Étiquette : 44

أكدت الحكومة، في جوابها على سؤال كتابي بمجلس النواب حول “ضمان استدامة ورش الدعم الاجتماعي المباشر وتعزيز أثره التنموي”، أنها تحرص، من خلال الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، على تفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق أثر اجتماعي ملموس ومستدام لفائدة الأسر المستفيدة.

وأوضحت أن الوكالة تولي أهمية خاصة لتبني سياسة القرب في بعدها الإنساني والمجالي، من أجل الارتقاء بنظام الدعم الاجتماعي من مجرد آلية مالية إلى رافعة لتحقيق تنمية مجالية مندمجة، انسجاماً مع الرؤية الملكية الهادفة إلى الحد من الهشاشة والفقر وضمان الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.

وفي هذا الإطار، أعلنت الحكومة عن شروع الوكالة في إحداث تمثيليات ترابية يشتغل بها مواكبون اجتماعيون يعاينون عن قرب وضعية الأسر المستفيدة، ويسهرون على تتبع تمدرس الأطفال وصحة الأمهات والأطفال، فضلاً عن المساهمة في إدماج الأسر مهنياً واقتصادياً. وأشارت إلى أن هذه التجربة ستنطلق كنموذج أولي قبل تعميمها على باقي الجهات بعد تقييم نتائجها.

كما تعمل الوكالة، وفق المصدر نفسه، على تطوير منظومة لتتبع وتقييم نجاعة الدعم الاجتماعي المباشر، بهدف قياس أثره على مؤشرات التنمية البشرية وتكييف آليات المواكبة مع خصوصيات كل مجال ترابي، بما يعزز الأثر التنموي للورش الملكي.

وفي ما يخص الجانب المالي، أكدت الحكومة أنها عبأت منذ إطلاق البرنامج حوالي 44,6 مليار درهم إلى حدود متم شتنبر 2025، عبر تعزيز موارد صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، الذي يستفيد من حصيلة المساهمة الاجتماعية للتضامن على أرباح منشآت ألعاب الحظ، والمساهمة الإبرائية للممتلكات المنشأة بالخارج.

وأبرزت الحكومة أنها أعادت هيكلة برامج الدعم الاجتماعي القائمة وتجميعها وفق معايير شفافة، ما مكن من إعادة توجيه نحو 15 مليار درهم لتمويل ورش الحماية الاجتماعية عموماً، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر خصوصاً.

واختتمت بأن الحكومة ملتزمة بضمان استدامة تمويل هذا الورش الملكي، من خلال تنويع مصادر التمويل، واعتماد آليات مبتكرة ومستديمة، إلى جانب عقلنة البرامج الاجتماعية وترشيد النفقات لتحقيق مزيد من الفعالية والتقائية التدخلات الاجتماعية.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة “ملتزمة بتوفير جميع الموارد لتمويل ورش الحماية الاجتماعية لا سيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر”.
وفي جواب على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية الحركية سكينة لحموش، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن “الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تولي أهمية كبرى لسياسة القرب في بعدها الإنساني والمجالي، بهدف الارتقاء بهذا النظام من آلية للدعم المالي إلى رافعة تساهم في تحقيق التنمية المجالية المندمجة، كما دعا لذلك جلالة الملك”.

وأوضح الوزير، أن “مقاربة التفعيل ترتكز على إحداث تمثيليات ترابية يشغل بها مواكبون اجتماعيون، مهمتهم التعرف عن قرب على وضعية الأسر المستفيدة ومواكبتها لتخفيف مظاهر هشاشتها، وتيسير خروجها من حلقة الفقر والهشاشة بصفة مستدامة، وصولاً إلى تثبيت اندماجها الاقتصادي والاجتماعي”.

وأضاف لقجع أن هذه التمثيليات الترابية “ستعمل، بشراكة مع مختلف الفاعلين المحليين، على مواكبة المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وتفعيل الالتزامات الاجتماعية للأسر، من خلال تتبع تمدرس الأطفال وصحة الأم والطفل، مع مراعاة خصوصيات المجالات الترابية ووضعية كل أسرة”.

كما أبرز الوزير أن “تمثيليات الوكالة ستساهم في وضع مسارات للإدماج الاقتصادي للأسر، تمكن من تعزيز قدرات ومهارات أفرادها، وتقليص العوائق التي تحول دون إدماجهم المهني، وتعزيز انخراطهم في السوق. وقد تم الشروع في إصدار أول نموذج من التمثيليات الترابية، ستخضع لتقييم دقيق في أفق التعميم”.

وفي ما يخص استدامة التمويل، كشف لقجع أن الحكومة “عملت منذ إطلاق هذا الورش على تعبئة الموارد الضرورية له، حيث من المقرر أن يبلغ مع نهاية شتنبر 2025 تحويل ما يناهز 44,6 مليار درهم لفائدة الأسر المستفيدة”.

وأكد لقجع في السياق ذاته أن تمويل البرنامج يتم عبر “تعزيز موارد صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”، الذي رُصدت له “نسبة المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والممتلكات، والمساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والأموال المنشأة بالخارج، إضافة إلى المساهمة التضامنية على أرباح ودخول المقاولات”.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة “ملتزمة بتوفير جميع الموارد لتمويل ورش الحماية الاجتماعية لا سيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر”.
وفي جواب على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية الحركية سكينة لحموش، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن “الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تولي أهمية كبرى لسياسة القرب في بعدها الإنساني والمجالي، بهدف الارتقاء بهذا النظام من آلية للدعم المالي إلى رافعة تساهم في تحقيق التنمية المجالية المندمجة، كما دعا لذلك جلالة الملك”.

وأوضح الوزير، أن “مقاربة التفعيل ترتكز على إحداث تمثيليات ترابية يشغل بها مواكبون اجتماعيون، مهمتهم التعرف عن قرب على وضعية الأسر المستفيدة ومواكبتها لتخفيف مظاهر هشاشتها، وتيسير خروجها من حلقة الفقر والهشاشة بصفة مستدامة، وصولاً إلى تثبيت اندماجها الاقتصادي والاجتماعي”.

وأضاف لقجع أن هذه التمثيليات الترابية “ستعمل، بشراكة مع مختلف الفاعلين المحليين، على مواكبة المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وتفعيل الالتزامات الاجتماعية للأسر، من خلال تتبع تمدرس الأطفال وصحة الأم والطفل، مع مراعاة خصوصيات المجالات الترابية ووضعية كل أسرة”.

كما أبرز الوزير أن “تمثيليات الوكالة ستساهم في وضع مسارات للإدماج الاقتصادي للأسر، تمكن من تعزيز قدرات ومهارات أفرادها، وتقليص العوائق التي تحول دون إدماجهم المهني، وتعزيز انخراطهم في السوق. وقد تم الشروع في إصدار أول نموذج من التمثيليات الترابية، ستخضع لتقييم دقيق في أفق التعميم”.

وفي ما يخص استدامة التمويل، كشف لقجع أن الحكومة “عملت منذ إطلاق هذا الورش على تعبئة الموارد الضرورية له، حيث من المقرر أن يبلغ مع نهاية شتنبر 2025 تحويل ما يناهز 44,6 مليار درهم لفائدة الأسر المستفيدة”.

وأكد لقجع في السياق ذاته أن تمويل البرنامج يتم عبر “تعزيز موارد صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”، الذي رُصدت له “نسبة المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والممتلكات، والمساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والأموال المنشأة بالخارج، إضافة إلى المساهمة التضامنية على أرباح ودخول المقاولات”.

إقرأ الخبر من مصدره