يفصل المغرب يومين فقط عن حلول الذكرى السنوية الثانية لكارثة زلزال الحوز التي خلفت قتلى بالآلاف ودمار غير مسبوق في مباني وممتلكات سكان دواوير وجماعات الحوز والأطلس الكبير، بشكل عام. وهي مناسبة للوقوف على أحوال هذه المناطق بعد مرور 48 شهراً من انطلاق عملية إعادة الإعمار والتأهيل، بإشراف حكومي مباشر.
وقبل شهرين، وفي الـ10 من يوليوز المنصرم، وفي خطوة بدت وكأنها إعلان عن وصول عملية إعادة الإعمار والإسكان مراحلها الأخيرة، فقد صرحت الحكومة بتقلص عدد الخيام بالمناطق التي دمرها الزلزال إلى 47 خيمة فقط، بعدما كانت مستقرة في 129 ألفا عند اللحظات الأولى من وقوع هذه الكارثة المحفورة في ذاكرة المغاربة.
ولم تستغ فعاليات مدنية، ومنها الائتلاف المدني من أجل الجبل، هذه الأرقام التي تعتبر، حسبهم، “أرقاما خاطئة لا تعكس الواقع الذي يؤكد استمرار معاناة عدد من الأسر المتضررة في إيجاد مساكن تحميهم من حر الصيف وبرد الشتاء”، معتبرين أن هذا ليس سوى هروبا إلى الأمام ومحاولة لإعدام النقاش العمومي حول هذا الملف الذي أصبح “عنواناً للفشل الحكومي” في تدبير ورش وطني، وفق تعبيرهم.
محمد الديش، المنسق الوطني للائتلاف، قال إن “الأرقام التي قدمتها الحكومة في الذكرى الأولى لزلزال الحوز أو حتى المعطيات التي تضمنها بلاغ رئاسة الحكومة بعد خلال اجتماع اللجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل أو التصريحات والبلاغات التي تصدرها وكالة الأطلس الكبير، هي أرقام خاطئة”، مستدركا أن “الواقع اليوم يدحض هذه المعطيات”.
وأورد الديش، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “الذي يزيد من مجانبة هذه الأرقام للصواب والواقع هو أنه ما زلنا إلى اليوم نتلقى تظلمات وفيديوهات تؤكد أن عدداً من المواطنين ما يزالون بدون مأوى أو في منازل غير قابلة للسكن”، مشيراً إلى أن “عددا كبيرا من المتضررين اليوم ما يزالون يعيشون في الخيام البلاستيكية”.
وعن آخر إحصاء للحكومة في موضوع إعادة إعمار الحوز، أي حصر عدد الخيام في 47 خيمة فقط عوض 129 ألفا خيمة بعد الكارثة مباشرة، تساءل الفاعل المدني المهتم بقضايا الجبل “لا نعلم ما الذي تقصد به الحكومة بـ47 خيمة، هل في كل دوار أو جماعة أو الإقليم؟”.
وفي هذا الصدد، أوضح الديش أن “رقم 47 خيمة بعيد كل البعد عن الواقع المعاش”، مشيراً إلى أن “الأرقام الرسمية في حد ذاتها تفضح تناقضا في الإحصاءات الرسمية بتأكيدها أن أزيد من ألف أسرة ما تزال بدون مأوى إلى اليوم”.
وسجل المتحدث ذاته أن “هناك أيضا إشكالية أخرى نبهنا إليها منذ بداية تدبير هذه الأزمة والمتعلقة بغير المحصيين الذين لم يستفيدوا من الدعم سواء الجزئي أو الكلي بسبب تعقيدات إدارية، إما مرتبطة ببطاقة التعريف الوطنية أو مشاكل في ملكية السكن المتضرر”.
واعتبر الناشط الجمعوي أن “هذه الأرقام تؤكد أن الحكومة تخبئ رأسها في الرمل لعدم مواجهة هذا الواقع المرير الذي يعيشه سكان الدواوير المتضررة من كارثة زلزال الأطلس الكبير”، لافتاً إلى أن “هناك من المتضررين من يستعد لإكمال سنتين من العيش في الخيم بصيفها وخريفها وشتائها”.
ومن جانب آخر، سجل المصدر عينه أن “هناك ملاحظات حتى إذا كنا نناقش تقلص عدد الخيم في دواوير الحوز وجميع المناطق المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية”، مورداً “تعرض عدد من المتضررين إلى التدخل بالقوة من طرف السلطات من أجل إخلاء خيم حتى وإن كان أهلها لا يتوفرون على سكن بديل أو لم يستكملوا إعادة البناء”.
وبلغة الأرقام، تساءل الديش “كيف لنا أن نثق في أرقام الحكومة ويظهر جليا الفرق بين الأرقام التي كشفت عن عدد الأسر تمكنت من استكمال أشغال بناء وتأهيل منازلها، والذي وصل 46 ألفاً و650 أسرة، مقارنة بعدد الخيم الذي أعلن عنه بداية الأزمة والذي كان قد وصل 129 ألفاً وفق معطيات رسمية”.
وسجل المتحدث ذاته أن “غاية الحكومة من الإعلان عن مثل هذه الأرقام هو أنه تمت معالجة المشكل ولا يوجد داع الآن من أجل الاحتجاج”، مبرزاً أن “الأصل هو أنه حتى البنيات التحتية والمنشآت العمومية من مدارس ومستشفيات لم تكتمل أشغال تأهيلها، فما بالك بمساكن الناس؟”.
إقرأ الخبر من مصدره
