دخلت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية مرحلة تصعيد احتجاجي جديدة، معلنة عن برنامج احتجاجي متدرج، يبدأ بإضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 17 و18 يونيو 2025، يتخلله تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام وزارة التعليم العالي في اليوم الثاني، إضافة إلى مقاطعة الحراسة في الامتحانات، وتنظيم إضرابات أسبوعية مصحوبة بوقفات احتجاجية محلية وجهوية حتى نهاية شهري يونيو ويوليوز، وصولًا إلى مقاطعة الدخول الجامعي المرتقب.
ويأتي هذا التصعيد، بحسب بيان صادر عن المكتب الوطني للنقابة بتاريخ فاتح يونيو، عقب ما وصفه بـ”الانسداد والتعتيم” اللذين يطبعان مسار مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات من النقاشات واللقاءات بين النقابة والوزارة الوصية، وآخرها اللقاء الذي جمع الطرفين في 14 ماي 2025. وأكدت النقابة أن الوزارة التزمت بتسريع إخراج المشروع إلى حيز التنفيذ، إلا أن إشاعة رفض وزارة المالية له “جملة وتفصيلًا”، دون أي توضيح رسمي، فُسّر كنقض للوعود السابقة وتلاعب بمصير آلاف الموظفين.
وسجّل البيان بامتعاض كبير ما اعتبره استفرادًا بالقرار في ما يخص مشروع قانون التعليم العالي الجديد، مؤكدًا أن المادة 74 من هذا المشروع تمثل تراجعًا عن المكتسبات، كما أنها تُكرس التمييز في التعامل مع مكونات الجامعة، مطالبًا بإشراك النقابات في مناقشة القوانين ذات الصلة عوض انتهاج سياسة “السرية والإنكار”.
وفيما يتعلق بملف الفساد، اعتبر المكتب الوطني أن تفشي هذه الظاهرة في بعض الجامعات مرده ضعف آليات الرقابة وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات صارمة لوضع حد لهذا “التغول”، الذي لا يهدد فقط الجامعة بل يمتد أيضًا إلى قطاعات حيوية أخرى، وعلى رأسها القضاء.
وأشار البيان إلى النقص الحاد في الأطر الإدارية والتقنية بالمؤسسات الجامعية، الأمر الذي أثقل كاهل الموظفين بأعباء إضافية، في وقت يعرف فيه الملف المطلبي “تجميدًا غير مبرر” منذ ثلاث سنوات. وطالبت النقابة بتعزيز التوظيف ورفع نسبة التأطير الإداري، مؤكدة أن موظفي التعليم العالي يشتغلون في ظروف صعبة وبإمكانيات محدودة، رغم ما يبذلونه من جهود جبارة في خدمة الجامعة العمومية.
إقرأ الخبر من مصدره
