Étiquette : 500

طنجة: محمد أبطاش

أثار منح تفويض لفائدة منير الليموري، عمدة مدينة طنجة، بغرض زيادة الدعم المالي لفريق اتحاد طنجة، الكثير من الجدل، وذلك بعد المصادقة، يوم الجمعة الماضي، خلال دورة الجماعة على المنحة الإجمالية لفائدة فريق اتحاد طنجة، والمحددة ضمن مشروع الميزانية في 500 مليون سنتيم، غير أنه تم منح تفويض إضافي للعمدة قصد زيادة مبالغ إضافية للفريق، في حال حاجته إلى الأموال العمومية، وهو ما أثار جدلا، خاصة من الناحية القانونية ومدى ملاءمة الأمر للقانون التنظيمي للجماعات المحلية، ناهيك عن قانونية هذا النوع من التفويضات.

وقالت بعض المصادر الجماعية إنه وبالرجوع إلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، يتبين أن صلاحيات المجلس والرئيس محددة بشكل دقيق، سيما في الجوانب المالية. فالمادة 92 من هذا القانون تنص على أن المجلس الجماعي هو الجهة المختصة بالمصادقة على الميزانية، وتعديلاتها، وبرمجة النفقات، ومنح الدعم والشراكات. في المقابل، تُخول المادة 96 للعمدة صلاحية تنفيذ المقررات المالية التي صادق عليها المجلس، بصفته الآمر بالصرف، دون أن تكون له الصلاحية المطلقة لتغيير مضمونها، خصوصا في ما يتعلق بقيمة المبالغ المصادق عليها.

وأوضحت المصادر نفسها أن الجدل المثار هو حول مدى شرعية منح الرئيس صلاحية «الرفع» من قيمة الدعم دون الرجوع إلى المجلس، إذ إن مبدأ التفويض الإداري، كما تنظمه المادة 103 من القانون نفسه، لا يسمح بتفويض صلاحيات ليست أصلا من اختصاص الرئيس، ومنها المصادقة على تحويل الاعتمادات، أو الرفع من الالتزامات المالية التي أقرها المجلس. وبالتالي، فإن هذا التفويض، في حال تم فعلا بهذا الشكل، يمكن أن يُعد تجاوزا للقانون التنظيمي، وقد يعرض الجماعة لمساءلة إدارية أو حتى قضائية، في حال تحركت فرق من المجلس لملاحقة هذا الملف قضائيا.

وذكرت المصادر ذاتها أن عددا من المتتبعين يخشون أن تتحول مثل هذه الصلاحيات المفوضة إلى أداة للمناورة في تدبير المال العام، بعيدا عن آليات الشفافية والرقابة المؤسساتية، خصوصا في ظل غياب معايير دقيقة تحدد طرق الدعم الرياضي من طرف الجماعات الترابية، ورغم أهمية دعم الأندية في مجال التنمية الاجتماعية والثقافية والرياضية، إلا أن تدبير هذا الدعم ينبغي أن يخضع لقواعد الحكامة الرشيدة، وضمانات الرقابة الجماعية.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20. الرباط

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الأربعاء، أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لفائدة مختلف الفئات، وفق ميزانيات وإجراءات دقيقة، تطلب تنفيذها مجهودا متواصلا طيلة سنتين ونصف تقريبا.

وفي كلمة بمناسبة عيد الشغل، أبرز السيد السكوري أن الحكومة ماضية في تنزيل الالتزامات الواردة في الاتفاق الاجتماعي، موضحا أنه خلال الاجتماعات رفيعة المستوى التي عقدت في إطار تفعيل مخرجات الاتفاق، تمت مناقشة عدد من الملفات نظرا لما تطرحه من تحديات موضوعية.

وبخصوص الزيادة في الأجور، أوضح أن الحكومة تجدد التزامها بصرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور بقيمة 500 درهم لفائدة العاملين بالقطاع العام، بعدما تم صرف الشطر الأول خلال السنة الماضية.

وأضاف أنه تم الالتزام بمواصلة الرفع التدريجي للأجور بنسبة 5 في المائة في يناير 2026 بالنسبة للحد الأدنى للأجور، و5 في المائة في أبريل 2026 بالنسبة للحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي، ليصل مجموع الزيادة إلى 10 في المائة بالنسبة للنشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.

وبشأن ملف الموظفين بالجماعات الترابية، أشار إلى أنهم استفادوا من الزيادة العامة في الأجور، مبرزا أنه يجري حاليا الاشتغال على نظام أساسي خاص بهذه الفئة، يشمل مجالات الترقية والتكوين وضمان الحقوق المهنية.

وفي ما يخض وضعية عدد من الهيئات المشتركة بين الوزارات، أكد أن الحكومة تعمل على فتح النقاش حول تجويد الأنظمة الأساسية الخاصة بهذه الهيئات (هيئة المهندسين وهيئة المتصرفين و هيئة التقنيين).

كما سجل بأن هيئة مفتشي الشغل تحظى بأهمية خاصة من لدن الحكومة، مضيفا أن مهاما إضافية أنيطت بها، بموجب القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، لضمان التوازن وحماية حقوق الشغيلة.

وفي ما يخص الحوارات القطاعية، أشار الوزير إلى أن الحكومة تؤكد التزامها بضمان انتظامها وتنسيقها، من خلال تعليمات صادرة عن رئاسة الحكومة، مع آليات لمتابعة مدى تنفيذ الالتزامات القطاعية.

من جهة أخرى، أبرز أن الحكومة تجدد التزامها بالأوراش التشريعية التي تم الاتفاق بشأنها في أبريل 2022 وأعيد التأكيد عليها في أبريل 2024، خاصا بالذكر قانون النقابات ومدونة الشغل.

وقال إن الحكومة تهدف، من خلال هذه الأوراش، إلى معالجة مواطن الحيف في بعض القطاعات، من قبيل الأمن الخاص والنظافة، وذلك في إطار مقاربة تشاركية وتدريجية تضمن التنزيل السليم لمقتضيات وروح الدستور.

وفي ما يهم إصلاح أنظمة التقاعد، أبرز الوزير أنه يعد أحد أولويات الحوار الاجتماعي، مؤكدا أنه خلال دورة الحوار الاجتماعي الأخيرة تم الاتفاق على منهجية عمل قوامها إعادة تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.

إقرأ الخبر من مصدره

بلبريس – عمران الفرجاني

كشفت الحكومة المغربية عن مخرجات جولة الحوار الاجتماعي لشهر أبريل 2025، التي جمعتها بالنقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، مؤكدةً التزامها بمواصلة تنفيذ الاتفاقات السابقة وفتح نقاشات حول قضايا أساسية جديدة، وذلك وفق بلاغ رسمي توصلت بلبريس بنسخة منه اليوم الأربعاء.

وأكد البلاغ، الذي صدر عقب سلسلة اجتماعات ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة ستلتزم بصرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في أجور موظفي القطاع العام، والمقدرة بـ 500 درهم صافية شهريا،…

إقرأ الخبر من مصدره