Étiquette : 500

  • السماح بانفاق 6 ملايين سنتيم على الحملة الانتخابية القادمة

    صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يهدف إلى مراجعة الضوابط المنظمة للحملات الانتخابية، ومن أبرز مستجداته الرفع من سقف نفقات المترشحين لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

    وبموجب هذا النص التنظيمي الجديد، تم اعتماد عتبة 600 ألف درهم (60 مليون سنتيم) كحد أقصى للمصاريف المسموح بها لكل متبارٍ في الانتخابات التشريعية، بزيادة قدرها 100 ألف درهم عن السقف الذي كان محدداً سابقاً في حدود 500 ألف درهم.

    وتأتي هذه الخطوة استجابةً للتحولات التي تشهدها المسلسلات الانتخابية في المملكة، ورغبةً في ملاءمة الإطار القانوني مع الواقع الاقتصادي وتصاعد تكاليف التدبير الميداني والتواصلي للاستحقاقات، بما يضمن مواكبة فعالة لمتطلبات التنافس الانتخابي الحديث.

    وفي سياق متصل، شملت المصادقة الحكومية حزمة من النصوص القانونية المرتبطة بانتخاب أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان، حيث همّت هذه المقتضيات جوانب إجرائية دقيقة، لا سيما ما يتعلق بالمعايير الشكلية والمضمونية لأوراق التصويت، وذلك في إطار تجويد المنظومة القانونية المؤطرة للعمليات الانتخابية.

    وعلى صعيد قطاعي آخر، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون يتعلق ببيع السمك بالجملة. ويندرج هذا المشروع في إطار التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى عصرنة قطاع الصيد البحري، من خلال إرساء قواعد جديدة لتنظيم النشاط التجاري وتحسين ظروف تسويق المنتجات البحرية، بما يخدم تنافسية القطاع وشفافية معاملاته.

    ظهرت المقالة السماح بانفاق 6 ملايين سنتيم على الحملة الانتخابية القادمة أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تعتمد مرسومين.. رقمنة اللوائح الانتخابية وسقف مصاريف الحملة يصل إلى 600 ألف درهم

    أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن مجلس الحكومة تداول وصادق اليوم الخميس بالرباط على مشروعي مرسومين يتعلقان بانتخاب أعضاء مجلس النواب.

    وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت مجلس الحكومة، أن المشروع الأول يهم تغيير المرسوم المتعلق بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، ويتضمن مجموعة من المقتضيات التي توضح الجوانب العملية المرتبطة بها، مبرزا أن ترتيب اللوائح كان يتم في السابق بناء على أسبقية إيداع الملفات، غير أنه تم حاليا اعتماد منصة إلكترونية تفرض التسجيل وإيداع الوثائق عبرها، وهو ما يجعل ترتيب اللوائح يتم وفق الصيغة الجديدة التي جاء بها القانون، سواء بالنسبة للوائح المحلية أو اللوائح الجهوية الخاصة بالنساء، كما يشمل أيضا غير المنتمين حزبيا، وكذا الحالات التي تجرى فيها انتخابات جزئية، سواء تعلق الأمر باللوائح المحلية أو الجهوية.

    وأضاف المسؤول الحكومي أن المشروع الثاني يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم المحدد لسقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، حيث تم تحديد هذا السقف ما بين 500 ألف و600 ألف درهم لكل مترشح أو مترشحة، مع التنصيص على مقتضيات مرتبطة بالمبالغ المخصصة لاستعمال الوسائل الرقمية خلال الحملات الانتخابية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حزب سوري يطالب إيران والجزائر بتعويضات ضخمة ويحذر من توظيف البوليساريو لتهديد الملاحة

    عبد المالك أهلال

    كشف فهد المصري، رئيس الهيئة التأسيسية للحزب السوري الحر، عن سعي حزبه لضمان حصول سوريا على تعويضات ضخمة من عائدات النفط الإيراني تقدر بنحو 500 مليار دولار، بالإضافة إلى 200 مليار دولار أخرى يطالب بها الجزائر، محذرا في الوقت ذاته من مخطط إيراني محتمل لاستخدام “البوليساريو” لعرقلة الملاحة الدولية في مضيق جبل طارق.

    جاء ذلك في تعليق لفهد المصري على سؤال لجريدة العمق حول مدى التعويل على الرسالة المفتوحة التي وجهها الحزب إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي يدعو فيها الإدارة الأمريكية إلى توظيف عائدات النفط الإيراني والأموال الإيرانية المجمدة في الخارج لتغطية نفقات الحرب وتقديم تعويضات مالية مناسبة لضحايا الدمار والجرائم التي ارتكبتها طهران وأدواتها في سوريا ودول المنطقة، مع التركيز على استغلال هذه الموارد في تمويل مشاريع إعادة الإعمار.

    وأوضح المصري في تصريح له أن إعادة إعمار سوريا تتطلب ما يزيد عن 500 مليار دولار، وهو مبلغ لن يتحمله المجتمع الدولي، معتبرا أن إيران هي الطرف الأساسي المسؤول عن دمار المدن السورية وتشريد شعبها، ما يلزمها بدفع التعويضات، وأضاف أن دولا أخرى شاركت في الحرب ستكون ملزمة بالدفع أيضا، متهما الطيران الحربي الجزائري بالمشاركة في قصف المدن السورية بين عامي 2012 و2015 وتقديم كافة أنواع الدعم لنظام الأسد.

    وأعرب عن تفاؤله بإمكانية تحصيل هذه الأموال، مرجعا ذلك إلى توقعه قيام الولايات المتحدة بإنزال بري على السواحل الإيرانية والسيطرة على منابع النفط، مما سيضع عائدات الصادرات الإيرانية تحت السيطرة الأمريكية، وتابع أن هذه السيطرة ستخدم سوريا وكافة الدول المتضررة لإعادة البناء، وستمكن واشنطن من تغطية نفقات الحرب، فيما سيستفيد الإيرانيون من برنامج “النفط مقابل الغذاء والدواء” لمواجهة كارثة إنسانية وشيكة.

    ورجح المصري أن الحرب على إيران لن تكون قصيرة بل ستتسع رقعتها بدخول أطراف إقليمية ودولية أخرى مثل تركيا وباكستان، ولم يستبعد احتمال دخول الروس في مواجهة مباشرة مع أوروبا، وأكد أن العالم في عام 2026 سيشهد تحولات كبرى في موازين القوى على غرار ما حدث بعد الحرب العالمية الثانية.

    وحذر من أن إيران، في سعيها لتوسيع رقعة الأزمة، قد تلجأ إلى تعطيل الملاحة في مضيق جبل طارق عبر “عصابة البوليساريو الإرهابية”، كاشفا عن قيام طهران بتدريب المئات من عناصر البوليساريو في إيران وسوريا ولبنان، وتمكنها من اختراق مؤسسات سيادية عسكرية وأمنية في الجزائر، ودعا القيادة الجزائرية إلى الحذر من المخطط الإيراني الذي يسعى لتوريطها في الأزمة.

    واعتبر أن دخول البوليساريو على خط الأزمة سيجلب مشاكل كبرى للجزائر، مؤكدا أن تفكيك هذا الكيان أصبح ضرورة إقليمية ودولية قبل أن يتحول إلى خنجر في خاصرة المنطقة، وأشار إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها يمتلكون قوة عسكرية هائلة، لكن إيران تمتلك القدرة على الأذى والتخريب وإثارة الفوضى عبر تحريك شبكاتها للقيام بأعمال إرهابية في دول عربية وأوروبية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مقررة أممية تتهم إسرائيل باستخدام التعذيب المنهجي كأداة في “الإبادة الجماعية المستمرة”

    العمق المغربي

    اتهمت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، إسرائيل باستخدام التعذيب المنهجي ضد الفلسطينيين كأداة في “الإبادة الجماعية المستمرة”. وقالت في تقرير قدمته لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن الإفلات من العقاب والغطاء السياسي على مدى عقود حمى هذه الممارسات.

    وأوضحت المقررة في تقريرها أنه منذ بداية الأحداث الأخيرة، انحدر نظام السجون الإسرائيلي ليصبح “مختبرا للقسوة المحسوبة”، حيث أصبح ما كان يحدث في الخفاء يُمارس الآن علنا كنظام منظم للإذلال والألم والإهانة بموافقة من أعلى المستويات السياسية، مشيرة إلى أن سياسات يفرضها مسؤولون كبار، مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أضفت طابعا مؤسسيا على التعذيب والعقاب الجماعي وظروف الاحتجاز غير الإنسانية.

    وكشف التقرير أن أكثر من 18,500 فلسطيني، بينهم 1500 طفل على الأقل، قد اُحتجزوا منذ أكتوبر 2023، وأن الآلاف منهم لا يزالون محتجزين دون توجيه اتهامات أو محاكمات. وأضاف أن الكثيرين تعرضوا للاختفاء القسري، بينما توفي ما يقرب من 100 شخص في الاحتجاز، وتعرض المعتقلون لانتهاكات “لا يمكن تصورها” شملت الاغتصاب بأجسام صلبة، والتجويع، وتكسير العظام والأسنان، ومهاجمتهم بالكلاب.

    وأشار التقرير إلى أن التعذيب يمتد إلى ما وراء جدران السجون، حيث خلقت إسرائيل “بيئة تعذيب في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة” عبر القصف المتواصل والتهجير القسري والتجويع وتدمير البنية التحتية والمراقبة الشاملة، بالإضافة إلى “الإرهاب” الذي يمارسه الجنود وميليشيات المستوطنين.

    وخلص التقرير إلى أن الاستخدام المنهجي للتعذيب، إلى جانب حملة التدمير الأوسع، يشكل جزءا لا يتجزأ من الإبادة الجماعية المستمرة ويلحق ضررا جسديا ونفسيا شديدا بالفلسطينيين كجماعة. وشددت ألبانيز على أن الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية يتعرضون لمعاناة متواصلة دون وجود أي ملاذ آمن لهم.

    وحثت الخبيرة المستقلة إسرائيل على الوقف الفوري لجميع أعمال التعذيب وإساءة المعاملة، والسماح بدخول المحققين الدوليين، ومحاسبة المسؤولين. كما طالبت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالوفاء بالتزاماتها القانونية لمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية والتعذيب عبر التحقيق وإصدار أوامر اعتقال بحق المسؤولين، وذكرت بالاسم إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش ويسرائيل كاتس، مؤكدة أن القانون الدولي يحظر التعذيب بشكل قاطع وبدون أي استثناء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حرب إيران.. هذا ما دفع ترمب للتراجع عن التصعيد واللجوء للتفاوض

    في تحول مفاجئ هزّ الأوساط الدبلوماسية والأسواق المالية والجبهات تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن حافة تصعيد كان يمكن أن يكون كارثيا مع إيران، متجها بدلا من ذلك نحو مسار دبلوماسي حذر تم ترتيبه عبر شبكة معقدة من الوسطاء.

    هذا التطور المثير للأحداث حظي بتغطية واسعة من كبريات الصحف الدولية، لا سيما الأمريكية والبريطانية منها، مثل وكالة بلومبيرغ الإخبارية وصحف وول ستريت جورنال وتلغراف وآي بيبر.

    تراجع تحت الضغط

    في تحليل إخباري، ترى بلومبيرغ أن هذا التراجع لم يكن قرارا فرديا، بل نتيجة ضغوط سرية مكثفة من حلفاء الولايات المتحدة وشركائها في الخليج.

    وقد حذرت هذه الدول من أن استهداف البنية التحتية المدنية لن يشكل -بحسب الوكالة الأمريكية- جريمة حرب محتملة بموجب القانون الدولي فحسب، بل سيضمن أيضا تحويل إيران إلى “دولة فاشلة” على ضفاف الخليج العربي، مما يؤدي إلى فراغ إقليمي لا توجد قوة مستعدة لملئه حاليا.

    ووفق بلومبيرغ، فإن هذا التراجع تقاطع أيضا مع مصلحة أخرى للرئيس الأمريكي، وهي تهدئة الأسواق التي اهتزّت بفعل تهديداته واستمرار الصراع.

    وبحسب أشخاص مطّلعين نقلت عنهم الوكالة في تقريرها، فإن قرار ترمب، الذي أُعلن قبيل بدء التداول في الولايات المتحدة بقليل، صُمّم جزئيا لمعالجة تلك المخاوف، وقد أدى فورا إلى هبوط حاد في أسعار خام برنت وارتفاع في مؤشر “إس آند بي 500” وسندات الخزانة الأمريكية.

    فقد قالت دانا سترول، نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابقة لشؤون الشرق الأوسط، إن ترمب اضطر للتراجع عن تهديد كان من شأنه أن يطلق جولة جديدة من التصعيد، هذه المرة عبر تجاوز عتبة جديدة باستهداف البنية التحتية المدنية للطاقة، “وهو ما قد يُعد جريمة حرب”.

    وأضافت: “ليس من قبيل الصدفة بالتأكيد أن يأتي إعلان مهلة الــ5 أيام والمحادثات قبيل افتتاح الأسواق في الولايات المتحدة صباح يوم الاثنين”.

    وتشير الصورة التي تتبلور حاليا إلى أن جيران إيران في المنطقة ينظرون، في الوقت الراهن، إلى هذه الدفعة الأخيرة من الدبلوماسية باعتبارها مهلة مؤقتة مدتها 5 أيام.

    ونقلت الوكالة عن دبلوماسي رفيع القول إن مصر وتركيا وباكستان تقوم بنقل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران. وعلى الرغم من أن المسؤولين يؤدّون دور الوسطاء بين البلدين، فإنه لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى تُجرى هذه المفاوضات بشكل مباشر.

    الدبلوماسية تتحرك

    في سياق متصل، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير، بعض التفاصيل عن التحركات الدبلوماسية الخلفية التي سبقت هذا التحول المفاجئ.

    فقد اجتمع وزراء خارجية مصر وتركيا والسعودية وباكستان في الرياض في ساعات مبكرة من صباح أحد الأيام، في محاولة لإيجاد مخرج دبلوماسي للحرب.

    بيد أن الصحفية ترى أن التحدي الأكبر الذي واجه هؤلاء الوزراء تمثل في غياب طرف إيراني واضح يمكن التفاوض معه، خاصة بعد مقتل شخصيات بارزة، من بينها مسؤول الأمن القومي علي لاريجاني، الذي كان يُنظر إليه كشريك محتمل للحوار مع الغرب.

    ورغم هذه الصعوبات، تمكنت أجهزة الاستخبارات المصرية من فتح قناة اتصال مع الحرس الثوري الإيراني، وهو الكيان الأكثر نفوذا في النظام الإيراني.

    ومن خلال هذه القناة، طُرِح مقترح يقضي بوقف القتال لمدة 5 أيام لبناء الثقة وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار. وتشير الصحيفة إلى أن هذه المناقشات مهّدت الطريق للتحول الذي أعلنه ترمب لاحقا من مقر إقامته في منتجعه بمارالاغو بولاية فلوريدا.

    وتضيف وول ستريت جورنال أن قرار ترمب لم يكن مدفوعا فقط بالفرص الدبلوماسية، بل أيضا بضغوط سياسية واقتصادية متزايدة داخل الولايات المتحدة.

    وتشير إلى أن تقلبات الأسواق وارتفاع أسعار الطاقة، والانتقادات المتصاعدة من المستثمرين والرأي العام، كانت وراء قرار ترمب تأجيل الضربات، مما أدى إلى انتعاش قوي في مؤشرات الأسهم الأمريكية وانخفاض ملحوظ في أسعار النفط، مما وفر للإدارة متنفسا مؤقتا.

    ومع ذلك، تورد الصحيفة أن الوسطاء العرب أبدوا شكوكا كبيرة في إمكانية التوصل إلى اتفاق سريع، مشيرين إلى أن الفجوة بين مواقف واشنطن وطهران لا تزال واسعة.

    فإيران -وفق تقرير وول ستريت جورنال- تطالب بضمانات بعدم تعرضها لهجمات مستقبلية وبالحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب، بينما تواصل الولايات المتحدة المطالبة بتفكيك البرنامج النووي الإيراني، ووقف تطوير الصواريخ الباليستية، وإنهاء دعم الجماعات المسلحة في المنطقة.

    بيد أن القضية الأكثر إثارة للجدل هي الأزمة المتعلقة بمضيق هرمز. فقد ذكرت الصحيفة أنه بينما يقترح الوسطاء الإقليميون “لجنة محايدة” للإشراف على الممر المائي، رد الحرس الثوري بطلب يتيح له تحصيل رسوم عبور، وهو ما قوبل برفض سعودي باعتبار “ذلك ترسيخا غير مقبول للنفوذ الإيراني على صادرات الطاقة العالمية”.

    اتفاق إطاري للسلام

    من جانبها، كشفت صحيفة تلغراف البريطانية، في تقرير أعده 3 من مراسليها الدوليين، تفاصيل عن الإطار المحدد الذي نتج عن هذه المحادثات السرية.

    ووفقا لتقريرهم، كان مبعوثا الرئيس الأمريكي –جاريد كوشنر وستيف ويتكوف– ينسقان بنود “اتفاق سلام من 15 نقطة” أثناء اجتماعهم مع وفود مختلفة في ميامي بفلوريدا.

    وتوضح تلغراف أن هذا الاتفاق المقترح يفرض تجميدا لمدة 5 سنوات لبرنامج الصواريخ الإيراني وتفكيك منشآت نووية رئيسية مثل نطنز وأصفهان وفوردو، في المقابل، تقدم الولايات المتحدة ضمانات رسمية بعدم تكرار الحرب.

    وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد عكس خطاب ترمب، يوم الاثنين، تفاؤلا مفاجئا بشأن هذا الإطار، حيث قال للصحفيين: “15 نقطة. لن يحصلوا على سلاح نووي… لقد وافقوا على ذلك”.

    ومع ذلك، تشير الصحيفة أيضا إلى شكوك متزايدة في واشنطن، فبينما يزعم ترمب أنه يتعامل مع مسؤول إيراني “محترم للغاية”، فإنه لم يكشف النقاب عن اسم الشخص المقصود خوفا من “تعرضه للقتل”، كما يقول.

    وقد دفع هذا الغموض النقاد إلى تساؤل عما إذا كانت هذه المحادثات اختراقا حقيقيا أم مجرد “مناورة” لمنح الجيش الأمريكي وقتا لإعادة التموضع.

    صمود بطعم النصر

    غير أن التحليل الأكثر جرأة هو ما نشرته صحيفة آي بيبر للكاتب روهيت كاشرو، الذي يعمل محللا لشؤون الأمن الدولي في التلفزيون البريطاني المستقل “آي تي في”.

    فقد قدّم كاشرو رؤية أوسع لمسار الحرب، معتبرا أنه على الرغم من التفوق العسكري الساحق للولايات المتحدة وإسرائيل، فإن إيران تنجح في توجيه دفة الصراع لصالحها.

    وفي اعتقاده أن إستراتيجية طهران تقوم على مبدأ بسيط لكنه فعّال، إذ ترى أن صمودها هو بحد ذاته انتصار. فمن خلال تحمل الضربات العسكرية والاستمرار في الصمود، تسعى إيران إلى استنزاف خصومها اقتصاديا عبر التأثير على أسواق الطاقة العالمية.

    ويشير التحليل إلى أن هذه الإستراتيجية تهدف إلى نقل ساحة المعركة من المواجهة العسكرية المباشرة إلى الضغط الاقتصادي، حيث يؤثر ارتفاع أسعار السلع على المستهلكين في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط، وبالتالي على الحسابات السياسية للحكومات.

    ومع ذلك، يبدو أن هذا النهج -من وجهة نظر كاشرو- قد يواجه تحديات متزايدة. فبدلا من دفع دول الخليج إلى الضغط على واشنطن لإنهاء الحرب بشروط مواتية لإيران، أدى تصاعد الهجمات إلى تشدد مواقف هذه الدول.

    قيادة في الظل

    واللافت أن ثمة موضوعا متكررا في الصحف الأربع وهو الغموض المحيط بالقيادة الإيرانية الحالية، فقد اعترف الرئيس ترمب بأنه لم يسمع من المرشد الأعلى الجديد، مجتبى خامنئي، بشكل مباشر.

    وقد لاحظت صحيفة تلغراف ووكالة بلومبيرغ أن المرشد الجديد آثر البقاء في الظل منذ اغتيال والده في 28 فبراير الماضي في غارة جوية مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة.

    وفي غيابه، برز اسم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف كوجه عام للمقاومة. وتصفه صحيفة وول ستريت جورنال بأنه “متشدد براغماتي” يمتلك الشرعية لإقناع المؤسسة الأمنية بقبول الاتفاق.

    ومع ذلك، يستمر قاليباف في وصف المزاعم الأمريكية عن وجود مفاوضات بأنها “أخبار كاذبة” تهدف إلى “الهروب من المستنقع الذي وقعت فيه الولايات المتحدة وإسرائيل”.

    ومع بدء العد التنازلي لمهلة الأيام الخمسة، تتجه أنظار المجتمع الدولي نحو إسلام آباد بباكستان، كموقع محتمل لاجتماع مباشر بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين. وتذكر الصحف أن الدول الوسيطة تعمل على عقد قمة تضم كوشنر ويتكوف، وربما جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي.

    وكما توضح التقارير الأربعة، فإن الطريق إلى السلام لا يزال محفوفا بالمخاطر والتحديات. ففي كواليس المفاوضات والتهدئة، تدور معركة أعمق تتعلق بتوازن القوى، وإدارة الأزمات، والقدرة على الصمود.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جنايات البيضاء تدين رئيس جماعة بأزيلال ومقاولا بالحبس النافذ لتورطهما في تبديد أموال عمومية

    العمق المغربي

    كشفت وثائق قضائية رسمية عن إصدار غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف، حكما يدين الرئيس السابق لجماعة سيدي يعقوب ومسير مقاولة بعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية ثقيلة، وذلك على خلفية تورطهما في ملف يخص تبديد أموال عمومية مرتبطة بصفقات لمسالك طرقية لم تنجز على أرض الواقع.

    وأعلنت الهيئة القضائية اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026، عن حكمها الابتدائي والحضوري الذي يقضي بمؤاخذة المتهم الأول، (ل.ك)، من أجل المنسوب إليه بعد إعادة التكييف، والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، فيما أدانت المتهم الثاني، (ل.ب)، بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوف التنفيذ في الباقي، مع أداء غرامة نافذة قدرها 15 ألف درهم.

    وأضافت المحكمة في قرارها البت في الدعوى المدنية التابعة بقبول الطلب شكلا، وموضوعا بالحكم على المتهمين بأدائهما تضامنا تعويضا إجماليا قدره 500 ألف درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني، المتمثلة في جماعة سيدي يعقوب، مع تحميلهما المصاريف وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المتهم لحسن بن عمر فقط، مع إشعار كل واحد منهما بمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.

    وأوضحت معطيات الملف أن المتابعة جاءت بناء على شكاية حول ارتكاب أفعال تهم تبديد المال العام، حيث تمت متابعة الرئيس الذي تولى تسيير الجماعة من سنة 2021 إلى غاية شهر يوليوز من سنة 2024 بجناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته طبقا للمادة 241 من القانون الجنائي، بينما تمت متابعة مسير شركة بجناية المشاركة في تبديد أموال عامة طبقا للمادتين 129 و241 من القانون الجنائي.

    وأشارت المعطيات الواردة في المذكرة المرفوعة للمحكمة إلى أن الخروقات تعلقت بالإعلان عن سندات للطلب وبعض الصفقات العمومية، من أبرزها صفقة بقيمة 449.340,00 درهم، وكذا كراء وسائل النقل والآليات بمبلغ 435.060,00 درهم، مبرزة أن المسالك الطرقية موضوع هذه الصفقة تم إصلاحها وإعادة تهيئتها فعليا خلال شهر مارس من سنة 2022، أي قبل الإعلان عن صفقة شهر يوليوز، وذلك عبر سندات للطلب نالها نفس المقاول المعني.

    وأكدت التحريات المنجزة أن أشغال الصفقة لم يكن لها أي وجود مادي على أرض الواقع، وأن المتهم الثاني لم يقم بإحضار آليات وفق ما تنص عليه بنود الصفقة، في حين عمد رئيس الجماعة إلى تجهيز محضري التسليم المؤقت والنهائي رغم انعدام الإنجاز الفعلي، علما أن المقاول المدان كان هو المنافس الوحيد الذي نال هذه الصفقة المبرمة خلال فترة رئاسة المتهم الأول للمجلس الجماعي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انطلاق القمة المغربية-الإيطالية.. 550 مليار درهم وشراكات ضخمة على الطاولة

    انطلقت اليوم الثلاثاء بالعاصمة المغربية الرباط، أشغال الدورة الثانية للقمة الاقتصادية المغربية-الإيطالية، تحت شعار “تعزيز المبادلات الاقتصادية وتسريع الاستثمارات”، بمشاركة مسؤولين وممثلي مؤسسات اقتصادية من البلدين.

    وقال المنظمون في بيان إن هذه القمة، التي تنظمها غرفة التجارة المغربية بإيطاليا بشراكة مع غرفة التجارة الإيطالية بالمغرب، تندرج في إطار تعزيز التعاون الثنائي، وتركز على “التكامل الصناعي وفرص جديدة للنمو المشترك”، بهدف تطوير شراكات اقتصادية مستدامة بين الجانبين.

    وأضاف البيان أن القمة تشكل امتدادا لنجاح دورتها الأولى التي احتضنتها العاصمة الإيطالية روما، والتي شهدت اهتماما متزايدا من قبل الفاعلين الاقتصاديين الإيطاليين بالسوق المغربية، في ظل ما توفره المملكة من مناخ استثماري جاذب.

    وفي هذا السياق، أكد رئيس غرفة التجارة المغربية بإيطاليا، مروان المنصوب، أن عددا من بروتوكولات الاتفاق تم توقيعها مع شركاء مؤسساتيين واقتصاديين، فيما توجد أخرى في طور الاستكمال، بما يعكس الدينامية المتنامية للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

    من جانبها، أوضحت مديرة الاستثمار بوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، نهال عزوز، أن المغرب يراهن على الاستثمار الخاص كرافعة أساسية للتنمية، مستهدفا تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات وإحداث 500 ألف منصب شغل بحلول سنة 2026.

    وأشارت إلى أن المملكة تتمتع بمؤهلات تنافسية تشمل الاستقرار الاقتصادي، والبنيات التحتية المتطورة، إضافة إلى ولوج تفضيلي لأسواق دولية واسعة، فضلا عن تموقعها المتقدم في قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات والطيران والطاقات المتجددة.

    كما لفتت إلى أن الميثاق الجديد للاستثمار، المعتمد سنة 2022، يوفر آليات دعم قد تصل إلى 30 بالمائة من قيمة المشاريع، مشيرة إلى المصادقة على 250 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية تبلغ 414 مليار درهم، مع توقع إحداث أكثر من 179 ألف فرصة عمل.

    وتسعى هذه القمة إلى تعزيز بناء فضاء اقتصادي مندمج بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بما يكرس محور الرباط-روما كرافعة للنمو المشترك بين المغرب وإيطاليا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مطالب بتدخل مفتشية الداخلية.. “بلوكاج” إداري غامض يطال مهندس دولة بجماعة البيضاء

    مصطفى منجم

    كشفت مصادر مطلعة لجريدة “العمق” عن وضعية مهنية غير اعتيادية داخل إدارة مجلس جماعة الدار البيضاء، تتعلق برئيس مصلحة الأشغال الجديدة، الذي ظل لعدة أشهر دون ممارسة أي مهام فعلية، رغم صدور قرار إداري رسمي سنة 2024 يقضي بتعيينه في هذا المنصب.

    ووفق المعطيات ذاتها، فإن المعني بالأمر، وهو مهندس دولة متخصص في مجال المساحات الخضراء ومصنف في الدرجة الممتازة (الرتبة الثانية)، وجد نفسه خارج دائرة العمل منذ تاريخ تعيينه، دون إسناد أي مسؤوليات أو تكليفات إدارية، في ظروف وصفت بغير المفهومة، خاصة وأن قرار التعيين يحمل توقيع مسؤولين بوزارة الداخلية إلى جانب عمدة المدينة.

    وكان المهندس يزاول مهامه سابقا بالمنبت الجماعي بمنطقة “لارميطاج”، قبل أن يتم تعيينه رسميا رئيسا لمصلحة الأشغال الجديدة ابتداء من 9 شتنبر 2024. غير أن القرار، رغم دخوله حيز التنفيذ بعد التأشير عليه من طرف السلطات المختصة، لم يُفعل على أرض الواقع، إذ لم يستفد المعني بالأمر من الحقوق المرتبطة بمنصبه، سواء من حيث ممارسة المهام أو التعويضات المالية.

    وتشمل هذه التعويضات، وفق المصادر، تعويضا عن المهام بقيمة 500 درهم، وتعويضا جزافيا يقدر بـ1250 درهما مقابل استعمال سيارته الخاصة لأغراض المصلحة، وهي مستحقات لم يتم صرفها إلى حدود الساعة.

    ورجحت المصادر أن يكون هذا الوضع نتيجة صراعات داخلية أو تصفية حسابات بين بعض المنتخبين النافذين داخل الجماعة، في ظل غياب أي مبررات إدارية واضحة تفسر استمرار هذا الإقصاء المهني.

    وفي محاولة لتسوية وضعيته، وجه المهندس المعني مراسلتين وديتين إلى عمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، يلتمس من خلالهما توضيح وضعيته المهنية، قبل أن يضطر إلى اللجوء إلى المساطر الإدارية عبر تقديم شكاية رسمية أودعها بمكتب الضبط.

    وتزداد حدة هذا الوضع، بحسب المصادر، في ظل غياب الحد الأدنى من الوسائل اللوجستيكية داخل المكتب المخصص له، والذي يفتقر إلى تجهيزات أساسية من قبيل الحاسوب وآلة الطباعة، ما يجعل القيام بأي مهام إدارية أمرا متعذرا.

    كما أشارت المعطيات إلى أن قسم المساحات الخضراء بالجماعة لا يضم سوى مصلحة واحدة تُعنى بالصيانة، دون تسجيل أي نشاط أو توقيع رسمي للمهندس المعني منذ تاريخ تعيينه.

    وفي ختام إفاداتها، شددت المصادر على ضرورة تدخل المفتشية العامة لوزارة الداخلية لفتح تحقيق معمق في هذه القضية، قصد الوقوف على ملابسات تعطيل تنفيذ قرار إداري رسمي، وضمان احترام مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

    يُذكر أن المعني بالأمر كان قد اشتغل سابقا بمقاطعة سباتة، حيث ساهم في إعداد تقارير تقنية حول وضعية المساحات الخضراء، قبل انتقاله إلى إدارة جماعة الدار البيضاء خلال الأشهر الأخيرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأيتام والمهملين يحصلون على دعم ابتداء من 25 مارس

    العرائش نيوز:

    بقلم الأستاذ إبراهيم الحداد
    محام بهيئة طنجة
    بناء على مقتضيات المرسوم رقم 2.25.1064 الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2025 المتعلق بالاستفادة من الاعانة الخاصة الممنوحة في اطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وانطلاقا من 25 مارس 2026، سيستفيد الأطفال الأيتام والمهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية من إعانات مالية قدرها 500 درهم في الشهر، يودع في حساب يفتح باسم الطفل لدى صندوق الإيداع والتدبير، ولا يمكن صرف المبالغ المودعة إلا بعد بلوغ الطفل سن الرشد القانوني، ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يقل المبلغ الإجمالي الممنوح للطفل المستفيد من الاعانة الخاصة عند بلوغه…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كيف واجهت طهران محاولات خلخلة الداخل الإيراني؟

    شهدت إيران تصعيدا عسكريا غير مسبوق خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مع تكثيف إسرائيل والولايات المتحدة ضرباتهما لمواقع أمنية وحكومية في العاصمة طهران وغرب البلاد، وسط محاولات إسرائيلية لاستهداف أجهزة الشرطة والاستخبارات وقوات التعبئة الشعبية (الباسيج).

    وقوة الباسيج هي قوات التعبئة الشعبية في الحرس الثوري، وبذلك لم تعد الضربات مقتصرة على أهداف عسكرية تقليدية، بل امتدت إلى مواقع ترتبط مباشرة بالوجود الأمني اليومي داخل المدن.

    وأصيب أكثر من 300 موقع تابع للأمن الداخلي والشرطة الإيرانية بالقصف الإسرائيلي، في حين كانت قوات التعبئة الشعبية هدفا لأكثر من 500 هجوم، معظمها في غرب البلاد، بما في ذلك مدن إيلام وكردستان وكرمانشاه وأذربيجان.

    ويأتي هذا ضمن إستراتيجية إسرائيلية لإضعاف أجهزة الأمن وإشغالها في معارك استنزاف بعيدا عن العاصمة، مع الرهان على إيجاد توترات شعبية وتحريك الأقليات للانخراط في الصراع، وإقامة ما يشبه منطقة عازلة تحت النفوذ الأمريكي الإسرائيلي على الحدود.

    سياسة “قطع الرأس”

    وتخللت هذه الضربات سياسة اغتيالات ممنهجة شملت أكثر من 40 قائدا ومسؤولا سياسيا ودفاعيا وأمنيا، فيما يُعرف بسياسة “قطع الرأس”، بهدف إرباك سدة القرار وإحداث فراغ في مراكز القيادة، مما يزيد الضغط على النظام الإيراني داخليا.

    والأسبوع الماضي اغتالت إسرائيل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، وقائد قوات الباسيج غلام رضا سليماني.

    كما سبق أن اغتالت في بداية الحرب الراهنة قادة ومسؤولين إيرانيين أبرزهم: المرشد الأعلى علي خامنئي، والأمين العام لمجلس الدفاع علي شمخاني، ووزير الدفاع عزيز نصير زاده، ورئيس الأركان محمد باقري.

    وفي المقابل، اتبعت طهران تكتيكا متوقعا في مواجهة هذه الضغوط، يشمل حملات اعتقال واسعة، وتشديد العقوبات والإجراءات الأمنية، وحملات مصادرة أجهزة الإنترنت الفضائية مثل “ستارلينك” للحد من التواصل بين المواطنين وضمان السيطرة على المعلومات، إلى جانب تعزيز الرقابة الإلكترونية وسد أي ثغرات يمكن أن يستغلها خصوم النظام.

    ويأتي هذا التصعيد في وقت يحتفل فيه الإيرانيون بعيد النوروز، الذي يمثل تاريخيا مناسبة للاحتفاء بالتجدد والتغيرات الاجتماعية، مما يجعل اختبار الشارع الإيراني في ظل هذه الحرب المتعددة الواجهات حساسا للغاية، وسط مخاوف متزايدة من انفراط العقد الداخلي الإيراني، وقدرة النظام على الحفاظ على تماسكه أمام الضغوط العسكرية والسياسية المكثفة.

    إقرأ الخبر من مصدره