Étiquette : 44

قال قصر الإليزيه، مساء اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اختار وزير الجيوش سبستيان لوكورنو رئيسا جديدا للوزراء، وهو خامس شخص يتولى المنصب في أقل من عامين خلال عهده، والثالث خلال عام واحد فقط.

ولوكورنو مقرب من ماكرون، ويواجه مهمة صعبة تتمثل في بناء تحالف قادر على العمل داخل برلمان منقسم بين اليسار واليمين الوسط واليمين المتطرف.

يأتي إعلان الإليزيه بعد ساعات من استقالة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو غداة حجب الثقة عن حكومته في الجمعية الوطنية، ما زاد الضبابية حول مستقبل السلطة التنفيذية.

ووصل بايرو بعد الظهر إلى قصر الإليزيه لعقد لقاء أخير مع ماكرون، الذي تعهد بتعيين رئيس وزراء جديد، قبل توجهه إلى نيويورك الأسبوع المقبل للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة، حيث من المتوقع أن يعلن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين.

وتُظهر الاستقالة عمق المأزق السياسي الذي يعيشه ماكرون منذ أكثر من عام في برلمان منقسم بين قوى اليسار واليمين الوسط واليمين المتطرف، عقب حلّ الجمعية الوطنية في يونيو 2024.

وسقطت حكومة بايرو بعد رفض النواب في البرلمان مشروع موازنة هدفه توفير 44 مليار يورو (نحو 52 مليار دولار) لتقليص الدين العام الذي وصل إلى 114% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومع إسقاط المشروع، تمسكت الكتل السياسية بمواقفها، حيث طالب حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بانتخابات تشريعية جديدة، بينما دعا اليسار الراديكالي إلى استقالة ماكرون نفسه، في حين شدد الحزب الاشتراكي على أن نتائج الانتخابات الأخيرة تجعل اليسار الأحق بقيادة الحكومة. أما حزب الجمهوريين (اليمين التقليدي) فأعلن رفضه المشاركة في أي حكومة يقودها اليسار.

وتزامنت الأزمة السياسية مع تصاعد دعوات احتجاجية، حيث ظهر على مواقع التواصل شعار “لنشلّ كل شيء” بدعم من النقابات واليسار الراديكالي لشلّ البلاد اعتبارا من الأربعاء.

وأعلنت وزارة الداخلية نشر 80 ألف عنصر أمن لمواجهة مئات الفعاليات والاحتجاجات، فيما توقعت المديرية العامة للطيران المدني اضطرابات في جميع المطارات الفرنسية. كما دعت النقابات العمالية إلى إضراب واسع في 18 شتنبر الجاري.

وزادت الأزمة من تراجع شعبية ماكرون، التي وصلت إلى أدنى مستوى منذ 2017، حيث أظهر استطلاع أن 77% من الفرنسيين غير راضين عن أدائه.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – أ.ف.ب

حجب النواب الفرنسيون، الاثنين، الثقة عن حكومة فرنسوا بايرو الذي سيقدم استقالته للرئيس إيمانويل ماكرون، بعد أقل من تسعة أشهر من توليه منصبه؛ ما يهدد بدخول البلاد مجددا في أزمة سياسية حادة.

وصوّت 364 نائبا لصالح حجب الثقة؛ بينما أبدى 194 فقط تأييدهم لبايرو، الذي أعلن أن حكومته تتحمل مسؤولية مشروع ميزانية للعام 2026 ينص على اقتطاعات بقيمة 44 مليار يورو.

وفي وقت لاحق، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون “سيلتقي، غدا (الثلاثاء)، فرنسوا بايرو، رئيس الوزراء، لقبول استقالة حكومته. وسيُسمّي الرئيس رئيسا جديدا للوزراء، في الأيام المقبلة”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وبذلك، يخسر ماكرون ثاني رئيس وزراء يسمّيه منذ قراره المفاجئ عام 2024 حل الجمعية الوطنية، بعد تحقيق اليمين المتطرف تفوقا في انتخابات البرلمان الأوروبي؛ ما أغرق البلاد في أزمة سياسية ومالية كبيرة من غير أن يمنحه أية غالبية في الجمعية الجديدة.

وقبيل التصويت، قال بايرو أمام الجمعية الوطنية: “هذا اختبار حقيقي كرئيس للحكومة (…) واخترت ذلك”، مؤكدا أن “مستقبل البلاد على المحك” بسبب “ديونها المفرطة” (114 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)”.

وقال فرنسوا بايرو: “بلادنا تعمل وتظن أنها تزداد ثراء لكنها في الواقع تزداد فقرا كل عام. إنه نزيف صامت وباطني غير مرئي لا يحتمل”.

وحذر رئيس الوزراء قائلا: “لديكم القدرة على اطاحة الحكومة؛ ولكنكم لا تملكون القدرة على محو الواقع”، مشبها “الرزوح تحت عبء الدين… بالخضوع لقوة العسكرية” والحرمان من الحرية.

مشاورات و”خطوط حمر”

ويدفع حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) نحو تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.

واعتبرت مارين لوبن، زعيمة الحزب، الاثنين، أن حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة “ليسا خيارا بل أمرا واجبا” على ماكرون.

واستبعد الرئيس، الذي تنتهي ولايته في العام 2027، خيار حل الجمعية الوطنية مجددا في الوقت الراهن.

وكشف استطلاع للرأي، نشرت نتائجه الأحد، أن حزب لوبن سيتصدر مع حلفائه نتائج الدورة الأولى للانتخابات في حال جرت مع 33 في المائة من الأصوات، متقدما بفارق كبير على اليسار والمعسكر الرئاسي.

بدأت المشاورات منذ الآن، مع تموضع الحزب الاشتراكي في وسط اللعبة، مبديا “استعداده” لتولي السلطة؛ ولكن في إطار حكومة يسارية بدون “الماكرونيين”.

ويجد ماكرون نفسه محاصرا بين يمين متطرف يتصاعد نفوذه على مر السنوات والانتخابات، وبين يسار راديكالي (ممثلا بحزب فرنسا الأبية) يزداد تشددا ومناهضة له؛ ما يحتم عليه السعي إلى توسيع كتلته الوسطية والبحث عن شخصية يمينية أو من الوسط يقبل بها الاشتراكيون.

وقال أحد المقربين من الرئيس: “ثمة حاجة إلى الاستقرار. والأكثر استقرارا هو القاعدة المشتركة التي تتحاور مع الاشتراكيين”؛ لكن المهمة تبدو صعبة إزاء تمسك الأحزاب بمواقفها.

ورأى ماتيو غالار، من معهد إيبسوس لاستطلاعات الرأي، متحدثا لوكالة فرانس برس، أن “المشكلة الحالية في فرنسا هي إن كل (حزب) لديه خطوط حمر، وأن هذه الخطوط الحمر تجعل من المستحيل تماما تشكيل ائتلاف. لا ائتلاف يملك الغالبية، ولا ائتلاف يمكنه الصمود بصورة دائمة”.

ويتم تداول أسماء؛ من بينها سيباستيان لوكورنو، وزير الجيوش، وجيرالد دارمانان، وزير العدل، وإريك لومبار، وزير الاقتصاد.

تحركات اجتماعية

وتزداد خطورة التحدي أمام ماكرون وسط مشاعر الريبة القوية تجاهه وتراجع شعبيته إلى أدنى مستوياتها منذ وصوله إلى السلطة عام 2017، إذ يبدي 77 في المائة من الفرنسيين استياءهم حيال إدارته للبلاد.

وبالإضافة إلى أزمة الميزانية والمأزق السياسي، تستعد فرنسا لمرحلة من الاضطرابات الاجتماعية تبدأ بيوم اختبار أول الأربعاء.

ودعت حركة “مدنية” نشأت، خلال الصيف، على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار “لنعرقل كل شيء” وتدعمها بعض النقابات واليسار الراديكالي، إلى شل البلد الأربعاء؛ غير أن مدى التعبئة الفعلي يبقى مجهولا، إلى حد الآن.

كما دعت النقابات إلى يوم إضراب وتظاهرات في 18 شتنبر تنديدا بسياسة الحكومة وبمشروع الميزانية الذي طرحه بايرو، ولو أنه من المرجح أن تكون حكومته سقطت بحلول ذلك التاريخ.

وتعلن وكالة فيتش، الجمعة، تصنيفها الائتماني للدين الفرنسي، مع احتمال تراجع علامته في ظل الظروف الحالية.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن قصر الإليزيه، اليوم الإثنين (8 شتنبر)، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيسمي رئيسا جديدا للوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعدما حجب النواب الفرنسيون الثقة عن حكومة فرنسوا بايرو، في تصويت في الجمعية الوطنية بأغلبية 364 صوتا.

وحجب النواب الفرنسيون الثقة عن حكومة فرنسوا بايرو بعد أقل من تسعة أشهر من توليه منصبه، ما يهدد بدخول البلاد مجدداً في أزمة سياسية حادة.

وجاءت هذه الخطوة بعد خطة اقترحها بايرو لخفض الإنفاق العام بهدف معالجة الدين العام، لكنه لم يحظَ بدعم كافٍ، إذ صوّت النواب ضده بأغلبية تقارب اثنين إلى واحد.

وصوّت 364 نائباً لصالح حجب الثقة، بينما أبدى 194 فقط تأييدهم لبايرو الذي أعلن أن حكومته تتحمل مسؤولية مشروع موازنة للعام 2026 ينص على اقتطاعات بقيمة 44 مليار يورو.

وفي وقت لاحق، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون “سيلتقي رئيس الوزراء فرنسوا بايرو، غدا الثلاثاء، لقبول استقالة حكومته، ثمّ سيُكلّف رئيساً جديداً للوزراء في الأيام المقبلة”، مع أنه ليس من الواضح ما إذا كان سيتمكن من الحصول على أغلبية في البرلمان.

وبهذا، يخسر ماكرون ثاني رئيس وزراء يسمّيه منذ قراره المفاجئ عام 2024 حل الجمعية الوطنية (جزء من البرلمان) بعد فوز اليمين المتطرف بالأغلبية في انتخابات البرلمان الأوروبي، ما أغرق البلاد في أزمة سياسية ومالية كبيرة، إذ لم يمنحه ذلك أي غالبية في الجمعية الجديدة.

وكالات

إقرأ الخبر من مصدره

• مراكش الاخبارية

• 2025-09-08 18:09

• 1031 مشاهدة

في تطور مفاجئ مساء اليوم، أقرّت الجمعية الوطنية في فرنسا بسقوط حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، بعد أن رفض نواب متعددة الاتجاهات خطة ميزانيته لعام 2026، التي تضمنت تقشفًا بحجم 44 مليار يورو وإلغاء يومي عطلة رسميين. وُصف التصويت بأنه « لحظة تاريخية » و »اختبار لمستقبل فرنسا »، في إشارة إلى الأزمة المالية العميقة التي تواجهها البلاد.

ويُعد هذا السقوط الرابع لحكومة منذ عام 2023، ما يعكس أزمة شرعية سياسية لم تشهدها الجمهورية الخامسة منذ تأسيسها….

إقرأ الخبر من مصدره

محمد عادل التاطو

دعا الناشط الفلسطيني أحمد زيدان، المشارك في أسطول الصمود العالمي، شعوب العالم إلى حماية أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة، عبر نشر أخباره بكل لغات العالم، لمواجهة التعتيم الإعلامي الذي تحاول فرضه إسرائيل وداعميها.

وقال زيدان في تدوينة له، إن الأسطول الذي انطلقت شرارته من شواطئ برشلونة، أصبح يضم أزيد من 70 سفينة بعد انضمام الأسطول المغاربي من تونس، مشيرا إلى أن الأسطول يشكل “أكبر قافلة بحرية في التاريخ تتجه نحو غزة المحاصرة”.

وأوضح أن أسطول الصمود العالمي ليس مجرد سفن، بل صرخة من 44 دولة، يحملها متضامنون وأطباء وناشطون وإعلاميون، يرفعون راية واحدة مفادها “غزة ليست وحدها”.

وتابع: “الموعد في 11 سبتمبر، حين تقترب هذه السفن من المياه الإقليمية لفلسطين المحتلة. هناك، سيقف العالم أمام امتحان حقيقي: هل يُسمح للأمل أن يصل؟ أم ينتصر الحصار والقوة العمياء؟”.

وأشار إلى أن الاحتلال يدرك خطورة هذه القافلة على صورته، لذلك خرج الوزير المتطرف بن غفير مهددا بالقول: “سيتم احتجاز الناشطين في السجون، وسنحرمهم من الامتيازات مثل التلفزيون والراديو والأطعمة المتخصصة”.

غير أن زيدان يرى أن هذه التهديدات “تكشف حجم الرعب الذي يزرعه الأسطول في قلب الكيان”، مردفا: “أي قوة هذه التي تهز إسرائيل بمجرد إبحار سفن برساله إنسانية؟”.

وختم قوله: ساهموا في نشر أخبار الأسطول بكل لغاتكم، فكل كلمة تُكتب، وكل صورة تُشارك، هي حماية لهذه القافلة من التعتيم، ودرع في وجه الغطرسة”.

يُشار إلى أن “أسطول الصمود العالمي” انطلقت نحو 20 سفينة منه، الأحد الماضي، من ميناء برشلونة الإسباني، تبعتها قافلة أخرى فجر الاثنين من ميناء جنوى شمال غربي إيطاليا، فيما يُنتظر أن تلتقي هذه السفن بقافلة أخرى من تونس، قبل أن تواصل رحلتها باتجاه غزة خلال الأيام المقبلة.

الأسطول يضم مئات النشطاء من أكثر من 44 دولة عبر العالم، من بينهم نشطاء مغاربة توجهوا إلى تونس للانطلاق عبر الأسطول المغاربي، حيث يتكون “أسطول الصمود” من تحالف يضم “أسطول الحرية”، “حركة غزة العالمية”، “قافلة الصمود”، ومنظمة “صمود نوسانتارا” الماليزية.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، قد هدد بمعاقبة المشاركين في أسطول الصمود عبر المصادرة الفورية للسفن المشاركة في كسر الحصار، وتحويلها إلى ملكية الشرطة الإسرائيلية، مع سجن النشطاء في ظروف مشابهة للأسرى الأمنيين داخل سجني كتسيعوت والدامون، لفترة طويلة الأمد.

وأعلن أسطول الصمود العالمي، الخميس، أن منظمة الطوارئ الإيطالية “إيميرجنسي” (غير حكومية)، سترسل سفينتها المخصصة للإنقاذ “لايف سابورت”، والبالغ طولها 51 مترا، للانضمام إلى الأسطول المتجه إلى قطاع غزة.

وترتكب إسرائيل -بدعم أميركي مطلق- منذ 7 أكتوبر الأول 2023، إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها، ما خلف أزيد من 64 ألف شهيد و161 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 370 فلسطينيا بينهم 131 طفلا.

إقرأ الخبر من مصدره