Étiquette : 50

تراجع متوسط عجز السيولة البنكية إلى 148 مليار درهم (1,73- في المائة)، عند متم الفترة الممتدة من 30 أبريل الماضي إلى 7 ماي الجاري، وفقا لمركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR).

وأوضح المركز، في مذكرته “Fixed Income Weekly”، أن هذا التطور يأتي في الوقت الذي تراجعت فيه تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام بمقدار 4,7 مليار درهم لتستقر عند 50,2 مليار درهم.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الحد الأقصى للجاري اليومي لتوظيفات الخزينة انخفض، من جهته، إلى 18,5 مليار درهم، مقابل 21,9 مليار درهم قبل أسبوع.

وعلاوة على ذلك، استقر المعدل المتوسط المرجح عند 2,25 في المائة، في حين تراجع مؤشر “مونيا” (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,112 في المائة.

وخلال الفترة المقبلة، من المتوقع أن يخفض بنك المغرب من وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، ليحدد بذلك حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام في 50,18 مليار درهم، مقابل 54,91 مليار درهم سابقا.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت وزارة التجهيز والماء بأن الرواج الإجمالي على صعيد الموانئ المغربية، برسم الربع الأول من سنة 2026، بلغ 63,3 مليون طن مقابل 60,7 مليون طن، في نفس الفترة من السنة الماضية أي بارتفاع بلغ 4,3 في المائة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ حول أنشطة الموانئ بالمغرب برسم الربع الأول من سنة 2026، أن الرواج الوطني (دون احتساب المسافنة) سجل حجما إجماليا يناهز 31,5 مليون طن أي بارتفاع 3,5 في المائة، في حين سجل نشاط المسافنة رواجا حجمه 31,8 مليون طن بزيادة نسبتها 5 في المائة مقارنة بنهاية شهر مارس من سنة 2025.

وأضافت أن نشاط المسافنة شكل نسبة هامة بلغت 50,3 في المائة من حجم الرواج المينائي الإجمالي متم شهر مارس من سنة 2026، متبوعا بالواردات بنسبة 31,3 في المائة والصادرات بنسبة 15,3 في المائة والمساحلة بنسبة 2,5 في المائة ثم نشاط تزويد السفن بالوقود بنسبة 0,6 في المائة.

وسجلت الواردات حجما قدره 19,8 مليون طن (زائد 10,7 في المائة)، والصادرات حجما بلغ حوالي 9,7 مليون طن (ناقص 1,9 في المائة)، ورواج المساحلة حجما قدره 1,6 مليون طن (ناقص 30 في المائة)، ثم نشاط تزويد السفن بالوقود الذي بلغ 409 ألف طن (زائد 4,3 في المائة) وذلك بتزويد السفن العابرة عبر مضيق جبل طارق.

وفي ما يخص أهم الأروجة الإستراتيجية للموانئ المغربية، فقد عرفت خلال الربع الأول من سنة 2026، ارتفاع كل من رواج الحبوب (2,8 مليون طن/ زائد 33,7 في المائة) والمحروقات المستوردة (3,7 مليون طن/ زائد 16,9 في المائة) والفوسفاط والمنتجات المرتبطة به (7,3 مليون طن/زائد 2,8 في المائة) والعربات الجديدة (148.053 وحدة /زائد 8,2 في المائة) والفحم (2,8 مليون طن/زائد 17 في المائة) من جهة، وانخفاض كل من رواج الحاويات (2,9 مليون حاوية من فئة 20 قدم /ناقص 1,9 في المائة) والنقل الطرقي الدولي (147.535 وحدة /ناقص 5,8 في المائة) من جهة أخرى.

وبالنسبة لرواج المسافرين، فقد سجلت موانئ المملكة 718.720 مسافر خلال الربع الأول من سنة 2026 أي بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0,8 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

أما بالنسبة لرواج السياح البحريين فقد عرف ارتفاعا مهما بنسبة 44,1 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025، حيث سجلت الموانئ المغربية عبور 80.209 سائحا بحريا.

وعلى صعيد آخر، انخفض حجم منتوجات الصيد البحري الساحلي والتقليدي المفرغة في الموانئ المغربية بمتم شهر مارس من سنة 2026، بنسبة 34,3 في المائة مسجلا بذلك 89.895 طن.

إقرأ الخبر من مصدره

سجل عدد المسافرين الذين عبروا مطار طنجة ابن بطوطة ارتفاعا بنسبة 11,8 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2026، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وحسب إحصائيات المكتب الأخيرة حول حركة النقل الجوي لشهر مارس 2026، فقد استقبل المطار حوالي 599 ألفا و106 مسافرين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، مقابل 535 ألفا و584 مسافرا إلى غاية متم مارس 2025.

وأظهرت معطيات توزيع حركة المسافرين بمطار طنجة، عند متم مارس الماضي مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، هيمنة الرحلات الدولية، التي سجلت 548 ألفا و454 مسافرا، بزيادة بلغت 12,2 في المائة، مقابل 50 ألفا و652 مسافرا على الرحلات الداخلية، بارتفاع نسبته 7,5 في المائة.

وفي ما يتعلق بحركة الطائرات، سجلت هذه المنشأة ارتفاعا بنسبة 13,11 في المائة، بعدما بلغ عددها 4 آلاف و988 حركة عند نهاية مارس 2026، مقابل 4 آلاف و410 حركة خلال الفترة نفسها من السنة السابقة.

وخلال شهر مارس وحده، فقد استقبل المطار 193 ألف ا و309 مسافرين بزيادة 22,6 في المائة مقارنة بـ157 ألف ا و668 مسافرا تم تسجيلهم في مارس 2025، بحسب المكتب.

وسجلت مطارات المغرب، إلى غاية متم مارس 2026، ما مجموعه 8.913.041 مسافرا، بارتفاع نسبته 11,15 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت وزارة التجهيز والماء بأن الرواج الإجمالي على صعيد الموانئ المغربية، برسم الربع الأول من سنة 2026، بلغ 63,3 مليون طن مقابل 60,7 مليون طن، في نفس الفترة من السنة الماضية أي بارتفاع بلغ 4,3 في المائة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ حول أنشطة الموانئ بالمغرب برسم الربع الأول من سنة 2026، أن الرواج الوطني (دون احتساب المسافنة) سجل حجما إجماليا يناهز 31,5 مليون طن أي بارتفاع 3,5 في المائة، في حين سجل نشاط المسافنة رواجا حجمه 31,8 مليون طن بزيادة نسبتها 5 في المائة مقارنة بنهاية شهر مارس من سنة 2025.

وأضافت أن نشاط المسافنة شكل نسبة هامة بلغت 50,3 في المائة من حجم الرواج المينائي الإجمالي بمتم شهر مارس من سنة 2026، متبوعا بالواردات بنسبة 31,3 في المائة والصادرات بنسبة 15,3 في المائة والمساحلة بنسبة 2,5 في المائة ثم نشاط تزويد السفن بالوقود بنسبة 0,6 في المائة.

وسجلت الواردات حجما قدره 19,8 مليون طن (زائد 10,7 في المائة)، والصادرات حجما بلغ حوالي 9,7 مليون طن (ناقص 1,9 في المائة)، ورواج المساحلة حجما قدره 1,6 مليون طن (ناقص 30 في المائة)، ثم نشاط تزويد السفن بالوقود الذي بلغ 409 ألف طن (زائد 4,3 في المائة) وذلك بتزويد السفن العابرة عبر مضيق جبل طارق.

وفي ما يخص أهم الأروجة الإستراتيجية للموانئ المغربية، فقد عرفت خلال الربع الأول من سنة 2026، ارتفاع كل من رواج الحبوب (2,8 مليون طن/ زائد 33,7 في المائة) والمحروقات المستوردة (3,7 مليون طن/ زائد 16,9 في المائة) والفوسفاط والمنتجات المرتبطة به (7,3 مليون طن/زائد 2,8 في المائة) والعربات الجديدة (148.053 وحدة /زائد 8,2 في المائة) والفحم (2,8 مليون طن/زائد 17 في المائة) من جهة، وانخفاض كل من رواج الحاويات (2,9 مليون حاوية من فئة 20 قدم /ناقص 1,9 في المائة) والنقل الطرقي الدولي (147.535 وحدة /ناقص 5,8 في المائة) من جهة أخرى.

وبالنسبة لرواج المسافرين، فقد سجلت موانئ المملكة 718.720 مسافر خلال الربع الأول من سنة 2026 أي بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0,8 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

أما بالنسبة لرواج السياح البحريين فقد عرف ارتفاعا مهما بنسبة 44,1 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025، حيث سجلت الموانئ المغربية عبور 80.209 سائحا بحريا.

وعلى صعيد آخر، انخفض حجم منتوجات الصيد البحري الساحلي والتقليدي المفرغة في الموانئ المغربية بمتم شهر مارس من سنة 2026، بنسبة 34,3 في المائة مسجلا بذلك 89.895 طن.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بأن نشاط التأمين “تكافل” حقق حجما إجماليا من الأقساط بلغ 141,9 مليون درهم خلال سنة 2025، مسجلا بذلك نموا قويا بنسبة 49,5 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة.

وأوضحت الهيئة، في وثيقة حول وضعية قطاع التأمينات وإعادة التأمين، أن صنف “التكافل العائلي”، الذي يشمل التأمين على الوفاة والاستثمار التكافلي، مثل حوالي 90,2 في المائة من المجموع، في حين لم يمثل التأمين على الحريق والتغطية ضد الوقائع الكارثية سوى 7,6 و0,7 في المائة على التوالي.

وفي ما يتعلق بالنفقات، أدى الفاعلون في التأمين التكافلي لحساب صناديق “تكافل” ما مجموعه 50,9 مليون درهم برسم الخدمات والمصاريف، منها 50 مليون درهم خاصة بتأمين “التكافل العائلي”.

وبلغت التكاليف التقنية لاستغلال صناديق “تكافل” 58,2 مليون درهم، بما في ذلك 16,4 مليون درهم عبارة عن عمولات تتعلق بتقديم عمليات التأمين التكافلي.

وبخصوص الالتزامات التقنية، عزز الفاعلون في التأمين التكافلي الاحتياطيات التقنية الإجمالية لفائدة صناديق “تكافل”، ليرتفع جاريها إلى 61,1 مليون درهم، مقابل 31,5 مليون درهم في سنة 2024.

وأشارت الهيئة، كذلك، إلى أنه مقابل تسيير صناديق “تكافل”، تقاضى الفاعلون في سنة 2025 مستحقات إجمالية بلغت 35,2 مليون درهم، 89 في المائة منها متأتية من تسيير عمليات تأمين “التكافل العائلي”.

وبالموازاة مع ذلك، تحمل هؤلاء الفاعلون تكاليف تقنية للاستغلال بلغت 33,9 مليون درهم، مما أفرز نتيجة تقنية قدرها 2,8 مليون درهم.

وبإدماج نتيجة غير تقنية فائضة قدرها 4,4 ملايين درهم، استقرت النتيجة الصافية في 4,2 ملايين درهم، بتحسن ملحوظ مقارنة بسنة 2024 (زائد 432,5 في المائة).

أما في ما يخص صندوق إعادة التأمين التكافلي، الذي تسيره شركة إعادة التأمين الوطنية من خلال نافذة مخصصة، فقد حقق حجم أقساط مقبولة بلغ 10 ملايين درهم في سنة 2025، مقابل 18 مليون درهم قبل سنة.

وبالموازاة مع ذلك، سجل هذا الصندوق تكاليف تعويضات واستغلال بلغت على التوالي 5,1 ملايين درهم و1,6 مليون درهم. من جهتها، بلغت الاحتياطيات التقنية 10,5 ملايين درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

الخط : A- A+

سجل متوسط عجز السيولة البنكية تراجعا إلى 148 مليار درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 30 أبريل و7 ماي الجاري، بانخفاض نسبته 1,73 في المائة، بحسب معطيات صادرة عن مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR).

وأوضح المركز، في مذكرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly”، أن هذا التراجع تزامن مع انخفاض تسبيقات بنك المغرب لمدة سبعة أيام بقيمة 4,7 مليار درهم، لتستقر عند 50,2 مليار درهم.

وأضاف المصدر ذاته أن الحد الأقصى اليومي لتوظيفات الخزينة عرف بدوره انخفاضا، منتقلا من 21,9 مليار درهم قبل أسبوع إلى 18,5 مليار درهم حاليا.

وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة، استقر المعدل المتوسط المرجح عند مستوى 2,25 في المائة، بينما تراجع مؤشر “مونيا” إلى 2,112 في المائة.

وتوقعت المذكرة أن يعمد بنك المغرب خلال المرحلة المقبلة إلى تقليص وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، من خلال خفض حجم تسبيقاته لمدة سبعة أيام إلى 50,18 مليار درهم، مقابل 54,91 مليار درهم خلال الفترة السابقة.

إقرأ الخبر من مصدره

شهد قطاع التأمين التكافلي بالمغرب خلال سنة 2025 نموا متسارعا، بعدما ارتفع إجمالي الأقساط المحصلة إلى 141,9 مليون درهم، بزيادة قوية بلغت 49,5 في المائة مقارنة بعام 2024، وفق معطيات صادرة عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

وواصل تأمين “التكافل العائلي” فرض هيمنته على السوق، بعدما استحوذ وحده على أكثر من 90 في المائة من إجمالي النشاط، مستفيدا من الإقبال المتزايد على خدمات التأمين المرتبطة بالحماية العائلية والاستثمار التكافلي. في المقابل، ظلت مساهمة التأمين ضد الحريق والوقائع الكارثية محدودة، إذ لم تتجاوز 7,6 في المائة و0,7 في المائة على التوالي.

وعلى مستوى التعويضات والمصاريف، ضخت شركات التأمين التكافلي ما مجموعه 50,9 مليون درهم لفائدة صناديق “تكافل”، بينها حوالي 50 مليون درهم خُصصت لتأمين “التكافل العائلي”، ما يعكس الوزن الكبير لهذا الفرع داخل المنظومة.

كما ارتفعت التكاليف التقنية المرتبطة بتسيير صناديق “تكافل” إلى 58,2 مليون درهم، من ضمنها 16,4 مليون درهم كعمولات خاصة بتسويق وتقديم خدمات التأمين التكافلي.

وفي سياق تعزيز الضمانات المالية، رفعت شركات القطاع حجم الاحتياطيات التقنية إلى 61,1 مليون درهم، مقابل 31,5 مليون درهم فقط خلال السنة الماضية، في مؤشر على توسع النشاط وارتفاع الالتزامات تجاه المؤمن لهم.
أما مداخيل شركات التأمين من تسيير صناديق “تكافل”، فقد بلغت 35,2 مليون درهم خلال 2025، استحوذ “التكافل العائلي” على 89 في المائة منها، بينما وصلت تكاليف الاستغلال التقنية إلى 33,9 مليون درهم، ما أتاح تحقيق نتيجة تقنية إيجابية بقيمة 2,8 مليون درهم.

وبفضل فائض غير تقني ناهز 4,4 ملايين درهم، ارتفعت النتيجة الصافية للقطاع إلى 4,2 ملايين درهم، مسجلة تحسنا قياسيا تجاوز 432 في المائة مقارنة بسنة 2024.
في المقابل، سجل صندوق إعادة التأمين التكافلي، الذي تديره شركة إعادة التأمين الوطنية عبر نافذة متخصصة، تراجعا في حجم الأقساط المقبولة إلى 10 ملايين درهم، بعدما كانت في حدود 18 مليون درهم سنة 2024، رغم استمرار ارتفاع احتياطياته التقنية إلى 10,5 ملايين درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

تم إحداث أزيد من 50.300 مقاولة بطريقة إلكترونية في المغرب منذ إطلاق منصة “DirectEntreprise”، حسب ما أفاد به المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. وذكر بلاغ للمكتب أنه “في إطار تحسين مناخ الأعمال في المغرب، تم إطلاق مشروع إحداث ومواكبة المقاولات بطريقة إلكترونية بشكل تدريجي، بهدف تبسيط المساطر الإدارية وتشجيع الاستثمار”، مضيفا أنه “بعد مرحلة نموذجية انطلقت في فبراير 2023 بمدينة الرباط، استهدفت المهنيين المعنيين وفقا للقانون 88.17 المتعلق بإحداث ومواكبة المقاولات بطريقة إلكترونية، تم تعميم هذا النظام في مارس 2025 على الصعيد الوطني”. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه المنصة، التي يمكن الولوج إليها عبر الرابط ” https://www.directentreprise.ma “، تشكل واجهة رقمية موحدة للقيام بجميع الإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولات لدى كل الإدارات والهيئات المعنية؛ وهي المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ووزارة العدل من خلال المحاكم المكلفة بالسجلات التجارية المحلية، والأمانة العامة للحكومة من خلال المطبعة الرسمية، والمديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأوضح المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أنه منذ إطلاق هذه المنصة، تم تسجيل أكثر من 3200 مهني، من بينهم الموثقون، والمحامون، والخبراء المحاسبون، والمحاسبون المعتمدون، للاستفادة من خدماتها. وفي ما يخص المؤشرات الرئيسية لمنصة “DirectEntreprise”، يبلغ متوسط مدة إحداث المقاولات 3 أيام بالنسبة للملفات المستوفية للشروط والمودعة عبر المنصة، بينما لا يتجاوز هذا الأجل 24 ساعة بالنسبة لعدد من الملفات.
وفي سنة 2026، بلغت نسبة إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية 44 في المائة من إجمالي عمليات إحداث المقاولات، سواء بطريقة إلكترونية أو ورقية، وتتجاوز هذه النسبة 70 في المائة في عدة مدن مثل فاس، والداخلة، والرشيدية، والجديدة، وآسفي، وبنسليمان، وسيدي بنور، وسطات، وخنيفرة، مما يعكس اعتمادا واسعا لهذه المنصة. ويؤكد هذا المؤشر، بحسب البلاغ، نتائج استطلاع الرأي حول مستوى رضا المهنيين مستخدمي المنصة، حيث أظهرت هذه النتائج مستوى عاليا جدا من الانخراط، إذ صرح 94 في المائة من المستجوبين بأن المنصة توفر تجربة إيجابية وسلسة.

إقرأ الخبر من مصدره

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، اليوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل مكاسب أسبوعية وسط تراجع المخاوف المرتبطة بالتضخم واستمرار تفاؤل المستثمرين بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 4700.80 دولارا للأوقية (الأونصة)، محققا مكاسب أسبوعية بلغت نسبة 1.9 في المائة.

في المقابل، استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب (تسليم يونيو) المقبل عند مستوى 4709.90 دولارا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.8 في المائة إلى 79.10 دولار للأوقية، فيما صعد البلاتين بنسبة 0.5 في المائة إلى 2032.70 دولارا، في حين زاد البلاديوم بنسبة 0.1 في المائة إلى 1482.50 دولارا.

إقرأ الخبر من مصدره

سجل قطاع التأمين التكافلي في المغرب نموا لافتا خلال سنة 2025، بعدما ارتفع حجم الأقساط إلى 141,9 مليون درهم، بزيادة تقارب 50 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وفق معطيات هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

ويقوم التأمين التكافلي على مبدأ التضامن وتقاسم المخاطر بين المشتركين، بدل النظام التقليدي القائم على علاقة شركة التأمين بالزبون، ما يجعله منتجا ماليا متوافقا مع مبادئ التمويل الإسلامي.

وبحسب الهيئة، فإن أغلب الإقبال خلال سنة 2025 انصب على “التكافل العائلي”، الذي يشمل التأمين المرتبط بالوفاة أو الادخار والاستثمار، إذ استحوذ وحده على أكثر من 90 في المائة من إجمالي النشاط.

في المقابل، بقيت مساهمة التأمينات الأخرى محدودة، مثل التأمين ضد الحرائق أو الكوارث الطبيعية، التي لم تتجاوز نسبتها مجتمعة 8 في المائة من السوق.

وأظهرت المعطيات أن شركات التأمين التكافلي دفعت حوالي 50,9 مليون درهم لتغطية التعويضات والمصاريف المختلفة لفائدة المنخرطين، بينما بلغت التكاليف المرتبطة بتسيير هذا النشاط حوالي 58,2 مليون درهم، من بينها عمولات الوسطاء وشبكات التوزيع.

كما عززت هذه الشركات احتياطاتها المالية، وهي الأموال التي يتم تخصيصها لمواجهة التعويضات والالتزامات المستقبلية، لترتفع إلى 61,1 مليون درهم مع نهاية 2025، مقابل 31,5 مليون درهم فقط سنة قبل ذلك.

ورغم حداثة هذا النشاط في المغرب، تمكن القطاع من تحقيق نتائج مالية إيجابية، إذ بلغت الأرباح الصافية حوالي 4,2 ملايين درهم، بارتفاع قوي تجاوز 432 في المائة مقارنة بسنة 2024.

أما على مستوى إعادة التأمين التكافلي، وهو النظام الذي تلجأ إليه شركات التأمين لحماية نفسها من المخاطر الكبرى، فقد سجل صندوق إعادة التأمين التكافلي أقساطا بقيمة 10 ملايين درهم خلال 2025، مقابل 18 مليون درهم في السنة السابقة.

وترى هيئة مراقبة التأمينات أن هذه الأرقام تعكس استمرار توسع التأمين التكافلي بالمغرب، مدفوعا بارتفاع اهتمام المغاربة بالمنتجات المالية الإسلامية، خاصة التأمينات المرتبطة بالأسرة والادخار.

إقرأ الخبر من مصدره