Étiquette : 48

  • قرعة مونديال الناشئين تضع المغرب بجانب البرتغال

    اشتوكة بريس

    وضعت قرعة نهائيات كأس العالم لأقل من 17 سنة التي اجريت اليوم، المنتخب المغربي في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات قوية تضم كلاً من اليابان، البرتغال، وكاليدونيا الجديدة، في تحدٍ صعب لكنه محفّز لأشبال الأطلس.

    ويشارك المغرب في هذه النسخة من المونديال بعد تتويجه مؤخرًا بكأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة، وهو الإنجاز الذي منح “الأسود الصغار” بطاقة العبور إلى هذا الحدث العالمي الذي سيُقام على الأراضي القطرية ما بين 3 و27 نونبر 2025.تأجير سيارات

    وتُعد النسخة المقبلة من البطولة الأكبر على الإطلاق، حيث تشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبًا، ما يرفع من حدة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ستحتضنه الملاعب القطرية.. قرعة مونديال الناشئين تضع المغرب في مجموعة البرتغال

    أُجريت مساء اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة قرعة نهائيات كأس العالم لأقل من 17 سنة، بالتزامن مع مراسم سحب قرعة كأس العرب 2025، وسط اهتمام كبير من الأوساط الكروية العربية والدولية.

    وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات قوية تضم كلاً من اليابان، البرتغال، وكاليدونيا الجديدة، في تحدٍ صعب لكنه محفّز لأشبال الأطلس.

    ويشارك المغرب في هذه النسخة من المونديال بعد تتويجه مؤخرًا بكأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة، وهو الإنجاز الذي منح « الأسود الصغار » بطاقة العبور إلى هذا الحدث العالمي الذي سيُقام على الأراضي القطرية ما بين 3 و27 نونبر 2025.

    وتُعد النسخة المقبلة من البطولة الأكبر على الإطلاق، حيث تشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبًا، ما يرفع من حدة التنافس ويمنح الفرصة لاكتشاف مواهب كروية جديدة من مختلف قارات العالم.

    ويُعوّل المغاربة كثيرًا على هذا الجيل الذهبي من الناشئين، الذي أظهر تطورًا لافتًا خلال البطولة الإفريقية، على أمل مواصلة التألق في المحفل العالمي وكتابة صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم المغربية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “ملتمس الرقابة” يفجر خلافات المعارضة

    في مشهد سياسي تتداخل فيه خيوط المأزق الدستوري مع ارتباك التحالفات المعارضة، خرج حزب العدالة والتنمية مساء الخميس 22 ماي بندوة صحفية تحولت إلى منصة لتشريح الوضع السياسي الراهن وفضح ما اعتبره قادته “تواطؤاً” ضد آليات الرقابة الدستورية. وفي نبرة تصعيدية، وجه عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، اتهامات صريحة للحكومة والمعارضة معاً، متهماً إياهما بإفشال مبادرة ملتمس الرقابة التي كان من شأنها – حسب قوله – أن تشكل لحظة فارقة في تاريخ الممارسة الديمقراطية بالمغرب.

    و بدأ بنكيران مداخلته بمهاجمة الأداء الحكومي، معتبراً أن الحكومة الحالية لم تكتف بالفشل في تنفيذ برامجها، بل تجاوزت ذلك إلى “تجاهل المؤسسات الدستورية وتهميش البرلمان”، على حد قوله. وأضاف: “هذه الحكومة لا تستحق فقط الرحيل، بل ينبغي أن ترحل فوراً”.

    وحذر بنكيران من خطورة تغييب الرقابة البرلمانية، مؤكداً أن “الظلم يبدأ حين تنهار آليات المراقبة، ويُفتح الباب أمام الفساد وخنق المواطن”. وشدد على أن إفشال ملتمس الرقابة تم بـ“تواطؤ مع بعض الأطراف في المعارضة”، في إشارة إلى انسحاب الفريق الاشتراكي من التنسيق حول المبادرة.

    ولم يُخفِ بنكيران انزعاجه من هذا الانسحاب، قائلاً: “كيف يُعلن عن انسحاب قبل اجتماع المجلس الوطني؟ هل تتخذ المؤسسات قراراتها بأثر رجعي؟ هذا استخفاف لا يليق”. واعتبر أن ما جرى ليس فقط فشلاً تنظيمياً، بل يعكس “خللاً عميقاً في وعي النخبة السياسية بأدوارها ومسؤولياتها”.

    وفي رسالة مباشرة إلى المواطنين، أكد بنكيران أن السياسة ليست ترفاً، بل تحدد مصير الأفراد في تفاصيل حياتهم اليومية، من تعليم وصحة وشغل وكرامة. وقال: “من يعتقد أن السياسة لا تعنيه، سيدفع الثمن باهظاً: غلاء، فقر، بطالة. لا حياة كريمة بدون مشاركة سياسية”.

    من جانبه، أبرز إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن ملتمس الرقابة لم يكن مجرد رد فعل ظرفي، بل “ضرورة دستورية أمام حكومة فشلت في التزاماتها الكبرى”. وأضاف: “حكومة أخلفت وعودها بعد أكثر من ثلاث سنوات من التنصيب، ولم تحقق أياً من أهدافها المركزية”.

    وحذر الأزمي من مؤشرات أزمة سياسية وشيكة، قائلاً إن “ثقة المواطنين تتآكل، والاحتقان الاجتماعي في تصاعد مستمر”. واستعرض خمس محاور اعتبرها أبرز مظاهر فشل الحكومة، أبرزها: تدهور المؤشرات الاقتصادية، تفاقم العجز المالي والمديونية، تعثر الإصلاحات، تغييب الرقابة البرلمانية، وتنامي مؤشرات الفساد.

    كما تحدث الأزمي عن ما وصفه بـ”التطبيع مع تضارب المصالح”، مشيراً إلى أن برلمانيين استفادوا من دعم حكومي في استيراد اللحوم، ومعتبراً أن ذلك “فضيحة سياسية وأخلاقية تستوجب المحاسبة”.

    القيادي البرلماني عبد الله بوانو ألقى الضوء على ما وصفه بـ”المسار المعقد” لإعداد ملتمس الرقابة، كاشفاً عن تفاصيل لقاءات ومفاوضات بين مكونات المعارضة، خاصة الفريق الاشتراكي، قبل أن يتفاجأ الجميع بانسحاب مفاجئ وغير مبرر.

    وقال بوانو إن الحزب تعامل بمرونة، بل اقترح حلولاً عديدة لإنجاح المبادرة، من بينها إجراء قرعة لاختيار من سيقدم الملتمس، غير أن “كل شيء انهار قبل 48 ساعة من الاجتماع الحاسم، بإعلان تعليق التنسيق في بلاغ صدر قبل انعقاد المجلس الوطني”.

    واعتبر بوانو أن هذا التصرف “أضعف المعارضة ووجه ضربة لمصداقيتها أمام الرأي العام”، مضيفاً أن التبريرات المقدمة لا تصمد أمام الوقائع، خاصة أن توقيت البلاغ سبق انعقاد المجلس الوطني بيوم كامل.

    ما كشفه قادة “العدالة والتنمية” لا يعكس فقط صراعات داخل أروقة البرلمان، بل يشير إلى أزمة أعمق في بنية العمل الحزبي والمعارضة. فبين اتهامات للحكومة بـ”تدجين المؤسسات” وتخلي المعارضة عن دورها الرقابي، يطرح المشهد السياسي المغربي تساؤلات حرجة: هل ما يزال للبرلمان قدرة فعلية على مراقبة السلطة التنفيذية؟ وهل تعبر المعارضة فعلاً عن نبض الشارع أم أن منطق التموقع السياسي بات هو المحرك الرئيسي لقراراتها؟

    الرسائل التي وجهها بنكيران والأزمي وبوانو تتجاوز الخطاب الحزبي التقليدي، لتضعنا أمام لحظة محاسبة سياسية ومؤسساتية، قد تشكل بداية إعادة نظر في موازين القوة داخل المشهد السياسي المغربي، أو تكشف فقط عن فشل النخب في بناء تحالفات صلبة تواكب تطلعات المواطنين.

    وفي ختام ندوته، أطلق بنكيران تحذيراً شديد اللهجة، قائلاً: “نحن لم نخسر شيئاً. قمنا بواجبنا، وسنواصل مواجهة السياسات الظالمة. أما الاستسلام، فليس خياراً، لأنه أول طريق النهاية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مطالب بفتح تحقيق في إعتداء أمني على شاب بالشارع العام بزاكورة

    جمال زروال

    وجّه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، مراسلة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بورزازات، وذلك للمطالبة بفتح تحقيق عاجل ومعمق في واقعة تعرض شاب لاعتداء وصفته بـ“الشنيع”، من طرف عنصري أمن تابعين للضابطة القضائية بالأمن الإقليمي بزاكورة، وذلك مساء يوم الخميس 15 ماي الجاري.

    وأكّدت الجمعية المذكورة في مراسلتها التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، أن “الضحية المدعو حميد اليوسفي، كان جالسا رفقة صديقه بمقهى ومطعم تومبوكتو بشارع محمد الخامس وسط المدينة، قبل أن يُفاجأ بدخول عنصري أمن، طالباه بإبراز بطاقة تعريفه الوطنية”، مضيفة أن “صديقه قدم بطاقته، بينما أخبرهم اليوسفي بأنها ضاعت منه، وأنه سبق أن أدلى بتصريح بذلك في وقت سابق بمقر الأمن الإقليمي، حيث طُلب منه استكمال إجراءات الحصول على بطاقة جديدة”، وفق تعبيرها.

    وأوضح الفرع الحقوقي المذكور أن “عناصر الأمن طلبت من الشاب مرافقتهما من أجل التحقق من هويته، وهو ما استجاب له بكل هدوء ودون أي مقاومة”، غير أن المفاجأة كانت، حسب المصدر ذاته، أنه “بمجرد خروجه من المقهى، أقدم أحد الضابطيْن على الإمساك به من الخلف على مستوى عنقه، فيما انهال عليه الثاني بالركل على مستوى رجليه، وأسقطاه أرضا، قبل أن يشرعا في توجيه لكمات وصفعات متتالية على أنحاء متفرقة من جسده، إلى جانب توجيه ألفاظ نابية وحاطة من الكرامة”، على حد قوله.

    وأشار فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة إلى أن “تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة بالمقهى، وشهادات عدد من المارة، تؤكد أن الشاب خرج رفقة عنصري الأمن في هدوء تام ودون مقاومة، معتبرة أن الطريقة التي تم بها تصفيده أمام مرأى المارة كانت عنيفة ومهينة”، حسب منطوق الوثيقة.

    وأضافت الهيئة الحقوقية ذاتها، أنه “ بعد لحظات من الاعتداء، إلتحقت عناصر من الدائرة الأمنية الأولى بمكان الحادث، حيث طلب أحد الضباط من زملائه فك الأصفاد عنه، ليتم ذلك فعلا، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى الإقليمي بزاكورة لتلقي العلاج، حيث سلمت له شهادة طبية حددت مدة العجز في 15 يوما”.

    ورغم إصابته وعدم قدرته على الحركة أو الكلام، سجل التنظيم ذاته، أن “الشاب جرى وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية لمدة قاربت 48 ساعة، قبل عرضه على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بزاكورة، التي قررت متابعته في حالة اعتقال بتهمة إهانة موظف أثناء مزاولة مهامه، مع تحديد جلسة محاكمته يوم الإثنين 19 ماي الجاري”.

    إلى ذلك، أعرب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة عن “قلقه العميق من هذا الاعتداء الخطير الذي طال مواطنا أعزلا”، مطالبا بـ“فتح تحقيق نزيه في الموضوع، ومحاسبة المتورطين، وإنصاف الضحية الذي تعرض لاعتداء وتعنيف وتلفيق تهم باطلة، دون أي مبرر قانوني”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عفر بناهي يظفر بـ »السعفة الذهبية »


    هسبريس – أ.ف.ب

    فاز المخرج الإيراني المعارض جعفر بناهي بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي، السبت، عن فيلمه “مجرد حادث” الذي صُوّر سرًّا، داعيًا من على منبر الحدث السينمائي إلى “حرية” بلاده.

    وتمكن المخرج البالغ من العمر 64 عامًا من حضور مهرجان كان لأول مرة منذ 15 عامًا، وتسلم جائزته التي قدمتها إليه رئيسة لجنة التحكيم جولييت بينوش.

    وقال بناهي باللغة الفارسية، لدى تسلمه الجائزة من الممثلة الأسترالية الأميركية كايت بلانشيت بجانب بينوش: “دعونا نضع جانبًا (…) كل المشاكل والاختلافات، الأمر الأكثر أهمية في هذه اللحظة هو بلدنا وحرية بلدنا”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    ويتناول الفيلم التشويقي الفائز بالجائزة معضلة سجناء سابقين يحاولون الانتقام من جلاديهم، في انتقاد مباشر للسلوك التعسفي لقوات الأمن. ويقدم الفيلم أيضًا فرصة للتأمل في مبدأ العدالة والانتقام في مواجهة القمع.

    وأعلن بناهي، الذي سُجن مرتين في إيران وكان ممنوعًا من السفر حتى وقت قريب، أنه سيعود إلى وطنه الأحد، رغم خطر التعرض لأعمال انتقامية. ولا يُعرف المصير الذي تخبئه له السلطات بعد فيلمه الحادي عشر.

    وقد صُوّر الفيلم الفائز سرًّا، إذ رفض المخرج طلب الإذن بالتصوير. وفي تحدٍّ لقوانين الجمهورية الإسلامية، ظهرت ممثلات كثيرات في العمل من دون حجاب.

    بناهي هو ثاني إيراني يفوز بجائزة السعفة الذهبية بعد عباس كياروستامي عن فيلم “طعم الكرز” (1997). والعام الماضي، فاز إيراني آخر، هو محمد رسولوف، بجائزة خاصة عن فيلمه المثير للجدل “دانه انجیر مقدس” (أي “بذرة التين المقدس”). وبعد أن وصل سرًّا إلى مدينة كان، اختار رسولوف المنفى.

    مواهب جديدة

    وكانت جائزة السعفة الذهبية قد مُنحت العام الماضي لفيلم “أنورا” للمخرج الأميركي شون بيكر.

    ولم تتضمن قائمة الجوائز هذا العام أي أفلام أميركية، إذ خرجت إنتاجات كبيرة مثل فيلم “إدينغتون” للمخرج آري أستر مع خواكين فينيكس، و*”داي ماي لوف”* للمخرجة لين رامسي مع جنيفر لورانس، خالية الوفاض.

    وفضّلت لجنة التحكيم، التي ضمّت من بين أعضائها الممثلين الأميركيين جيريمي سترونغ وهالي بيري، أفلامًا لا تشبه الإنتاجات السائدة، بالإضافة إلى مواهب شابة.

    ومن بين هؤلاء، الفرنسية الشابة نادية مليتي، التي حصلت على جائزة أفضل ممثلة، وهي لم تتعدَّ الثالثة والعشرين، عن أول دور سينمائي لها في فيلم “الأخت الصغيرة” للمخرجة حفصية حرزي.

    وتؤدي هذه الطالبة الرياضية، التي رُصدت في اختبار أداء، دور فاطمة ابنة السبعة عشر عامًا، وهي شابة مسلمة تكتشف مثليتها الجنسية.

    فاز فيلم “العميل السري” للمخرج البرازيلي كليبر ميندونسا فيليو (56 عامًا) بجائزتين: أفضل مخرج وأفضل ممثل لفاغنر مورا (48 عامًا)، المعروف خارج البرازيل بتجسيده شخصية بابلو إسكوبار في مسلسل “ناركوس” على نتفليكس.

    كذلك، فاز المخرج النرويجي يواكيم تريير بالجائزة الكبرى عن الفيلم الدرامي “قيمة عاطفية”.

    مخرجة فائزة واحدة

    واستحدثت لجنة التحكيم جائزة خاصة لفيلم Resurrection (“القيامة”) الشعري للصيني بي غان، البالغ 35 عامًا. وأشادت جولييت بينوش بـ”الإبداع العظيم” في هذا العمل.

    فاز الفرنسي الإسباني أوليفر لاكس (43 عامًا) بجائزة لجنة التحكيم عن فيلم “سيرات”، مناصفة مع المخرجة الألمانية ماشا شيلينسكي، التي تستكشف مئة عام من الصدمات العائلية من خلال مصير أربع نساء في فيلم “ساوند أوف فالينغ”.

    ومن بين المخرجات السبع المشاركات في المسابقة (من أصل 22 فيلمًا)، كانت شيلينسكي الوحيدة التي ظفرت بجائزة.

    كما أن المخرجين الشقيقين لوك وجان بيار داردين، وهما من أنجح السينمائيين في تاريخ المهرجان إذ نالا “السعفة الذهبية” مرتين خلال مسيرتهما، حصدا مكافأة جديدة هي جائزة السيناريو عن فيلمهما “الأمهات الشابات”.

    وقد فازا بهذه المكافأة للمرة الثانية، بعد جائزة أولى عن “صمت لورنا” سنة 2008. ويدور عملهما الاجتماعي الجديد حول دار تُعنى برعاية أمهات مراهقات يعانين ظروفًا صعبة، في ختام مهرجان كان بدورته الثامنة والسبعين التي لم تغب عنها السياسة.

    فقد حضرت الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا في المهرجان، الذي طُبع حفل افتتاحه بهجوم الممثل الأميركي روبرت دي نيرو على رئيس بلاده دونالد ترامب.

    وشهد المهرجان الفرنسي خلال الأسبوعين الماضيين عروضًا زاخرة بالنجوم، من دينزل واشنطن إلى توم كروز، الذي جاء لتقديم أحدث أفلام سلسلة “ميشن إمبوسيبل”، مرورًا بسكارليت جوهانسون التي شاركت بأول تجربة إخراجية لها، ونيكول كيدمان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هذا رد الحكومة الإسبانية على طلب اللجوء الذي تقدم به ضابط شرطة مغربي هارب

    العرائش نيوز:

    أعلنت الحكومة الإسبانية رفضَ طلب اللجوء السياسي الذي تقدم به ضابط شرطة مغربي، بعد فراره إلى منطقة سبتة المحتلة عبر حدود تراخال فجر يوم الاثنين الماضي. وجاء إخطار الضابط بقرار الرفض صباح يوم الأربعاء، ليطلب على إثره إعادة النظر في طلبه للمرة الثانية، وهو الإجراء الذي يُفترض أن تبت فيه الجهات المختصة خلال 48 ساعة، وفقاً لتصريحات صادرة عن مركز شرطة سبتة.

    وصدر قرار الرفض عن مكتب اللجوء والملجأ التابع لوزارة الداخلية الإسبانية، وهو الجهة المسؤولة عن دراسة طلبات الحماية الدولية وتقييمها. وجاء هذا القرار بالتزامن مع تسريب تسجيل صوتي يُفيد بأن…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أمن البيضاء يطيح بعصابة متخصصة في سرقة السيارات

    تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن عين الشق بمدينة الدار البيضاء، يوم أمس الثلاثاء 20 ماي الجاري، من توقيف ستة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و50 سنة، اثنان منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في سرقة السيارات.

    وحسب المعطيات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيهم يرتبطون بشبكة إجرامية تنشط في سرقة السيارات، حيث يقومون بتفكيكها في ورشات للميكانيك قبل بيعها على شكل قطع غيار مستعملة، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيهم الستة وتوقيفهم.

    وقد مكنت عملية التفتيش المنجزة بداخل محل تجاري يسيره أحد المشتبه فيهم عن حجز سيارة وهيكلي مركبتين تحملن لوحات ترقيم وأرقام إطارات حديدية مزورة، علاوة على 48 محركا وعشرات الأبواب ولوحات قمرات القيادة ومعدات إنارة السيارات، وكذا مختلف قطع الغيار المتحصلة من تفكيك السيارات المسروقة.

    وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في هذا النشاط الإجرامي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 14 ألف رضيع مهددون بالموت جوعًا خلال 48 ساعة في غزة: منظمات إنسانية تحذر من كارثة وشيكة وسط حصار خانق وتنديد دولي بإسرائيل

     حذّرت منظمات إنسانية من أن استمرار سياسة التجويع التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية ضد أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة قد يودي بحياة ما يصل إلى 14 ألف رضيع خلال اليومين المقبلين، ما لم يتم إدخال مساعدات غذائية عاجلة.

    ورغم ما تداولته وسائل الإعلام عن سماح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدخول خمس شاحنات إغاثة محملة بأغذية ومساعدات للأطفال إلى القطاع المحاصر، إلا أن خبراء وميدانيين وصفوا هذه الخطوة بأنها “قطرة في بحر الاحتياج”.

    وقال توم فليتشر، مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، إن الكمية التي أُدخلت لا ترقى إلى مستوى…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نقابة مغربية تدين عمليات الطرد القسري للمهاجرين الأفارقة من قبل الجزائر 

    الخط :
    A-
    A+

    أدانت المنظمة الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين في المغرب، بأشد العبارات عمليات الطرد الجماعي والمنهجي للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء التي ترتكبها السلطات الجزائرية. 

    وأوضحت المنظمة في بلاغ لها، يومه الثلاثاء، أن هذه الممارسات، تتعارض مع القانون الدولي والمبادئ الإنسانية الأساسية، وتتطلب استجابة فورية من المجتمع الدولي.       

    وأكدت المنظمة، أنه تم طرد أكثر من 6000 مهاجر إلى النيجر في أبريل 2025، وتركوا في الصحراء بالقرب من أساماكا، دون ماء أو غذاء أو حماية من درجات حرارة تصل إلى 48 درجة مئوية، كما تم ترحيل 31404 أشخاص من الجزائر إلى النيجر في عام 2024، وهو رقم قياسي، وتم ترحيل 1141 مهاجرًا، من بينهم 41 امرأة و12 طفلًا، في يوم واحد في 19 أبريل 2025، وتركوا ناجين يشهدون على العنف والوفيات في الطريق.

    وطالبت المنظمة، بضرورة الوقف الفوري لعمليات الطرد القسري وحماية حقوق المهاجرين، وفقًا للقانون الدولي، مع فتح تحقيق مستقل في الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الجزائرية، مع فرض عقوبات على المسؤولين.

     كما طالبت المنظمة، بدعم معزز للمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتخفيف الاكتظاظ في المراكز النيجرية وتسريع العودة الطوعية الآمنة، ومراجعة اتفاقيات الاتحاد الأوروبي ودول المغرب العربي لضمان احترام حقوق الإنسان والوصول إلى طرق هجرة قانونية.

    ودعا البلاغ، المنظمة الدولية للهجرة والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، وجميع المؤسسات المعنية إلى التدخل دون تأخير لوضع حد لهذه المذبحة المنظمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التوترات تتفاقم بين الجزائر وفرنسا


    هسبريس – أ.ف.ب

    أعلنت الجزائر، اليوم الاثنين، أنها سترد وفق مبدأ المعاملة بالمثل على قرار باريس إلغاء إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرة كما ينص اتفاق مبرم في 2013، في فصل جديد من الأزمة غير المسبوقة بين البلدين.

    وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن الجزائر “تسجل بوضوح ما يشبه تعليقا فعليا للاتفاق من قبل فرنسا دون احترام الإجراءات القانونية اللازمة. وستستخلص كل ما يترتب عن ذلك وتتخذ ما يلزم من تدابير، وسترد بتطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل بما يتناسب مع إخلال الجانب الفرنسي بالتزاماته وتعهداته”.

    وأوضح بيان الخارجية أنه “إلى يومنا هذا (…) لم تتلق الجزائر أي إخطار رسمي فرنسي عبر القناة الوحيدة المعمول بها في العلاقات بين الدول، وهي في هذه الحالة القناة الدبلوماسية”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وذكر البيان أن القائم بالأعمال في سفارة فرنسا بالجزائر، في غياب السفير الفرنسي ستيفان روماتي الذي استدعاه قصر الاليزيه للتشاور، أخبر وزارة الخارجية بأنه “لم يتلق أي تعليمات من وزارة الخارجية الفرنسية” بشأن هذا الموضوع.

    لكن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أكد، الأربعاء الماضي في تصريح لمحطة “بي إف إم تي في”، أنه “سيتم ترحيل الجزائريين حاملي جوازات سفر دبلوماسية الذين لا يحملون تأشيرة حاليا”، من دون تحديد عددهم أو وقت ترحيلهم.

    كذلك طلبت مذكرة من المديرية العامة للشرطة الفرنسية، اطلعت عليها وكالة فرنس برس، من شرطة الحدود “رفض دخول أو إبعاد كل مواطن جزائري حامل لجواز سفر دبلوماسي لا يحوز على تأشيرة”.

    وحمّلت الجزائر الجانب الفرنسي “المسؤولية التامة والكاملة عن الخروقات الأولى لاتفاق 2013 (…) وتعتبر أن الادعاء الفرنسي القائل بأن الجزائر هي من أخلت أولا بالتزاماتها مخالف للحقيقة” كما جاء في البيان.

    وكانت السلطات الجزائرية قد اعتبرت، منتصف أبريل الماضي، اثني عشر موظفا فرنسيا من وزارة الداخلية أشخاصا غير مرغوب فيهم، واضطروا لمغادرة الجزائر خلال 48 ساعة.

    وبررت الجزائر قرارها حينها بأنه رد على توقيف فرنسا موظف قنصلي جزائري وحبسه لاحقا.

    وردت فرنسا حينها باتخاذها قرار طرد 12 موظفا قنصليا جزائريا، قبل أن تقوم الجزائر بطرد المزيد من الموظفين في السفارة والممثليات الفرنسية “الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها”، وفق النظام الجزائري.

    إقرأ الخبر من مصدره