Étiquette : 45

زنقة 20 | الرباط

وجه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية الى الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الإستئناف و رؤساء محاكم أول درجة ، بشأن حدود الآثار القانونية للدورية المتعلقة بالآجال الاسترشادية للبث في القضايا.

محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أشار في مذكرته إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصدر قراراً بتاريخ 21 دجنبر 2023 تحت عدد 7/1244 يتعلق بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا، وهو قرار استهدف المجلس من خلاله بحسب المسؤول القضائي، تنزيل مبدأ الأجل المعقول المنصوص عليه في الفصل 120 من الدستور، وكذا مقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما وقع تغييره وتتميمه.

و أكد ، أن “قرار المجلس بتحديد الآجال الاسترشادية، وكما وضحت ذلك الدورية يستهدف بالأساس التصدي للأسباب غير الموضوعية التي تعرقل السير العادي للقضايا بالمحاكم، مثل تكرار تأخير القضية لعدة مرات بسبب عدم التوصل بالاستدعاء، والذي يتطلب من الإدارة القضائية للمحاكم العمل على تفعيل تبليغ الاستدعاءات، كما يتطلب من الهيئة القضائية في بعض الحالات الأمر بالإجراءات القانونية المناسبة. وكذا تأخير الملف عدة مرات لإيداع تقرير الخبرة، دون أن تبادر المحكمة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة أو تأخير الملفات الجاهزة بدون مبرر معقول. أو منح مهل متكررة رغم انعدام الأسباب القانونية أو الموضوعية المبررة لذلك. أو حجز الملفات للمداولة دون دراسة قبلية لها، ثم إخراجها من المداولة وإعادة تكرار الأمر، وغيرها من الحالات المماثلة التي تؤدي إلى هدر الزمن القضائي بدون مبرر. والتي إذا تم التصدي لها بحزم وفعالية سيتم تلافي الأسباب التي تؤثر في احترام الأجل المعقول الذي هو حق لأطراف الدعوى وفقاً لما ينص عليه الفصل 120 للدستور.”

عبد النباوي، شدد على أن ” الأجل المعقول لا يمكن تحقيقه على حساب شروط المحاكمة العادلة أو حقوق الدفاع، أو عن طريق خرق الإجراءات المسطرية، كما أنه لا يمكن أن يتم عن طريق التسرع في دراسة الملفات مما يؤدي إلى بعض الأخطاء غير المقبولة.”

الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، طلب من الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الإستئناف و رؤساء محاكم أول درجة، بموافاته قبل متم شهر أبريل 2025 بتقارير تضعها كل محكمة استئناف تتعلق بها وبالمحاكم الابتدائية التابعة لها، تتضمن الملاحظات والاقتراحات التي طلبت منهم بمقتضى الدورية رقم 37.

إقرأ الخبر من مصدره

كتبت صحيفة “إكسبانسيون” الإسبانية، اليوم الخميس، أن المغرب يفرض نفسه بشكل متزايد على الساحة الدولية كفاعل لا محيد عنه في قطاعي السيارات والطاقة المتجددة.

وأكدت الصحيفة أن المملكة تواصل “صعودها الصناعي” في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل قطاع السيارات، حيث من المتوقع أن يصل الإنتاج هذا العام إلى مليون وحدة، مع هدف مضاعفة هذا الحجم على المدى القصير.

وأوضحت أن هذه الدينامية القوية، التي تعكس صعود الصناعة المغربية، يرتكز على “مؤهلات استراتيجية كبرى”، بما في ذلك يد عاملة مؤهلة وقادرة على المنافسة، وتحفيزات ضريبية جذابة، وبنية تحتية لوجستية متطورة.

وأشارت وسيلة الإعلام الإسبانية إلى أن الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها المغرب والمزايا والمؤهلات العديدة التي يوفرها تشجع عمالقة قطاع صناعة السيارات، مثل رينو وستيلانتس، على تعزيز حضورهم في المغرب.

ومن بين المزايا التي يتمتع بها المغرب، أشارت الصحيفة أيضا إلى ميناء طنجة المتوسط، “وهو منصة لوجستية مرجعية تبلغ طاقتها التصديرية 500 ألف مركبة سنويا”.

وأضافت أن هذه البنية التحتية المينائية، التي تشهد توسعا مستمرا، تجتذب الفاعلين الرئيسيين في مجال النقل البحري وتعزز قدرة المغرب التنافسية في السوق الدولية، مشيرة إلى أن قرار شركة “ميرسك” الدنماركية العملاقة بتحويل مسار خداماتها الاستراتيجي نحو ميناء طنجة المتوسط على حساب موانئ إقليمية أخرى، يبرز هذا الجاذبية المتزايدة للمغرب.

وبحسب “إكسبانسيون”، فإن عاملا آخر يبرز حيوية الصناعة المغربية، وهو التطور الاستثنائي الذي يشهده قطاع الطاقات المتجددة، والذي يهدف إلى تمكين المملكة من مواكبة نموها الاقتصادي والاستجابة للتحديات البيئية.

وذكرت اليومية الاقتصادية بأن الطاقة النظيفة تمثل حاليا 45 بالمائة من الطاقة المركبة في المغرب، مع هدف الوصول إلى 52 بالمائة بحلول عام 2030.

ولإعطاء فكرة عن الأهمية القصوى التي يحظى بها هذا القطاع، أفادت الصحيفة بتعبئة المملكة، في إطار خطتها الطموحة لتطوير الهيدروجين الأخضر، لاستثمارات بقيمة 30 مليار يورو، وتقديم حوافز ضريبية للمستثمرين.

وخلصت إلى القول إن “حجم التمويلات الذي تم الالتزام به يؤكد على الاستراتيجية الاستباقية للمغرب من أجل ترسيخ مكانته كشريك رئيسي في الأسواق الأوروبية والدولية”.

إقرأ الخبر من مصدره