مصطفى عفيف
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة وادي زم، في جلسة علنية، بإدانة عضوة بجماعة بوغادي، التابعة لإقليم خريبكة، (كاتبة المجلس) بشهرين حبسًا نافذًا وغرامة قدرها 5000 درهم، مع تحميلها الصائر والإجبار في الأدنى، وإرجاع مبلغ الكفالة بعد أداء الغرامة والمصاريف، وذلك بعد متابعتها بتهمة إهانة موظف عمومي أثناء أداء مهامه، في قضية أثارت جدلًا داخل الأوساط المحلية، بين من اعتبرها حادثًا عابرًا ومن رأى فيها مساسًا بهيبة الإدارة.
ومراعاةً لظروف التخفيف، استبدلت المحكمة منطوق العقوبة الحبسية بعقوبة بديلة، تقضي بإلزام المحكومة بالتردد على مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة الابتدائية بوادي زم، يومي الاثنين والجمعة على الساعة التاسعة صباحًا، ولمدة أربعة أشهر.
وشدد منطوق الحكم على أن المحكوم عليها، في حال إخلالها بالالتزامات المفروضة أثناء تنفيذ العقوبة البديلة، ستواجه تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية، مع ما يترتب عن ذلك قانونًا.
وفي الشق المدني من القضية، قضت المحكمة بقبول الدعوى المدنية شكلاً، والحكم موضوعًا على المتهمة بأداء تعويض مدني قدره 3000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني (أ. أ)، الموظف الذي اعتبر نفسه ضحية إهانة أثناء مزاولة مهامه داخل المرفق الجماعي.
القضية، التي بدأت بتبادل كلام حاد داخل مكاتب الجماعة، تحولت إلى ملف قضائي تابعته فعاليات محلية باهتمام بالغ، نظرًا لكونها تمس العلاقة بين المنتخبين وموظفي الإدارة الترابية، وهي علاقة يفترض أن تؤطرها المسؤولية والاحترام المتبادل لا الصراع والاحتكاك.
ويرى متتبعون أن هذا الحكم يحمل رسالة رمزية واضحة من القضاء، مفادها أن هيبة المرفق العام وكرامة الموظف لا تقل أهمية عن حرية المنتخب في التعبير عن رأيه، وأن الاحتكاك السياسي أو الإداري لا ينبغي أن ينحدر إلى مستوى الإهانة أو التجريح.
وفي انتظار مرحلة الاستئناف المحتملة، تبقى هذه الواقعة دليلًا جديدًا على أن الخط الفاصل بين الممارسة السياسية والانضباط القانوني ما يزال هشًا داخل بعض الجماعات الترابية، حيث تختلط المسؤولية بالخلاف الشخصي، ويُستبدل الحوار بالمواجهة.
وكانت وزارة الداخلية دعت، في منشور لها، رؤساء وأعضاء المجالس الجماعية من أجل التقيد التام بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، خصوصا المادة 66 منه، التي تمنع المنتخبين من التدخل في شؤون الإدارة الجماعية أو تجاوز اختصاصاتهم.
وشددت الوزارة، في هذه التوجيهات، على ضرورة التصدي لأي انتهاكات قد يتعرض لها الموظفون الجماعيون من طرف بعض المستشارين، بعدما توصلت الإدارة المركزية بشكايات وتظلمات توثق حالات اعتداء لفظي وجسدي من قبل منتخبين ضد موظفين أثناء مزاولتهم مهامهم، بعضها تمت إحالته على القضاء.
