انتقد الصحافي يونس مسكين، مدير الأخبار بموقع “صوت المغرب”، مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرا إياه انزلاقا تشريعيا خطيرا يُفرغ فلسفة التنظيم الذاتي من مضمونها الديمقراطي.
وسجل مسكين، في مداخلة له خلال مائدة مستديرة نظمها حزب التقدم والاشتراكية يوم الأربعاء 16 يوليوز 2025 لمناقشة مضامين المشروع، ثلاث نقط وصفها بـ”الخطيرة”، مؤكدا أن وجود إحداها يكفي لجعل النص غير مقبول، في حين أن اجتماعها يشكل، بحسب تعبيره، تهديدا مباشرا لحرية الصحافة في المغرب.
وحذر المتحدث من إقصاء الجمهور والمجتمع المدني من تركيبة المجلس، معتبرا أن الإعلام ليس شأنا مهنيا أو سلطويا فقط، بل علاقة تفاعلية بين الصحافي والمواطن، وأن التنظيم الذاتي لا يبنى لحماية الدولة أو المهنيين، وإنما لضمان استقلالية الصحافة في خدمة الصالح العام.
وانتقد المادة الخامسة من المشروع التي تعوض تمثيلية هيئات المجتمع المدني بممثلين عن مؤسسات رسمية، معتبرا أن ذلك “يمس جوهر التنظيم الذاتي ويحول المجلس إلى ذراع بيروقراطي تابع للدولة”.
وحذر من تكريس هيمنة المال على المجلس، منبها إلى أن المادة 43 تمنح الأفضلية للناشرين الأكثر ثراء من حيث رقم المعاملات وعدد الأجراء، وهو ما وصفه بـ”منطق يكافئ القوة المالية لا المهنية ولا الأخلاقية”.
وسجل مسكين خطورة منح المجلس التنظيمي سلطة حجب المنابر الإعلامية دون تحديد دقيق للأفعال التي تستوجب ذلك، معتبرا أن هذا الإجراء يشكل سابقة تمس جوهر حرية التعبير، ويتعارض مع الدستور المغربي الذي يربط قرار الحجب بحكم قضائي.
واستنكر المتحدث تحويل المجلس من هيئة مستقلة تُعنى بالأخلاقيات إلى أداة رقابية تخدم منطق السلطة والمال، داعيا إلى مراجعة شاملة لمضامين المشروع، وإشراك المهنيين وممثلي المجتمع المدني في صياغته لضمان احترام المبادئ الديمقراطية وصون حرية الصحافة.
