Étiquette : 44

أعلنت “الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية” عن انطلاق العريضة القانونية يوم غد الجمعة (27 مارس)، وذلك في إطار تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية التي يكفلها الدستور المغربي، لا سيما ما يتعلق بقانون العرائض والملتمسات.

وتندرج هذه “المبادرة المواطنة”، حسب بلاغ الحملة، في سياق “دينامية مجتمعية متواصلة، عبرت عنها مختلف فئات المجتمع من خلال التفاعل مع الدعوات المطالبة بالعودة إلى التوقيت الطبيعي، نظراً للانعكاسات الاجتماعية والصحية والتربوية للساعة الإضافية على التوازن اليومي للمواطن المغربي، خاصة خلال الفترات الحساسة من السنة”.

وتهدف العريضة القانونية إلى “تمكين المواطنات والمواطنين من المساهمة الفعلية في توجيه القرار العمومي، وتعزيز مشاركتهم في النقاش العمومي، عبر المطالبة بالعودة إلى الساعة القانونية (توقيت غرينيتش)، بما يتماشى مع الخصوصيات المجتمعية للمملكة ويساهم في تحقيق التوازن بين الزمن الإداري والزمن الاجتماعي”.

وأكدت الحملة، في بلاغها، على الطابع القانوني والمؤسساتي لهذه الخطوة، باعتبارها “آلية مدنية مسؤولة تتيح للمواطن التعبير عن رأيه بشكل منظم ومؤطر”، داعية جميع المواطنات والمواطنين المسجلين في اللوائح الانتخابية إلى “الانخراط المكثف في هذه المبادرة، من خلال التوقيع على العريضة والمساهمة في نشرها على أوسع نطاق لضمان بلوغ النصاب القانوني المطلوب”.

كما تعتبر الحملة، هذه المبادرة “فرصة لفتح نقاش عمومي جاد ومسؤول حول إشكالية التوقيت المعتمد، بهدف بلورة تصور يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين ويعزز جودة عيشهم اليومية”.

وجددت الحملة التزامها بمواصلة عملها المدني والترافعي بكافة الوسائل القانونية والمشروعة، إلى حين تحقيق مطلب العودة إلى الساعة القانونية، بما يكرس إرادة المواطن ويعزز الثقة في المؤسسات.

يشار إلى أن هذه الخطوة جاءت بعدما وصلت العريضة الرقمية على منصة “تشينج” إلى ما يفوق 300 ألف توقيع.

وينص القانون التنظيمي رقم 14.44، قصد جمع التوقيعات اللازمة قبل تقديمها إلى السلطة العمومية المعنية (رئيس الحكومة أو رئيس أحد مجلسي البرلمان)، بهدف التراجع عن الساعة الإضافية.

وينص الفصل 15 من الدستور على أن “للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق”.

وحسب القانون التنظيمي رقم 44.14، فإن العريضة وثيقة تتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات موجهة للسلطات العمومية قصد اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات.

ويشترط القانون لضمان جدية المبادرة أن يكون الموقعون مسجلين فعليا في اللوائح الانتخابية العامة، مما يمنح المطلب صبغة “الشرعية الانتخابية”.

إقرأ الخبر من مصدره

0

تصاعدت حدة التوتر داخل مجلس جماعة أكادير، بعدما فجّر فريق حزب العدالة والتنمية معطيات وصفها بـ“المقلقة” بشأن تدبير الشأن المحلي، واضعا رئيس المجلس عزيز أخنوش في صلب انتقادات مباشرة تتعلق بالغياب وضعف الحكامة وتدبير الملفات الحيوية للمدينة.

وجاء هذا الموقف في بلاغ أصدره الفريق عقب اجتماعه الدوري لتقييم أشغال الدورة العادية لشهر فبراير والدورة الاستثنائية لشهر مارس، حيث عبر عن استغرابه من جملة من القرارات والمواقف التي اتخذها مكتب المجلس، معتبرا أنها تعكس اختلالات عميقة في الحكامة والتسيير.

وسجل الفريق أن رئيس المجلس الجماعي لم يحضر سوى 6 جلسات من أصل 44 جلسة منذ بداية الولاية، بنسبة غياب بلغت 86 في المائة، وهو ما اعتبره مؤشرا واضحا على ما وصفه بـ“الاستخفاف بالمسؤوليات التدبيرية” وتكريسا لنموذج غير سليم في تدبير الشأن المحلي.

كما انتقد البلاغ ما اعتبره “تماطلا” في التفاعل مع أسئلة الأعضاء، ومحاولة القفز على النقاش كلما برزت صعوبات في تنفيذ الالتزامات، مستنكرا ما وصفه بتبخيس دور المعارضة وتأخير إدراج عدد من النقاط ضمن جدول الأعمال، من بينها نتائج الافتحاص الداخلي وعدم تفعيل اللجنة الاستشارية للمغاربة المقيمين بالخارج المرتبطين بأكادير.

وفي محور الحكامة، أشار الفريق إلى غياب الشفافية والعدالة المجالية في برمجة الفائض، إلى جانب عدم ربط الهيكل التنظيمي بإعداد برنامج عمل الجماعة، معتبرا أن هذه الاختلالات انعكست سلبا على وضعية الموظفين، الذين حرموا من تعويضاتهم القانونية طيلة الولاية الحالية.

كما سجل عدم تفعيل توصيات صادق عليها المجلس في دورات سابقة، خاصة تلك المرتبطة بالوضع الصحي والتعليمي، معتبرا أن هذا الوضع يفرغ النقاش المؤسساتي من محتواه ويطرح تساؤلات حول جدية الالتزامات.

وبخصوص المشاريع الرياضية، عبر الفريق عن دعمه لتوسيع العرض الرياضي واستكمال البنيات التحتية، غير أنه نبه إلى وجود تناقض بين الوعود السابقة والمعطيات الحالية المرتبطة بملعب الحسين مودانيب، داعيا إلى ضمان الشفافية في تدبير العقار الرياضي والحفاظ على ممتلكات الجماعة من أي تفويت محتمل.

كما دعا إلى اعتماد مقاربة تشاورية لإيجاد حلول للفرق التي قد تتضرر من إغلاق الملاعب، محذرا من تداعيات ذلك على النسيج الرياضي المحلي.

ودعا الفريق مكتب المجلس إلى تحمل مسؤولياته كاملة، والوفاء بالتزاماته، واحترام أدوار المجلس التداولية، بما يعيد الاعتبار للعمل الجماعي ويخدم مصالح ساكنة أكادير.

إقرأ الخبر من مصدره

ريف ديا – الناظور

علم من مصادر عليمة أن أرباب محطات الوقود بالمغرب توصلوا، اليوم الأحد، بإشعارات تفيد بالزيادة في أسعار المحروقات تصل إلى درهمين؛ وهي الزيادات التي ستدخل حيز التنفيذ انطلاقا من منتصف ليل اليوم، مما يضع المستهلك المغربي أمام قفزة سعرية جديدة في مادة حيوية.

وأفادت مصادر مهنية من داخل محطات الوقود بأن أسعار توزيع المحروقات ستقفز بدرهمين عن السعر الذي توزع به حاليا؛ ووفق المعطيات التي توصلت بها الجريدة من مصدر داخل الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، فإن أسعار البنزين سترتفع بـ1,44 درهما لكل لتر، فيما أشعرت…

إقرأ الخبر من مصدره