فليكسبريس

Étiquette : 53

  • قطاع السياحة يسجل أداء استثنائيا

    أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن قطاع السياحة سجل أداء استثنائيا مع نهاية سنة 2025، مؤكدا جاذبية وجهة “المغرب”.

    وأوضحت المديرية، في نشرتها الأخيرة حول الظرفية، أنه “مع متم سنة 2025، تؤكد وجهة المغرب جاذبيتها من خلال استقبال عدد قياسي من الزوار بلغ 19,8 مليون وافد عبر مختلف المعابر الحدودية، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 14 في المائة على أساس سنوي”.

    وبحسب المصدر ذاته، فإنه بالمقارنة مع المعطيات المسجلة قبل الأزمة (نهاية 2019)، تعزز تدفق الوافدين بنسبة 53 في المائة.

    وي عزى هذا الأداء، على الخصوص، إلى ارتفاع عدد الوافدين من الأسواق الفرنسية ( 11 في المائة)، والإسبانية ( 12 في المائة)، والبريطانية ( 18 في المائة)، والبلجيكية ( 10 في المائة)، والإيطالية ( 21 في المائة)، والهولندية ( 15 في المائة)، والألمانية ( 11 في المائة).

    وبخصوص ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، فقد بلغت، على الصعيد الوطني، 39,8 مليون ليلة مبيت إلى غاية نهاية نونبر 2025، مسجلة زيادة بنسبة 9 في المائة، مدفوعة بارتفاع ليالي مبيت غير المقيمين ( 11 في المائة) والمقيمين ( 4 في المائة).

    وخلال الـ11 شهرا الأولى من سنة 2025، سجلت مدينة أكادير ارتفاعا في ليالي المبيت بنسبة 11 في المائة، لتصل إلى 7,5 ملايين ليلة. وسجلت الدار البيضاء زيادة بنسبة 15 في المائة إلى 2,9 مليون ليلة مبيت.

    أما مدينة مراكش، فقد ارتفع حجم ليالي المبيت بها بنسبة 3 في المائة، متجاوزا 12,4 مليون ليلة. كما تم تسجيل نتائج ملحوظة في معظم الوجهات السياحية الرئيسية الأخرى بالمملكة، لاسيما طنجة ( 14 في المائة إلى 2,1 مليون ليلة)، وفاس ( 12 في المائة إلى 1,5 مليون ليلة)، وورزازات ( 27 في المائة)، والرشيدية ( 22 في المائة)، والرباط ( 13 في المائة).

    وبالرغم من تسجيل نسب نمو أقل نسبيا ( 6 في المائة و 5 في المائة على التوالي)، فقد تجاوز عدد ليالي المبيت لأول مرة مليون ليلة بكل من وجهتي الصويرة والحوز، ليبلغ 1,1 مليون و1,3 مليون ليلة على التوالي.

    وفي ما يتعلق بإيرادات الأسفار، فإن نموها برقمين، تعزز بنسبة 20,6 في المائة خلال الفصل الثاني، وب20,5 في المائة خلال الفصل الثالث، قبل أن يتسارع مع زيادة بلغت نسبتها 34,8 في المائة خلال الشهرين الأولين من الفصل الرابع من سنة 2025.

    ومع نهاية الـ11 شهرا الأولى من سنة 2025، تعززت هذه المداخيل بارتفاع نسبته 18,7 في المائة، مقابل 4,7 في المائة سنة من قبل، لتصل إلى 124,1 مليار درهم.

    وبالفعل، فقد تعززت القيمة المضافة للقطاع، في المتوسط، بنسبة 9,2 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، بعد تسجيل نمو بنسبة 8,3 في المائة سنة من قبل.

    ويأتي هذا الارتفاع عقب الأداء المسجل بنسبة 7,4 في المائة خلال الفصل الثالث، و10,5 في المائة خلال الفصل الثاني، و9,7 في المائة في الفصل الأول.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أرقام قوية تعكس مرونة القطاع الثقافي في الصين خلال 2025

    الدار/كلثومة ادبوفراض

    كشفت الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء عن معطيات اليوم الجمعة، تفيد أن القطاع الثقافي في الصين واصل تسجيل أداء إيجابي خلال سنة 2025، مؤكداً قدرته على الصمود والدينامية التي بات يتمتع بها.

    وبلغة الأرقام ، بلغت الإيرادات التشغيلية الإجمالية للشركات الثقافية الكبرى حوالي 15.21 تريليون يوان، أي ما يعادل نحو 2.18 تريليون دولار، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 7.4 في المائة.

    وعلى مستوى فروع القطاع، شهدت الصناعات التحويلية الثقافية ارتفاعاً طفيفاً في الإيرادات بنسبة 0.6 في المائة لتستقر عند 4.11 تريليون يوان، فيما سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة الثقافية نمواً بنسبة 4 في المائة، محققة إيرادات قدرها 2.53 تريليون يوان.

    في المقابل، واصلت صناعات الخدمات الثقافية تصدرها للمشهد، بعد أن قفزت إيراداتها بنسبة 12 في المائة لتبلغ 8.58 تريليون يوان.

    وفي هذا السياق، أوضح بان شيوي هوا، الإحصائي بالهيئة الوطنية للإحصاء، أن الخدمات الثقافية شكلت دعامة أساسية لنمو القطاع، مشيراً إلى أن شركات هذا المجال ساهمت بنحو 88.3 في المائة من إجمالي الزيادة المسجلة في إيرادات الشركات الثقافية الكبرى.

    كما سجلت الصناعات الثقافية المعتمدة على نماذج أعمال مبتكرة، من قبيل النشر الرقمي والإعلان عبر الإنترنت، أداءً لافتاً، إذ ارتفعت إيراداتها بنسبة 14.3 في المائة لتصل إلى حوالي 6.83 تريليون يوان، متجاوزة متوسط النمو العام بنحو 6.9 نقاط مئوية.

    وعلى صعيد الربح، كشفت البيانات ذاتها عن تحسن ملحوظ، حيث ارتفعت أرباح الشركات الثقافية الكبرى بنسبة 6.5 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، لتبلغ 1.38 تريليون يوان.

    وتجدر الإشارة إلى، أن هذه الإحصائيات اعتمدت على مسح شمل الشركات الثقافية التي لا تقل إيراداتها السنوية عن 20 مليون يوان، إلى جانب شركات أخرى تستوفي معايير محددة وضعتها الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يتقدم إلى المرتبة السابعة إفريقيا في تمويل التكنولوجيا لعام 2025

    زنقة20| علي التومي

    ارتقى المغرب خلال سنة 2025 إلى المرتبة السابعة على مستوى القارة الإفريقية في مجال تمويل قطاع التكنولوجيا بعد أن استقطب استثمارات بلغت 80 مليون دولار، وفق تقرير حديث صادر عن مؤسسة “بارتيك” الفرنسية ومقرها باريس.

    وسجل المغرب ثباتا ملحوظا في وتيرة الصفقات إذ بلغ عدد عمليات تعبئة التمويل عبر رؤوس الأموال 26 عملية بقيمة إجمالية قدرها 79 مليون دولار ما يعكس دينامية القطاع وروح الابتكار المتنامية بين المقاولات المغربية الناشئة.

    ويستند هذا النمو إلى قاعدة مستثمرين نشطين تتكون من 53 مستثمرا، مسجّلة زيادة بنسبة 29 في المائة خلال سنة واحدة،وهو ما يعكس ثقة القطاع الخاص الدولي في إمكانيات المغرب التكنولوجية.

    جدير بالذكر ان المغرب لازال يعتمد بشكل محدود على التمويل بالدين، إذ لم يتجاوز مليوني دولار ما يجعل الحاجة ملحة لاستقطاب استثمارات أكبر حجما، وذلك بهدف تحويل هذا الاستقرار الحالي إلى قوة صناعية وتقنية حقيقية على الصعيد القاري والدولي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سدود حوض سبو تسجل تحسناً تاريخياً بنسبة ملء تصل إلى 66%

    هبة بريس

    أفادت البيانات الرسمية الصادرة عن منصة “الما ديالنا” التابعة لوزارة التجهيز والماء بأن نسبة ملء السدود التابعة لوكالة الحوض المائي لسبو بلغت 66.1% حتى 27 يناير 2026، بمخزون مائي إجمالي يفوق 3.67 مليار متر مكعب.

    وتغطي هذه الإحصائيات 11 سداً كبيراً تشرف عليها وكالة الحوض المائي، من بينها سد الوحدة، أحد أهم المنشآت المائية في الحوض، الذي سجل معدل ملء بلغ 71.4% بإحتياطي يقارب 2.516 مليار متر مكعب، مقارنة بـ39% خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما سجل سد إدريس الأول 56.2% مقابل 24% في يناير 2025.

    ويُعتبر حوض سبو من أهم الأحواض المائية في المغرب، لما له من دور محوري في تزويد المناطق الشمالية والغربية بالمياه، ودعم القطاعين الزراعي والصناعي، إضافة إلى مساهمته في سقي الأراضي الفلاحية وحماية المناطق المحيطة من فيضانات واد ورغة.

    وتعكس هذه الأرقام تحسناً ملحوظاً في الوضعية المائية بالمملكة مقارنة بالعام الماضي، حيث ارتفعت نسبة الملء الإجمالية للسدود الوطنية من 27.7% في 27 يناير 2025 إلى 53.9% في 27 يناير 2026، مدفوعة بالتساقطات المطرية والثلجية التي شهدتها مختلف جهات البلاد خلال الأشهر الأخيرة.

    كما تشير البيانات إلى أن السدود في عدد من الأحواض المائية الكبرى سجلت بدورها ارتفاعات مهمة في مستويات الملء خلال الموسم المائي الحالي، ما يعكس تحسناً عاماً في المخزون المائي السطحي بالمغرب.

    لطالما شكلت السدود أداة استراتيجية لإدارة الموارد المائية، لا سيما في مواجهة التحديات المناخية المتزايدة، في ظل سنوات الجفاف المتكررة والطلب المتنامي على المياه في الزراعة والصناعة والاستهلاك المنزلي.

    على سبيل المثال، كان حوض سبو يسجل في مارس 2025 معدل ملء يقارب 44% إثر أمطار غزيرة جلبت نحو 600 مليون متر مكعب للسدود، ما ساهم في تعزيز المخزون بعد موسم جفاف سابق.

    وتبرز هذه التطورات التباين بين الأحواض المختلفة، ففي نوفمبر 2025، كانت نسب الملء في بعض الأحواض الوطنية أقل بكثير، ما يعكس تأثير التغيرات المناخية واعتماد المخزون المائي على التساقطات بشكل رئيسي.

    وترجع الزيادة الحالية في المخزون المائي إلى تحسن التساقطات المطرية والثلجية خلال الموسم الحالي، وهو ما أسهم في دعم الموارد المائية خصوصاً في الأحواض الكبرى مثل سبو. وتظل مؤشرات السدود الوطنية تحت متابعة دورية من السلطات والمختصين لضمان تدبير أمثل للمياه في مواجهة تحديات الجفاف والطلب المتزايد على الموارد المائية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس الحكومة يؤكد على أهمية تأطير ودعم الجمعيات الرياضية

    زنقة 20 ا الرباط

    خلال مشاركته في الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين لمناقشة موضوع “السياسات الحكومية في مجال الرياضة: الإنجازات والرهانات”، استعرض عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حصيلة دالة على الدينامية المجتمعية، كاشفا أن عدد الجمعيات الرياضية انتقل من 4.745 جمعية سنة 2021 إلى أكثر من 7.000 جمعية سنة 2025، بزيادة فاقت 53%.

    وأوضح رئيس الحكومة أمام المستشارين البرلمانيين أن هذا التطور يجب فهمه كتحول اجتماعي عميق، حيث تعني كل جمعية جديدة فضاء إضافيا للممارسة وفرصة للشباب. وأشار إلى أن هذا النسيج يضم اليوم حوالي 500.000 منخرط، مما يعكس اتساع قاعدة الممارسة الرياضية في المملكة.

    وشدد أخنوش بالمؤسسة التشريعية، على أن هذا الارتفاع يضع الحكومة أمام مسؤولية كبيرة تتعلق بالتأطير والحكامة والجودة، مبرزا أن الجمعيات هي الشريك القريب من المواطن، والقادر على احتضان الممارسة اليومية.

    وخلص رئيس الحكومة إلى أن دعم هذا النسيج الجمعوي الحي هو ركيزة أساسية في المنظومة الرياضية المتكاملة التي تسعى الحكومة لبنائها، لضمان وصول الرياضة لكل حي وقرية.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نسبة ملء السدود تقفز إلى 53.99% والمخزون يتجاوز 9 مليارات متر مكعب

    هبة بريس

    سجّلت الوضعية المائية بالمغرب تحسنًا لافتًا، حيث ارتفعت النسبة الإجمالية لملء السدود إلى 53.99% بمخزون يقارب 9.05 مليارات متر مكعب، مقابل 27.72% في الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات وزارة التجهيز والماء الصادرة اليوم الثلاثاء.

    وأظهرت البيانات تفاوتًا بين الأحواض، مع تفوق واضح للمناطق الشمالية، إذ بلغ حوض اللوكوس 69.82% ووصلت عدة سدود إلى 100% من طاقتها، بينما سجل حوض أبي رقراق 96.50%، ما يعزز استقرار التزويد بالماء الشروب لمحور الرباط–الدار البيضاء. كما حقق حوض سبو نسبة 66.15% مدعومًا بمخزون مهم بسد الوحدة.

    ورغم التحسن العام، لا تزال بعض الأحواض الجنوبية تتطلب الحذر، إذ بلغ حوض أم الربيع 29.96% مقابل 5.15% العام الماضي، فيما ظل سد المسيرة عند مستوى منخفض نسبته 13.59%. في المقابل، قفز حوض سوس ماسة إلى 53.45%، واستقر حوض درعة–واد نون عند 31.01%.

    ويُسهم هذا التحسن في تأمين الماء الشروب ودعم الموسم الفلاحي وتخفيف الضغط على المياه الجوفية، غير أن الخبراء يشددون على ضرورة مواصلة ترشيد الاستهلاك في ظل التقلبات المناخية وعدم انتظام التساقطات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لقجع: المداخيل العادية بلغت 424 مليار درهم سنة 2025 بزيادة 14,2 في المائة

    أفاد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الاثنين بمجلس النواب، أن المداخيل العادية للدولة بلغت برسم سنة 2025 ما مجموعه 424 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا قدره 53 مليار درهم، أي بنسبة 14,2 في المائة مقارنة مع سنة 2024.

    وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن أسئلة شفهية حول حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، أن هذا التطور يعزى أساسا إلى الارتفاع الملموس للمداخيل الجبائية التي سجلت زيادة بـ 43,8 مليار درهم، أي بنسبة 14,7 في المائة، مع تحقيق نسبة إنجاز بلغت 107 في المائة مقارنة بتوقعات مشروع قانون المالية.

    وأضاف أن حصيلة الضريبة على…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لقجع: الأداء الجيد للمداخيل مكن الإيفاء باستحقاقات الدولة الاجتماعية واستقرار الأسعار

    أكد الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الأداء الجيد للمداخيل، مكن من الإيفاء بالالتزامات الاجتماعية، وتعزيز الحماية الاجتماعية.

    في مداخلة له، يوم الاثنين 26 يناير 2026 بمجلس النواب، حول تنفيذ قانون مالية 2025، كشف لقجع عن تسجيل المداخيل العادية حوالي 424 مليار درهم، وهو ما يعادل زيادة تقارب 53 مليار درهم مقارنة مع سنة 2024 أي بزائد 14 في المائة.

    هذا التطور يعود الفضل فيه إلى إلى الارتفاع الملموس للمداخيل الجبائية التي بلغت 43,8 مليار درهم وذك بزائد 14,7 في المائة مع نسبة إنجاز وصلت إلى 107 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، ما يعكس نجاعة الإصلاحات…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مداخيل الدولة تتجاوز 424 مليار درهم خلال 2025.. وعجز الميزانية يستقر في %3.5

    العمق المغربي

    أعلن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن المداخيل العادية للدولة برسم سنة 2025 بلغت 424 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بـ53 مليار درهم مقارنة مع سنة 2024، أي بزيادة نسبتها 14,2 في المائة.

    وقال لقجع في معرض جوابه عن أسئلة برلمانية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، حول حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، أن هذا النمو جاء مدفوعا بالتحسن الملحوظ للمداخيل الجبائية، التي ارتفعت بـ43,8 مليار درهم، محققة نسبة إنجاز بلغت 107 في المائة مقارنة بتوقعات مشروع قانون المالية.

    وسجلت الضريبة على الشركات أكبر ارتفاع، إذ انتقلت من 71,1 مليار درهم إلى 91,4 مليار درهم، بزيادة نسبتها 28,6 في المائة، تلتها الضريبة على القيمة المضافة التي ارتفعت من 89,3 مليار درهم إلى 97,7 مليار درهم، والضريبة على الدخل من 59,7 مليار درهم إلى 65,4 مليار درهم.

    كما شهدت الموارد الأخرى نموا ملحوظا، حيث ارتفعت الرسوم الجمركية من 15,2 مليار درهم سنة 2024 إلى 17,2 مليار درهم، فيما سجلت الضريبة الداخلية على الاستهلاك زيادة بنسبة 13,8 في المائة، لتصل إلى 41,5 مليار درهم.

    وأوضح الوزير أن هذا الأداء الإيجابي ينسجم مع دينامية السنوات الأربع الماضية، التي شهدت ارتفاع المداخيل بـ127 مليار درهم بين 2021 و2025، بمعدل نمو سنوي بلغ 12,4 في المائة.

    وأشار إلى أن الموارد المالية المتزايدة مكنت الحكومة من تغطية الزيادات في أجور الموظفين، وتمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، والذي بلغت نفقاته 37,7 مليار درهم مقابل 32 مليار درهم سنة 2024.

    وأشاد لقجع بالدور الذي لعبه هذا الأداء في دعم الاستثمار العمومي، حيث ارتفعت الإصدارات بـ7,8 مليار درهم لتصل الأداءات الإجمالية إلى 125,3 مليار درهم، بنسبة إصدار وأداء بلغت 76 في المائة.

    وأبرز الوزير أن المداخيل المرتفعة وإدارة النفقات المحكمة ساعدت على ضبط عجز الميزانية عند 3,5 في المائة، مع انخفاض مديونية الخزينة إلى 67,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقارنة مع 67,7 في المائة سنة 2024.

    وتوقع لقجع استمرار هذا المسار خلال السنوات المقبلة، مع استقرار عجز الميزانية عند 3 في المائة بين 2026 و2028، وانخفاض مديونية الخزينة لتصل إلى 64 في المائة سنة 2028.

    واعتبر أن هذه النتائج تعكس نجاعة السياسات الاقتصادية والمالية المعتمدة تحت قيادة الملك محمد السادس، وفق معايير صندوق النقد الدولي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لقجع يكشف حصيلة تنفيذ قانون المالية: 424 مليار درهم مداخيل و107 في المائة نسبة إنجاز

    قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن حصيلة تنفيذ قانون المالية أسفرت عن تطور كبير للمداخيل العادية، التي بلغت 424 مليار درهم، مسجلة زيادة قدرها 53 مليار درهم مقارنة بسنة 2024، أي بنسبة نمو بلغت 14.2 في المائة.

    وعزا لقجع، في جوابه على أسئلة شفوية تجمع بينهم وحدة الموضوع خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الاثنين بمجلس النواب، هذا التطور إلى الارتفاع الملموس للمداخيل الجبائية، التي سجلت زيادة قدرها 43.8 مليار درهم، أي ما يعادل زائد 14.7 في المائة مقارنة بسنة 2024، مبرزا أن نسبة الإنجاز بلغت 107 في المائة مما كان متوقعا في مشروع قانون المالية لسنة 2025.

    و سجل الوزير لتحسن الملحوظ للأنشطة الفلاحية، التي حققت نموا بنسبة 4.6 في المائة، بعد الانكماش المسجل سنة 2024، والذي بلغ ناقص 4.8 في المائة.

    وأبرز المسؤول الحكومي أن الموسم الفلاحي الحالي يبشر بموسم جيد، بفضل التساقطات المطرية التي عرفتها البلاد، بما من شأنه أن يفتح آفاقا حقيقية وواقعية لولوج الاقتصاد الوطني معدلات نمو أعلى تفوق 5 في المائة خلال السنوات المقبلة

    وأضاف أن الأنشطة غير الفلاحية واصلت ديناميتها، مسجلة نموا بنسبة 4.6 في المائة مقابل 4.5 في المائة سنة 2024، وهو ما يتستشف مجموعة من المعطيات التي ميزت سنة 2025، من بينها ارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 8.2 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وتجاوز عدد السياح الوافدين إلى المغرب سقف 20 مليون سائح عند نهاية سنة 2025، أي بزيادة قدرها 14 في المائة.

    ولفت الوزير إلى أن الأداء الجيد لتحويلات مغاربة العالم، وعائدات السفر، والاستثمارات الأجنبية التي فاقت 5 مليار دولار، مكن بشكل مستمر من الرفع من احتياطات المغرب من العملة الصعبة، لتبلغ مستوى غير مسبوق يفوق 440 مليار درهم عند نهاية سنة 2025، أي بزيادة 18 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024، وهو ما يغطي أزيد من 5.5 أشهر من الواردات.

    وأشار لقجع إلى صوابية  الاختيارات التي أطرت  المسار الإصلاحي لبلادنا على المستوى الاقتصادي ، معتبرا أن الحصيلة التي يتم تسجيلها اليوم تشكل ترجمة فعلية للرؤية الملكية السديدة، التي يجري تنزيلها، وفق مقاربة تقوم على تراكم الإنجازات وحصيلة سنوات من العمل، بل عقود منها.

    وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن هذا العمل التراكمي يجسد انخراط الجميع في هذه الإصلاحات، مهما كانت مدد الولايات الحكومية، مشيرا على أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 تم في ظروف يمكن وصفها بالصعبة، بالنظر إلى  مواجهة الاقتصاد الوطني  للسياق الدولي الذي طبعته دينامية نمو معتدل، نتيجة ارتفاع المخاطر الجيوسياسية، إلى جانب التأثير المتصاعد للأزمات المناخية.

    وتابع أن التوترات التجارية، وما رافقها من إجراءات حمائية، كان لها أثر كبير على دينامية الاستثمار وعرقلة سلاسل التوريد، وبصورة أعم على مستويات النمو.

    إقرأ الخبر من مصدره