Étiquette : 44

  • المعادن النادرة.. ورقة البرازيل في مفاوضات التعرفات الجمركية مع أمريكا


    هسبريس – أ.ف.ب

    تملك البرازيل ورقة قوية في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة بشأن التعرفات الجمركية، إذ إن باطن أرضها مليء بالمعادن النادرة التي تعد مواد أساسية للصناعات الحديثة.

    وتملك البلاد، الواقعة في أمريكا الجنوبية، ثاني أكبر احتياط في العالم من هذه العناصر التي تستخدم في كل شيء؛ بدءا بالمركبات الكهربائية والألواح الشمسية والهواتف الذكية، وصولا إلى المحركات النفاثة والصواريخ الموجهة.

    من جهتها، تتمتع الصين، وهي منافس للولايات المتحدة وتخوض مواجهة تجارية مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، مثل البرازيل، باحتكار شبه كامل لإنتاج المعادن النادرة.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وقال ألكسندر سيلفييرا، وزير المناجم والطاقة البرازيلي، إن هناك “تقاربا في المصالح بين إمكاناتنا المعدنية وبين رأس المال الأمريكي”.

    وقد تكون هذه المسألة من بين المواضيع التي ستناقش في اجتماع محتمل هذا الأسبوع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبين الرئيس البرازيلي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، على هامش قمة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوالالمبور.

    وصرّح لولا، الجمعة، بأنه مستعد “للتحدث عن كل شيء” مع ترامب؛ “من غزة إلى أوكرانيا وروسيا وفنزويلا والمعادن النادرة”.

    وتخضع البرازيل لرسوم جمركية عقابية بنسبة 50 في المائة على بعض صادراتها إلى الولايات المتحدة بسبب محاكمة الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو، في ما وصفه ترامب بـ”حملة شعواء”.

    وحُكم على بولسونارو بالسجن 27 عاما، الشهر الماضي.

    “نفوذ جيوسياسي”

    والمعادن النادرة هي مجموعة من 17 معدنا ثقيلا تعد بالغة الأهمية الى درجة تتمتع بـ”نفوذ جيوسياسي”، وفقا لخيلبرتو فرنانديز دي سا، مؤسس مختبر المعادن النادرة في الجامعة الفيدرالية في بيرنامبوكو في شمال شرق البرازيل.

    وتملك الصين نحو نصف احتياطات العالم منها، أي قرابة 44 مليون طن متري (حوالي 48 مليون طن أمريكي)، والبرازيل نحو 21 مليون طن، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

    لكن الصين رائدة أيضا في استخراج المعادن النادرة ومعالجتها.

    وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت بكين فرض قيود على صادرات تكنولوجيا المعادن النادرة؛ فيما وقّعت واشنطن اتفاقا مع أستراليا للوصول إلى احتياطاتها الضخمة، رابع أكبر احتياطي في العالم.

    وتعتزم الولايات المتحدة إجراء محادثات في هذا الشأن مع الصين في كوالالمبور.

    “نافذة فرصة”

    وقال سيلفييرا إن انعدام الثقة بين بكين وواشنطن يمثل “نافذة فرصة عظيمة” للبرازيل، موضحا أن “الشركات الأمريكية هي أكثر من يستثمر في المعادن النادرة في البرازيل”.

    لكن فرنانديز دي سا قال إن غالبية تلك الشركات تقوم بعمليات استخراج، ولم تطوّر أي منها عمليات أكثر تعقيدا؛ مثل فصل المعادن أو تصنيع المغناطيس.

    وأشار إلى أن البرازيل تفضل الاستفادة من تشكيل شراكات مع الصينيين في قطاع المعادن النادرة، إذ “هم من لديهم الخبرة في هذا المجال”.

    والصين أكبر شريك تجاري للبرازيل، وتستثمر بكثافة في قطاع السيارات.

    لكن من المؤكد أن أي تقارب بين بكين وبرازيليا، وكلاهما عضو في مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة، من شأنه أن يثير غضب ترامب.

    ولخّص فرنانديز دي سا المسألة قائلا إن “الوضع الاستراتيجي للبرازيل معقد”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 960 ألف متضرر من فيضانات جنوب السودان

    أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) أن 960 ألفا و 600 شخص تضرروا من الفيضانات العارمة التي يشهدها جنوب السودان.

    وأضاف المكتب في بيان له أن نحو 335 ألف شخص اضطروا إلى النزوح صوب 16 مقاطعة، مشيرا إلى أن هذه الفيضانات فاقمت وضعا إنسانيا متدهورا أصلا، يتسم بانعدام حاد في الأمن الغذائي، واستمرار النزاعات، وتفشي الأوبئة.

    وأضاف المصدر ذاته أن 143 مرفقا صحيا تضرروا جراء الفيضانات منذ شهر شتنبر الماضي، من بينها 44 مرفقا غمرتها المياه بشكل كامل أو لحقت بها أضرار جسيمة، مما أدى إلى تعطيل ولوج آلاف الأشخاص إلى الخدمات الصحية الأساسية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجديدة/ سيدي بوزيد.. عناصر الدرك اقتحمت عدة مقاهي تقدم الشيشة وحجزت 44 نرجيلة

    شنت عناصر المركز الترابي سيدي بوزيد إقليم الجديدة يوم أمس 24 أكتوبر 2025 في حدود الساعة السابعة والنصف والثامنة والنصف مساء حملة واسعة النطاق ضد المقاهي المعروفة بتحضير وتقديم الشيشة لروادها في جو خطير يهدد السلامة الصحية للأفراد.

    وقد أسفر التدخل عن حجز 44 قنينة نرجيلة جاهزة للاستهلاك مع جميع لوازمها مقسمة كما يلي:

    18 قنينة من مقهى PESCADOR

    24 قنينة من مقهى LA BRISE

    06 قنينات من مقهى YOUSARSIF

    وقد تم تحرير محضر استماع لمسيري تلك المقاهي في حين سيتم وضع المحجوزات بالمحجز الجماعي لمولاي عبد الله وفق ما هو المعمول به قانونيا، مع إرسال نسخ من المحاضر للمجلس والسلطات للقيام…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هشام صابري: استمرار تحايل المقاولات مرفوض قانونا وأخلاقيا

    أكد هشام صابري، كاتب الدولة المكلّف بالشغل، أن استمرار بعض المقاولات في التحايل على مدونة الشغل والتهرّب من تمكين الأجراء من حقوقهم الأساسية، ولا سيما احترام الحد الأدنى للأجور، والتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يُعدّ أمراً مرفوضاً قانونياً وأخلاقياً.

    وجاء ذلك خلال استقبل كاتب الدولة المكلّف بالشغل، أمس الاثنين، بالمقر المؤقت لكتابة الدولة بالرباط، أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل.

    وشدد صابري، خلال اللقاء الذي خُصِّص للتداول حول الإشكالات التي يعرفها قطاع الحراسة الخاصة، الأهمية البالغة للورش الملكي السامي الذي أطلقه الملك محمد السادس، والرامي إلى تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المواطنات والمواطنين دون استثناء، وبمبدأ المساواة الكاملة.

    وتناول اللقاء مختلف المقتضيات القانونية التي يتم خرقها من طرف بعض الشركات المتعاقدة في الصفقات العمومية، والتي تُعد انتهاكاً صريحاً لحقوق الأجراء في قطاعات الحراسة والنظافة والطبخ.

    وأشار كاتب الدولة إلى أهمية النجاعة في التدبير وضرورة الانفتاح على النقابات الأكثر تمثيلية، قصد بلورة مقاربة تشاركية تُسهم في تعبئة الجهود وإيجاد حلول عملية ومنصفة، مع إعطاء الأولوية للقطاعات التي تشهد انتهاكات متكررة للحقوق الأساسية للأجراء.

    بدورهم، عبّر أعضاء المكتب النقابي عن انشغالهم العميق بالأوضاع التي يعيشها العاملات والعمال بهذه القطاعات، مؤكدين على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لأبرز الإشكالات المطروحة، وفي مقدمتها تجاوز عدد ساعات العمل القانونية المحددة بـ 44 ساعة أسبوعياً وفقاً للمادة 184 من مدونة الشغل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شبكة صحية تتهم المصحات الخاصة بنهب ميزانية دعم المرضى

    نبهت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى كون المصحات الخاصة تبتلع الدعم العمومي المخصص لنظام “أمو تضامن”، بشكل يهدد استمرار المستشفى العمومي، وهو ما بات ما يتطلب تدخلا حكوميا عاجلا لضمان تمويل حقيقي ومستدام للقطاع العام.
    وحذرت الشبكة في نداء عاجل للحكومة من أن التحديات المالية والهيكلية التي تواجه المستشفيات العمومية، قد تفاقمت بسبب آليات الصرف المعتمدة لحوالي 9.5 مليار درهم سنويًا لضمان التغطية الصحية لحوالي 11 مليون مستفيد في إطار “أمو-تضامن”.
    وأوضحت الشبكة الصحية أنه وعلى خلاف نظام “راميد” السابق الذي كان يضمن تحويل التمويل بشكل كامل للمستشفيات العمومية، فإن النظام الحالي الذي يمنح المستفيدين “حرية الاختيار” يسمح للمصحات الخاصة بالاستفادة من حصص مالية كبيرة من الميزانية المخصصة للتغطية الصحية.
    وقد أدى هذا التحول، حسب ذات المصدر، إلى ضعف تمويل القطاع العام، مما نتج عنه نقص مستمر في توفير الأدوية والتجهيزات الأساسية.
    وقالت الشبكة إن نسبة كبيرة من حاملي البطاقة (تصل إلى 44%) اضطرت للجوء إلى القطاع الخاص لضعف جودة العرض في المستشفيات العمومية. وستزداد حدة هذا الوضع مع ضعف تمويل المستشفى العمومي المهدد بالافلاس سنة بعد سنة مع استنزاف الموارد العمومية، ما يهدد بانهيار المنظومة الصحية العمومية وتراجع جودة خدماتها لصالح تحقيق الأرباح الخاصة.
    ولمعالجة هذا الخلل وضمان استدامة التمويل وحماية القطاع العمومي، دعت الشبكة الصحية للعمل على التحويل المباشر للغلاف المالي 9.5 مليار درهم للقطاع الصحي العمومي، وتأسيس نظام محكم لتحويل مبالغ تعويض مصاريف العلاج من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) مباشرةً إلى حسابات المستشفيات العمومية.
    كما شددت على ضرورة تحديث الأطر القانونية والتنظيمية لربط التمويل بـمؤشرات الأداء والكفاءة وجودة الخدمات المقدمة في المستشفيات العمومية. إلى جانب تحديث التعريفات الوطنية المرجعية للعلاجات وإلزام القطاعين بالالتزام بها لضمان صرف عادل ومنع تجاوزات الأسعار.
    كما دعت الشبكة إلى تفعيل آليات الرقابة لتدبير المالية العمومية المرصودة للمستشفيات العمومية، وتفعيل آليات حوكمة مؤسسية تضمن الشفافية ومنع سوء التسيير، وتكليف هيئات الرقابة العليا، وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات، بالتدقيق المالي والعملياتي المستمر.
    واعتبر النداء هذا التحول في آلية التمويل هو السبيل الوحيد لحماية الميزانية المخصصة للصحة من الاستنزاف وضمان قدرة القطاع العمومي على تقديم خدمات متكاملة وذات جودة عالية للمواطنين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إيلون ماسك يفتح الباب أمام إعادة توزيع الأسماء المهجورة على منصة إكس

    أطلقت منصة « إكس » المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك خدمة جديدة تهدف إلى إعادة توزيع أسماء المستخدمين غير النشطة، في خطوة تعكس سعي الشركة إلى تحديث المنصة وتعزيز مفهوم الهوية الرقمية. وتسعى « إكس » من خلال هذه الخدمة إلى منح المستخدمين فرصة جديدة لاختيار أسماء مميزة بعد أن كانت مهجورة أو محجوزة منذ سنوات.

    وفي إطار هذه الخطوة، بدأت المنصة بتوفير الخدمة لمشتركي « بريميوم » و »بريميوم بلس »، وهما الفئتان المدفوعتان ضمن نظام الاشتراك الجديد الذي اعتمدته الشركة مؤخراً. ومن خلال هذه الخدمة، يمكن للمستخدمين التقدّم بطلب للحصول على أسماء متاحة، مصنّفة إلى فئتين: « أسماء ذات أولوية » و »أسماء نادرة »، مما يمنحهم خيارات مختلفة بحسب مستوى الاشتراك.

    وتُعتبر « الأسماء ذات الأولوية » تلك التي تتكوّن من كلمات أو عبارات مميزة، ويمكن طلبها مجاناً، مع وعد من المنصة بالرد خلال ثلاثة أيام فقط. غير أنّ المنصة تشترط إعادة الاسم القديم تلقائياً في حال ألغى المستخدم اشتراكه أو خفّض فئته، حفاظاً على توازن النظام.

    أما « الأسماء النادرة »، فهي الأكثر جذباً وندرة، مثل « توم@ » أو « بيتزا@ »، وتُتاح فقط عبر دعوة خاصة من « إكس » أو من خلال عملية تقديم رسمية. ويُسمح للمستخدمين الذين يحصلون عليها بالاحتفاظ بها حتى بعد انتهاء اشتراكهم، نظراً لقيمتها العالية في سوق الأسماء الرقمية.

    وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار إصلاح شامل يقوده ماسك منذ استحواذه على « إكس » في صفقة بلغت نحو 44 مليار دولار. وكان قد أعلن في مناسبات سابقة عزمه حذف الحسابات الخاملة وإتاحة أسمائها مجدداً، في مسعى لترسيخ النشاط الحقيقي وتنظيم استخدام الهويات الرقمية على المنصة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البطولة برو..الكوكب يحقق فوزه الأول والتعادل يحسم مباراة الدفاع الجديدي واتحاد طنجة

    حقق الكوكب المراكشي لكرة القدم فوزه الأول هذا الموسم على حساب اتحاد يعقوب المنصور بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الحارثي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من البطولة الاحترافية.وسجل هدفي الكوكب المراكشي كل من حمزة جناتي في الدقيقة 18 من ضربة جزاء، وإسماعيل محراب في الدقيقة 44، فيما سجل المهدي بالوق هدف الفريق الرباطي من ضربة جزاء في الدقيقة 57.

    وعقب هذا الانتصار، ارتقى الكوكب المراكشي إلى المركز الثاني عشر في الترتيب العام، بينما يحتل الاتحاد الرياضي يعقوب المنصور المركز الأخير برصيد نقطتين.

    وعن الجولة ذاتها، حسم التعادل الإيجابي…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شبكة تترافع عن تمويل المستشفيات


    هسبريس ـ عبد العزيز أكرام

    بعثت الشبكة الوطنية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة برسالة إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب وزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، نادت من خلالها بـ”تمويل حقيقي ومستدام للمستشفى العمومي في إطار نظام ‘أمو تضامن’”.

    وثمّنت الرسالة تخصيص الحكومة حوالي 9,5 مليارات درهم سنويا لضمان التغطية الصحية لحوالي 11 مليون مستفيد في إطار “أمو تضامن”، غير أنها سجّلت أن “التحديات المالية والهيكلية التي تواجه المستشفيات العمومية قد تفاقمت بسبب آليات الصرف المعتمدة”.

    وبحسب المصدر ذاته، فإنه “بخلاف نظام ‘راميد’ السابق الذي كان يضمن تحويل التمويل بشكل كامل إلى المستشفيات العمومية، فإن النظام الحالي، الذي يمنح المستفيدين حرية الاختيار، يسمح للمصحات الخاصة بالاستفادة من حصص مالية كبيرة من الميزانية المخصصة للتغطية الصحية”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    ولمّحت الشبكة إلى أن “هذا التحول أدى إلى ضعف تمويل القطاع العام، ما نتج عنه نقص مستمر في توفير الأدوية والتجهيزات الأساسية، في مقابل اضطرار حوالي 44 في المائة من المستفيدين من النظام إلى اللجوء للقطاع الخاص، لضعف جودة العرض في المستشفيات العمومية”، مفيدة بأن “حدة هذا الوضع ستزداد مع استمرار ضعف تمويل هذه المستشفيات”.

    بناء على ذلك، طالبت الشبكة ذاتها بـ”التحويل المباشر للغلاف المالي البالغ 9.5 مليارات درهم للقطاع الصحي العمومي، مع تأسيس نظام محكم لتحويل مبالغ تعويض مصاريف العلاج من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) مباشرة إلى حسابات المستشفيات العمومية (المجموعات الصحية الترابية والمراكز الاستشفائية الجامعية)”.

    في الشق القانوني، تضمنت الرسالة الموجهة إلى المسؤولين الحكوميين المذكورين مطالب بـ”تحديث الأطر القانونية والتنظيمية لربط التمويل بمؤشرات الأداء والكفاءة وجودة الخدمات المقدمة في المستشفيات العمومية”.

    أبعد من ذلك، طالبت الشبكة الوطنية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة بـ”تحديث التعريفات الوطنية المرجعية للعلاجات، وإلزام القطاعين العام والخاص بالالتزام بها، لضمان صرف عادل ومنع تجاوزات الأسعار”.

    وفي استحضارها لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، رفعت الهيئة الحقوقية ذاتها مطالب بـ”تفعيل آليات الرقابة على تدبير المالية العمومية المرصودة للمستشفيات العمومية، وإقرار حوكمة مؤسسية تتضمن الشفافية ومنع سوء التسيير، مع تكليف هيئات الرقابة العليا، وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات، بالتدقيق المالي والعملياتي المستمر”.

    وخلصت الرسالة المشار إليها إلى أن “هذا التحول في آلية التمويل هو السبيل الوحيد لحماية الميزانية المخصصة للصحة من الاستنزاف، وضمان قدرة القطاع العمومي على تقديم خدمات متكاملة وذات جودة عالية للمواطنين”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التعاضدية العامة تعتمد برنامج عمل لتقويم الأداء والرفع من المردودية

    العلم – الرباط

    صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بإجماع الحاضرين، خلال دورته الاستثنائية المنعقدة يومي 17 و18 أكتوبر الجاري بالمهدية، على اعتماد برنامج العمل الإداري الاستعجالي للرد على جميع ملاحظات وتوصيات هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بما يضمن تقويم الأداء والرفع من المردودية وتعزيز جودة الخدمات بالوحدات الاجتماعية الصحية التابعة للتعاضدية العامة.

    وأفاد بلاغ صادر عن الدورة الاستثنائية للمجلس الإداري أنه بعد مناقشة كل النقاط المدرجة بجدول الأعمال، تمت المصادقة كذلك على تسريع تفعيل المساطر والإجراءات الخاصة باحداث تعاضدية الوحدات الصحية والاجتماعية لموظفي الإدارات العمومية في أفق تطبيق أحكام المادة 44 من القانون رقم 65.00 المتعلق بالتامين الإجباري الأساسي عن المرض.

    كما صادق المجلس على إبرام عقود عمل مع خبراء متخصصين في المجال الصحي والاجتماعي والمشتريات واللوجستيك، ووضع مسطرة خاصة للتعاقد مع أطباء جراحي الأسنان لسد الخصاص الضروري على مستوى العيادات، بما يضمن استمرارية وتجويد الخدمات المقدمة للمنخرطين والمرتفقين.

    وخلال هذه الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، برئاسة مولاي إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة، جرت المصادقة كذلك على متابعة تسوية الوضعية القانونية لجميع الوحدات الصحية والاجتماعية التابعة للتعاضدية العامة في أفق تطبيق أحكام المادة 44 من القانون رقم 65.00، بما يعزز الإطار القانوني والتنظيمي للعمل التعاضدي.

    كما تمت المصادقة على التعاقد مع مكتب دراسات خارجي لإعداد مخطط تقويمي استعجالي حول الوحدات الصحية والاجتماعية، وذلك في إطار متابعة تحسين جودة الخدمات وتطوير الأداء المؤسساتي.

    وقرر المجلس، بحسب البلاغ، استعراض مستوى استجابة وتجاوب سلطات الوصاية مع نتائج الدراسة الاكتوارية الخاصة بتنويع سلة الخدمات المقدمة للمنخرطين، بما يشمل إحداث مختبرات التحاليل الطبية، ومراكز التصوير بالأشعة، ومراكز تصفية الدم وأمراض الكلى، والمستشفيات الموحدة، وذلك تماشيا مع سياسة التوسع في سلة الخدمات وجودتها.

    كما قرر اتخاذ كافة التدابير لإنجاح التحضيرات الجارية لعقد الجمع العام الخامس للاتحاد الإفريقي للتعاضد، وكذا الجمع العام العادي الـ 78 للتعاضدية العامة، بما يعكس التزام التعاضدية بالمشاركة الفعالة في المنتديات الإقليمية والدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات. وصادق المجلس كذلك، خلال هذه الدورة، على مشروعي التقريرين المالي والأدبي لسنة 2024، وعرضهما على أنظار الجمع العام الـ 78 للتعاضدية العامة قصد المناقشة والمصادقة.

    وفي ختام اشغال هذه الدورة، يضيف البلاغ، قرر المجلس رفع تقرير مفصل إلى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، يتضمن حصيلة التدابير الاستعجالية والقرارات العملية التي تم اتخاذها من أجل النهوض بالوحدات الصحية والاجتماعية التابعة للتعاضدية العامة وإعادة هيكلتها وفق مقاربة جديدة قائمة على الحكامة والنجاعة والاستدامة.

    وأوضح المصدر، في هذا الصدد، أن هذا التقرير يهدف إلى « إبراز الإرادة الجادة للأجهزة المسيرة في تمكين هذه الوحدات من شروط الاستمرارية وتحسين أدائها الإداري والمالي، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم، انسجاما مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتجويد العرض الصحي والاجتماعي ».

    وخلص البلاغ إلى التأكيد على أن جدول الأعمال لهذه الدورة شكل محطة مهمة لتقييم الإنجازات واتخاذ القرارات الحاسمة، وتعزيز الحكامة على مستوى تدبير الوحدات الصحية والاجتماعية التابعة للتعاضدية العامة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المهدية تحتضن الدورة الاستثنائية للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

    الأحداث

    احتضنت مدينة المهدية يومي 17 و18 أكتوبر 2025 أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، برئاسة السيد مولاي إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري، وذلك طبقاً لأحكام المادة 25 من النظام الأساسي للتعاضدية.

    وتأتي هذه الدورة في سياق الدينامية المتواصلة التي تنهجها الأجهزة المسيرة للتعاضدية، من أجل تعزيز الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذوي حقوقهم، وكذا ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الوحدات الصحية والاجتماعية التابعة للمؤسسة.

    وقد خصصت أشغال هذه الدورة لتقييم المنجزات، واتخاذ قرارات حاسمة تروم تطوير أداء التعاضدية على المستويات الإدارية والمالية والاجتماعية.

    في مستهل الاجتماع، عبّر أعضاء المجلس الإداري عن تقديرهم الكبير لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي على جهودها المتواصلة في مواكبة ومراقبة عمل الوحدات الصحية والاجتماعية، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتحسين جودة الخدمات.

    وقد عرفت الدورة المصادقة بالإجماع على مجموعة من القرارات الاستراتيجية، من أبرزها:

    تثمين مشاركة السيد الرئيس في أشغال الجمع العام العادي الـ35 للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، المنعقد بكوالالمبور (ماليزيا)، واستثمار خلاصات هذا الحدث الدولي في تطوير سياسات وخدمات التعاضدية.

    المصادقة على مشروعي التقريرين المالي والأدبي لسنة 2024، تمهيداً لعرضهما على أنظار الجمع العام العادي الـ78 للمناقشة والمصادقة.

    اعتماد برنامج عمل استعجالي للرد على ملاحظات وتوصيات هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بهدف الرفع من المردودية وتحسين جودة الخدمات على المستوى الوطني.

    التعاقد مع مكتب دراسات خارجي لإعداد مخطط تقويمي استعجالي لتطوير أداء الوحدات الصحية والاجتماعية.

    تسريع تفعيل مشروع إحداث تعاضدية الوحدات الصحية والاجتماعية لموظفي الإدارات العمومية (MUSSPAP)، تطبيقاً لأحكام المادة 44 من القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

    إبرام عقود عمل مع خبراء متخصصين في مجالات الصحة، والمشتريات، واللوجستيك، إلى جانب وضع مسطرة خاصة للتعاقد مع أطباء جراحي الأسنان لسد الخصاص وضمان استمرارية الخدمات.

    تسوية الوضعية القانونية لجميع الوحدات الصحية والاجتماعية التابعة للتعاضدية، بما يعزز الإطار القانوني والتنظيمي لعملها.

    استعراض نتائج الدراسة الاكتوارية الخاصة بتنويع سلة الخدمات المقدمة للمنخرطين، من خلال إحداث مختبرات التحاليل الطبية ومراكز الأشعة وتصفية الدم والمستشفيات اليومية.

    التحضير لعقد الجمع العام الخامس للاتحاد الإفريقي للتعاضد والجمع العام العادي الـ78 للتعاضدية العامة، في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات.

    وفي ختام الأشغال، أعلن المجلس الإداري عن إعداد تقرير مفصل موجّه إلى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، يتضمن حصيلة التدابير العملية المتخذة للنهوض بالوحدات الصحية والاجتماعية، وإعادة هيكلتها وفق مقاربة جديدة ترتكز على الحكامة، النجاعة، والاستدامة.

    ويؤكد هذا التوجه إرادة الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة في ضمان استمرارية وتحسين الأداء الإداري والمالي، وتجويد الخدمات المقدمة للمنخرطين وذوي حقوقهم، انسجاماً مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتطوير العرض الصحي والاجتماعي بالمملكة.

    هيئة التحرير18 أكتوبر، 2025

    إقرأ الخبر من مصدره