فليكسبريس

Étiquette : 53

  • مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل في تمرير قرار يقيد صلاحيات ترامب العسكرية ضد إيران

    الخط : A- A+

    أفادت وكالة “فرانس بريس” أن مجلس الشيوخ الأمريكي، رفض أمس الأربعاء 04 مارس 2026 مشروع قرار كان يهدف إلى الحد من صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مواصلة الضربات العسكرية ضد إيران، في خطوة عكست دعما محدودا داخل الكونغرس للحرب التي أطلقت من دون موافقة صريحة من المشرعين.

    وحسب ذات المصدر، سعى مشروع القرار، الذي قدمه السناتور الديمقراطي تيم كاين والجمهوري راند بول، إلى إلزام الولايات المتحدة بوقف عملياتها العسكرية ضد إيران ما لم يمنح الكونغرس تفويضا صريحا بذلك.

    وأضاف أن المشروع فشل في الحصول على الأصوات اللازمة، في ظل امتلاك الجمهوريين غالبية 53 مقابل 47 في مجلس الشيوخ ودعمهم لقرار ترامب شن الهجوم إلى جانب إسرائيل.

    وجاء التصويت بعد خمسة أيام من تصاعد النزاع، الذي أسفر عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي وعدد من الشخصيات البارزة في طهران، إضافة إلى مقتل جنود أمريكيين في هجوم إيراني استهدف قاعدة أمريكية في الكويت.

    هذا ويرى الديمقراطيون أن ترامب تجاوز صلاحيات الكونغرس بشكل غير دستوري عندما أمر ببدء الحملة الجوية، معتبرين أن الإدارة قدمت مبررات متضاربة للحرب. 

    ومن جانبهم، التف الجمهوريون إلى حد كبير حول ترامب، على الرغم من أن بعضهم أشار إلى أنه قد يعيد النظر في دعمه للحرب في حال اتسع نطاقها أو طال أمدها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأمن يسجل 19 قتيلا بحوادث المدن


    هسبريس – و.م.ع

    لقي 19 شخصا مصرعهم وأصيب 2569 آخرون بجروح، إصابات 95 منهم بليغة، في 1887 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 23 فبراير إلى فاتح مارس.

    وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم ترك مسافة الأمان، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع.

    وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته، أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 53 ألفا و540 مخالفة، وإنجاز 9590 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 43 ألفا و950 غرامة صلحية.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 8 ملايين و910 آلاف و800 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 7133 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 9590 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 794 مركبة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقلبات الشرق الأوسط تضغط على المخزون الاستراتيجي لمواد الطاقة بالمغرب


    هسبريس – يوسف يعكوبي

    تتصاعد التحذيرات من تداعيات التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط على استقرار الإمدادات الطاقية في المغرب، حيث يؤكد خبراء وباحثون، تحدثت إليهم هسبريس، أن استمرار النزاعات العسكرية لأكثر من شهر سيؤدي حتما إلى قفزات حادة في الأسعار الدولية. وفي ظل ارتهان المغرب للاستيراد بنسبة تصل إلى 90 في المائة لتغطية احتياجاته الطاقية، يبرز التحدي الأكبر في “المخزون الاستراتيجي” الذي تشير المعطيات الرسمية الأخيرة إلى أنه لا يغطي سوى 18 إلى 22 يوما فقط من الاستهلاك الوطني للمواد البترولية، وهي مدة تضع السيادة الطاقية للمملكة “تحت ضغط شديد أمام أي اضطراب في ممرات الملاحة الدولية”، مثل مضيق هرمز وباب المندب.

    ومع اشتداد القصف وأنباء إيرانية واردة عن “إغلاق مضيق هرمز”، عاد بقوة نقاش “المخزون الاستراتيجي” من مواد الطاقة في المغرب، الذي لا يزال يعتمد اعتمادا كبيرا على استيراد المحروقات لتلبية احتياجاته من النفط والغاز وباقي المشتقات البترولية، ليجد نفسه في مواجهة مباشرة مع هذه التحولات، غير بعيدٍ عن تجربة تخص اضطرابات لوجستية لسفن التفريغ إثر التقلبات الجوية الاستثنائية الأخيرة، التي استمرت لأسابيع، بداية السنة الجارية.

    “تسريع الخطى” مطلوب

    يرى عبد الصمد ملاوي، أستاذ جامعي خبير دولي في الطاقة وتكنولوجيا الطاقات المتجددة، أن “استمرار الأزمات الدولية لأكثر من شهر قد يدفع بسعر برميل النفط لتجاوز حاجز 100 إلى 120 دولارا كحد أدنى، وهو ما يضع ميزانية الدولة والقدرة الشرائية للمواطن “تحت ضغط شديد، نظرا لارتباط قطاعات النقل والصناعة وتوليد الكهرباء بشكل عضوي بأسعار المواد البترولية المستوردة”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وفي ظل استمرار الارتهان للأسواق الخارجية، قدّر ملاوي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، “أن المخزون الاستراتيجي الحالي للمغرب من المواد البترولية يغطي احتياجات تتراوح ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر على أبعد تقدير، فقط”. هذا الوضع يستدعي، حسب تعبيره، “تسريع الخطى لتعزيز القدرات التخزينية المحلية وتأمين مصادر الإمداد، لتفادي أي ارتباك في سلاسل التوريد قد ينجم عن إغلاق الممرات الملاحية أو تعطل الإنتاج في الدول المصدرة”، مؤكدا أن تأمين “السيادة الطاقية” لم يعد في خانة الترف بل بات “ضرورة ملحة لحماية الاقتصاد الوطني من الصدمات الخارجية”.

    وعلى صعيد الغاز الطبيعي، أوضح الخبير المغربي أن المملكة “تفتقر حاليا لبنية تحتية وطنية متكاملة للتخزين وإعادة التحويل (Regasification)”، حيث يعتمد المغرب في تأمين احتياجاته من الغاز المسال على المحطات الإسبانية ثم نقله عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي في الاتجاه العكسي.

    هذا المسار “وإن كان حلا مؤقتا”، بحسب ملاوي، فهو لا يخلو من “المخاطر اللوجستية والسياسية” التي تحفُّه، ويَزيد من “كلفة الفاتورة الطاقية بسبب رسوم التحويل والارتباط بالأولويات الاقتصادية للجارة الشمالية”، مما “يعزز الحاجة الماسة لامتلاك منصات سيادية” على التراب الوطني.

    ووفق الخبير الدولي في الطاقة، تبرز الرؤية الملكية الاستباقية من خلال مشروع ميناء “الناظور غرب المتوسط”، الذي من المقرر أن يحتضن أول وأكبر محطة وطنية لتخزين وتحويل الغاز الطبيعي المسال بسعة تصل إلى 5 ملايين طن سنويا، مؤكدا أن دخول هذا المشروع حيز الخدمة سيشكل “تحولا جذريا؛ إذ سيتيح للمغرب استقلالية كاملة في تدبير مخزونه من الغاز”، وربطه مباشرة بالمناطق الصناعية الكبرى مثل القنيطرة والدار البيضاء، مما يسهم في رفع حصة الغاز في المزيج الطاقي لتوليد الكهرباء إلى 30% بحلول عام 2030، تمهيدا للانتقال نحو اقتصاد “الهيدروجين الأخضر” الصديق للبيئة.

    ولفت ملاوي إلى أن البنية التحتية المرتقب إنشاؤها (أنابيب وخزانات) مصممة لتُستخدم مستقبلا في قطاع الهيدروجين الأخضر ابتداء من عام 2030، مما يوفّر على الدولة “تكاليف إعادة الهيكلة”، مذكرا بـ”تجديد الرباط طموحاتها المناخية برفع هدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة من 45.5% بحلول 2030 إلى 53% بحلول عام 2035”.

    واقع المخزون “مرتهن للخارج”

    من جانبه، نبه الحسين اليماني، مهني خبير في الطاقة الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إلى أن “المغرب يستهلك نحو مليون طن شهريا من المواد البترولية، بينما لا يتجاوز المخزون الحالي في بعض الفترات 167 ألف طن، مما يستدعي تدخلا عاجلا لتنفيذ التوجيهات الملكية التي شددت منذ أزمة كوفيد-19 على أولوية تأمين المخزونات الاستراتيجية في ثلاثة مجالات حيوية، منها الطاقة وموادها”.

    وقال اليماني، استنادا إلى بيانات رسمية صادرة مؤخرا عن وزارة الانتقال الطاقي، إن المغرب يمتلك حاليا مخزونا من المواد البترولية يقدر بنحو 167 ألف طن. وبالنظر إلى أن الاستهلاك الوطني الشهري يصل إلى مليون طن، فإن هذا المخزون لا يغطي سوى فترة تتراوح بين 18 و22 يوما فقط”. وبحسبه، تشمل هذه التقديرات كافة المشتقات البترولية: بنزين، وغازوال، ووقود الطائرات، والوقود الصناعي، مما يبرز “فجوة كبيرة بين الاحتياجات الفعلية والقدرات التخزينية المتاحة حاليا”.

    وفي حديثه لهسبريس، نبه اليماني إلى “الحساسية المفرطة للموقع الجغرافي الذي تدور فيه التوترات الحالية في الشرق الأوسط، لكون المنطقة منتجا رئيسا للغاز (خاصة قطر) ومُصدّرا لنحو ربع الاستهلاك العالمي من النفط”.

    وأكد أن السيطرة على الممرات الاستراتيجية، وتحديدا مضيق هرمز ومضيق باب المندب، تجعل من أي تصعيد عسكري تهديدا مباشرا لطرق التسويق والتوريد بين الشرق الأوسط من جهة، وأوروبا وأمريكا من جهة أخرى، موردا: “في حال توسع رقعة المواجهة واستمرارها لأكثر من شهر، فإن الضغط على الإنتاج سيؤدي حتما إلى تآكل المعروض وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية”.

    كما توقع الخبير الطاقي عينه أن تؤدي الاضطرابات الدولية إلى تجاوز سعر برميل النفط حاجز 100 دولار كحد أدنى، “وقد يصل إلى 120 دولارا في حال تفاقم الأزمة”.

    وبينما أشار إلى أن “المغرب اختَبَر سابقا مرارة هذه التقلبات إبان اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، وكيف انعكست ضبابية سلاسل التوريد سلبا على استقرار الأسعار في السوق المحلية، شدد على أن الرهان على أن “السوق العالمية مؤمَّنة” هو رهان محفوف بالمخاطر في ظل الأزمات الجيو-سياسية والكوارث الطبيعية التي تستوجب نظاما صارما للمخزونات الاستراتيجية.

    كما قلّل اليماني من شأن “الرهان الكلي على الطاقات المتجددة في المدى القريب”، مشيرا إلى أن نسبة الاستقلال الطاقي للمغرب لا تتجاوز حاليا 10%، بينما تظل التبعية للخارج بنسبة 90% قائمة، خاتما بالتأكيد على أن الوقود الأحفوري سيظل مهيمنا على المشهد الطاقي لعقود قادمة (خمسة عقود على الأقل)، مما يفرض على المغرب “ضرورة العودة لامتلاك أدوات التكرير المحلي والتخزين السيادي لضمان استقراره الاقتصادي”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس جهة العيون الساقية الحمراء يصادق على اتفاقية جديدة لدعم النقل الجوي ويخفض مساهمته إلى 10 ملايين درهم

    صادق مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، خلال دورته العادية لشهر مارس 2026، على اتفاقية شراكة جديدة مع الخطوط الملكية المغربية، تروم تعزيز خدمات النقل الجوي بمطار مطار الحسن الأول، مع اعتماد تسعيرة محدثة للتذاكر وتقليص مساهمة الجهة في الدعم المالي.

    ووفق المعطيات المقدمة خلال أشغال الدورة، فقد حُدد السقف السنوي الإجمالي الأقصى للدعم في 20.530.000 درهم، موزعة بين 10 ملايين درهم كمساهمة من مجلس الجهة، و10.530.000 درهم مساهمة من وزارة النقل واللوجستيك عبر المديرية العامة للطيران المدني.

    وبموجب الاتفاقية الجديدة، تم إقرار أسعار ثابتة لتذاكر الدرجة الاقتصادية (ذهاب فقط)، شاملة للرسوم والضرائب، حيث انتقل سعر رحلة الدار البيضاء – العيون من 840 درهماً إلى 990 درهماً، والرباط – العيون من 840 درهماً إلى 990 درهماً، وأكادير – العيون من 625 درهماً إلى 900 درهم، ومراكش – العيون من 750 درهماً إلى 900 درهم، فيما حُدد سعر الداخلة – العيون في 650 درهماً.

    أما بخصوص درجة الأعمال (ذهاب فقط)، فقد تم تحديد السعر في 1.990 درهماً لرحلتي الدار البيضاء – العيون والرباط – العيون بدل 1.680 درهماً سابقاً، و1.800 درهم لخطّي أكادير – العيون ومراكش – العيون عوض 1.250 و1.500 درهم على التوالي، في حين بلغ سعر الداخلة – العيون 1.300 درهم.

    ويأتي هذا الرفع النسبي في التسعيرة في إطار مراجعة شاملة لمنظومة دعم النقل الجوي، حيث قرر مجلس الجهة تخفيض مساهمته السنوية من 53 مليون درهم إلى 10 ملايين درهم فقط، مستنداً إلى الدينامية المتصاعدة التي يشهدها مطار العيون، وارتفاع نسب ملء الرحلات خلال السنوات الأخيرة.

    ومن المنتظر أن يتيح هذا التخفيض في حجم مساهمة الجهة تحرير اعتمادات مالية مهمة، سيتم توجيهها نحو تمويل مشاريع تنموية ذات أولوية لفائدة ساكنة الجهة، خاصة في مجالات البنيات التحتية، والخدمات الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل، بما يعزز وقع الميزانية الجهوية على الحاجيات المباشرة للمواطنين.

    كما تنص الاتفاقية على اعتماد آلية لاحتساب الدعم بناءً على معدل الملء وعدد الرحلات المنجزة فعلياً، مع تحديد سقف سنوي واضح، في إطار مقاربة تروم ضمان استمرارية الربط الجوي للجهة، وفي الآن ذاته ترشيد النفقات العمومية وتحقيق قدر أكبر من النجاعة في تدبير الموارد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رؤساء جمعيات يواجهون شبهة تبييض الأموال

    محمد اليوبي

    علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن مصالح وزارة الداخلية تشتغل على إخراج مشروع قانون يتعلق بافتحاص جمعيات المجتمع المدني التي تستفيد من دعم الدولة، وذلك بعدما رصدت تقارير أنجزتها المصالح المختصة تلاعبات واختلاسات تشوب المال العام الموجه لدعم الجمعيات المدنية.

    ثغرات ونقائص بالقانون المنظم

    تستغل جمعيات وجود ثغرات ونقائص بالقانون المنظم للجمعيات، من أجل اختلاس وتبديد أموال الدعم العمومي، وفي هذا الصدد، فإن تعديل الإطار القانوني أصبح مطلبا ملحا لضبط تمويل الجمعيات وتنظيم عمليات استفادتها من الدعم العمومي، ومراقبة صرف هذا الدعم، بالإضافة إلى وضع آليات لافتحاص الجمعيات التي تستفيد من المال العام من طرف المفتشية العامة للمالية والمجالس الجهوية للحسابات، وإدخال تعديلات على مسطرة تأسيس وحل الجمعيات وكذلك آليات تمويلها.

    وحسب تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، بلغ إجمالي الدعم العمومي الموجه لفائدة هيئات المجتمع المدني والمؤسسات غير الربحية خلال الفترة 2023-2024 ما مجموعه 3,53 مليارات درهم، أي بمعدل سنوي يناهز 1,57 مليار درهم، واستفادت من هذا الدعم 984 جمعية ومؤسسة، مع وجود تفاوت في مستويات التأطير والقدرات التدبيرية لهذه الهيئات.

    ويُظهر توزيع هذا التمويل تركيزا على القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية، وعلى رأسها التعليم الأولي ومدارس الفرصة الثانية، التي استفادت من دعم مالي بلغ 529,64 مليون درهم، في إطار المجهودات الرامية إلى توسيع التمدرس المبكر، وتقليص ظاهرة الهدر المدرسي وتوفير بدائل تربوية موجهة للفئات الهشة، كما تم تخصيص دعم مهم للجمعيات المهنية النشيطة في القطاع الفلاحي، بلغ حوالي 506 ملايين درهم، ما يعكس الدور المتزايد للجمعيات البيمهنية والفلاحية في مواكبة تنفيذ استراتيجية «الجيل الأخضر»، خاصة في ما يتعلق بتنمية السلاسل الإنتاجية وتعزيز التنظيمات المهنية.

    وأفادت التقارير بأنه، رغم أهمية هذه المخصصات، فإنها لا تُـمكن، في صيغتها الحالية، من قياس دقيق لأثر الدعم العمومي على التنمية المجالية والمردودية المجتمعية للمشاريع المنجزة، وذلك بسبب غياب منظومة لتتبع وقياس النتائج والأثر. وفي هذا الصدد، سجل المجلس الأعلى للحسابات تأخر صدور الإطار القانوني المنظم للدعم العمومي الموجه للجمعيات، الذي يهدف إلى إرساء حكامة جيدة في منح هذا الدعم، وتعزيز التنسيق بين القطاعات الوزارية في هذا المجال فضلاً عن تتبع وتقييم أثره.

    وأظهرت نتائج المهمات الرقابية المنجزة من طرف المجلس الأعلى للحسابات في عدد من المجالات ذات الصلة (التعليم الأولي، محاربة الأمية، دور الطالب والطالبة وغيرها) أن عددًا من الجمعيات لا تستوفي المتطلبات الدنيا للحكامة المالية والتنظيمية، مما يحدّ من نجاعة تدخلاتها ومن أثر الدعم الموجه لها. وسجل المجلس كذلك، في عدة حالات، غياب مؤشرات لقياس الأداء، وتفاوتا ملحوظا في جودة المشاريع، فضلا عن ضعف آليات الانتقاء، والتأطير والتتبع الإداري للمستفيدين.

    ثلاث فئات «للمخاطر»

    أفادت المصادر بأن وزارة الداخلية توصلت بمعلومات دقيقة حول الأنشطة المالية للجمعيات، خلال السنوات الأخيرة، وقامت بتصنيف الجمعيات إلى ثلاث فئات «عالية المخاطر»، و«متوسطة المخاطر» و«ضعيفة المخاطر»، فيما تحتفظ الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بقائمة تضم أسماء الجمعيات المصنفة في فئة «عالية المخاطر»، وتم تضمينها في نظام المعلومات الخاص بها (goAML) لمتابعة ومراقبة أي معاملات مالية مشبوهة. وبالإضافة إلى ذلك تتوفر وزارة الداخلية على قاعدة معطيات مفصلة تتضمن البيانات والمعطيات الكاملة عن جميع الجمعيات، ويتم تحديثها بشكل مستمر، حيث هناك تنسيق وثيق بين الو ازرة ومختلف الوحدات الإدارية التابعة لها، كما أن هناك تنسيقاً بين المتدخلين، وعلى رأسهم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، التي تقوم بدور المنسق الرئيسي لدى السلطات الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتتولى جمع ومعالجة وطلب المعلومات المرتبطة بأفعال يشتبه في أن لها علاقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، واتخاذ القرار بشأن مآل القضايا المعروضة عليها، بما في ذلك أي حالات تتعلق بالأموال التي تتصرف فيها الجمعيات المدنية.

    وتأتي هذه الإجراءات في إطار التزامات المغرب الدولية، وتنفيذا للتوصيات الواردة في تقرير التقييم المتبادل الصادر عن مجموعة العمل المالي الدولي. ورصد التقرير مجموعة من الثغرات والنقائص في آليات الرقابة والإشراف المطبقة على الجمعيات المدنية، وسجل أن السلطات لم تتبن المنهج القائم على المخاطر، ولم تحدد المجموعة الفرعية للمنظمات وفقاً لتعريف مجموعة العمل المالي، كما لم تحدد سمات هذه المنظمات وأنواعها والتهديدات التي تشكلها المجموعات الإرهابية عليها، كما لا تتم مراجعة كافة الإجراءات بما يشمل القوانين لمواجهة مخاطر استغلال هذا الجمعيات من الإرهابيين أو المجموعات الإرهابية، ولم يتم تقييم مخاطر هذا القطاع لتحديد نقاط ضعفه. وتطرق التقرير إلى غياب سياسات تعزيز النزاهة لإدارة هذه المنظمات، وغياب برامج التوعية حول مخاطر تمويل الإرهاب للمنظمات وللمانحين، والعمل معها لتطوير أفضل الممارسات وتشجيعها على استخدام القنوات المنظمة في تعاملاتها المالية، كما لا تتم الرقابة والإشراف على هذا القطاع استناداً لمخاطر تمويل الإهاب، ولا توجد نصوص قانونية لفرض عقوبات على المنظمات المخالفة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفاقم عجز السيولة البنكية بـ 0,29 بالمائة من 19 إلى 26 فبراير 2026

    أفاد مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) بأن متوسط عجز السيولة البنكية تفاقم بشكل طفيف بنسبة 0,29 في المائة إلى 140,7 مليار درهم، خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 26 فبراير 2026.

    وأوضح المركز، في مذكرته الأخيرة “Fixed Income Weekly”، أن تفاقم العجز يأتي في وقت تراجعت فيه تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام بـ 1,4 مليار درهم، لتستقر عند 53,8 مليار درهم.

    من جهتها، تراجعت توظيفات الخزينة مع تسجيل جار يومي أقصى بقيمة 8,1 مليار درهم، مقابل 10,6 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي.

    وبخصوص سعر الفائدة المتوسط المرجح، فقد استقر عند 2,25 في المائة، في حين تراجع مؤشر “مونيا” (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,216 في المائة.

    وخلال الفترة المقبلة، من المتوقع أن يقلص بنك المغرب من وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، ليستقر بذلك حجم التسبيقات لمدة 7 أيام عند 52,6 مليار درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « إي إند » تسجل نتائج مالية قياسية


    هسبريس من الرباط

    أعلنت مجموعة “إي آند”، الرائد الإماراتي والدولي في قطاع الاتصالات، عن تسجيل نتائج مالية قياسية خلال السنة المالية المنتهية في 31 دجنبر 2025، مدفوعة بنمو قويّ في الإيرادات وصافي الأرباح وتوسع ملحوظ في قاعدة المشتركين عالميا، بالتزامن مع إعلان تغييرات على مستوى القيادة التنفيذية للمجموعة.

    وأفاد بلاغ صادر للمناسبة، توصلت هسبريس بنسخة منه، بأن الإيرادات الموحدة للمجموعة ارتفعت بنسبة 23,1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 72,9 مليارات درهم، مقارنة بـ59,2 مليار درهم في 2024؛ فيما سجلت المجموعة صافي أرباح موحدة بقيمة 14,4 مليارات درهم، محققة نموا بنسبة 33,6 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

    ومن جهتها، بلغت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 32 مليار درهم خلال 2025، بزيادة سنوية قدرها 21,1 في المائة؛ فيما ارتفعت ربحية السهم إلى 1,65 درهما مقابل 1,24 درهما في 2024، بنمو نسبته 33,6 في المائة.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    واقترح مجلس إدارة “إي إند” توزيع ربيحات نقدية بقيمة 47 فلسا للسهم الواحد عن النصف الثاني من 2025، ليصل إجمالي توزيعات الربيحات السنوية إلى 90 فلسا للسهم؛ فيما أعلن المجلس أن إجمالي توزيعات أرباح السهم الواحد سيصل إلى 95 فلسا خلال 2026، في خطوة تعكس التزام المجموعة بتعزيز العوائد لمساهميها.

    توسع قاعدة المشتركين

    وعلى مستوى قاعدة العملاء والزبائن، ارتفع إجمالي عدد مشتركي المجموعة، التي تعتبر المساهم الرئيسي في رأسمال مجموعة “اتصالات المغرب” بحصة 53 في المائة، إلى 244,7 ملايين مشترك عبر أسواق الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا ووسط وشرق أوروبا، مسجلا نموا سنويا بنسبة 31,3 في المائة.

    وفي دولة الإمارات، بلغ عدد مشتركي “إي آند الإمارات” 16,3 ملايين مشترك، بزيادة سنوية قدرها 8,4 في المائة، مدفوعة بالطلب المتزايد على حلول الاتصال المتقدمة والخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب التجارب الرقمية المصممة لتلبية احتياجات الأفراد والشركات.

    تغييرات بالقيادة التنفيذية

    كشفت “إي آند”، في البلاغ الصادر بشأن نتائجها المالية، أن حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي للمجموعة، قرر التنحي عن منصبه بعد ست سنوات قاد خلالها مسيرة التحول الاستراتيجي والتوسع الدولي، على أن يكون 31 مارس 2026 آخر يوم له في المنصب، بعد موافقة مجلس الإدارة على استقالته.

    ومنذ توليه قيادة المجموعة في 2020، أشرف دويدار على تحول “إي آند” من مشغل اتصالات إقليمي إلى مجموعة تكنولوجيا عالمية، معززا حضورها في أسواق دولية عديدة، وموسعا ركائز أعمالها لتشمل المجالات الرقمية والتكنولوجيا المالية وخدمات الأعمال وأنماط الحياة الرقمية.

    وخلال فترة قيادته، حققت المجموعة أداء ماليا غير مسبوق، وعززت مكانتها كواحدة من أبرز العلامات التجارية في قطاع التكنولوجيا والاتصالات عالميا.

    وقرر مجلس الإدارة، أيضا، تعيين مسعود م. شريف محمود رئيسا تنفيذيا لمجموعة “إي آند” اعتبارا من فاتح أبريل 2026؛ إلى جانب منصبه الحالي كرئيس تنفيذي لشركة “إي آند الإمارات”، الذي يشغله منذ 2021.

    ويتمتع محمود بخبرة تزيد على 25 سنة في المناصب القيادية بقطاعات الاتصالات والاستثمارات والتكنولوجيا. ومن المتوقع أن يواصل قيادة استراتيجية النمو والتحول الرقمي للمجموعة، خلال المرحلة المقبلة.

    تثمين التحول الاستراتيجي

    في تعليقه على النتائج، أكد جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة “إي آند”، أن “الأداء المالي القياسي لسنة 2025 يعكس نجاح استراتيجية التحول إلى مجموعة تكنولوجيا عالمية متكاملة، ترتكز على ركائز أعمال قوية ورؤية مستقبلية واضحة في قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا والحلول المؤسسية والخدمات المالية والترفيهية”.

    ومن جهته، أعرب حاتم دويدار عن اعتزازه بقيادة المجموعة خلال مرحلة التحول، مشيرا إلى أن النتائج المحققة تعكس قوة الاستراتيجية ومرونة نموذج التشغيل والتزام فرق العمل.

    وبدوره، عبّر مسعود شريف محمود عن تقديره للثقة الممنوحة له، مؤكدا عزمه على مواصلة البناء على الإنجازات التي تحققت وتعزيز مكانة “إي آند” كمجموعة تكنولوجيا عالمية رائدة.

    وتؤكد “إي آند”، من خلال نتائجها المالية الأخيرة، استمرارها في تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية، مع التركيز على دمج التقنيات المتقدمة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، في عملياتها التشغيلية، بما يضمن تحقيق قيمة مستدامة لمساهميها وزبائنها وشركائها في مختلف الأسواق التي تعمل بها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إلغاء الرسوم الجمركية الصينية على الصادرات المغربية يفتح آفاقاً جديدة للتجارة الثنائية

    تستعد الصين لإلغاء الرسوم الجمركية على الواردات القادمة من عدد من الدول الإفريقية التي تربطها بها علاقات دبلوماسية، من بينها المغرب، وذلك ابتداءً من فاتح ماي المقبل، في خطوة يُرتقب أن تمنح دفعة جديدة للصادرات المغربية نحو السوق الصينية.

    ويأتي هذا القرار في إطار توجه أعلنت عنه بكين خلال القمة الـ39 لـ الاتحاد الإفريقي، يقضي بتطبيق معاملة صفر رسوم جمركية لفائدة شركائها الأفارقة، في مسعى لتعزيز المبادلات التجارية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين الصين والقارة.

    ويأتي الإعلان في سياق تزايد النقاشات الثنائية بين الرباط وبكين حول سبل إعادة التوازن إلى الميزان التجاري بين البلدين، في ظل تسجيل عجز تجاري كبير لصالح الصين خلال السنوات الأخيرة. وقد طُرح هذا الملف خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الصناعة والتجارة رياض مزور إلى بكين، للمشاركة في الاجتماع السابع للجنة المشتركة المغربية-الصينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني.

    وكشف مزور عقب هذا الاجتماع أن حجم المبادلات التجارية بين المغرب والصين بلغ خلال سنة 2024 نحو 9.4 مليارات دولار، مقابل صادرات مغربية لم تتجاوز 401 مليون دولار، وهو ما يعكس عجزاً تجارياً يناهز 9 مليارات دولار لصالح الجانب الصيني.

    وأكد الوزير أن معالجة هذا الاختلال كانت من بين أبرز محاور المباحثات مع المسؤولين الصينيين، مشيراً إلى أن الهدف لا يتمثل في تقليص حجم التبادل التجاري، بل في إعادة هيكلته ليصبح أكثر توازناً واستدامة، وهو ما قد يسهم فيه قرار إعفاء الصادرات المغربية من الرسوم الجمركية.

    ويرى خبراء اقتصاديون أن الأثر الفعلي لهذا القرار، الذي يشمل 53 دولة إفريقية باستثناء إيسواتيني بسبب علاقاتها مع تايوان، سيظل مرتبطاً بقدرة الدول الإفريقية على توسيع قاعدة إنتاجها القابل للتصدير، خصوصاً في ما يتعلق بالمنتجات ذات القيمة المضافة العالية.

    وتعد الصين ثالث أكبر شريك تجاري للمغرب وثاني أكبر مورد له، كما تُصنف كأكبر شريك للمملكة في آسيا. ومن شأن إلغاء الرسوم الجمركية أن يعزز تنافسية المنتجات المغربية داخل السوق الصينية عبر خفض تكاليف دخولها إلى المستهلك النهائي.

    وخلال السنوات الأخيرة شهد التعاون المغربي-الصيني تطوراً ملحوظاً، خاصة بعد توقيع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين سنة 2016، والانضمام إلى مبادرة مبادرة الحزام والطريق سنة 2017. كما تعززت العلاقات عبر مشاريع صناعية كبرى، من بينها مشروع مدينة محمد السادس طنجة تيك ومشاريع مرتبطة بصناعة بطاريات السيارات الكهربائية.

    وتراهن الرباط على استقطاب مزيد من الاستثمارات الصينية في قطاعات الطاقات المتجددة والصناعة الخضراء والرقمنة، إلى جانب إشراك الشركات الصينية في المشاريع الكبرى المرتبطة بالاستعدادات لتنظيم كأس العالم 2030 بشراكة مع إسبانيا و**البرتغال**، في إطار رؤية أوسع لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حكيمي ضمن قائمة أسرع لاعبي أوروبا

    خ ج

    ينافس الدولي المغربي أشرف حكيمي مدافع نادي باري سان جيرمان الفرنسي، ضمن قائمة أسرع اللاعبين في موسم دوري أبطال أوروبا الحالي 2025-2026.

    ووفقًا لإحصائيات جمعتها شبكة “غراديانت”، المتخصصة في جمع ومعالجة البيانات المتعلقة بالسرعة والمسافة المقطوعة والأداء البدني، ونشرها المركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES)، يحتل المغربي حكيمي المركز الثالث باعتباره اللاعب العربي الوحيد ضمن قائمة العشرة الأوائل، التي ضمت أربعة لاعبين من الدوري الإنجليزي الممتاز ولاعبين من ريال مدريد، أحدهما كيليان مبابي،

    ويتصدرها البريطاني “أنتوني جوردون” مهاجم نيوكاسل يونايتد، الإنجليزي، بسرعة قصوى بلغت 37.92 كيلومترًا في الساعة خلال إحدى مباريات البطولة الأوروبية.

    وحجز الدولي المغربي، نجم باريس سان جيرمان، مكانًا له ضمن القائمة الاستثنائية، بسرعة 36.4 كيلومترًا في الساعة، خلف السويدي “أنتوني إيلانغا” الوصيف مهاجم نيوكاسل الإنجليزي بـ 36.65 كيلومترًا في الساعة، فيما جاء البرتغالي “نونو مينديز” (باريس سان جيرمان) رابعا بسرعة 36.12 كيلومترًا في الساعة، متبوعا بمواطنه “كارلوس فورس” خامسا (كلوب بروج البلجيكي) بـ 35.93 كيلومترًا في الساعة، ثم الغاني “إيمانويل أدي” سادسا (ناغورنو كاراباخ الأذربيجاني) بـ 35.87 كيلومترًا في الساعة، والأوزباكي “عبد القادر خوسانوف” سابعا (مانشستر سيتي) بـ 35.8 كيلومترًا في الساعة، واحتل الفرنسي “كيليان مبابي” (ريال مدريد) المركز الثامن بـ 35.67 كيلومترًا في الساعة، وتلاه زميله الأوروغوياني “فيديريكو فالفيردي” (ريال مدريد) تاسعا بـ 35.53 كيلومترًا في الساعة، في حين جاء البريطاني “هارفي بارنز” (نيوكاسل يونايتد) عاشرا بـ 35.48 كيلومترًا في الساعة.

    علاوة على ذلك، ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن قائمة أسرع 100 لاعب في البطولة الأوروبية المرموقة تضم 29 لاعبًا من الدوري الإنجليزي الممتاز، ما يؤكد قوة “البيرمرليغ” مقارنة بباقي الدوريات الأوروبية، إلا أن تواجد المغربي حكيمي ثالثا فيبرز مدى قوة المدافع المغربي مقارنة بباقي الدوليين في الدوريات الخمس الأقوى أوروبيا، في الوقت الذي تضم فيه القائمة الموسعة أيضًا اسم لاعبين عربيين، ويتعلق الأمر بكل من الجزائري ريان آيت نوري والمصري عمر مرموش، وكلاهما من مانشستر سيتي، حيث سجلا سرعات قصوى بلغت 34.49 و33.06 كيلومترًا في الساعة على التوالي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نعي فرانسيسكو فرانكو


    مشيج القرقري

    لا شك أن لقاء السفارة الأمريكية بمدريد، تحت إشراف أمريكي-أممي وبحضور كل الأطراف المعنية (المغرب، الجزائر، موريتانيا، وجبهة البوليساريو)، هو نقطة نهاية للفكرة الفرنكاوية التي بدأت في نهاية الستينيات.

    لقاء مدريد الثاني، بعد اللقاء الأول الذي انعقد في 14 نوفمبر 1975، ووقع خلاله الاتفاق بين الأطراف الثلاثة، (جاء مباشرة بعد المسيرة الخضراء)، أنهى الوجود الإسباني في الصحراء، وقسم الإقليم بين المغرب وموريتانيا، مع احتفاظ إسبانيا بإدارة المجال الجوي للمنطقة منذ 1976 من طرف في شركة الملاحة الجوية الإسبانية انطلاقا من جزر الكناري…

    كيف حاول الجنرال فرانكو إطالة استعمار إسبانيا للصحراء المغربية؟

    بعد حصول المغرب على استقلاله، وعزمه على استكمال وحدته الترابية، واستمرار عمليات جيش التحرير في الجنوب، عمل الجنرال فرانكو على إصدار قانون 10 يناير 1958، وهو قانون صادر عن رئاسة الحكومة يرمي إلى تنظيم التراب، وتحويل الصحراء إلى إقليم إسباني تحت رقم 53، واعتباره جزءًا لا يتجزأ من شبه الجزيرة الايبيرية، بدل الوضعية القانونية الحقيقية التي تصنف الإقليم كمستعمرة أو تحت نظام الحماية.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    أتاح هذا القانون حينها للسكان الحصول على الجنسية الإسبانية والتمثيل في الكورتيس (البرلمان الإسباني)، وكلها آليات ترمي الى دمجه في إسبانيا الأم. وسنة 1961، وإمعانا في تغيير الطبيعة الاستعمارية للإقليم، سيصدر قانون يحمل رقم 8/1961 في 19 أبريل، ليساوي إقليم الصحراء مع باقي الأقاليم الإسبانية. ومع كل هذا، استمرت الأمم المتحدة في اعتباره إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي، واستمر المغرب في المطالبة بعودة أراضيه.

    الفرنكاوية و”الشعب الصحراوي” المفترض.

    كانت للكتابات الكولونيالية الإسبانية دور محوري في خلق ما يسمى بـالشعب الصحراوي، وكرست هذا التوصيف لفصل السكان في الأقاليم الصحراوية عن باقي المغرب.

    وقد كان دور مجلة إفريقيا (África) أساسيا، كأداة لإنتاج المعرفة الاستعمارية. إذ تعتبر مجلة إفريقيا، واحدة من أهم الأدوات التي استعملها النظام الفرنكاوي، وشكلت منبرا شبه رسمي له في المستعمرات (المغرب وغينيا)، حيث صدر العدد الأول من مدريد سنة 1942، عن معهد الدراسات الإفريقية، وحاولت الترويج لإقليم الصحراء كجزء من التراب الإسباني، ونشرت عددا من الدراسات حول السكان الصحراويين، وميزت في كتاباتها بين القبائل الصحراوية وباقي المغرب.

    وقد تناولها الكاتب المغربي رحال بوريك، في كتابه مسألة الصحراء: أصول اختراع استعماري 1975/1884، حيث يصف سيرورة اختراع تراب الصحراء الغربية المنفصل عن المغرب، ثم اختراع مصطلح “الشعب الصحراوي” للوصول إلى الجمهورية الصحراوية أو الدولة الصحراوية… ويؤكد في كتابه، أن النظام الفرنكاوي هو من أوجد الأرض والشعب والدولة لقيام جمهورية تابعة لإسبانيا، بعد أن استشعر نهاية الحقبة الاستعمارية.

    خطوات الفرنكاوية لتشجيع قيام دولة في الصحراء.

    منذ الستينيات، استشعر النظام الفرنكاوي نهاية الحقبة الاستعمارية بضغط مغربي وأممي، وانتقل للبحث عن سبل إيجاد دولة تحفظ مصالح إسبانيا الاقتصادية والثقافية، عبر عدد من الخطوات:

    أ. تشجيع الهوية الصحراوية المنفصلة عن المغرب.

    ب. محاولة إنشاء أحزاب بتراب الصحراء.

    ج. تشجيع شيوخ القبائل على الانخراط السياسي.

    ومن أهم هذه المبادرات كان تأسيس حزب البونس سنة 1974، كبديل سياسي يمكن التفاوض معه. وهو الحزب الذي انهار بعد المسيرة الخضراء، حيث تخلت إسبانيا عنه، ليتوزع زعماؤه، بين داعم لمغربية الصحراء من اختيار دعم الانفصال والالتحاق بالبوليساريو. وقد أعلن في مؤتمر عين بنتيلي بشمال موريتانيا عن حل الحزب

    المشروع الإسباني للاستفتاء في الصحراء.

    سنة 1974، وبضغط أممي وتزايد المطالب المغربية المشروعة، حاولت إسبانيا تنظيم استفتاء في الإقليم بحثا عن شرعية دولية لدولة تحفظ مصالحها، لكن اعتراض المغرب الشديد عليه، وتداول الملف أمام محكمة العدل الدولية، أفشل المشروع الفرنكاوي. كما حاولت إسبانيا التفاوض مع البوليساريو، وعقد وزير خارجيتها آنذاك بيدرو كورتينا ماوري لقاءً مع مسؤول الجبهة الوالي مصطفى السيد، وهو لقاء معلوم لم تنشر تفاصيله.

    انتقال السردية من الفرنكاوية إلى اليسار.

    سنة 1975 عرفت رحيل الجنرال فرانكو، واسترجاع المغرب لأرضه، ودخول إسبانيا عهدا جديدا… عهدا تميز بترتيب سياسي بين اليمين الفرنكاوي واليسار الجمهوري، لكن ظل ملف الصحراء يجمع بينهما، بين من يعتبر ما حدث كان خطأ وأضاع “إسبانيا الكبرى”. ومن يعتبر الأقاليم استمرارا للصراع ضد الفرنكاوية. حيث ظلت القضية، لخمسين سنة، حاضرة داخل النقاش السياسي الإسباني، وترسم ملامح السياسة الخارجية لإسبانيا، وتحظى بدعم الجمعيات و النقابات، وتسطر برامج التضامن، كعطلة في سلام الشهر ، إلى المنح الدراسية وبرامج التعاون الدولي، وأصبحت معطى انتخابيا مهما و حاسما.

    وقد استمرت كل هذه الوقائع حتى ما بعد سنة 2022، حيث أعلن رئيس الحكومة الإسبانية Pedro Sánchez دعمه للمقترح المغربي للحكم الذاتي في إقليم الصحراء، لقد ظلت الروح الفرنكاوية حاضرة في الملف، ولا تزال تحلم بتدارك “الخطأ التاريخي” في الصحراء.

    منح الجنسية الإسبانية للصحراويين… الحلقة الأخيرة؟

    ليست قضية منح الجنسية الإسبانية للصحراويين مجرد مبادرة إنسانية أو قانونية، بل هي الحلقة الأخيرة في سلسلة ممتدة منذ نهاية الإدارة الإسبانية سنة 1976. ففي ديسمبر 2025، وبعد صدور القرار الأممي رقم 2797، صادق البرلمان الإسباني بأغلبية واسعة على مقترح قانون تقدم به حزب سومار اليساري الراديكالي، يقضي بمنح الجنسية الإسبانية للمولودين في إقليم الصحراء قبل 26 فبراير 1976. وهو قانون يحاول ظاهريا تصحيح “خطأ تاريخي”، لكنه سياسيا يعكس استمرار توظيف الملف داخل التوازنات الإسبانية الداخلية.

    قرار مجلس الأمن 2797… وإعلان موت الحلم الفرنكاوي.

    بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797 بتاريخ 31 أكتوبر 2025، والذي حسم النزاع في الصحراء لصالح الحل السياسي الواقعي القائم على مقترح الحكم الذاتي، جاء الاجتماع الرباعي المنعقد بمقر السفارة الأمريكية بمدريد يومي 8 و9 فبراير 2026 ليضع حدا للحلم الفرنكاوي بـ”الإقليم رقم 53″ أو بدولة مجهرية تغذي شعار “إسبانيا واحدة، موحدة وكبيرة”.

    إن هذا اللقاء، الذي جمع تمثيليات رفيعة المستوى من المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، تحت رعاية أمريكية مباشرة وبحضور المبعوث الأممي، يمثل تحولا جذريا يعتمد مقترح الحكم الذاتي المغربي كأساس للحل السياسي الواقعي، كما أكدته قرارات الأمم المتحدة الأخيرة.

    في السفارة الأمريكية بمدريد… مات الجنرال، لم يكن موت جسد، بل نهاية سردية عمرت طويلا، وليست مجرد قضية، بل مرحلة أُغلقت سياسيا وثقافيا بشكل نهائي.

    إقرأ الخبر من مصدره