

كما كيسعى هاد القانون لتحديد العقوبات اللي يمكن الحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية فالجنح اللـي ما كاتجاوش العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، على ألا يحكم بها في حالة العود، والمتمثلة فـ”العمل لأجل المنفعة العامة” و”المراقبة الإلكترونية”، و”تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية” و”الغرامة اليومية”، وذلك بهدف تمكين المحكوم عليهم من فرص ثانية لمراجعة الذات والاندماج فالمجتمع، كما نص هاد القانون على عدد ديال تدابير حمائية للمحكوم عليهم ولأسرهم، ووقائية للمجتمع من التداعيات والتكاليف ديال سلب الحرية.

إقرأ الخبر من مصدره

طلب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، في منشور أصدره بشأن تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، تحسيس كافة مصالحهم المركزية واللاممركزة والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتهم بأهمية هذا القانون، والحث على الانخراط الإيجابي والفعال في تنزيله.

ودعا أخنوش المسؤولين المعنيين، بالتفاعل الإيجابي مع مقترحات ومبادرات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في مجال تنفيذ قانون العقوبات البديلة، وتعبئة وتسخير كافة الإمكانيات والوسائل المتاحة، والاستجابة لمختلف حاجياتها اللازمة من موارد مادية وبشرية وتدبيرية وهيكلية، وفق ما تم التوافق بشأنه خلال الاجتماعات التنسيقية المنعقدة بهذا الخصوص، مع الأخذ بعين الاعتبار في ذلك الطابع الآني لدخول القانون حيز التنفيذ والمحدد في تاريخ 22 غشت القادم.

وحث المسؤولين عن المصالح الحكومية على تعيين مخاطب رسمي أو أكثر، عند الاقتضاء، يتولى التنسيق مركزيا بين المصالح التابعة لهم وبين المندوبية العامة لوضع الخطط وتوحيد الرؤى بشأن طرق وكيفيات التنفيذ، في أفق إعداد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تنبثق عنها برامج عمل سنوية على المستوى المحلي. إضافة إلى إبداء تصوراتهم بخصوص كيفية تنزيل عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، وتحديد أنواع الأشغال والأنشطة الممكِن جعلها موضوعا لتنفيذ هذه العقوبة، والأماكن المقترح تنفيذها فيها.

وسجل أخنوش أنه ومن أجل ضمان تنزيل هذه الإجراءات بشكل عملي وفعال، يتعين على المصالح الحكومية المشاركة في اللقاءات المزمع تنظيمها، والتي تروم التأسيس لأرضية مشتركة للتنفيذ بمثابة دفاتر للتحملات تحدد فيها بكل وضوح مجالات تدخل والتزامات ومساهمات كل قطاع معني، سواء تلك المرتبطة بمجالات وأنواع وأماكن وشروط التنفيذ وكذا الوسائل التدبيرية لتتبع تنفيذ العقوبات البديلة كالسجلات وقاعدة البيانات التي ستشكل أرضية لتيسير إحداث برمجيات موحدة لتتبع تنفيذ العقوبات البديلة.

يُذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يندرج في إطار استكمال ورش الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة ومراجعة السياسة العقابية ببلادنا الذي التزمت به الحكومة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، والمتعلقة بنهج سياسة جنائية جديدة تقوم على تأهيل قطاع العدالة ليواكب التحولات الوطنية والدولية في جميع المجالات، وترتكز على تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والصلح والتحكيم وتأخذ بالعقوبات البديلة.

ويروم القانون، تحديد العقوبات التي يمكن الحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التـي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، على ألا يحكم بها في حالة العود، والمتمثلة في “العمل لأجل المنفعة العامة” و”المراقبة الإلكترونية”، و”تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية” و”الغرامة اليومية”، وذلك بهدف تمكين المحكوم عليهم من فرص ثانية لمراجعة الذات والاندماج بالمجتمع، كما نص هذا القانون على عدة تدابير حمائية للمحكوم عليهم ولأسرهم، ووقائية للمجتمع من تداعيات سلب الحرية وتكاليفها.

إقرأ الخبر من مصدره

زنق20ا الرباط

شدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على ضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات المتعلقة بتفعيل آلية العقوبات البديلة، داعيًا إلى تعبئة الموارد والوسائل اللازمة لتمكين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أداء مهامها في هذا الورش الحيوي على النحو الأمثل.

وجاء ذلك ضمن منشور رسمي وجهه أخنوش إلى الوزراء، والوزراء المنتدبين، وكتاب الدولة، والمندوبين الساميين، والمندوب العام، طالب فيه بضرورة التنسيق الوثيق مع المندوبية العامة من أجل تسريع تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 22 غشت 2025.

ودعا رئيس الحكومة إلى تحسيس كافة المصالح المركزية واللاممركزة، وكذا المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية القطاعات الوزارية المعنية، بأهمية هذا القانون، وحثها على الانخراط الفعّال في تنزيله، مع الاستعداد للتفاعل الإيجابي مع مقترحات ومبادرات المندوبية العامة.

وشدد المنشور على ضرورة تعبئة الموارد المادية والبشرية والتقنية اللازمة، وتعيين مخاطب رسمي أو أكثر من كل قطاع للتنسيق مع المندوبية العامة، بهدف إعداد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، تنبثق عنها برامج عمل سنوية تنفذ على المستوى المحلي.

كما طلب رئيس الحكومة من القطاعات المعنية إبداء تصوراتها بشأن كيفية تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، واقتراح أنواع الأنشطة والأشغال الممكن إسنادها للمحكوم عليهم، وتحديد الأماكن المناسبة لتنفيذها.

ولتأمين تنزيل فعّال ومضبوط، أكد المنشور أهمية مشاركة المصالح الحكومية في اللقاءات التي ستنظمها المندوبية العامة، والتي تهدف إلى وضع دفاتر تحملات تحدد بوضوح مجالات التدخل والتزامات كل قطاع، فضلا عن الوسائل العملية لتتبع تنفيذ العقوبات البديلة، بما في ذلك إحداث قاعدة بيانات موحدة وبرمجيات خاصة بتتبع التنفيذ.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا المنشور يندرج في إطار تنفيذ الأهداف الاستراتيجية التي جاء بها القانون، والرامية إلى إرساء بدائل للعقوبات السالبة للحرية، في إطار مراجعة شاملة للسياسة الجنائية، واستجابة للتوجيهات الملكية الداعية إلى تحديث وتأهيل منظومة العدالة، ونهج سياسة جنائية جديدة تراعي خصوصيات الواقع المجتمعي والحقوقي.

ويهم القانون رقم 43.22 فئة المحكوم عليهم في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسا، ويستثنى من ذلك حالات العود، ويحدد هذا القانون أربعة أصناف من العقوبات البديلة: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.

ويهدف هذا الإطار القانوني إلى منح الفرصة للمحكوم عليهم لإعادة الاندماج في المجتمع، وتخفيف العبء على المؤسسات السجنية، كما يتضمن تدابير حمائية لهم ولأسرهم، ووقائية للمجتمع ككل من انعكاسات العقوبات السالبة للحرية.

يذكر أن تتبع تنفيذ هذه العقوبات أسند إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي ستنسق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، بهدف ضمان فعالية وعدالة هذا التحول في السياسة الجنائية الوطنية.

إقرأ الخبر من مصدره

دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى تعبئة المصالح المركزية والجهوية لدعم تنفيذ قانون العقوبات البديلة، مؤكدا أهمية التفاعل الإيجابي مع مبادرات المندوبية العامة لإدارة السجون في هذا المجال، وضرورة توفير الموارد البشرية والمادية والهيكلية الكفيلة بإنجاح هذا الورش الإصلاحي.

وطالب أخنوش في منشور موجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، إلى تحسيس كافة مصالحهم المركزية واللاممركزة والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتهم بأهمية القانون، وحثها على الانخراط الإيجابي والفعال في تنزيله.

ودعا إلى التفاعل الإيجابي مع مقترحات ومبادرات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في مجال تنفيذ قانون العقوبات البديلة، وتعبئة وتسخير كافة الإمكانيات والوسائل المتاحة، والاستجابة لمختلف حاجياتها اللازمة من موارد مادية وبشرية وتدبيرية وهيكلية.

وأهاب المنشور بالمسؤولين المذكورين إلى تعيين مخاطب رسمي أو أكثر، عند الاقتضاء، يتولى التنسيق مركزيا بين المصالح التابعة لهم وبين المندوبية العامة من أجل وضع الخطط وتوحيد الرؤى حول طرق وكيفيات التنفيذ، في أفق إعداد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تنبثق عنها برامج عمل سنوية على المستوى المحلي، زيادة على إبداء تصوراتهم بشأن كيفية تنزيل عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، وتحديد أنواع الأشغال والأنشطة التـي يمكن جعلها موضوعا لتنفيذ هذه العقوبة، والأماكن المقترح تنفيذها فيها.

ويرنو القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، إلى تحديد العقوبات التي يمكن الحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التـي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، على ألا يحكم بها في حالة العود، والمتمثلة في “العمل لأجل المنفعة العامة” و”المراقبة الإلكترونية”، و”تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية” و”الغرامة اليومية”.

ويلزم القانون القاضي بأن يأخذ بعين الاعتبار خطورة الفعل وظروف المحكوم عليه الشخصية والاجتماعية، ومدى قابليته للإصلاح والإدماج، ويشترط أيضا أن يتم إخبار المتهم صراحة بأن الإخلال بتنفيذ العقوبة البديلة سيؤدي إلى تطبيق العقوبة الأصلية.

ويستثني القانون مجموعة من الجرائم الخطيرة من تطبيق هذه العقوبات أبرزها الجرائم الماسة بأمن الدولة، وجرائم الإرهاب، والرشوة، واختلاس المال العام، وغسل الأموال، والاتجار الدولي في المخدرات، والجرائم ذات الطابع الجنسي التي تستهدف القاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.

ويدخل هذا القانون في إطار استكمال ورش الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة ومراجعة السياسة العقابية بالمغرب، الذي التزمت به الحكومة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، والمتعلقة بنهج سياسة جنائية جديدة تقوم على تأهيل قطاع العدالة ليواكب التحولات الوطنية والدولية في جميع المجالات.

إقرأ الخبر من مصدره

• مراكش الاخبارية

• 2025-07-19 16:00

• 1015 مشاهدة

أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، منشور تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي يندرج في إطار استكمال ورش الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة ومراجعة السياسة العقابية ببلادنا الذي التزمت به الحكومة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، والمتعلقة بنهج سياسة جنائية جديدة تقوم على تأهيل قطاع العدالة ليواكب التحولات الوطنية والدولية في جميع المجالات، وترتكز على تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والصلح والتحكيم وتأخذ…

إقرأ الخبر من مصدره