Étiquette : 50

  • سباق قطارات المونديال.. المغرب يستبعد شركتين فرنسية واسبانية من المناقصات


    مروان حميدي

    استبعد المغرب شركة “تالغو” الإسبانية من المرحلة الأولى لمنح عقد توريد 150 قطارا، التي يسعى إلى تشغيلها قبل كأس العالم 2030، الذي ينظمه بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، بالإضافة إلى ذلك تم إقصاء كل من شركة “ألستوم” الفرنسية، الفائزة مؤخرا بصفقة 18 قطارا فائق السرعة لصالح المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، والمصنع الصيني “CRRC Zhuzhou Locomotive Co”.

    وحسب ما كشفت عنه جريدة “El economista” الإسبانية فإن استبعاد كل من “تالغو” و”ألستوم”، حصر المنافسة على هذا العقد الضخم بين شركتين فقط، ويتعلق الأمر بـ”CAF” الإسبانية و”Hyundai Rotem” الكورية، واللتين تتنافسان على تزويد المغرب لتغطية الخطوط الإقليمية (Intercity)، وقطارات مخصصة للخطوط المكوكية (TNR)، وقطارات لخدمة شبكة النقل الإقليمي السريع (RER).

    إقرأ أيضا: مشاريع المونديال.. قطارات وطائرات جديدة وتعميم شبكة 5G بحلول 2030

    وأوضح المصدر ذاته أن الرئيس التنفيذي لـ”Hyundai Rotem”، لي يونغ-باي، قد أعلن خلال اجتماع مع وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، في يوليو الماضي، عن نية المجموعة الكورية إنشاء مصنع لإنتاج القطارات بالمغرب، إضافة إلى نقل التكنولوجيا إلى المملكة، في خطوة قد تعزز فرصها في الفوز بالعقد.

    وأضاف أن العقد الذي يتنافس عليه المصنعون يشمل 168 قطارا بتكلفة إجمالية تقدر بـ1.8 مليار يورو، وينقسم المشروع بشكل أساسي إلى أربعة أجزاء رئيسية، ويتضمن ذلك اقتناء 18 قطارا فائق السرعة لتعزيز الربط بين المدن الكبرى، و40 قطارا لتغطية الخطوط الإقليمية، و60 قطارا مخصصا للخطوط المكوكية، و50 قطارا لخدمة شبكة النقل الإقليمي السريع.

    وكانت شركة “CRRC Zhuzhou Locomotive Co” الصينية قد قدمت عروضا لحصص “TNR” و”RER”، فيما ركزت “تالغو” الإسبانية على توريد 40 قطارا بين المدن إلى جانب 18 قطارًا فائق السرعة، لكنها خرجت من السباق في هذه المرحلة.

    وحسب التقرير فإن العقد لا يقتصر على اقتناء القطارات فحسب، بل يتضمن شرطين إضافيين، عقد صيانة لمدة 20 عاما، يمنح للمصنعين الفائزين لضمان استدامة الخدمة، مع تحقيق نسبة إدماج محلي، تحدد بناء على عدد القطارات الموردة، بهدف نقل الخبرات وتعزيز التصنيع المحلي.

    إقرأ أيضا: المغرب يستثمر 96 مليار درهم لتحديث قطاع القطارات استعدادا للمونديال

    مع حصر المنافسة بين “CAF” و”Hyundai Rotem”، يستعد المكتب الوطني للسكك الحديدية لإطلاق طلب عروض رسمي للمصنعين المختارين، لمنحهم مهلة شهر واحد لتقديم أفضل عروضهم، ومن المنتظر أن يكون قرار المغرب حاسما في تحديد الشركة التي ستتولى تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، الذي سيشكل حجر الأساس لتطوير قطاع النقل السككي في المملكة استعدادا لمونديال 2030.

    هذا، ووقعت شركة “ألستوم” الفرنسية نهاية أكتوبر الماضي بروتوكول اتفاق للتزويد بقاطرات للقطار فائق السرعة والعناصر الداعمة لها، عقب زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب نهاية العام الماضي.

    وهمت الاتفاقية، التي وقعها المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع لخليع، والمدير العام لـ (ألستوم)، هنري بوبار – لافارج، عقد اقتناء قاطرات للقطار فائق السرعة (12 ناجزة و6 اختيارية).

    وبذلك، تستعد مجموعة “ألستوم” لتزويد المغرب بـ18 قطارا فائق السرعة من طراز TGV M، المنتمي إلى عائلة “أفيليا هورايزن”، وتتميز هذه القطارات الحديثة بتصميمها ثنائي الطابق، وسرعتها التي تصل إلى 300 كلم/ساعة، إضافة إلى كفاءتها العالية في استهلاك الطاقة، مما يجعلها خيارا متطورا لتعزيز شبكة السكك الحديدية في المملكة.

    هذا، وكشفت صحف تابعة لدولة كوريا الجنوبية أن شركة “هيونداي روتم” العملاقة في مجال تصنيع السكك الحديدية، تتطلع إلى الفوز بالصفقة المعلنة من قبل المكتب الوطني للسكك الحديدية، والمتعلق بشراء 168 قطارا مع اعتزامه استثمار ما يصل إلى 16 مليار درهم (1.6 مليار دولار).

    والتقى الرئيس التنفيذي لشركة هيونداي روتم “لي يونغ باي” بـ رياض مزور وزير الصناعة والتجارة الأسبوع الماضي لمناقشة المناقصة المطروحة، حسب ما أوضحته المعطيات المتوفرة.

    وأعرب “لي” عن رغبة شركته في المشاركة في المشروع، مستعرضا خبرة “هيونداي روتم” الواسعة في تصنيع عربات السكك الحديدية عالية السرعة وشبه عالية السرعة والكهربائية، كما تعهد بنقل التكنولوجيا إلى المغرب وإنشاء مصنع محلي لتصنيع العربات.

    وأشارت المصادر ذاتها إلى أن “هيونداي روتم” تواجه منافسة قوية من شركات عالمية أخرى، بما في ذلك CAF-Talgo من إسبانيا و Alstom من فرنسا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الخزينة: عجز الميزانية بلغ 3,9 ملايير درهم عند نهاية يناير 2025

    أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 3,9 ملايير درهم عند متم يناير 2025، مقابل فائض في الميزانية بلغ 2,3 مليار درهم قبل سنة.

    وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 16,6 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مقابل فائض للخزينة بلغ 2,3 مليار درهم في متم يناير 2024.

    وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 33,9 مليار درهم، مقابل 28 مليار درهم عند متم يناير 2024، بارتفاع نسبته 21,2 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 57,3 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 17,2 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 2,5 في المائة، وتراجع الرسوم الجمركية بنسبة 15,2 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 27,5 في المائة.

    وفي ما يخص النفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 75,7 في المائة نتيجة ارتفاع بنسبة 79,6 في المائة في نفقات السلع والخدمات، وارتفاع بنسبة 4 في المائة برسم تكاليف فوائد الدين، وارتفاع بنسبة 199,2 في المائة في التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة.

    ومن جانبها، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 55,4 مليار درهم متم يناير 2025، أي بارتفاع بنسبة 50,1 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم يناير 2024، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 80,9 في المائة ونفقات الاستثمار بنسبة 4,9 في المائة، وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 2,2 في المائة.

    وأظهرت النشرة أيضا أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 33,3 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل في الاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 11,2 مليار درهم، مقابل 10,4 مليار درهم متم يناير 2024.

    وبلغت النفقات الصادرة 16,8 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 288 مليون درهم. وبذلك بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 16,5 مليار درهم.

    من جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 147 مليون درهم عند متم يناير 2025، أي بارتفاع بنسبة 33,6 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ضربة أخرى لاقتصاد العالم الآخر.. تراجع حاد في صادرات الغاز المسال

    سجلت صادرات الجزائر من الغاز المسال تراجعًا تاريخيًا في شهر يناير 2025، حيث بلغت الكمية المصدرة 0.39 مليون طن، أي أقل بنسبة 50% مقارنة بشهر دجنبر 2024 الذي سجلت فيه 0.77 مليون طن.

     كما سجلت انخفاضًا كبيرًا بنسبة 63% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، حيث كانت الصادرات الجزائرية قد بلغت 1.04 مليون طن في يناير 2024، بحسب البيانات الأولية التي كشفت عنها وحدة أبحاث الطاقة التابعة لمنصة “الطاقة”.

    ويأتي هذا التراجع الحاد في صادرات الغاز المسال الجزائري بعدما بلغ إجمالي الصادرات في عام 2024 نحو 11.62 مليون طن، مسجلًا انخفاضًا بـ 1.83 مليون طن على أساس سنوي. وتعد صادرات يناير 2025 هي الأدنى منذ عام 2013 على الأقل، مما يعكس تداعيات عدة عوامل في السوق العالمية.

    وكانت الصادرات الجزائرية في يناير 2025 قد شملت أربع دول فقط: تركيا، وفرنسا، وإيطاليا، وكرواتيا. في المقابل، غابت إسبانيا عن قائمة الدول المستوردة للغاز المسال الجزائري للشهر الثاني على التوالي.

    وعكست البيانات انخفاضًا كبيرًا في واردات بعض الدول الرئيسية من الغاز الجزائري، وخاصة تركيا وفرنسا. فقد انخفضت واردات تركيا بنسبة 43%، بينما شهدت فرنسا تراجعًا كبيرًا بلغ نحو 73.7% مقارنة بين شهري دجنبر 2024 ويناير 2025. ومن جانبها، قامت السلطات الفرنسية بتقليص مشترياتها من الغاز الجزائري بنسبة تصل إلى 74%، وهو ما يعكس تحولًا في احتياجات الطاقة أو تحولات في سياسات الشراء لهذه البلدان.

    ويعد هذا الانخفاض في صادرات الغاز المسال ضربة إضافية لاقتصاد الجزائر، الذي يعتمد بشكل كبير على إيرادات الغاز والنفط. ويثير هذا التراجع العديد من التساؤلات حول استراتيجيات الجزائر في أسواق الغاز المسال العالمية وكيفية التأقلم مع التغيرات في سياسات الطاقة الدولية.

    وفي ظل هذه التطورات، يتوقع الخبراء أن تواصل الجزائر البحث عن أسواق بديلة لتعويض هذا الانخفاض في الصادرات، وهو ما قد يتطلب إعادة هيكلة سياسات التصدير وتوسيع دائرة التعاون مع دول أخرى في قطاع الطاقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مزور ينتقد اعتماد الصناعة الدوائية على الواردات ويطمح لتعزيزها

    كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أبرز التحديات التي تواجه الصناعات الدوائية بالمغرب، ومنها الاعتماد الكبير على الواردات وعدم استغلال القدرات الإنتاجية وكذا ضعف السوق المحلية.

    وأفاد مزور، خلال عرض قدمه أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، أن أبرز تحديات الصناعة الصيدلية تتجلى في الاعتماد الكبير على الواردات فيما يخص بعض الأدوية، مشيرا إلى أن السوق المحلية صغيرة، ما يفرض ضرورة توسيع الولوج إلى الأسواق الخارجية.

    في السياق ذاته، لفت المسؤول الحكومي إلى ضعف استغلال قدرات إنتاج الأدوية “حيث يتم حاليا استغلال فقط 50% من قدرات الإنتاج للمؤسسات الدوائية”، مؤكدا ضرورة الاستثمار في البحث والتطوير، مستحضرا كذلك أن عدد شركات الأبحاث التعاقدية العاملة في نشاط التجارب السريرية في المغرب محدود للغاية.

    وأشار مزور إلى طموح المغرب للريادة في تصنيع اللقاحات على المستوى القاري، وبالتالي المساهمة في السيادة الدوائية للقارة بشكل عام، والتوجه نحو أنشطة ومهن المستقبل (التكنولوجيا الحيوية والتقنيات التي تخدم الصحة (Healtech)، وكذا تحويل وتصنيع القنب الهندي للأغراض الطبية والصيدلانية والصناعية.

    ولفت إلى ضرورة التوجه نحو تصنيع بعض المواد الفاعلة / Excipients والمواد الأولية، وتشجيع التصدير نحو أسواق واعدة الأسواق الإفريقية، ونحو تصنيع الأدوية الخاصة ببعض الأمراض (السرطان، أمراض القلب، السكري…) عبر البحث والتطوير وذلك لتعويض الواردات وتخفيض تكلفة الأدوية، إضافة إلى معالجة وتثمين النباتات العطرية والطبية من أجل استعمالات دوائية.

    ويغطي التصنيع المحلي، وفق توضيحات مزور جوابا على فريق التجمع الوطني للأحرار، ما يناهز 53.8 في المئة من احتياجات السوق من حيث القيمة، ونحو 75 في المئة من حيث الوحدة بالنسبة للأدوية.

    واعتبر مزور أن قطاع صناعة الأدوية في المغرب يعد النشاط الكيميائي الثاني في المغرب، وحقق 22  مليار درهم رقم معاملات لعام 2023، مؤكدا أنه توجد 56 مؤسسة صيدلية صناعية، مع استثمار سنوي يناهز مليار درهم، كما أن القطاع يساهم في خلق 65 ألف منصب شغل.

    وبسط الوزير، ضمن عرضه الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، مميزات قطاع صناعة الأدوية، مفيدا أنه يصدر 1.6 مليار درهم نحو الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية، لافتا إلى وجود إطار قانوني متقدم يضمن الجودة والسلامة في التصنيع، كما أن العديد من الشركات العالمية الكبرى لديها مصانع وشراكات مع شركات مغربية، مما يعزز نقل التكنولوجيا والمعرفة.

    وأشار مزور إلى إنشاء منظومتين صناعيتين بموجب مخطط التسريع الصناعي لإنتاج الأدوية وصناعة المعدات الطبية، لافتا إلى تحرير رساميل شركات صناعة الأدوية المقرر بموجب القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة للأدوية والصيدلة، كما يتوفر المغرب على معظم أصناف وأشكال الأدوية الأكثر تعقيدا مثل المنتجات الحيوية الجنيسة.

    وتقوم الرؤية الاستراتيجية على تعزيز الإنتاج المحلي وتغطية جل سلاسل القيمة للأدوية والأجهزة الطبية، إضافة إلى خلق فرص جديدة للمغرب تهم التصنيع كتطوير اللقاحات من أجل ضمان السيادة اللقاحية للمملكة والقارة الإفريقية ككل وجعله بذلك مركزا أساسيا للتكنولوجيا الحيوية في إفريقيا.

    كما تستند الرؤية إلى دمج البحوث الصيدلانية والتطوير السريري والتصنيع والتسويق للأدوية الحيوية الأساسية، إضافة إلى تحديد الرافعات اللازمة لدعم السيادة الصحية الوطنية عن طريق خلق برامج مخصصة لهذا الصدد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سامسونغ تعلن عن هاتفها الجديد لشبكات 5G

    كشفت سامسونغ عن مواصفات هاتفها الجديد الذي سيطرح بسعر منافس، وسيعمل مع شبكات 5G.

    حصل Galaxy A06 5G على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، وأبعاده (163.3/77.3/8) ملم، وزنه 191 غ.

    وشاشته أتت IPS LCD، مقاسها 6.7 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، كثافتها تعاد 262 بيكسل/الإنش.

    يعمل الهاتف بنظام IPS LCD مع واجهات One UI 7، ومعالج Mediatek Dimensity 6300، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

    وكاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، توثق فيديوهات FHD بمعدل 60 إطارا في الثانية، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 8 ميغابيكسل.

    زوّد الجهاز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنيات Bluetooth 5.4، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واط.

    المصدر: روسيا اليوم عن gsmarena

    كشفت سامسونغ عن مواصفات هاتفها الجديد الذي سيطرح بسعر منافس، وسيعمل مع شبكات 5G.

    حصل Galaxy A06 5G على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، وأبعاده (163.3/77.3/8) ملم، وزنه 191 غ.

    وشاشته أتت IPS LCD، مقاسها 6.7 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، كثافتها تعاد 262 بيكسل/الإنش.

    يعمل الهاتف بنظام IPS LCD مع واجهات One UI 7، ومعالج Mediatek Dimensity 6300، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

    وكاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، توثق فيديوهات FHD بمعدل 60 إطارا في الثانية، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 8 ميغابيكسل.

    زوّد الجهاز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنيات Bluetooth 5.4، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واط.

    المصدر: روسيا اليوم عن gsmarena

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الداكي يؤكد اهتمام النيابة العامة بأدلة الطب الشرعي في مكافحة التعذيب

    انطلقت اليوم، الأربعاء 12 فبراير الجاري، بمدينة طنجة أشغال الدورة التكوينية الثالثة حول “بروتوكول إسطنبول: دور الطب الشرعي في حظر التعذيب والوقاية منه”، التي تنظمها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن. وتستمر هذه الدورة التكوينية لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة مجموعة من القضاة وممثلي مختلف المؤسسات الأمنية والحقوقية، إلى جانب أطباء شرعيين وخبراء دوليين في المجال.

    وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرات القضاة في التعامل مع أدلة الطب الشرعي عند التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب، وفقا للممارسات الفضلى التي ينص عليها بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود المملكة المغربية لتعزيز حماية حقوق الإنسان، من خلال اعتماد المعايير الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة بمكافحة التعذيب وسوء المعاملة.

    وحضر هذه الدورة التكوينية حوالي 80 مشاركا، من بينهم 50 قاضيا وقاضية يمثلون مختلف محاكم الدوائر الاستئنافية، إضافة إلى ممثلين عن الشرطة القضائية بمختلف أجهزتها، بما في ذلك الأمن الوطني والدرك الملكي، إلى جانب ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. ويشارك أيضًا في هذه الدورة أطباء شرعيون وخبراء دوليون في مجال التحقيقات الجنائية القائمة على الطب الشرعي.

    وفي كلمة ألقاها نيابة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أكد الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، على أهمية هذا البرنامج التكويني في تعزيز قدرات الفاعلين في منظومة العدالة الجنائية، مشيرا إلى أن المغرب يواصل التزامه بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفق الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها. كما شدد على أن رئاسة النيابة العامة تعطي اهتمامًا خاصًا لمكافحة التعذيب، من خلال متابعة مختلف الشكاوى المتعلقة بادعاءات العنف وسوء المعاملة، وإدراج هذه القضايا ضمن تقاريرها السنوية.

    ويشرف على هذه الدورة التكوينية عدد من الخبراء الدوليين المتخصصين في الطب الشرعي والتحقيق في قضايا التعذيب، من بينهم خبراء ساهموا في إعداد النسخة المحدثة من بروتوكول إسطنبول، إلى جانب آخرين لديهم خبرة عملية طويلة في مجال تقييم أدلة الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية. وتأتي هذه الدورة استكمالا لسلسلة من التكوينات التي تنظمها رئاسة النيابة العامة بهدف تعزيز القدرات المهنية للقضاة وضباط الشرطة القضائية في مجال التوثيق العلمي لحالات التعذيب وسوء المعاملة، وضمان تحقيق العدالة وفقًا للمعايير الدولية.

    السعدية فنتاس

    انطلقت اليوم، الأربعاء 12 فبراير الجاري، بمدينة طنجة أشغال الدورة التكوينية الثالثة حول “بروتوكول إسطنبول: دور الطب الشرعي في حظر التعذيب والوقاية منه”، التي تنظمها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن. وتستمر هذه الدورة التكوينية لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة مجموعة من القضاة وممثلي مختلف المؤسسات الأمنية والحقوقية، إلى جانب أطباء شرعيين وخبراء دوليين في المجال.

    وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرات القضاة في التعامل مع أدلة الطب الشرعي عند التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب، وفقا للممارسات الفضلى التي ينص عليها بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود المملكة المغربية لتعزيز حماية حقوق الإنسان، من خلال اعتماد المعايير الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة بمكافحة التعذيب وسوء المعاملة.

    وحضر هذه الدورة التكوينية حوالي 80 مشاركا، من بينهم 50 قاضيا وقاضية يمثلون مختلف محاكم الدوائر الاستئنافية، إضافة إلى ممثلين عن الشرطة القضائية بمختلف أجهزتها، بما في ذلك الأمن الوطني والدرك الملكي، إلى جانب ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. ويشارك أيضًا في هذه الدورة أطباء شرعيون وخبراء دوليون في مجال التحقيقات الجنائية القائمة على الطب الشرعي.

    وفي كلمة ألقاها نيابة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أكد الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، على أهمية هذا البرنامج التكويني في تعزيز قدرات الفاعلين في منظومة العدالة الجنائية، مشيرا إلى أن المغرب يواصل التزامه بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفق الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها. كما شدد على أن رئاسة النيابة العامة تعطي اهتمامًا خاصًا لمكافحة التعذيب، من خلال متابعة مختلف الشكاوى المتعلقة بادعاءات العنف وسوء المعاملة، وإدراج هذه القضايا ضمن تقاريرها السنوية.

    ويشرف على هذه الدورة التكوينية عدد من الخبراء الدوليين المتخصصين في الطب الشرعي والتحقيق في قضايا التعذيب، من بينهم خبراء ساهموا في إعداد النسخة المحدثة من بروتوكول إسطنبول، إلى جانب آخرين لديهم خبرة عملية طويلة في مجال تقييم أدلة الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية. وتأتي هذه الدورة استكمالا لسلسلة من التكوينات التي تنظمها رئاسة النيابة العامة بهدف تعزيز القدرات المهنية للقضاة وضباط الشرطة القضائية في مجال التوثيق العلمي لحالات التعذيب وسوء المعاملة، وضمان تحقيق العدالة وفقًا للمعايير الدولية.

    السعدية فنتاس

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ميارة: تعاملنا بوطنية مع قانون الإضراب واحتجاج النقابات خارج السياق

    قال الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، إن “نقابتنا تعاملت بوطنية مع مشروع القانون التنظيمي للإضراب”، واصفا الاحتجاجات التي خاضتها المركزيات النقابية رفضا لـ”تكبيل” حق الإضراب على أنها “خارج التاريخ والسياق بحكم أنها جاءت بعد انتهاء مسطرة المصادقة عليه”.

    وعلاقة بالإضراب العام الذي دعت إليه عدد من المركزيات النقابية موازاةً مع مصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب، أضاف ميارة، في حديثه ضمن برنامج “مع يوسف بلهيسي” الذي يبث على منصات جريدة “مدار21” الالكترونية، أن “نقابتنا لم تدع إلى إضراب عام لكوننا نؤمن بقرارات المجلس العام للاتحاد الذي أقر في مناسبتين على أنه سيتعامل مع هذا القانون بكل وطنية وبراغماتية”، مؤكداً “أننا استطعنا أن ندخل عدة تعديلات عليه التي جعلت موقفنا يكون إيجابيا منه”.

    وتساءل الفاعل النقابي ذاته “لماذا خوض الإضراب العام؟”، مشددا على أنه “لم تستشر معنا أي مركزية نقابية من أجل تنسيق هذا الاحتجاج ضد القانون”، معتبراً أن الإضراب العام الذي خاضته المركزيات النقابية “خارج التاريخ وخارج السياق بحكم أن البرلمان أنهى مسطرة المصادقة على القانون”.

    وتابع زعيم نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أنه “كان من المفترض على هذه النقابات إن هي أرادت القيام بإضراب عام أن تجتمع قبل المصادقة النهائية عليه”، مشيرا إلى أنه “لو تم التنسيق بين المركزيات النقابية قبل المصادقة على هذا القانون لكان لهذا الإضراب أثر ووقع كبير في الشارع المغربي ولا على مستوى مؤسسات اتخاد القرار”.

    وفي توضيحه للمقصود من تعامل نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مع قانون الإضراب ببرغماتية، سجل ميارة أنه “ركزنا على الأمور التي تهم العامل”، مشددا على أنه “كنا أمام خيارين أساسين وهما إما فكرة ألا يكون هناك قانون ينظم الإضراب أو الدفاع عن فكرة ضمان الأخير للتوازن بين الحق في الإضراب وبين الحق في العمل”.

    واسترسل المتحدث ذاته أن “نقابتنا اختارت الخيار الثاني الذي يضمن حقوق العمال وحق العمل معاً”، مبرزا أنه “لم يكن هناك شبه إجماع على رفض مشروع القانون أو اعتباره قانوناً تكبيلياً كما يحاول البعض أن يصور للمجتمع”.

    وفي ما يتعلق بالاتهامات التي ترافق الحكومة ممثلةً في وزير التشغيل يونس السكوري بتسريع المصادقة على قانون الإضراب دون الرجوع إلى النقابات، اعتبر ميارة أن “الحوار مع الوزير ابتدأ قبل سنتين ونقابتنا قامت بـ12 جسلة حوار مع الوزير المعني حول الموضوع”.

    وتابع المصدر ذاته أنه “قبل دخول مشروع القانون إلى مرحلة النقاش داخل مجلسي البرلمان توافقنا حول مجموعة من الأمور مع الوزير السكوري”، لافتاً إلى “أننا قدمنا قرابة 50 مقترحاً برفقة النقابات الأخرى”.

    وأورد المتحدث ذاته أن “نسخة مشروع القانون التنظيمي للإضراب التي صادق عليها مجلس النواب تضمنت قرابة 60 في المئة مما اقترحته نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب”، موضحا أن “هذه النسخة مختلفة تماماً على النسخة التي وضعت في أخر الولاية قبل السابقة”.

    ونفى زعيم الجناح النقابي لحزب الاستقلال “وجود أي حركة تصحيحية داخل نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب للإطاحة به على خلفية الاختلافات التي برزت بعد تصويت النقابة بالإيجاب لصالح قانون الإضراب”، مشددا على أن “الرأي حر والقرار ملزم”.

    ولم يتفق ميارة مع من يعتبر أن نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مكبلة بسياسة وخيارات الحزب الذي تصطف إلى جانبه وهو حزب الاستقلال حينما قال إن “قرار النقابة وهياكلها مستقل والقرار بالتصويت لصالح قانون الإضراب اتخذته قواعد النقابة وليس حزب الاستقلال”.

    وسجل ميارة أن “القانون الذي صوت عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين يتضمن عدة مكتسبات لصالح الشغيلة”، مستدركا أن “هذا لا يعني أنه لا يتضمن أموراً اختلفنا فيها مع الحكومة وعلى رأسها رفضنا استمرار العمل بمبدأ الأجر مقابل العمل”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب : عجز الميزانية بلغ 3,9 مليار درهم عند متم يناير 2025

    أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 3,9 مليار درهم عند متم يناير 2025، مقابل فائض في الميزانية بلغ 2,3 مليار درهم قبل سنة.

    وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 16,6 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مقابل فائض للخزينة بلغ 2,3 مليار درهم في متم يناير 2024.

    وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 33,9 مليار درهم، مقابل 28 مليار درهم عند متم يناير 2024، بارتفاع نسبته 21,2 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 57,3 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 17,2 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 2,5 في المائة، وتراجع الرسوم الجمركية بنسبة 15,2 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 27,5 في المائة.

    وفي ما يخص النفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 75,7 في المائة نتيجة ارتفاع بنسبة 79,6 في المائة في نفقات السلع والخدمات، وارتفاع بنسبة 4 في المائة برسم تكاليف فوائد الدين، وارتفاع بنسبة 199,2 في المائة في التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة.

    ومن جانبها، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 55,4 مليار درهم متم يناير 2025، أي بارتفاع بنسبة 50,1 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم يناير 2024، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 80,9 في المائة ونفقات الاستثمار بنسبة 4,9 في المائة، وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 2,2 في المائة.

    وأظهرت النشرة أيضا أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 33,3 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل في الاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 11,2 مليار درهم، مقابل 10,4 مليار درهم متم يناير 2024.

    وبلغت النفقات الصادرة 16,8 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 288 مليون درهم. وبذلك بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 16,5 مليار درهم.

    من جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 147 مليون درهم عند متم يناير 2025، أي بارتفاع بنسبة 33,6 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

    ظهرت المقالة المغرب : عجز الميزانية بلغ 3,9 مليار درهم عند متم يناير 2025 أولاً على Maroc 24.
    سبورتيف1

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب.. عجز الميزانية بلغ 3,9 مليار درهم عند متم يناير 2025

    أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 3,9 مليار درهم عند متم يناير 2025، مقابل فائض في الميزانية بلغ 2,3 مليار درهم قبل سنة.

    وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 16,6 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مقابل فائض للخزينة بلغ 2,3 مليار درهم في متم يناير 2024.

    وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 33,9 مليار درهم، مقابل 28 مليار درهم عند متم يناير 2024، بارتفاع نسبته 21,2 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 57,3 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 17,2 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 2,5 في المائة، وتراجع الرسوم الجمركية بنسبة 15,2 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 27,5 في المائة.

    وفي ما يخص النفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 75,7 في المائة نتيجة ارتفاع بنسبة 79,6 في المائة في نفقات السلع والخدمات، وارتفاع بنسبة 4 في المائة برسم تكاليف فوائد الدين، وارتفاع بنسبة 199,2 في المائة في التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة.

    ومن جانبها، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 55,4 مليار درهم متم يناير 2025، أي بارتفاع بنسبة 50,1 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم يناير 2024، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 80,9 في المائة ونفقات الاستثمار بنسبة 4,9 في المائة، وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 2,2 في المائة.

    وأظهرت النشرة أيضا أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 33,3 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل في الاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 11,2 مليار درهم، مقابل 10,4 مليار درهم متم يناير 2024.

    وبلغت النفقات الصادرة 16,8 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 288 مليون درهم. وبذلك بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 16,5 مليار درهم.

    من جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 147 مليون درهم عند متم يناير 2025، أي بارتفاع بنسبة 33,6 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب: عجز الميزانية بلغ 3,9 مليار درهم عند متم يناير 2025

    أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 3,9 مليار درهم عند متم يناير 2025، مقابل فائض في الميزانية بلغ 2,3 مليار درهم قبل سنة.

    وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 16,6 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مقابل فائض للخزينة بلغ 2,3 مليار درهم في متم يناير 2024.

    وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 33,9 مليار درهم، مقابل 28 مليار درهم عند متم يناير 2024، بارتفاع نسبته 21,2 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 57,3 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 17,2 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 2,5 في المائة، وتراجع الرسوم الجمركية بنسبة 15,2 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 27,5 في المائة.

    وفي ما يخص النفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 75,7 في المائة نتيجة ارتفاع بنسبة 79,6 في المائة في نفقات السلع والخدمات، وارتفاع بنسبة 4 في المائة برسم تكاليف فوائد الدين، وارتفاع بنسبة 199,2 في المائة في التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة.

    ومن جانبها، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 55,4 مليار درهم متم يناير 2025، أي بارتفاع بنسبة 50,1 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم يناير 2024، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 80,9 في المائة ونفقات الاستثمار بنسبة 4,9 في المائة، وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 2,2 في المائة.

    وأظهرت النشرة أيضا أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 33,3 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل في الاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 11,2 مليار درهم، مقابل 10,4 مليار درهم متم يناير 2024.

    وبلغت النفقات الصادرة 16,8 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 288 مليون درهم. وبذلك بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 16,5 مليار درهم.

    من جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 147 مليون درهم عند متم يناير 2025، أي بارتفاع بنسبة 33,6 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

    إقرأ الخبر من مصدره