Étiquette : 45

هسبريس من الرباط

كشفت تحقيقات أمنية واسعة قادتها الشرطة الإيطالية عن تفكيك شبكة إجرامية دولية متخصصة في تهريب المخدرات من المغرب، والكوكايين من دول أمريكا الجنوبية، إلى الأراضي الإيطالية، ضمن عمليات معقدة امتدت إلى دول أخرى، حسب ما كشفته وسائل إعلام محلية في هذا البلد الأوروبي.

وأسفرت هذه العملية الأمنية، التي سُمّيت بـ”تويستلوك” وجاءت بعد حوالي سنتين من التحقيق، عن اعتقال أكثر من 45 شخصا ومتابعة آخرين في حالة سراح، إضافة إلى ضبط كميات كبيرة من المخدرات؛ من بينها 135 كيلوغراما من الكوكايين، وأكثر من 90 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذه الشبكة الإجرامية الدولية، التي تضم مواطنين إيطاليين وألبانا وآخرين من منطقة شمال إفريقيا، نجحت في ترويج ألف كيلوغرام من الكوكايين وأكثر من طن ونصف الطن من الحشيش، محققة إيرادات بلغت أكثر من 80 مليون يورو.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وبدأت التحقيقات الجنائية في هذه القضية في منطقة “بريشيا” شمال إيطاليا، قبل أن تمتد إلى مناطق أخرى من البلاد، حيث تم الكشف عن وجود مستودع تستخدمه منظمتان إجراميتان لتخزين المخدرات في المنطقة، قبل أن تسفر الأبحاث عن توقيف عدد من الأشخاص في مقاطعات “بريشيا” و”ريجّو كالابريا” و”كاتانزارو” و”بولزانو”، ومقاطعات أخرى.

وكشفت التحقيقات ذاتها عن وجود مجموعتين متورطتين في تكوين شبكة إجرامية دولية تهدف إلى تهريب المخدرات القادمة من أمريكا الجنوبية والمغرب وهولندا، وتوزيعها انطلاقا من مقاطعة “بريشيا” إلى جميع أنحاء إيطاليا، مشيرة إلى أن إحدى هاتين المنظمتين لها ارتباطات بمافيا “كوزا نوسترا” و”كامورا” و”ساكرا كورونا يونيتا”.

وأشارت التحقيقات إلى تورط أعضاء في إحدى المنظمتين في تهريب المخدرات من المغرب إلى إيطاليا عبر إسبانيا، بالإضافة إلى تهريب الكوكايين من كولومبيا من خلال شركة نقل دولية يقع مقرها في “بريشيا”، والتي كشفت تحريات الشرطة عن تورط اثنين من موظفيها في هذه الأنشطة الإجرامية.

وأدى فحص سجلات كاميرات المراقبة والتنصت على المكالمات الهاتفية لأعضاء الشبكة إلى اكتشاف معمل لإعادة تغليف الكوكايين في منطقة “أردوري” بمقاطعة كالابريا، حيث تم إلقاء القبض على خبير كيميائي يحمل الجنسية الكولومبية كان يعمل على تحسين قوة المخدرات.

تعليقا على هذه العملية، أكد المدعي العام فرانشيسكو بريتي، في تصريح صحافي، أن “حجم التدخلات والأعمال الإجرامية المكتشفة يشكل دليلا على أن تجارة المخدرات هي المحرك الأساسي للاقتصاد غير المشروع، حيث يتم إعادة تدوير وتبييض الأموال المتحصلة منها في مشاريع فنادق ومطاعم”.

إقرأ الخبر من مصدره

رغم مرور 7 سنوات على توقيع اتفاقية التجارة الحرة بإفريقيا، فإن الكثير من العراقيل تحول دون تحقيقها نتائج كبيرة، نظرا لاستمرار الصراعات في الكثير من مناطق القارة وتعدد التكتلات وغياب البنى التحتية.

مسؤولون باللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة ناقشوا في مارس/آذار الماضي آليات المضي بتفعيل منطقة التجارة الحرة، وذلك خلال أعمال اجتماع مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية (غير حكومي) يرى أن معيقات تفعيل منطقة التجارة الحرة تفوّت على اقتصاد القارة الكثير من الفرص، مبينا أن عدة عراقيل سياسية وجغرافية ولوجستية تحول دون تفعيل بنود الاتفاقية.

وتهدف الاتفاقية – تأسست عام 2018 ولم تُفعّل بشكل كلي – إلى إزالة الحواجز التجارية وتعزيز التجارة بين دول القارة، فيما تشير تقارير أممية إلى أن 85 بالمئة من إجمالي صادرات إفريقيا توجه إلى بقية العالم، وأن جزءا كبيرا منها سلع أولية.

مساع لتفعيل منطقة التجارة الحرة

مسؤولون بالأمم المتحدة وأفارقة دعوا إلى تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة بالقارة السمراء.

واعتبر المسؤولون أثناء اجتماع وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالقارة الذي انعقد بين 12 و18 مارس الماضي في أديس أبابا، أن تنفيذ الاتفاقية “خيار استراتيجي”.

ودعا الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، كلافر غاتيتي، خلال الاجتماع، إلى المضي بتفعيل الاتفاقية لتقوية التجارة والاقتصاد بين دول القارة.

ولفت غاتيتي إلى أن الاتفاقية تشكل أداة قوية للإدماج والتكامل الاقتصادي في إفريقيا.

وقال: “بحلول عام 2045 يُتوقع أن تزيد التجارة البينية الإفريقية بنسبة 45 بالمئة، وأن يعزز الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا بنسبة 1.2 بالمئة”.

وأوضح أن منطقة التجارة الحرة ستعزز بشكل كبير التوسعات في قطاعات الأغذية الزراعية بنسبة 60 بالمئة، والصناعة بنسبة 48 بالمئة، والخدمات بنسبة 34 بالمئة، والطاقة والتعدين بنسبة 28 بالمئة.

واعتبر المسؤول الأممي أن تلك المكاسب “ستبقى افتراضية ما لم يتم تجاوز مرحلة التصديق إلى التنفيذ الكامل” للاتفاقية.

ولفت إلى أنه “من غير المنطقي أن تواجه الدول الإفريقية تعريفات جمركية أعلى عند التصدير داخل القارة مقارنة بالتصدير خارجها”.

بدوره، قال وامكيلي ميني الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية، خلال الاجتماع ذاته، إن تفعيل هذه المنطقة ضرورة اقتصادية.

وأضاف واكيلي أن “النهوض بتنفيذ الاتفاقية ليس مجرد ضرورة اقتصادية، بل مسار استراتيجي لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة في جميع أنحاء القارة”.

وتابع: “الأولوية الآن هي التنفيذ الكامل، وتحقيق نتائج ملموسة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والمستثمرين الأفارقة، والفاعلين الاقتصاديين”.

ولفت إلى أن “تفعيل هذه الاتفاقية يمثل فرصة استراتيجية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية”.

من جهته، قال أنطونيو بيدرو نائب الأمين التنفيذي باللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، إن نحو 85 بالمئة من إجمالي صادرات إفريقيا توجه إلى بقية العالم، مع تركيز قوي على السلع الأولية التي تشكل أكثر من 60 بالمئة من إجمالي هذه الصادرات.

وأكد بيدرو خلال الاجتماع ضرورة العمل على تثمين الأسمدة والمنتجات البترولية المنتجة بالقارة بدلا من تصديرها في صورتها الخام ثم العمل على استيرادها مجددا.

ووفي تصريح للأناضول، قال الفاتحي إنه رغم حرص الدول الإفريقية على التعجيل بتفعيل اتفاقية التجارة الحرة إلا أن هناك صعوبات موضوعية تواجهها.

وأوضح أن الصعوبات تتعلق باختلالات الاقتصاد الإفريقي بسبب انعدام البنية التحتية المناسبة لتسهيل وسائل النقل بين الدول وعدم قدرة المؤسسات المالية الإفريقية على تخصيص رأس المال الخاص اللازم للقطاعات الحيوية المتعلقة بالتجارة.

وأضاف الفاتحي أنه من بين معيقات تفعيل الاتفاقية، غياب نظام الدفع المرتبط بضعف العملات الإفريقية غير قابلة للاستخدام خارج نطاق دولها.

فرص ضائعة

وحذّر الفاتحي من أن معيقات تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة تفوت على الاقتصاد الإفريقي الكثير من الفرص من قبيل إعادة ترسيم علاقاته التجارية مع القوى العظمى بشروط ومميزات ذات أفضلية مع إمكانيات كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

واعتبر أن المؤشرات تشير إلى أن التكتل الإفريقي سيكون عملاق التكتلات التجارية الدولية، إذ سيسمح ببناء اتحاد إفريقي متكامل يحدث ثورة صناعية وتجارية ويحد من التنافس الدولي على القارة.

واستدرك قائلا: “لكن تبقى عدة عراقيل سياسية وجغرافية ولوجستية تعاكس تفعيل بنود اتفاقية التجارة الإفريقية الحرة”.

“بالإضافة إلى عقبات فنية ترتبط بتماثل وتجانس عموم منتوجات الدول الإفريقية في المواد الطبيعية كالمعادن وضعف تنافسيتها وهو ما يجعل العديد من الدول الإفريقية تحرص على رفع مستوى التجارة مع أوروبا، وعلى نحو متزايد مع الصين”، وفق المتحدث.

إقرأ الخبر من مصدره

الخط :
A-
A+

أصبح زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، محور جدل جديد بعد أن وجهت إليه منظمة “منتدى الكناري الصحراوي” اتهامات تتعلق باستفادته من علاج طبي بمستشفى “سان بيدرو” في مدينة لوغرونيو الإسبانية عام 2022، دون سداد فاتورة تقدر بـ 45,658 يورو.

واعتبرت المنظمة هذه القضية “احتيالًا كبيرًا”، مؤكدة أن تكلفة العلاج تم دفعها من أموال دافعي الضرائب في منطقة لاريوخا، مما يثير تساؤلات حول كيفية إدارة الأموال المخصصة للمخيمات بتندوف.

وفي بيان رسمي، شددت المنظمة على أن الحادث يعكس نمطًا متكررًا من الفساد داخل قيادة البوليساريو، حيث تتم إدارة المساعدات الإنسانية بشكل غير شفاف، مما يؤدي إلى إهدار الأموال العامة. واستشهدت بتقرير صادر عن المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF) عام 2015، الذي كشف عن تحويلات غير قانونية للمساعدات الإنسانية المخصصة لمخيمات تندوف إلى الأسواق الجزائرية والموريتانية والمالية على مدار سنوات.

كما أشار البيان إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2654 لعام 2022 شدّد على ضرورة تعزيز الشفافية في توزيع المساعدات الإنسانية، وسط انتقادات لتقارير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي يُزعم أنها تحتوي على أرقام مبالغ فيها حول أعداد المحتجزين في تندوف.

وأبرزت المنظمة أن البوليساريو استفادت خلال السنوات الأخيرة من دعم مالي كبير دون أي رقابة، مثل منحة بقيمة مليون يورو من مجلس جزيرة غران كناريا في 2017، بالإضافة إلى تخصيص البرلمان الإسباني 10 ملايين يورو مؤخرًا لدعم المخيمات، رغم غياب آليات رقابية تضمن وصول هذه الأموال إلى المستحقين الحقيقيين.

واختتم البيان بدعوة “منتدى الكناري الصحراوي” إلى مراجعة كيفية تعامل المؤسسات الأوروبية مع ملف المساعدات الموجهة لمخيمات تندوف، مؤكدًا ضرورة فرض رقابة صارمة وآليات متابعة فعالة لضمان استفادة المحتجزين، بدلًا من أن تبقى هذه الأموال في يد القيادة الانفصالية التي تستغلها لتحقيق مصالحها الشخصية.

ويثير هذا التطور مجددًا تساؤلات حول مصير المساعدات الدولية المخصصة للمخيمات بتندوف بالجزائر، ويطرح علامات استفهام جدية بشأن التزام جبهة البوليساريو بمعايير الشفافية والمحاسبة في إدارة الموارد التي يُفترض أن تُستخدم لتحسين أوضاع المحتجزين في تندوف.

إقرأ الخبر من مصدره