Étiquette : 500

هسبريس من الرباط

قال الاتحاد المغربي للشغل إن جلسة للحوار الاجتماعي انعقدت الثلاثاء بدعوة من رئيس الحكومة، وبحضور وفد من الأمانة الوطنية للاتحاد، يترأسه الأمين العام الميلودي موخاريق، فيما حضر عن الجانب الحكومي رئيس الحكومة ووفد من الوزراء المعنيين بالحوار الاجتماعي.

وأوضح الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ له، أن الميلودي موخاريق أكد، في بداية هذا الاجتماع، على “أهمية احترام دورية جولات الحوار الاجتماعي، المحددة في جولتين في السنة، والالتزام بتنزيل الاتفاقات السابقة، من أجل مأسسة حقيقية للحوار الاجتماعي”.

وأضاف البلاغ أن “وفد الاتحاد المغربي للشغل أكد، خلال هذه الجلسة، على المواقف الثابتة للاتحاد، وعلى المطالب العادلة والمشروعة لعموم الطبقة العاملة”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وتضمنت المطالب “زيادة عامة في الأجور، لعموم الأجراء، تماشيا مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتآكل الزيادة السابقة، بما يحفظ القدرة الشرائية للطبقة العاملة”، و”الرفع من معاشات المتقاعدين التي لم تعرف أي زيادة منذ سنوات، وذلك لتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية”، و”مواصلة التخفيف من العبء الضريبي عن الأجور، قصد تحسين الدخل”، و”الزيادة في التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال دون ميز لتصل قيمتها إلى 500 درهم لكل طفل، لتأمين جزء من حاجيات الأسر من علاج وتمدرس وغيرها”، و”فتح الحوارات الاجتماعية القطاعية، خاصة في قطاع التعليم وقطاع الصحة وقطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض، وذلك بتتبع من رئاسة الحكومة”.

وذكر المصدر ذاته ضمن المطالب أيضا “فتح حوارات فئوية مع فئة المتصرفين، وفئة التقنيين، وفئة المهندسين، وفئة الموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة، لتحقيق المساواة الأجرية والإدارية”، و”مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال مقترح قانون منظم للحوار، وخلق مجلس وطني يعمل على التتبع الدائم لمخرجات الحوار وحل النزاعات الكبرى المتعلقة بكل ما يهم عالم الشغل”، و”التأكيد على احترام الحريات النقابية وفق التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، بدءا بتسهيل إجراءات تسليم الوصولات، وحماية ممثلي الأجراء من الطرد وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي”، و”تقنين عمل المناولة وعدم السمسرة في اليد العاملة من خلال شركات المناولة، وذلك لتوفير عمل لائق وأجور عادلة تضمن العيش الكريم”.

وفي ما يتعلق بملف أنظمة التقاعد أكد وفد الاتحاد المغربي للشغل “مواقفه الثابتة المتمثلة في رفض أي تعديل مقياسي من شأنه الإجهاز على مكتسبات الموظفين والأجراء المنخرطين في أنظمة التقاعد، ورفضه مرة أخرى الثالوث الملعون المتمثل في الرفع الإجباري لسن التقاعد، والرفع من واجبات الانخراط والتخفيض من قيمة المعاش”.

وأورد وفد الاتحاد المغربي للشغل: “إذا كان مشكل في أنظمة التقاعد فإنه يرجع إلى سوء الحكامة والتدبير لبعض الصناديق وانعدام الديمقراطية العمالية في مجالسها الإدارية”، قبل أن يقترح “إحياء اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد المكونة من أعضاء الحكومة وأرباب العمل والحركة النقابية ومديري صناديق التقاعد”.

وجاء في ختام البلاغ أن “الوفد الحكومي طلب مهلة لدراسة هاته المطالب”، في وقت جدّد الاتحاد المغربي للشغل “دعوته الحكومة إلى الاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة للطبقة العاملة بالقطاعين الخاص والعام”.

إقرأ الخبر من مصدره

شهدت مدينة ألميرية الإسبانية، يوم الإثنين 21 أبريل الجاري، وقفة احتجاجية شارك فيها العشرات من أفراد الجالية المغربية، للمطالبة بإعادة النظر في الوضع القانوني لرخص السياقة المغربية التي حصلوا عليها بعد اكتسابهم الإقامة القانونية بإسبانيا.

وجاءت هذه الخطوة، حسب ما أوردته صحيفة La Voz de Almería، احتجاجاً على القوانين المعمول بها حالياً من طرف الإدارة العامة للمرور بإسبانيا (DGT)، والتي تمنع المغاربة المقيمين من الاستفادة من عملية تبادل رخص السياقة في حال حصلوا عليها بعد نيلهم الإقامة، ما يجبرهم على إعادة اجتياز الامتحانات النظرية والعملية من جديد للحصول على رخصة إسبانية.

وانطلقت الوقفة من أمام مقر إدارة المرور بألميرية، قبل أن تتوجه إلى القنصلية العامة للمملكة المغربية، حيث رفع المحتجون، ومعظمهم من العاملين في القطاع الفلاحي، شعارات تدعو إلى تسوية وضعهم القانوني في ما يخص السياقة، مؤكدين أنهم ليسوا خارجين عن القانون، بل سائقون ملتزمون ومسؤولون.

كما ندد المتظاهرون بالعقوبات المالية التي يتعرضون لها بسبب قيادتهم دون رخصة معترف بها، مشيرين إلى أن قيمة الغرامات التي قد تتجاوز 500 يورو تمثل عبئاً كبيراً على ميزانياتهم، خاصة أنهم من ذوي الدخل المحدود.

واعتبر المحتجون أن من بين أبرز العراقيل التي تحول دون اجتياز الامتحان الإسباني بنجاح، وجود حاجز اللغة، وغياب فهم كافٍ للعبارات التقنية المكتوبة بالحروف اللاتينية، ما يصعّب عملية الحصول على الرخصة الإسبانية.

وطالب المشاركون في الوقفة بإعادة تفعيل إمكانية تبادل رخص السياقة المغربية، حتى تلك التي تم الحصول عليها بعد الاستقرار بإسبانيا، واقترحوا في هذا السياق خيارًا بديلًا يتمثل في اجتياز امتحان تطبيقي يثبت قدراتهم على السياقة بشكل عملي وآمن.

ويُذكر أن المغرب وإسبانيا سبق أن وقعا اتفاقاً سنة 2004، يقضي بالسماح بتبادل رخص السياقة للمغاربة الحاصلين على الإقامة، دون الحاجة لاجتياز الامتحان النظري، فيما يبقى امتحان القيادة العملي إلزامياً فقط بالنسبة للرخص المهنية. غير أن تنفيد هذا الاتفاق ظل يعرف نوعاً من التفاوت في التطبيق، مما ساهم في تفاقم معاناة فئات واسعة من الجالية.

ودعا منظمو هذه الوقفة الاحتجاجية حكومتي الرباط ومدريد إلى التوصل إلى اتفاق جديد يُنصف المغاربة المقيمين بإسبانيا، ويُمكنهم من استخدام سياراتهم بشكل قانوني وآمن، معتبرين أن هذا الإجراء سيساهم في تحسين ظروف اندماجهم المهني والاجتماعي، لا سيما في القطاعات التي يتطلب العمل بها التوفر على وسيلة نقل.

وتأتي وقفة ألميرية في سياق تحركات مماثلة شهدتها مدن إسبانية أخرى خلال الأسابيع الأخيرة، في إطار حملة تقودها منظمات المجتمع المدني للمطالبة بتسهيل اندماج المهاجرين قانونياً، وإزالة العقبات التي تعرقل ممارستهم لحقوقهم اليومية، وفي مقدمتها الحق في التنقل.

إقرأ الخبر من مصدره