حاول المحامي المسكيني دفاع الدكتور التازي وزوجته وشقيقه خلال جلسة المحاكمة اليوم الجمعة، تقديم صورة مختلفة عن مجريات القضية، داعيا المحكمة إلى إصدار حكم منصف يستند إلى الأدلة والوقائع بعيدا عن أي التباسات، وإسقاط كافة التهم عن موكليه وتبرئتهم من الادعاءات الموجهة إليهم.
واستند المسكيني في مرافعته المطولة، التي استغرقت ساعات وتخللتها فترة استراحة قصيرة، إلى وثائق وعقود رسمية لإثبات براءة المتهمين، محاولا إقناع المحكمة بعدم وجود أدلة دامغة وقاطعة تثبت ارتكابهم للأفعال المنسوبة إليهم.
وخلال مرافعته أمام هيئة المحكمة بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الدار البيضاء، أكد المسكيني، أن القضية وصلت إلى مراحلها النهائية، مشددا على ضرورة إعادة النظر في الاتهامات الموجهة لموكليه، خاصة في ظل ما وصفه بالتناقضات الواردة في تصريحات بعض الأطراف، مسلطًا الضوء على ما اعتبره مغالطات يجب تصحيحها.
وأشار المحامي إلى أن التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استبعدت عددا من المؤسسات الطبية من القضية، وركزت فقط على مستشفى الشفاء، مما يطرح تساؤلات حول مسار الملف، منتقدا الأحكام الابتدائية الصادرة في القضية، على اعتبار أنها تتضمن خروقات قانونية تستوجب إعادة النظر فيها، بحسبه.
وفي سياق تفنيد التهم، لفت المسكيني إلى أن التقارير الرسمية نسبت إلى مونية بنشقرون صفة مديرة مالية لهولدينغ التازي، بينما تم اعتبار عبد الرزاق التازي المدير الإداري، رغم أن مؤهلاتهما الدراسية لا تتناسب مع هذه المناصب، حيث لا يتعدى مستوى عبد الرزاق التازي البكالوريا، في حين تحمل بنشقرون شهادة “DEUG”.
وأضاف المسكيني أن المدير الإداري الفعلي للمصحات التابعة لحسن التازي هو شخص آخر يدعى “محمد.ش”، وهو ما تثبته عقود العمل الرسمية، في إشارة الى أن دور بنشقرون اقتصر على متابعة الحسابات وترتيب الشيكات وتحويلها إلى البنوك، دون أن يكون لها سلطة اتخاذ القرارات داخل المصحة.
وفيما يتعلق بقضية الطفل الضحية الذي أُدخل المصحة بعد رفض ثلاثة مستشفيات عمومية استقبال والدته، شدد الدفاع على أن العائلة لم تتعرض لأي احتجاز، بل تلقت رعاية طبية جيدة، وأن استدعاء الأسرة للتحقيق جاء من طرف الشرطة القضائية، وليس بناءً على شكوى منهم ضد المصحة.
كما نفى المسكيني الادعاءات بشأن استغلال الفروق في مبالغ التأمين الصحي لتحقيق مكاسب شخصية، مشيرًا إلى أن طريقة تعامل مصحات التازي مع ملفات التأمين لا تختلف عن الممارسات المعتمدة في باقي المصحات على المستوى الوطني.
وخلال المرحلة الابتدائية برأت المحكمة طبيب التجميل الشهير من تهمة “المشاركة والمساهمة في جريمة الاتجار بالبشر”، كما برأ كلا من عبد الرزاق التازي وفاطمة. ح، من تهمة النصب، وأدانت شقيق التازي بالحبس 5 سنوات نافذة وغرامة 20.000 درهم، وحكمت على زوجته، مونية بنشقرون بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 20.000 درهم.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى غاية يوم الجمعة المقبل 07 مارس لاستكمال مرافعات هيئة دفاع طبيب التجميل حسن التازي وباقي المتهمين المتابعين على خلفية القضية.
