Étiquette : 52

شرعت المفوضية الأوروبية، بتفويض من سفراء دول الاتحاد الأوروبي، في الإعداد لفتح مفاوضات مع المغرب بشأن إبرام اتفاق جديد للصيد البحري، في خطوة تعكس حرص بروكسل على استعادة إطار التعاون مع الرباط في هذا القطاع الحيوي.

ووفق معطيات أوردتها وسائل إعلام إسبانية، فقد منحت دول الاتحاد الأوروبي، الأربعاء الفارط، المفوضية تفويضًا للتفاوض حول اتفاق شراكة للصيد المستدام يشكل الإطار العام للتعاون، إلى جانب بروتوكول تطبيقي يسمح لسفن الاتحاد الأوروبي بالولوج إلى المياه المغربية، في أفق إعادة تنظيم نشاط الصيد بين الجانبين.

وكان آخر بروتوكول للصيد بين بروكسل والرباط قد انتهى سنة 2023، ما أدى إلى توقف أسطول الاتحاد الأوروبي عن الصيد في تلك المياه منذ ذلك التاريخ، وتشير تقارير أوروبية إلى أن أكثر من 90 في المئة من مصطادات الاتحاد الأوروبي، قبل انتهاء العمل بالبروتوكول، كانت تُنجز في مياه الصحراء المغربية.

وفي هذا السياق، عبّرت منظمة «يوروبِش» الممثلة لصيادي الاتحاد الأوروبي عن ترحيبها بقرار الشروع في المفاوضات، معتبرة أن التوصل إلى اتفاق جديد بات ضرورة ملحة في ظل تراجع فرص الصيد البديلة، سواء نتيجة تقلص الولوج إلى المياه الأوروبية أو بسبب ممارسات صيد غير مستدامة لدى بلدان ثالثة.

وتراهن المفوضية الأوروبية، من خلال هذه المفاوضات، على إعادة إحياء التعاون البحري مع المغرب ضمن إطار قانوني جديد يراعي أحكام القضاء الأوروبي ويستجيب في الوقت نفسه لمصالح قطاع الصيد داخل الاتحاد ويحترم السيادة المغربية.

وأكتوبر الفارط، عبّر وزير الزراعة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، عن أمله في التوصل “قريبًا” إلى اتفاق جديد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، يعزز التعاون القائم ويوفر فرصًا أوسع لأساطيل الصيد الأوروبية والإسبانية.

وجاءت تصريحات الوزير الإسباني خلال جلسة عامة بمجلس النواب في مدريد، ردًا على استجواب من حزب “الكتلة الوطنية الغاليثية” (BNG)، إذ شدد بلاناس على أن المغرب يظل شريكًا أساسيًا للاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري والزراعة، لما يتمتع به من استقرار سياسي ورؤية واضحة للتعاون الإقليمي.

وكان الاتفاق المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 2019 يسمح لـ128 سفينة أوروبية، من بينها 93 سفينة إسبانية، بالصيد في المياه المغربية لمدة أربع سنوات، مقابل 52.2 مليون يورو يدفعها الاتحاد كمقابل مالي، وشمل الاتفاق استغلال الموارد البحرية في مختلف السواحل المغربية، بما فيها تلك الواقعة في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأضاف الوزير، وبحسب ما نقلت وسائل إعلام إسبانية متفرقة آنذاك، أن النية تتجه نحو إبرام اتفاق جديد في المستقبل القريب يعيد تنشيط التعاون البحري بين الطرفين، بعد تعليق البروتوكول السابق سنة 2023، مؤكدًا أن الهدف هو ضمان استمرارية الشراكة التي تعود بالنفع المتبادل على المغرب ودول الاتحاد الأوروبي، خاصة إسبانيا التي تربطها بالمملكة علاقات اقتصادية متينة.

وفي سياق متصل، أوضح بلاناس أن مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية عملا على تكييف الاتفاقيات القائمة مع الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، بما يضمن احترام القوانين الأوروبية دون المساس بالمصالح الاستراتيجية للعلاقات مع المغرب.

وأشار المسؤول الحكومي الإسباني، إلى أن هذا التكييف يشمل بُعدين أساسيين: أصل المنتجات الزراعية والبحرية، وتأثير الاتفاقيات على ساكنة الأقاليم الجنوبية المغربية، مؤكدا أن هذه الإجراءات تعكس الوعي المتزايد داخل المؤسسات الأوروبية بأهمية الحفاظ على علاقة متوازنة وبنّاءة مع المغرب، باعتباره ركيزة أساسية للأمن الغذائي والبحري في غرب المتوسط.

وأشار بلاناس إلى أن ما تم اعتماده من طرف المفوضية والمجلس الأوروبيين يحمل طابعًا استراتيجيًا مزدوجًا، زراعيًا وبحريًا، في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، معتبرًا أن هذه الشراكة ليست تقنية فحسب، بل سياسية واستراتيجية، وتُظهر مدى الثقة التي تحظى بها الرباط داخل الأوساط الأوروبية.

إقرأ الخبر من مصدره

لم تبق مؤسسة في البلاد لم تسائل الحكومة عن الأمن الغذائي، بدءا من المؤسسات الدستورية المكلفة بالحكامة ومرورا بالمجتمع المدني، ووصولا إلى البرلمان حاليا، حيث تمت مساءلة الحكومة عن هذا الأمر، الذي أصبح خطيرا.
ففي الوقت الذي يحقق فيه المغرب إنجازات كبرى في مجالات الأمن والاستقرار، ويحقق مكتسبات كبرى في البنيات التحتية والمشارع الكبرى، ويحقق مكتسبات في تنظيم التظاهرات الكبرى، تعمل الحكومة على ضرب المكتسبات التي تم تحقيقها للشعب المغربي.
لماذا تتحدث الأمم والشعوب عن السيادة الغذائية؟ أليست السيادة الغذائية عنصرا أساسيا في حماية السيادة السياسية للبلاد؟ ألا تعتبر السيادة الغذائية ضمانا للأمن والاستقرار؟ أليس ضرب السيادة الغذائية جزءًا لا يتجزأ من ضرب السيادة الوطنية؟
فضرب السيادة الغذائية، كما يتم تعريفه، يعني تعرض قدرة الشعوب على تحديد غذائها ونظمها الزراعية المستدامة للخطر، وتتجسد هذه التهديدات في الجفاف، والنزاعات، والفقر، والتغير المناخي، والاعتماد المفرط على الاستيراد، مما يؤدي إلى نقص الغذاء، وارتفاع الأسعار، وفقدان السيطرة على سلاسل الإمداد المحلية لصالح الأهداف التصديرية أو الشركات الكبرى.
في بلادنا تم صرف ملايير الدراهم من أجل تأمين السيادة الغذائية. وكان الخطاب المرفوع هو ضخ مزيد من الأموال من أجل هذا الغرض. وحتى لا يتزيّد علينا أحد، فإن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، هو الذي أشرف على صندوق تنمية العالم القروي، منذ أن كان فكرة وإلى حدود أن أصبح عنوانا للفشل.
هذا الصندوق، الذي أصبح عنوانا للفشل في تدبير السيادة الغذائية، كانت حصته من المال العام 52 مليار درهم، وكان لدى أخنوش بصفته وزيرا للفلاحة الصلاحية الكاملة للتصرف فيه، وبالتالي هو يتحمل المسؤولية كاملة ولا ينبغي أن يهرب في حكاية أن الحكومة كان يترأسها حزب العدالة والتنمية.
تم صرف الملايير من الدراهم لتكون النتيجة في النهاية اضطرار المغرب لإلغاء أضحية العيد، بفتوى حكيمة لأمير المؤمنين وقرار ملكي رائد تخفيفا على المواطنين، تم استيراد اللحوم التي ارتفعت أسعارها بلا قياس، واستيراد الأبقار واستيراد القمح واستيراد “التبن”. وهذه مصيبة تاريخية أن أكل البهائم أصبح أيضا يتم استيراده.
السيادة الغذائية لا تعني توفير المواد في السوق. فهي من جانب قد لا تكون في متناول جميع المواطنين، وهي أيضا إذا كانت ضرورية ومستوردة فهي ترهن البلاد للشركات الأجنبية، وهذا ضرب ليس فقط للسيادة الغذائية ولكن أيضا للسيادة الوطنية.
فعلاقة السيادة الغذائية بالسيادة الوطنية جوهرية، فالسيادة الغذائية تُعد ركيزة أساسية للسيادة الوطنية، إذ تضمن الدولة استقلالها وتأمين شعبها ضد تقلبات الأسعار العالمية وضغوطاتها، عبر الاعتماد على الإنتاج المحلي المستدام، مما يعزز الأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي ويقلل التبعية الخارجية ويحفظ الهوية الثقافية للغذاء.
لقد فرطت الحكومة في كل شيء، لكن لا شيء يعتبر مستحيلا يمكن تدارك الأمر كلما توفرت الإرادة لذلك.

إقرأ الخبر من مصدره