فليكسبريس

Étiquette : 5000

  • حجيرة: المغرب سوق جاذب للاستثمار


    هسبريس – توفيق بوفرتيح

    قال عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، إنه انسجاما مع توجيهات الملك محمد السادس حول تنويع الشركاء والبحث عن أسواق جديدة ودعم المقاولات المغربية، “كان لا بد على الحكومة أن تعمل على إخراج برنامج جديد موجه لتعزيز الصادرات المغربية”.

    وأضاف حجيرة خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن “الإجراءات التي اتخذت في إطار هذا البرنامج من شأنها أن تخلق نقطة تحول في دعم الصادرات، وخلق تنافسية، وإدخال جميع أصناف المقاولات، بما فيها الصغرى والمتوسطة، في هذا المسار، ودمج جميع الجهات في إطار هذه الدينامية التصديرية عبر عدة آليات ستمكن من تعزيز التنافسية بين الجهات والأقاليم وما بين الشركات أيضا”، مشيرا إلى قرب الإعلان الرسمي عن توحيد شباك التجارة الخارجية لتسريع ورش الرقمنة.

    وجوابا على سؤال حول سبل تعزيز الإشعاع الاقتصادي للمملكة، قال حجيرة إن “المغرب عرف تطورا كبيرا ونجح في أن يتحول إلى بلد وسوق جاذب للاستثمار وللمبادلات التجارية، وقبلة للأوراش الكبرى، وبالتالي جاءت السياسات القطاعية الحكومية التي تتماشى مع هذه الحركية التي خلقتها الأوراش الملكية الكبرى، كالدعم المباشر للمقاولات ودعم التصدير ودعم الجهات”، معتبرا أن “هذا الأمر يجب أن تتم مواكبته أيضا على مستوى إيجابية الرسائل السياسية والابتعاد عن لغة الانتقاد التي تقدم صورة سلبية عن بلدنا”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وتفاعلا مع جهود حماية المنتوج الوطني من المنافسة الأجنبية، أفاد كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية بأن “المغرب يعتمد سياسة واضحة لحماية منتوجه المحلي من المنافسة غير العادلة، وهناك آليات قانونية صارمة لمكافحة الإغراق، والدعم المستمر للمنتوج الوطني”.

    وأضاف أن “القانون 09.15 المتعلق بتدابير الحماية التجارية يتضمن تفعيل ثلاث آليات رئيسية على هذا المستوى، هي: الرسوم المضادة للإغراق، ورسوم التعويض على الواردات المدعومة من بلد المنشأ، والتدابير الوقائية ضد الارتفاع المفاجئ والمكثف للواردات”، مبرزا أن “الوزارة تتوفر على قسم خاص بمراقبة الواردات لتتبع أي إغراق متعمد للسوق الوطني أو إضرار بالصناعة المغربية”.

    وأشار إلى “اعتماد أكثر من أربعين تدبيرا، شملت عددا من القطاعات كالصناعات الغذائية والأدوية والخشب والورق والنسيج والبلاستيك والحديد والصلب والأسلاك والأجهزة الكهربائية، وكانت نتائجها جد ملموسة؛ إذ تم توفير 13 مليار درهم سنويا للاقتصاد الوطني وحماية 5000 منصب شغل”.

    ولفت إلى أن “التقدم الذي تحققه المملكة والأوراش التي فتحتها، وكذا المحطات التي تُحضّر لها، كورش تحلية المياه والطرق السيارة والملاعب، تفرض علينا أن نستورد من الخارج، بحكم أننا لا نصنع كل شيء في بلادنا، بمعنى أن التقدم الصناعي من الطبيعي أن يرافقه الاعتماد على استيراد بعض الأجزاء التي تدخل في تلك الصناعات”.

    وزاد حجيرة أن “فلسفة البرنامج الجديد لتعزيز الصادرات تهدف إلى خلق توازن على هذا المستوى، عبر عدد من الآليات، منها التوجه نحو الدول التي لدينا معها خلل في الميزان التجاري لبحث كيفية معالجة هذا الخلل بواسطة إما تعزيز الصادرات أو خلق استثمارات جديدة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « فركوس » يواجه عقوبات حبسية نافذة


    هسبريس من ورزازات

    قررت المحكمة الابتدائية بورزازات، الإثنين، إدانة المتهم “س.ج” الملقب بـ”فركوس”، الذي اعتقل للمرة الثالثة هذه السنة، من أجل جنح النصب والاحتيال ومحاولته، مع حالة العود وانتحال صفة ينظمها القانون وإهانة رجال القضاء والمشاركة في الارتشاء.

    وقضت المحكمة ذاتها في حق المتهم بأربع سنوات (04) حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم؛ وفي الدعوى المدنية التابعة حكمت بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني المبالغ المالية المسلوبة منهم.

    وأقرت المحكمة الابتدائية بورزازات العقوبة بعد مناقشة مستفيضة لملف القضية، واستماعها لتصريحات الشهود والمشتكين، الذين أكدوا تعرضهم للنصب والاحتيال من طرف المدان. كما استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة، التي أكدت خطورة المتهم وإساءته للقضاة، ثم لمرافعة دفاع المتهم.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    يذكر أن هذه القضية تندرج في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة ظاهرة السمسرة والنصب على المتقاضين بمحيط المحاكم، إذ كان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات واصل متابعته بصفة شخصية كل التحريات والأبحاث الدقيقة المتعلقة بموضوع مجموعة من الشكايات التي قدمت مؤخرا في مواجهة المدعو “فركوس” بخصوص عمليات النصب والاحتيال.

    وحسب تفاصيل القضية فإن جل المشتكين أكدوا للوكيل العام للملك أن المدعو “فركوس” كان يقدم نفسه عند اللقاء بهم بأنه يعمل موظفا بالمحكمة، وكان يدعي بصفة مستمرة أن له علاقات وطيدة بالسادة القضاة بمختلف المحاكم بهذه الدائرة القضائية، كما كان يدعي أن له القدرة على الوساطة من أجل إيجاد كل الحلول لمختلف القضايا المعروضة على القضاء مقابل حصوله على مبالغ مالية مهمة من ضحاياه.

    وحسب المعلومات التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات استمع بصفة شخصية وسرية إلى الضحايا والشهود، كما أن التحقيقات التي باشرها أكدت أن المتهم لم يرتدع ولم يتوقف عن ممارسة نشاطه الإجرامي المحظور.

    وقرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات إحالة نتائج الأبحاث التي توصل إليها بصفة شخصية على المركز القضائي للدرك الملكي بورزازات، من أجل الاستماع إلى المشتكى به الملقب بـ “فركوس”، الذي تبين أنه غادر ورزازات في اتجاه مدينة مراكش، ليتم تحرير برقية بحث على الصعيد الوطني في حقه بناء على تعليمات النيابة العامة.

    وبناء على برقية البحث تم توقيف المتهم بمراكش من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمدينة ذاتها، وإحالته على المركز القضائي للدرك الملكي بورزازات، حيث تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة، ليتم الاستماع إليه بشأن جميع الشكايات المقدمة في مواجهته، إذ تم تقديمه أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات.

    وبعد تقديم المعني أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات قرر بعد استنطاقه إحالته على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، الذي قرر متابعته من أجل جنحة النصب مع حالة العود وانتحال صفة نظمها القانون، وإهانة رجال القضاء والمشاركة في الارتشاء.

    وحسب المعلومات التي وفرتها مصادر مطلعة لهسبريس فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية، يؤكدون جميعا أن أبواب مكاتبهم مفتوحة للتبليغ عن عمليات النصب والاحتيال، وسيواصلون مجهوداتهم لمحاربة هذه الظاهرة والتصدي لها بكل حزم، حفاظا على سمعة القضاء ونزاهته.

    وأضافت المصادر ذاتها أن هذا الحكم الصادر يؤكد انخراط قضاة الحكم بمحاكم الدائرة القضائية ومشاركتهم في محاربة هذه الظاهرة المشينة التي تسيء للعدالة والمرفق القضائي بكل مكوناته وأطيافه، كما يؤكد التزام النيابة العامة بمواصلة مجهوداتها من أجل التصدي لآفة النصب بمحيط المحاكم، والضرب بيد من حديد لاجتثاث هذه الظاهرة المشينة من جذورها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البواري: تم تجهيز 25 ألف هكتار بالسقي بالتنقيط فجهة فاس مكناس والحكومة خصصات 12.8 مليار درهم لإعادة تشكيل القطيع وها شحال تصرف منها لحدود اليوم

    عمر المزين – كود///

    قدم أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري، اليوم الأحد بمنطقة تيسة ضواحي تاونات، عرضاً مفصلاً حول تطور القطاع الفلاحي بالمغرب، مؤكداً أن ما تحقق من نتائج لم يكن وليد الصدفة، بل هو امتداد لمسار إصلاحي طويل انطلق منذ برنامج المغرب الأخضر.

    وأوضح البواري، خلال الجولة التاسعة من مبادرة “مسار الإنجازات” التي نظمها حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الماء يشكل التحدي الأكبر أمام القطاع الفلاحي، مبرزاً أن التعليمات الملكية أرست رؤية دقيقة ومسؤولة لتدبير هذا المورد الحيوي.

    كما أشار إلى أنه تم تجهيز 25 ألف هكتار بالسقي بالتنقيط خلال السنوات الأخيرة، على مستوى جهة فاس مكناس، وهي خطوة أساسية في ترشيد استعمال الماء ورفع مردودية الإنتاج.

    المسؤول الحكومي أشاد بالمشاريع المنجزة على مستوى جهة فاس-مكناس، مضيفاً أن منطقة تيسة ستستفيد من سقي حوالي 5000 هكتار جديدة، ضمن برنامج توسيع المساحات المسقية.

    وأكد الوزير أن إنجاز محطتي تحلية المياه بالرباط والدار البيضاء سيمكن جهة فاس-مكناس من الاستفادة بشكل أكبر من مياه وادي سبو، مما سيفتح المجال لسقي آلاف الهكتارات الإضافية داخل حوض فاس-سايس. ونتيجة لذلك، قال البواري إن الجهة ستتوفر في المستقبل على مدارات سقوية تفوق تلك الموجودة بحوض اللوكوس.

    وسلط الوزير الضوء على مشروع اعتبره “مهيكلاً وحلماً أصبح حقيقة”، ويتعلق بسقي أزيد من 10 آلاف هكتار بحوض سايس، بفضل العناية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس للقطاع وللفلاحين، خصوصاً الفلاحين الصغار.

    وفي سياق آخر، كشف البواري أن الحكومة خصصت 12.8 مليار درهم لإعادة تشكيل القطيع الوطني، وهو رقم غير مسبوق. وإلى حدود اليوم، تم صرف 4 ملايين درهم استفاد منها 912 كساباً في ظرف ثلاثة أسابيع فقط، ما يعكس سرعة وفعالية تنزيل هذا البرنامج.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البواري: بصمة أخنوش واضحة في الفلاحة والإصلاح يحتاج نَفَساً طويلاً

    النعمان اليعلاوي

    أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري، أن القطاع الفلاحي بالمغرب يعيش اليوم على وقع تحولات نوعية مكنت من تعزيز صموده أمام التحديات المناخية المتتالية، مشيراً إلى أن ما تحقق من نتائج هو امتداد لمسار إصلاحي طويل بدأ منذ إطلاق مخطط “المغرب الأخضر”. وجاءت تصريحات البواري خلال مشاركته في المحطة التاسعة من جولة “مسار الإنجازات” التي نظمها حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بمنطقة تيسة بجهة فاس-مكناس، حيث قدم عرضاً مفصلاً حول الاستراتيجيات الفلاحية المعتمدة خلال السنوات الماضية.

    وأوضح الوزير أن الأسس التي يقوم عليها القطاع اليوم ليست وليدة اللحظة، بل بُنيت بشكل تدريجي وفق رؤية واضحة أشرف على إعدادها عزيز أخنوش حين كان وزيراً للفلاحة، مؤكداً أن هذه المقاربات ساعدت المغرب على مواجهة سبع سنوات متتالية من الجفاف دون تسجيل اضطرابات في تموين الأسواق. وقال البواري في هذا الصدد: “بفضل عزيز أخنوش اليوم الخضرة موجودة والمغاربة كيلقاو ما ياكلو”، معتبراً أن حصيلة القطاع تعكس نجاعة السياسات الفلاحية المتعاقبة.

    وشدد المسؤول الحكومي على أن الماء يشكل التحدي الأكبر الذي تواجهه الفلاحة الوطنية، مبرزاً أن التوجيهات الملكية أرست رؤية دقيقة ومسؤولة لضمان تدبير فعّال لهذا المورد الحيوي. وكشف أن جهة فاس-مكناس عرفت تجهيز 25 ألف هكتار بالسقي بالتنقيط خلال السنوات الأخيرة، ما يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز النجاعة المائية ورفع جودة الإنتاج. كما أشار إلى أن منطقة تيسة ستستفيد قريباً من سقي حوالي 5000 هكتار إضافية ضمن برنامج توسيع المساحات السقوية.

    وفي سياق متصل، أوضح البواري أن إنجاز محطتي تحلية المياه بالرباط والدار البيضاء سيمكن جهة فاس-مكناس من الاستفادة بشكل أكبر من مياه وادي سبو، الأمر الذي سيفتح المجال لسقي آلاف الهكتارات داخل حوض فاس-سايس. وأكد أن الجهة ستتوفر مستقبلاً على أكبر المدارات السقوية على المستوى الوطني، متجاوزة تلك الموجودة بحوض اللوكوس، مشيداً بالمشاريع التي اعتبرها “مهيكلة”، وعلى رأسها مشروع سقي أكثر من 10 آلاف هكتار بحوض سايس، الذي قال إنه تحول إلى حقيقة بفضل العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك للفلاحين، وخاصة الصغار منهم، إضافة إلى توفر الإرادة السياسية التي مكّنت من تنزيل هذا الورش الاستراتيجي.

    وفي ما يتعلق بقطاع الماشية، أشار البواري إلى أن الحكومة تعتبر إعادة تشكيل القطيع الوطني جزءاً أساسياً من مسار تعزيز السيادة الغذائية، موجهاً شكره للفلاحين الذين واجهوا سنوات الجفاف بصبر كبير. وأعلن أن الحكومة رصدت 12.8 مليار درهم لهذا الورش الضخم، وهو رقم غير مسبوق، مضيفاً أنه تم صرف 4 ملايين درهم خلال ثلاثة أسابيع فقط لفائدة 912 كساباً، ما يعكس سرعة تنفيذ البرنامج وفاعلية آلياته.

    وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن “طريق الإصلاح ما زال طويلاً ويحتاج نَفَساً طويلاً”، داعياً إلى مواصلة تعبئة الإمكانيات والجهود من أجل تعزيز صمود القطاع وضمان الأمن الغذائي للمغاربة في مرحلة تتسم بتحديات متزايدة مرتبطة بالماء والمناخ.
     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش: برنامج دعم المقاولات الصغرى يخلق فرص الشغل ويحقق الإستقرار

    زنقة20ا الرباط

    قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيس الحكومة، إن برنامج دعم المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة يشكل رافعة محورية لخلق فرص الشغل، سواء في المدن الكبرى أو الصغرى، مبرزا أن الهدف الأساسي هو تمكين الشباب من فرص عمل داخل مدنهم ومحيطهم المحلي، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

    وأوضح أخنوش، خلال كلمة له في اللقاء الجهوي لمسار الإنجازات بجهة الرباط–سلا–القنيطرة المنعقد اليوم بحي يعقوب المنصور بالرباط، أن الجهة ستعرف إطلاق مشاريع صناعية جديدة في قطاع النسيج، ستوفر حوالي 7000 فرصة شغل، منها 5000 فرصة بمنطقة الصخيرات وحدها، معتبرا أن هذا النوع من الاستثمارات “هو التنمية الحقيقية التي يريدها المغاربة، لأنها تُغيّر حياتهم وتخلق لهم دخلاً دائما وفرصا أفضل”.

    وأشار رئيس الحكومة إلى أن التنمية الحضرية بدورها تشكل ركيزة أساسية في تحسين جودة العيش.

    وأبرز أخنوش أن تصميم التهيئة الجديد لمدينة الرباط يسير في هذا الاتجاه، وأن رئيسة المجلس الجماعي تعمل على تنفيذ مشاريع هيكلية تجعل من العاصمة مدينة عالمية، مستفيدة من الرؤية الملكية التي جعلت الرباط نموذجاً حضرياً متقدماً.

    وشدد أخنوش على أن هذه المشاريع “ليست للتجميل أو لإبهار الزوار”، بل تهدف أولا إلى الاستجابة لتطلعات سكان المدينة وجعل الرباط فضاءً أفضل للعيش، من خلال توفير نقل حضري منظم، ومساحات خضراء واسعة، وبنيات تحتية تستجيب لمعايير المدن الحديثة.

    وأضاف أن هذا النموذج من التطور يجب أن يمتد إلى باقي المدن المغربية، “حتى يستفيد جميع المواطنين من نفس جودة الخدمات”.

    ودعا أخنوش في ختام كلمته إلى الالتزام بالجدية والإصرار لمواصلة مسيرة بناء المغرب، مؤكدا أن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بروح الفريق والعمل الدؤوب، “من أجل الوطن أولاً وأخيراً”.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحكمة ترجئ قضية إلياس المالكي


    هسبريس – عبد الإله شبل

    أرجأت المحكمة الزجرية الابتدائية بمدينة الجديدة قضية “الستريمر” المعروف إلياس المالكي، المتابع في حالة اعتقال من لدن النيابة العامة على خلفية شكايات بالتشهير من قبل مهنيي سيارات الأجرة، إلى غاية التاسع دجنبر المقبل.

    ومثل، زوال اليوم الجمعة، أمام الهيئة القضائية بالجديدة، إلياس المالكي، قبل أن يلتمس دفاعه إلى جانب دفاع المشتكين مهلة من أجل تجهيز الملف؛ وهو الملتمس الذي وافقت عليه الهيئة في حينه.

    وعرفت الجلسة تقديم دفاع إلياس المالكي ملتمسا يتعلق بالسراح المؤقت، حيث أفادت هيئة دفاعه بأنه يتوفر على كافة ضمانات الحضور وله منزل قار داخل نفوذ المحكمة، كما أنه تقدم بشكل طوعي أمام الضابطة القضائية ومستعد لأداء كفالة مالية.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    في المقابل، تقدمت هيئة دفاع المشتكين بملتمس يتعلق بتجهيز القاعة تقنيا لعرض فيديوهات تشكل وسائل إثبات ضد المتهم، حسبهم؛ غير أن دفاع هذا الأخير اشترط عرض الفيديوهات من مصدرها وليس من فيديوهات مثبتة على أقراص صلبة، بحكم أن هذه الأخيرة لا تحتوي على تواريخ نشرها.

    وبالرغم من تقديم هيئات نقابية في قطاع سيارات الأجرة تنازلات لفائدة المشتكى به، بعد تواصل بين أسرته وبين مهنيين؛ فإن جمعيات أخرى لا تزال مصرة على متابعة إلياس المالكي.

    ونفى إلياس المالكي، خلال مثوله أمام وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالجديدة، أن يكون باحثا عن “البوز” أو تحقيق أرباح مالية من خلال الفيديو الذي يتحدث فيه مهنيون عن إساءته إليهم من خلاله.

    وكان قد جرى توقيف “الستريمر” المعروف بناءً على شكايات تقدمت بها مجموعة من الهيئات النقابية والمدنية لسائقي سيارات الأجرة، على ضوء تصريحات منسوبة إليه، اعتبروها مسيئة إليهم.

    وخلال توقيفه وإخضاعه للتفتيش من لدن الضابطة القضائية، عُثر بحوزته على لفافات مخدر الحشيش، بالرغم من كونه نفى استعمالها.

    وقد دخلت أسرة إلياس المالكي في مفاوضات مع الهيئات النقابية من أجل الحصول على تنازلها على الشكاية للإفراج عن ابنها، بعد تقديم اعتذار على المنسوب إليه؛ وهو ما تمكنت منه بالفعل.

    تأتي هذه الواقعة بعدما كان القضاء في الجديدة قد أدان إلياس المالكي في نونبر من سنة 2024 في قضيتين أقامتهما ضده جمعيات من الحركة الأمازيغية وأخرى من الحركة النسائية، وعوقب عن الأولى بالحبس 4 أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وحكم عليه بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 2000 درهم في القضية الثانية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حرفيون بفاس العتيقة يطالبون بوقف نزيف قرارات الإفراغ

    احتج عدد من الحرفيين، صباح اليوم الخميس، على قرارات تطالبهم بإفراغ محلات وضعت رهن إشارتهم في مجمع لالة يدونة بفاس العتيقة. والتمس المتضررون تدخلا ملكيا في هذه القضية، موردين بأن الأمر يتعلق بمشروع ملكي.

    وكانت إدارة وكالة التنمية وإعادة الاعتبار لمدينة فاس قد قررت اللجوء إلى القضاء في مواجهة هؤلاء لمطالبتهم بتسديد ديون تعتبر بأنها في ذمتهم، فيما يشير المتضررون إلى أن الوعود التي قدمت لهم لإنجاح المشروع لم يتم تنفيذها.

    وكان الرهان هو أن يتحول المجمع إلى وجهة سياحية تمكن هؤلاء الحرفيين من ترويج ما ينتجونه من سلع، لكن هذا التوجه ووجه بالفشل، وظلت المحلات تعاني من العزلة، ما ألحق أضرارا كبيرة بالحرفيين المعنيين. وفي سياق جائحة كورونا تم تجميد أداء تكاليف الكراء، لكن الوكالة عادت مجددا لتطالب بالتسديد.

    وذكر الحرفيون بأن قرارات الإفراغ جاءت في سياق يراهنون فيه على أن تساهم فيه التظاهرات الرياضية التي ستحتضنها المدينة، في تحقيق الرواج. وقالوا إن الإفراغ سيعرضهم للتشريد والضياع. كما أشاروا إلى أنهم قصدوا عددا من المؤسسات ذات الصلة بالقطاع دون أن يحظى ملفهم بأي تجاوب، خاصة وأنهم يطالبون بحلول منصفة، ولا يتهربون من تنفيذ التزاماتهم.

    ويعود هذا المشروع إلى مبادرة ملكية أُطلقت عام 2013، بالشراكة مع هيئة “تحدي الألفية الأمريكية” (Millennium Challenge Corporation – MCC)، بهدف إعادة تأهيل وترميم 27 معلمة تاريخية في المدينة العتيقة لفاس. وبلغ الغلاف المالي لهذه البرامج أكثر من 583 مليون درهم، مع التركيز على تثمين الصناعة التقليدية من خلال تكوين 1000 مكون و5000 صانع، وتأجير الفضاءات بثمن رمزي للحرفيين لتعزيز دخلهم وجاذبية المدينة سياحياً. وكانت الوكالة قد أعلنت في اجتماعات سنة 2017 أن هذه الفنادق ستُدرج في المسار السياحي الرسمي لفاس، لكن دون جدوى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جمعية هارون تستعد لانطلاقتها الأولى بدعم قوي من محمد أعراب

    ريف ديا

    يواصل فريق جمعية هارون للرياضة والأعمال الاجتماعية استعداداته المكثفة لخوض غمار بطولة كرة القدم المصغرة، في أولى مشاركاته الرسمية، وسط طموحات كبيرة لتعزيز حضور الفرق المحلية في هذه المنافسة.

    الفريق الفتي تلقّى دفعة قوية بعد إعلان رجل الأعمال ورئيس الجمعية الحسنية لتجار السمك ومصدري المنتجات البحرية، السيد محمد أعراب، تكفّله بمصاريف الانخراط المقدّرة بـ 5000 درهم، إضافة إلى توفير الأقمصة والمعدات اللازمة للحصص التدريبية، في مبادرة لقيت إشادة واسعة داخل الأوساط الرياضية والجمعوية ببني أنصار.

    مكونات النادي عبّرت عن شكرها العميق لمحمد أعراب…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محكمة الاستئناف تلغي « براءة فركوس »


    محمد آيت حساين

    أصدرت محكمة الاستئناف بورزازات، اليوم الخميس، قرارا قضائيا في قضية نصب واحتيال تورط فيها شخص معروف بلقب “فركوس”، قضى بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بورزازات الذي برأ المتهم من جنحة النصب. وبعد التصدي، تقرر إدانته من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم.

    وكانت المحكمة الابتدائية بورزازات قد أصدرت حكما قضى ببراءة المتهم “س.ج”، الملقب بـ”فركوس”، من جنحة النصب والاحتيال بالرغم من تعدد المشتكين، وتأكيد تصريحات الشاهد، وما وصلت إليه نتائج الخبرات التقنية والعلمية التي أنجزت من قبل المختبر العلمي التابع للدرك الملكي بالرباط تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات؛ فكل هذه الوسائل والحجج أكدت أن المتهم يتعاطى النصب على المتقاضين. وبمجرد صدور الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة، استُأنف في الحين من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات.

    وبعد إدراج الملف أمام محكمة الاستئناف بورزازات بالغرفة الثانية للجنح المستأنفة، على إثر استئناف النيابة العامة والمطالبين بالحق المدني، تمت مناقشة القضية من جديد من قبل هيئة الغرفة الاستئنافية، التي أحاطت بجميع النقط القانونية والوقائع، وناقشت بشكل مستفيض كل التصريحات ووسائل الإثبات الموجودة بالملف. كما استمعت هيئة الحكم باحترافية وتجربة وبطريقة متأنية ودقيقة لجميع الأطراف: النيابة العامة، الشهود، المتهم ودفاعه، المطالبين بالحق المدني ودفاعهم.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم مجموعة من المواطنين بشكايات أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، وإشراف هذا الأخير بصفة شخصية وسرية على إنجاز جميع الأبحاث موضوع القضية، في مواجهة المتهم الذي كان يزعم أن له علاقات وطيدة برجال القضاء وبإمكانه التدخل لإيجاد حلول لمختلف الملفات القضائية المعروضة على محاكم الدائرة الاستئنافية بورزازات.

    كما كان يزعم المتهم، الملقب بـ”فركوس”، أن له علاقات قوية مع رجال الشرطة القضائية والأمن العمومي وعناصر الدرك الملكي، إضافة إلى ادعاء علاقته القوية مع رجال السلطة المحلية بعمالة إقليم ورزازات.

    وكشفت التحقيقات أيضا أن المتهم كان يصرح كذبا في بعض الأحيان لضحاياه بأنه يشغل منصب قاض أو موظف بالمحكمة.

    وأفاد مصدر مطلع بأن هذه القضية تأتي في إطار حرص النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات وباقي النيابات العامة التابعة لهذه الدائرة القضائية الاستئنافية على عدم المساس بسمعة الجهاز القضائي وإعطاء صورة سلبية عنه لدى المرتفقين، كما يؤكد القرار الاستئنافي المذكور مساهمة قضاة الحكم ومشاركتهم في محاربة الممارسات المشينة، والتصدي لظاهرة النصب والاحتيال بمحيط المحاكم، من أجل حماية المواطنين وعدم المساس بمصالحهم المالية وكسب ثقتهم في منظومة العدالة وقدرة هذه الأخيرة على حماية الحقوق والحريات والممتلكات.

    وأضاف المصدر ذاته أن هذا القرار الاستئنافي يعكس حرص النيابة العامة والمحكمة على تطبيق توجهات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذا تطبيق السياسة الجنائية التي تنهجها رئاسة النيابة العامة من أجل عدم المساس بمصداقية الأحكام القضائية والتصدي لكل أعمال النصب والاحتيال المرتكبة من قبل بعض الأشخاص من عديمي الضمير الذين يسترزقون ويكسبون قوتهم اليومي من خلال الإيقاع كذبا بضحاياهم من مرتفقي العدالة والمحاكم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سجن الجديدة يستقبل إلياس المالكي


    هسبريس من الدار البيضاء

    قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، اليوم الخميس، إيداع “الستريمر” المعروف إلياس المالكي، الموقوف منذ يوم الاثنين، السجن المحلي بالمدينة ذاتها. 

    وبعد تمديد الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة إضافية يوم أمس الأربعاء لتعميق البحث من طرف الضابطة القضائية في المنسوب إليه، وضمن ذلك حيازة المخدرات واستهلاكها، قررت النيابة العامة متابعة الموقوف في حالة اعتقال ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي.

    كما جرى تحديد أولى جلسات محاكمة المالكي يوم غد الجمعة، وهي الجلسة التي ينتظر أن تعرف حضورا كبيرا للمتابعين.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وكان قد تم توقيف المعني بالأمر بناءً على شكايات تقدمت بها مجموعة من الهيئات النقابية والمدنية لسائقي سيارات الأجرة، على ضوء تصريحات منسوبة إليه، اعتبروها مسيئة لهم.

    وخلال توقيفه وإخضاعه للتفتيش من طرف الضابطة القضائية، تم العثور بحوزته على لفافات مخدر الحشيش، بالرغم من كونه نفى استعمالها.

    وقد دخلت أسرة إلياس المالكي في مفاوضات مع الهيئات النقابية من أجل الحصول على تنازلها على الشكاية للإفراج عن ابنها، بعد تقديم اعتذار على المنسوب إليه، وهو ما تمكنت منه بالفعل.

    تأتي هذه الواقعة بعدما كان القضاء في الجديدة قد أدان المالكي في نونبر من سنة 2024 في قضيتين أقامتهما ضده جمعيات من الحركة الأمازيغية وأخرى من الحركة النسائية، وعوقب عن الأولى بالحبس 4 أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وحكم عليه بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 2000 درهم في القضية الثانية.

    إقرأ الخبر من مصدره